اشتباهی که باعث تصویب توافقنامه پاریس شد!
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۶۹۳۷
یک پژوهشگر علوم جوی، موافقت نمایندگان مجلس با توافقنامه پاریس را ناشی از برداشت اشتباه آنها دانست و گفت: نباید به اشتباه، منوکسید کربن، ذرات معلق، اکسیدهای گوگرد و ... با گازهای گلخانه‌ای را یکی دانست اما متاسفانه برخی نمایندگان در مجلس ...
خبرگزاری تسنیم: خلیل کرمی درباره ابعاد مختلف توافقنامه پاریس، تبعات آن برای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توافقنامه پاریس هنوز در کشور ما به تصویب نرسیده و ما نمی‌توانیم ایراد محتوایی از آن بگیریم چرا که Indc (سند مشارکت ملی مدنظر) اصلاً به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه توافقنامه پاریس در سال 2015 به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در جایگاهی نیستیم که ایراد محتوایی از این توافقنامه بگیریم و باید Indc (سند مشارکت ملی مدنظر) به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان ذیربط ارائه شود که چنین کاری هنوز صورت نگرفته است.
پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی به ایرادات شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به موافقت نمایندگان با توافقنامه پاریس اشاره کرد و گفت: در نامه ارسالی مرکز پژوهشها و شورای نگهبان که در رابطه با رد توافقنامه پاریس ارسال شد به ایراد محتوایی اشاره نشده بلکه بر ارائه نشدن Indc (سند مشارکت ملی مدنظر) تاکید شده و خواستار آن هستند.
نمایندگان مجلس سرعت را فدای دقت کردند
کرمی افزود: سازمان محیط زیست هم بعد از این انتقادات شورای نگهبان و مرکز پژوهشها اعلام کرده که این توافقنامه فاقد پیوست است و همان سند کلی را به مجلس تحویل داده‌اند؛ مجلس نیز نشان داد که به نوعی سرعت را فدای دقت کرد و نادانسته این توافقنامه را به امضا رساندند.
وی یادآور شد: بعد از امضای مجلس بود که شورای نگهبان تاکید کرد که این سند باید زمینه و پیوست داشته باشد که متاسفانه سازمان محیط زیست سند Indc (سند مشارکت ملی مدنظر) را به نمایندگان مجلس ارائه نداده است.
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی تصریح کرد: Indc (سند مشارکت ملی مدنظر)گزارشی است که کشورها آن را قبل از توافقنامه و در سال 2014 به دبیرخانه توافقنامه ارائه کرده‌اند و اگر تغییری در آن ایجاد نشود، نهایی خواهد شد و به ndc (سند مشارکت ملی) تبدیل می‌شود.
به گفته کرمی، در متن توافقنامه بارها به ndc (سند مشارکت ملی) اشاره شده و کشورها باید میزان مشارکت، نوع کاهش و نحوه فعالیت صنایع خود را لحاظ کنند.
وی ادامه داد: تمامی فعالیتها و مشارکتهای ایران در توافقنامه پاریس در ndc (سند مشارکت ملی) نهایی می‌شود اما هنوز یک مرحله پیش‌تر از آن یعنی Indc (سند مشارکت ملی مدنظر) در داخل ارائه نشده و در صورت مشخص شدن این سند می‌توان ایرادهای محتوایی را لحاظ کرد و مورد توجه قرار داد.
عملکرد سازمان محیط زیست در قبال توافقنامه پاریس
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی توضیح داد: متاسفانه دوستان سازمان محیط زیست و مسئولان ذیربط Indc (سند مشارکت ملی مدنظر) ایران را به مجلس ارائه نکرده‌اند و فقط آن را تحویل دبیرخانه توافقنامه پاریس داده‌اند.
کرمی با بیان ایران هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد، گفت: زمینه‌های حقوقی متعددی برای موضوعات محیط زیستی در دنیا به وجود آمده که یکی از آنها توافقنامه پاریس است و احتمال تبعات متعدد آن برای کشورهای عضو وجود دارد.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال توفان کاترینیا یا سایر حوادث طبیعی خسارتهای هنگفتی را به کشورها وارد می‌آورد و در اخبار نیز مدام آن را به گازهای گلخانه‌ای ربط می‌دهند گویی که قبل از انقلاب صنعتی گازهای گلخانه‌ای وارد جو نمی‌شد و هیچ طوفان یا بحرانی وجود نداشت و از زمان انقلاب صنعتی این بحرانها پدید آمده است.
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی تصریح کرد: اما در هر صورت خانم ابتکار و مسئولان ما با امضای اولیه توافقنامه پاریس تایید کرده‌اند که کشور ایران هم در این خسارات طبیعی و بحرانها و حوادث سهم دارد و مشخص نیست که طی یک دهه آینده کشورهای صدمه دیده از توفانها چقدر از ما و کشورهای امضا‌کننده توافقنامه طلبکار برای دریافت خسارت شوند.
کرمی ادامه داد: شاید کشورهای خسارت دیده سهم و هزینه از ما طلب کنند؛ در حال حاضر نیز کشورهای توسعه‌یافته و غربی در پی زمینه‌چینی و آماده‌سازی افکار عمومی برای این طرح هستند و هر پدیده جوی و طبیعی را به گازهای گلخانه‌ای ربط می‌دهند.
بیشتر بخوانید: امکان «تحریم همه‌جانبه کشور» در توافقنامه پاریس وجود دارد/ اصل موضوع «گرمایش زمین» اشتباه است
وی افزود: ممکن است کشورهایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، مجرم محسوب شوند و عملاً با ایجاد سازوکارهایی فرآیند تحریمها و مشکلاتی را به‌دنبال داشته باشد.
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی توضیح داد: ممکن است ارکان سازمان ملل یا توافقنامه پاریس در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای عضو، گزارشهایی را به شورای امنیت ارائه دهند و در هر صورت الزام‌آور بودن یا وجود تحریمها یا مشکلات را به‌دنبال داشته باشد.
عدم بررسیهای لازم در مورد توافقنامه پاریس و سند مشارکت ایران
کرمی با بیان اینکه نباید در توافقنامه پاریس بی‌توجه باشیم، گفت: از ابتدا نباید بی‌گدار به آب می‌زدیم و این توافقنامه را امضا می‌کردیم؛ متاسفانه به هیچ عنوان در مورد این سند و توافقنامه بحث و بررسی لازم صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه باید ابعاد علمی این توافقنامه بررسی شود، اظهار کرد: باید پرسید چقدر از بلایای طبیعی به خاطر گازهای گلخانه‌ای است و چرا بررسیهای کارشناسی نسبت به توافقنامه پاریس انجام نگرفت؟!
این پژوهشگر حوزه علوم جوی و آب و هوایی با بیان اینکه کاهش گازهای گلخانه‌ای به طور حتم منجر به کاهش تولید نفت و گاز در دنیا می‌شود، تصریح کرد: این توافقنامه برای کشوری همانند ایران که جزو رتبه‌های برتر تولید نفت و گاز است به طور قطع در اقتصاد کشور مضراتی را به‌دنبال دارد.
چرا سند مشارکت ملی ایران بررسی نمی‌شود
کرمی ادامه داد: چطور است که کشور امریکا با وابستگی و درآمد نفتی بسیار کمتر از ایران، از توافقنامه پاریس به دلیل مشکلات اقتصادی و اشتغال خروج می‌یابد اما ما سینه‌چاکانه آن را امضا می‌کنیم؛ چرا Indc (سند مشارکت ملی مدنظر) ایران به طور کامل بررسی نمی‌شود؟
وی درباره موضعگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به توافقنامه پاریس تاکید کرد: موضعگیری برخی نمایندگان مجلس نسبت به توافقنامه پاریس ناشی از عدم درک مسئله است؛ زمانی که خانم ابتکار این توافقنامه را به صحن مجلس برد، موضوع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها با اجرای این توافقنامه را مطرح کرد!
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی تصریح کرد: بحث گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها با یکدیگر متفاوت است و تصور می‌کنم برخی نمایندگان مجلس وقتی در مورد موافقت با توافقنامه پاریس صحبت می‌کردند این دو مقوله را با هم اشتباه می‌‌گرفتند.
تفاوت گازهای گلخانه‌ای با آلاینده‌های جوی
کرمی با اشاره به تفاوت گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌های جوی افزود: یک گاز مونوکسید کربن وجود دارد که کاملا سمی محسوب می‌شود اما از آن طرف گاز دی‌اکسید کربن هم در هوا وجود دارد که نه تنها مضر نیست بلکه برای رشد گیاهان کاملا ضروری است اما این دو با یکدیگر تشابه اسمی دارند.
وی ادامه داد: نباید به اشتباه، منوکسید کربن، ذرات معلق، اکسیدهای گوگرد و ... با گازهای گلخانه‌ای را یکی دانست اما متاسفانه برخی نمایندگان در مجلس این موضوعات را با یکدیگر اشتباه گرفتند و تصور کردند که توافقنامه پاریس به گازهای آلوده‌کننده هوای کلانشهرها ربط دارد در حالی که به هیچ عنوان اینطور نیست.
لزوم بررسی توافقنامه پاریس از سوی کمیسیونهای انرژی، اقتصاد و امنیت مجلس
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی تصریح کرد: عدم بررسی توافقنامه پاریس از سوی کمیسیونهای انرژی، اقتصاد و امنیت مجلس شورای اسلامی نیز جای تعجب دارد؛ چرا باید این توافقنامه بسیار مهم فقط در کمیسیون کشاورزی بررسی شود!
هزینه 52 میلیارد دلاری کاهش انتشار 12 درصدی گازهای گلخانه‌ای
کرمی با بیان اینکه طبق امضای سند مشارکت ایران در توافقنامه پاریس، کشور ما باید به طور غیر مشروط 4 درصد و مشروط 12 درصد به کاهش انتشار بپردازد، گفت: کاهش انتشار 12 درصدی از سوی ایران حدود 52 میلیارد دلار هزینه در بردارد که بسیار هنگفت خواهد بود و باید نمایندگان مرتبط در حوزه‌های مختلف ورود یابند.
وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز ایران در داخل کشور به کاهش 30 درصدی گازهای گلخانه‌ای اشاره کرده بود، گفت: در برنامه پنجم توسعه بر کاهش 30 درصدی گازهای گلخانه‌ای هدف‌گذاری کردیم اما این میزان به دلیل تحریمهای ظالمانه افزایش یافت؛ حال نیز با توجه به تحریمها و سایر موانع چگونه می‌خواهیم از کمکهای فناوری یا مالی بهره بگیریم؟
دولت موافق اصلی توافقنامه پاریس!
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی درباره احتمال حضور روحانی در اجلاس آب و هوا در پاریس و تاثیر آن در نهایی شدن توافقنامه تصریح کرد: تکلیف توافقنامه از سوی روحانی و دولت مشخص است؛ همین که رئیس سازمان محیط زیست، وزیر امور خارجه و هیئت دولت آن را مورد تایید قرار می‌دهند، نشان‌دهنده موافقت دولت و رئیس جمهور با توافقنامه است و آنها از موضع خود کوتاه نمی‌آیند.
کرمی افزود: به طور قطع تغییر موضع و رفتار آقای حسن روحانی نسبت به توافقنامه پاریس را شاهد نخواهیم بود چرا که هیئت دولت با آن موافق است اما از نظر داخلی حتماً باید مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای ذکر شده به آن ورود داشته باشند.
وی تاکید کرد: متاسافانه ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در توافقنامه پاریس وجود دارد که بررسی و انجام نشده است.
تاثیرات سفر احتمالی روحانی به پاریس در نظر نمایندگان مجلس نسبت به توافقنامه
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی یکی از ابعاد سفر احتمالی حسن روحانی به پاریس را برای مجاب کردن نمایندگان در نهایی شدن توافقنامه پاریس دانست و گفت: یکی از ابعاد سفر رئیس‌جمهور برای مجاب کردن مسئولان داخلی نسبت به توافقنامه است؛ در این سفر، قول و قرارهایی گذاشته می‌شود و قاعدتاً در نظر نمایندگان اثر دارد.
کرمی تصریح کرد: از نظر دولت این توافقنامه تمام شده و آن را امضا کرده است اما باید این مهم در کشور ما تبدیل به قانون شود که انجام نگرفته و هنوز نهایی نشده است.
هنوز مجلس و شورای نگهبات توافقنامه را تایید نکرده‌اند
وی با بیان اینکه هنوز مجلس و شورا این توافقنامه را تایید نکرده‌اند، گفت: مجلس و شورای نگهبان باید نظر نهایی را در مورد توافقنامه پاریس ارائه دهند و امیدواریم که این مهم با دید کارشناسی صورت پذیرد.
این پژوهشگر علوم جوی و آب و هوایی در مورد نظر عیسی کلانتری نسبت به توافقنامه پاریس اظهار کرد: رئیس کنونی سازمان محیط زیست نیز همان رویه خانم معصومه ابتکار در مورد توافقنانه پاریس را دنبال می‌کند.
کرمی با بیان اینکه ما فقط یک درصد گاز گلخانه‌ای وارد جو می‌کنیم، گفت: امریکا 15 درصد گاز گلخانه‌ای وارد جو می‌کند اما از این توافقنامه خارج شده که این برنامه‌ها نیز نشان می‌دهد ما باید دقت بیشتری در ادامه مسیر داشته باشیم.
گفتنی است، توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر (21 آذر) سال 2015 با شرکت نزدیک به 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب شد؛ هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه، 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
پس از تصویب این توافقنامه از سوی دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی نیز پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس را بررسی و تصویب کرد؛ این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان ایراداتی نسبت به این توافقنامه گرفته است؛ بررسیهای نهایی توسط نمایندگان در حال انجام است.
به گفته برخی کارشناسان توافقنامه پاریس می‌تواند باعث ایجاد محدودیتهایی در مسیر پیشرفت کشور، توسعه و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی همچنین زمینه‌ای برای افشای اطلاعات کشور شود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۶۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
جاده کندوان یک طرفه شد