به نقل از «تسنیم»

ریشه ناهماهنگی در هزار و پانصد و شصتمین روز

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۵۹۰۴

افزایش قیمت نان درست در روزی که قرار بود محقق شود، متوقف شد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت نان درست در روزی که قرار بود محقق شود، متوقف شد. افزایش وام مسکن با وجود اعلام نهایی شدن تصمیم از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی، به دلیل مشخص نبودن منبع تامین افزایش مبلغ وام، متوقف شد. اجرایی شدن وعده احیای طرح کارت اعتباری نیز که جزو تکالیف ستاد اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت و بانک مرکزی است، به گفته یک مقام بخش خصوصی مربوط با این موضوع، به دلیل اختلاف دو دستگاه مسئول متوقف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مواردی که در بالا ذکر شد، سه تصمیم اقتصادی پیش روی دولت در ماه های اخیر بوده که هر کدام بنا به دلایلی در عرصه اجرا متوقف شده است. می توان مواردی دیگر را هم فهرست کرد. در سال های گذشته نیز مواردی مشابه وجود داشت ، مواردی از تصمیمات دولت برای اجرای یک طرح مشخص و در نهایت بایگانی شدن طرح مورد نظر یا اجرای آن با تاخیری طولانی و شدت و ضعفی متفاوت از آن چه که وعده داده شده بود.
اجازه دهید نخست به گفت و گوی تلویزیونی سه شنبه شب رئیس جمهور محترم نگاهی بیندازیم سپس از آن گفت و گو به این چالش موجود در دولت پل بزنیم. گفت و گویی که در آن رئیس جمهور به مناسبت 100 روزه شدن دولت دوازدهم، گزارش کاری از فعالیت این دولت ارائه داد. این گزارش کار، در بخش اقتصادی شامل موارد زیر بود:
گزارش برخی آمار و ارقام اقتصادی کلان، از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، میزان اشتغال ایجاد شده و نرخ تورم
اشاره به برخی وعده ها از جمله درباره نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی
فهرست برخی اقدامات درباره طرح های اشتغال زایی، رفع فقر و مشکلات سپرده گذاران
پاسخ به برخی ابهامات در زمینه افزایش نرخ ارز، حذف یارانه ثروتمندان و توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت نان
ناگفته های 100 روزه چیست؟
اگر از آن چه که رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفت، بگذریم، باید از ناگفته ها سخن گفت. مروری بر گزارش بیش از 200 صفحه ای دولت از عملکرد 100 روزه نیز نشان می دهد که خطوط نانوشته زیادی در لابه لای این گزارش وجود دارد. به عنوان مثال رئیس جمهور از اجرای همه طرح های اشتغال زایی دولت سخن گفت. گزارش مکتوب نیز به همین نکته اشاره دارد، اما پرسش این است که مبنای این گزارش ها درباره اجرای طرح های اشتغال زایی چیست؟ به نظر می رسد مبنا ابلاغ و طی شدن فرایند اداری کار است، با این حال مخاطبان چنین گزارش هایی، اجرا شدن طرح های اشتغال زایی را به معنای ایجاد اشتغال از طریق این طرح ها می دانند نه ابلاغ آن. از این منظر گزارش کار 100 روزه دولت از این نظر که ادامه فعالیت دولت یازدهم است و در بسیاری از بخش ها مدیران دولتی تغییر نکرده اند، باید معطوف به این باشد که فارغ از ابلاغ ها، عملکردها تا چه اندازه محقق شده است. این گزارش باید علاوه بر اقدامات و پیگیری ها معطوف به آسیب شناسی مشکلات و دلایل محقق نشدن برخی وعده ها نیز باشد.
فرایند بیمار تصمیم گیری
شاید بتوان مشکل تعلل های متوالی دولت در تبدیل تصمیمات و ابلاغ ها به اقدامات عملی را در این نکته دانست که دولت فعلی به شیوه ای کاملا بوروکراتیک به مواجهه با موضوعات می پردازد. شیوه ای که فرایند اجرا به ویژه در بخش های اقتصادی را در حد تصمیم گیری و ابلاغ محدود می کند. این در حالی است که نظام اقتصادی و اداری ایران به دلایلی با پیچیدگی های زیادی مواجه است که اجازه نمی دهد تصمیمات و ابلاغ ها لزوما به نتیجه مدنظر منتهی شود. این پیچیدگی خود را در تعدد نهادها و سازمان های تصمیم گیر، غیرشفاف بودن شرح وظایف این سازمان ها و نهادها و تداخل آن ها نشان می دهد. چنان که همچنان تنظیم بازار کالاهای اساسی با تداخل وظایف وزارتخانه های صنعت و تجارت و کشاورزی مواجه است و نتیجه آن مجوز وزیر صنعت برای واردات برنج و چند روز پس از آن ممنوعیت واردات توسط وزیر کشاورزی است. با این حال و با فرض این که شرح وظایف مشخص و تداخل بین دستگاه ها وجود نداشته باشد، باید دید به عنوان مثال در موضوعی مثل قیمت نان که تعیین آن فارغ از الزامات اقتصادی با حساسیت های اجتماعی جدی نیز مواجه است، آیا لزوما تصمیم گرانی نان تصمیم بهینه است. آیا در فرایند این تصمیم گیری و نهایی شدن آن رئیس جمهور به عنوان نفر اول قوه اجرایی کشور اطلاعی داشته است؟ اظهارات ایشان در گفت و گوی زنده تلویزیونی نشان می دهد که ایشان یا در جریان نبوده اند یا به هر دلیلی تا صبح روزی که قرار بود نان گران شود، دخالت نکرده اند. این مسئله نشان می دهد که سطح تصمیم گیری و توجه به حساسیت های فرا اقتصادی آن با اشکالات جدی مواجه بوده است و در دولت مشخص نبوده که تصمیمی این گونه حساس برای بخش قابل توجهی از جامعه باید در چه سطحی از مسئولان اجرایی نهایی شود.
مثال دیگر موضوع افزایش وام مسکن است. مسئله رکود چند ساله بخش مسکن به قدری برای شرایط فعلی اقتصاد کشور و به حرکت درآوردن دیگر بخش های اقتصاد مهم است که شخص رئیس جمهور از برگزاری چند جلسه برای رونق بخش مسکن در بافت های فرسوده خبر داد. با این حال با توجه به این که تسهیل شرایط وام مسکن صندوق یکم تاثیر ویژه ای در رونق بخش مسکن دارد، مشخص نیست که چرا فرایند تصمیم گیری در این موضوع با وجود وعده های قبلی به بن بست خورد و آیا در جلسات رئیس جمهور برای مسکن بافت فرسوده، بحثی برای از بن بست خارج کردن این وام مطرح بوده است یا نه؟
در هر صورت فرصت 100 روزه نیز پس از فرصت چهار ساله قبلی گذشت و دولت پس از گذشت 1560 روز با وجود برخی توفیق ها، همچنان با چالش جدی در عرصه اجرا مواجه است. تصمیمات عموما روی کاغذ تمام می شود و بازخورد و رصد مناسبی صورت نمی گیرد و مسئولان ارشد دولت نیز به همین ابلاغ ها و گزارش های داخلی دلخوش اند و مسئولان بخش های دیگر دولت، تصمیماتی می گیرند که چفت و بست آن نامشخص است و در عرصه اجرا به مشکل و اختلاف می خورد. به نظر می رسد که دولت باید بازنگری جدی در فرایند اجرا را مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام/

R1361/P1361/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۵۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا می‌گیرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

انتهای پیام/