واگذاری پارک جنگلی یاسوج به وزارت نفت فعلا در حد حرف است/ تعهدات شهرداری در حفاظت از جنگل عملی نشد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۸۳۵۸۷
رویداد۲۴-مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد درباره واگذاری پارک جنگلی یاسوج به وزارت نفت توضیحاتی ارائه کرد.پارک جنگلی یاسوج که در حال حاضر توسط شهرداری این شهرستان اداره می‌شود، قرار است به وزارت نفت واگذار شود، این در حالی است که فعالان محیط‌زیست نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند و در واکنش‌هایی از مسئولان مربوطه درخواست کرده‌اند که در خصوص تغییر کاربری پارک جنگلی و واگذاری آن شفاف‌سازی کنند و صادقانه با مردم سخن بگویند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عزت‌الله بهشتی‌فر (مدیر کل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد) در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: این پارک جنگلی در حال حاضر در اختیار شهرداری است و در حقیقت قرار است با همان ساز و کارهایی که در اختیار این سازمان است، در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در این طرح تنها مجری تغییر می‌کند و ماهیت کار ثابت است، گفت: قرار است؛ قرارداد فعلی با شهرداری منقطع شود و براساس ماده ۳ قانون جنگل‌ها قرارداد جدیدی با وزارت نفت منعقد شود.
مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بی‌شک در قرارداد قید خواهد شد که هیچ منعی برای استفاده مردم ایجاد نکنند، چرا که عموم مردم از نقاط مختلف کشور به این جنگل‌ها مراجعه می‌کنند و درحقیقت یک مقصد گردشگری است و اگر قرار باشد؛ قراردادی با این وزارتخانه منعقد شود، قطعا این ملاحظات را نیز در نظر خواهیم گرفت.
بهشتی‌فر خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد از شهرداری فسخ قرارداد شود، براساس ماده سه، طرح پیشنهادی این وزارتخانه در کمیته فنی بررسی می‌شود و پس از تصویب در شورای عالی جنگل‌ها قطعا مواردی که به نفع عموم است نیز در قراردادها لحاظ خواهد شد.
او تصریح کرد: شهرداری تاکنون به تعهدات خود در خصوص حفاظت از جنگل به خوبی عمل نکرده است. همچنین درباره احیا و اصلاح نیز اقداماتی از سوی شهرداری صورت نگرفته است. بی‌شک در قرارداد جدید به مسائل حفاظتی نیز توجه خواهد شد.
مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد درباره چگونگی انتخاب این وزارتخانه برای واگذاری گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در جلسات مجمع نمایندگان استان با استاندار جدید مقرر شد؛ مجری طرح جنگل‌ها تغییر کند، البته این موضوع فقط در حد گفت‌وگو است و اگر قرار باشد، اقدامی صورت بگیرد، باید در ابتدا شهرداری قرارداد را فسخ کند و طرح وزارت نفت نیز براساس ماده ۳ قانون جنگل‌داری‌ها بررسی شود و در نهایت ما به عنوان نماینده سازمان جنگل‌ها، حفاظت، اصلاح و استفاده عموم را در قرارداد مقرر خواهیم کرد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۸۳۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟
تین نیوز
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.
سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.
سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.
سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»