۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۸۳۹۱
سرویس اقتصادی صراط: برآورد میزان دقیق فعالیتهای ناسالم اقتصادی بسیار دشوار است و برآوردهایی که در مطالعات مختلف از مفاهیمی چون اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان، فرار مالیاتی و قاچاق ارائه میشود، به دلایل مختلف با خطای کلی همراه است و قابل اتکا نیست. با این حال، شواهد مختلف از جمله اظهار نظر مراجع مسوول، برخی گزارشهای رسمی داخلی، برخی شاخصهای بینالمللی، تحلیل روند عوامل موثر بر فعالیتهای ناسالم اقتصادی و برخی مطالعات میدانی، در مجموع حاکی از گستردگی ابعاد فعالیتهای ناسالم اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آثار کلان فعالیتهای ناسالم اقتصادی
کاهش کارایی اقتصاد کشور: در یک اقتصاد رقابتی و سالم، بنگاههای اقتصادی برای بقای خود ناچار به رقابت با سایر بنگاهها و در نتیجه تلاش برای نوآوری و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای دانش و فناوری خود هستند. در چنین اقتصادهایی، برآیند سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی در تحقیق و توسعه و تلاش برای نوآوری بیشتر، منجر به انباشت فناوری و سرمایه انسانی میشود که آن هم موجب افزایش کارایی و توان رقابتپذیری اقتصاد ملی میشود. در مقابل در یک اقتصاد ناسالم، بین بنگاههای اقتصادی، رقابتی بر سر دسترسی به انواع رانتها، مجوزها، انواع امتیازات دولتی، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، برخورداری هرچه بیشتر از انواع معافیتها و نظایر آن شکل میگیرد. در نتیجه چنین رقابتی، محیط کسبوکار برای بنگاههای سالمتر، نامساعد شده و به تدریج بنگاههای سالمتر حذف میشوند و بنگاههای ناسالم در عرصه اقتصاد باقی میمانند. در چنین اقتصادی، به تدریج توان رقابتپذیری کشور در برابر رقبای خارجی و کارایی اقتصاد ملی کاهش مییابد.
کاهش کارایی تخصیص منابع عمومی: فساد اقتصادی و اداری اگر ابعاد گستردهای داشته باشد موجب میشود در زمینه انعقاد قراردادهای دولتی، خصوصیسازی شرکتهای دولتی و واگذاری طرحهای عمرانی، منابع دولتی به شیوهای کارا تخصیص نیابد. گستردگی فساد موجب انتخاب نامناسب پیمانکاران، افزایش هزینه و زمان اجرای طرحهای عمرانی، کاهش کیفیت پروژهها و اتلاف منابع عمومی میشود و تمامی این موارد در نهایت به کاهش کارایی تخصیص منابع عمومی کشور منجر میشود.
افزایش ریسک سرمایهگذاری و تولید: فساد اقتصادی و اداری، هزینه مبادله فعالیتهای اقتصادی و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد و در نتیجه انگیزه برای سرمایهگذاریهای بلندمدت کاهش مییابد. در یک اقتصاد ناسالم، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت و کسبوکار سالم کاهش مییابد و بنگاهها به ناچار یا از عرصه رقابت خارج شده یا وارد فعالیتهای ناسالم اقتصادی میشوند.
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت: فعالیتهای اقتصادی ناسالم از قبیل قاچاق کالا، فعالیتهای غیرقانونی و اقتصاد زیرزمینی، نوعاً بابت فعالیت خود مالیاتی پرداخت نمیکند. با گسترش فعالیتهای ناسالم اقتصادی، به طور طبیعی درآمدهای مالیاتی دولت کاهش مییابد که این مساله میتواند موجب افزایش بار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی سالم شود.
سایر آثار: علاوه بر آنچه گفته شد، گسترش فعالیتهای ناسالم اقتصادی تبعات دیگری نیز مانند کاهش اثربخشی سیاستگذاری دولت، فشار بر بنگاههای رسمی، تشدید فساد اداری و اقتصادی و ناکامی بسیاری از برنامههای بلندمدت اقتصادی دولت دارد.
عوامل به وجودآورنده اقتصاد ناسالم
اگر مصادیق یک اقتصاد ناسالم را مواردی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، اختلاس، رشوه، رانتخواری، جرائم مالی و مفاسد اقتصادی در نظر بگیریم، این موارد تحت تاثیر عوامل و زمینههای مختلف شکل میگیرند. برخی از این زمینهها و ریشهها ناشی از سیاستهای اقتصادی و برخی نیز ناشی از برخی ساختارهاست. در اینجا به طور خلاصه به برخی از مهمترین زمینهها و ریشههای گسترش فعالیتهای اقتصادی ناسالم در اقتصاد ایران اشاره میشود.
♦عدم شفافیت
یکی از اصلیترین زمینههای شکلگیری فعالیتهای اقتصادی ناسالم، عدم شفافیت است. عدم شفافیت در زمینههای مختلف از جمله در بودجههای سنواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکتهای دولتی، انواع کمکها و پرداختهای انتقالی دولت و همچنین صورتهای مالی بانکها و شرکتهای دولتی، میتواند سرمنشأ بسیاری از سوءاستفادهها و مفاسد اقتصادی باشد. هرگونه عدم شفافیت در موارد مذکور، از یک طرف زمینه فساد و سوءاستفاده را فراهم میسازد و از طرف دیگر، امکان رصد کردن و نظارت بر گردش مالی دولت را دشوارتر میکند.
♦موانع تجاری
موانع تجاری اعم از موانع تعرفهای و سایر محدودیتهای تجاری، همانگونه که در مطالعات نظری مختلف نیز اشاره شده است، از جمله عوامل زمینهساز قاچاق کالا به داخل کشور است. میانگین تعرفههای گمرکی و سایر محدودیتهای تجاری در اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر است. همین مساله، انگیزه قاچاق کالا، اعم از قاچاق سازمانیافته و قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش میدهد.
♦ نظام ارزی
نظام ارزی دونرخی و دسترسی به ارز دولتی، به عنوان یک منبع مهم رانت، همواره میتواند منشأ سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. نظام ارزی دونرخی، جدای از تمام معایب دیگری که دارد، از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش مفاسد اقتصادی است. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز و پایین نگهداشتن نرخ ارز نیز، انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش میدهد.
♦ بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده
بوروکراسی ناکارآمد و رویههای اداری پیچیده و طولانی و غیرشفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد، یکی دیگر از زمینههای شکلگیری فساد اداری و اقتصادی است. این عوامل، هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش میدهند و بنگاههای اقتصادی را ناچار به پرداخت رشوه به ماموران دولتی، برای کاهش زمان و هزینه رویههای اداری میکنند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و متعدد، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعفها و خلأهای قانونی فراهم میکند. با توجه به بوروکراسی پیچیده موجود، جای تعجب نیست که بازار خرید و فروش انواع مجوزهای دولتی شکل بگیرد یا افرادی به طور غیرقانونی نقش واسطه را در تسریع و تسهیل اخذ مجور یا رویههای اداری ایفا کنند.
♦توزیع رانتهای دولتی
همواره توزیع رانتهای دولتی منشأ ایجاد فساد، هم در کارگزاران دولت و هم در فعالان اقتصادی، بوده است. در هر اقتصادی، به میزانی که دولتها نقش توزیعکننده رانت را بر عهده داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بیشتر میشود و در نتیجه آسیبپذیری مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی در برابر فساد اقتصادی افزایش مییابد. در اقتصاد ایران، ازجمله شاخصترین رانتهای دولتی، تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهادههای ارزان و انواع معافیتهاست.
♦ ضعف سیستمهای کنترل و تطبیق
امروزه در اغلب کشورهای جهان، مقررات و رویههای بسیار سختگیرانهای در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال میشود. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به آن نیز تهیه و ابلاغ شده است. با این حال، بین تصویب قوانین و تشکیل واحدهای سازمانی مربوط به آن در نهادهای مالی کشور و اجرای دقیق و موثر ضوابط مربوط به کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی، فاصله بسیاری وجود دارد. هرگونه ضعفی در زمینه عملکرد سیستمهای کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی در بانکها و نهادهای مالی کشور، موجب تشدید انواع جرائم مالی و مفاسد اقتصادی میشود.
♦ضعف نظارتها
در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازم است کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. تصویب قوانین و مقررات بهتنهایی نمیتواند برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی کافی باشد. هرگونه ضعف و ناکارایی در سازو کارهای نظارتی، موجب بیاثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی میشود. لازم است نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به طور عام و مراکزی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و نظایر آن به طور خاص، به طور موثرتری در زمینه ایفای نقش نظارتی خود عمل کنند.
♦ تعارض منافع
در مواردی مانند واگذاری شرکتهای دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی، تخصیص منابع بانکی یا حتی در سطوحی بالاتر در مواردی مانند قانونگذاریها، سیاستگذاریها و اصلاح رویهها و نظایر آن ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینهساز انواع مفاسد اقتصادی و رانتخواری و نظایر آن بشود. در برخی قوانین کشور، برای کاهش زمینههای تعارض منافع در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، تمهیداتی اندیشیده شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان موثر نبوده است. هرگونه سستی در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عدم بهکارگیری سهامداران شرکتها و سایر افراد ذینفع در پستهای تصمیمگیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکتها و بنگاههای دولتی و عمومی و همچنین هرگونه خلل در نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی موجب تشدید مساله تعارض منافع و نیز اعمال نفوذ گروههای ذینفع در فرآیندهای مالی مرتبط با بخش عمومی خواهد شد.
♦ گستردگی بخش عمومی غیردولتی
بخش عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، گستردگی بسیار زیادی دارد. طیف گستردهای از شرکتها و سازمانهای وابسته به نهادهای عمومی، به انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی از قبیل فعالیتهای بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و... مبادرت دارند ولی فعالیتهای آنها از شفافیت کافی برخوردار نیست. این گستردگی و عدم شفافیت، مانعی برای نظارت دقیق و موثر بر فعالیتهای مالی و اقتصادی این نهادها و شرکتهای زیرمجموعه آنهاست.
♦ بیکاری و دستمزدهای پایین
برخی از انواع فعالیتهای ناسالم اقتصادی مانند قاچاق خرد در مناطق مرزی، خردهفروشی مواد مخدر و نظایر آن، در نتیجه فقر و بیکاری ایجاد میشود. گسترش فقر و بیکاری، به طور طبیعی زمینهساز برخی جرائم و مفاسد اقتصادی خرد است. برخی مطالعات نشان میدهد، سطوح پایین دستمزدهای دولتی، به ویژه در برخی مشاغل حساس، میتواند انگیزه برخی فعالیتهای ناسالم از قبیل دریافت رشوه را افزایش دهد.
چگونه میتوان اقتصادی سالم داشت؟
با توجه به موارد مطرحشده در این یادداشت، برای افزایش سلامت و شفافیت اقتصاد کشور، برخی ساختارها و برخی سیاستهای اقتصادی باید مورد اصلاح قرار بگیرد. مهمترین و ضروریترین گامهایی که میتوان برای مقابله با فساد اقتصادی برداشت، عبارتند از:
♦ اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی و بهرهگیری از تجربههای بینالمللی در این زمینه
♦ افزایش اثربخشی و کارایی نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نظارت بانکی و سایر مراجع نظارتی
♦ افزایش شفافیت و سهولت رویههای اداری و دریافت مجوزهای قانونی با هدف کمک به بهبود محیط کسبوکار
♦ اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب 1392 و همچنین بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی با هدف حذف قوانین و مقررات غیرضرور و افزایش شفافیت و کارایی قوانین و مقررات جاری
♦ افزایش شفافیت و سطح تفصیل بودجه عمومی دولت و اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در تمامی دستگاههای دولتی و عمومی
♦ کاهش محدودیتها و موانع تجاری تعرفهای و غیرتعرفهای
♦ تکنرخی کردن ارز و اجتناب از سرکوب نرخ ارز
♦ اصلاح سیاستهای حمایتی دولت و کاهش مداخلههای دولت در قیمتگذاریها و افزایش شفافیت در پرداختهای انتقالی و کمکهای دولتی
♦ حداکثر شفافیت در برگزاری مناقصات و سایر قراردادهای دولتی و انتشار قراردادهای دولتی
♦ گسترش و استقرار کامل دولت الکترونیک
♦ افزایش شفافیت در گزارشدهی مالی شرکتها و بانکهای دولتی
♦ حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی
♦ افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و انتشار منظم و شفاف گزارش عملکرد و ترازنامه تمامی نهادهای دولتی و عمومی در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388. /تجارت فردا
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۸۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشتی در اقتصاد ایران | بازگشت ایران و امارات به میز همکاریهای اقتصادی
به گزارش همشهری آنلاین، اجلاس کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی رئیس ایرانی این کمیسیون است و در مقابل بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، رئیس اماراتی کمیسیون است.
- نشست کمیسیون اقتصادی ایران و امارات با هدف توسعه همکاریهای دو کشور در زمینههای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و حملونقلی برگزار شد. از نکات جالب این نشست، استقبال امارات از سرمایهگذاری در ایران بود. مذاکره برای توسعه مناسبات دو کشور در کریدور شمال - جنوب برای ترانزیت کالاهای اماراتی به آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه، دیگر محور مهم این نشست محسوب میشود که منفعت دوجانبه به دنبال دارد.
- مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی با اشاره به برنامهریزی برای حل مشکل بنزین با مشارکت پتروشیمیها، گفت: قطعاً بیشتر از ۵۰ درصد پتروشیمیهای متانولی به سمت تبدیل متانول به بنزین خواهند آمد. به گفته او، برای تولید بنزین از متانول، قرار شده هلدینگها برنامه خود را ارائه دهند و در حال برنامهریزی در این حوزه هستند.
- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال ۱۰۵۰ واحد بالای ۵۰ نفر را هدفگذاری کردهایم که طرح طبقهبندی در آنها عملیاتی شود. علی حسین رعیتی فرد ادامه داد: سال گذشته طرح تحولی را در وزارتخانه پیشنهاد دادیم که بهموجب آن هزار واحد بالای ۵۰ نفر کارکن ملزم شدند طرح طبقهبندی مشاغل داشته باشند تا عدالت مزدی رعایت شود.
- محمد آئینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: بیش از ۵۴۶ شهر بستههای تشویقی شهرسازانه را در بافتهای فرسوده اجرا میکنند؛ بهطوریکه آمار صدور پروانه در سالهای پس از انقلاب نشان میدهد سال ۱۴۰۲ رکورد نوسازی در محدوده بافتهای فرسوده با مشارکت مردم، سازندگان بخش خصوصی، تعاونیها و گروههای جهادی شکسته شد.
- داود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور ضمن قدردانی از تلاشهای «داریوش ابوحمزه» در دوران ریاست مرکز آمار ایران، «غلامرضا گودرزی» را بهعنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد. گودرزی دارای درجه دکترای تحقیق در عملیات از دانشگاه تربیت مدرس بوده و کارشناسی ارشد پیوسته را در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق تحصیل کرده است.
- محمد رضوانی فر و حسن حمود حسانی، روسای گمرک ایران و عراق با هدف تسهیل و توسعه تجارت گفتوگو کردند. مهمترین محورهای این مذاکره، ارائه تسهیلات در مرزهای گمرکی دو کشور برای کاهش سردرگمی تجار و همچنین روانسازی بیشتر امور گمرکی زائران در پیادهروی اربعین حسینی بود و طرف عراقی برای رسیدگی به این موارد قول مساعد داد.
- بر اساس مشاهدات میدانی از بازار غیررسمی، نرخ دلار که در روزهای اخیر و پس نوسانات هیجانی، وارد روند نزولی شده بود، همچنان با شیبی ملایمتر در محدوده ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان در نوسان است. مشاهدات میدانی حاکی از این است که تمایل بازار غیررسمی به فروش ارز بیشتر از خرید است و فعالان بازار خرید در بازار فعلی را پرریسک ارزیابی میکنند.
کد خبر 848821 منبع: روزنامه همشهری برچسبها مرکز آمار پتروشیمی سوخت - بنزین امارات