برنامه فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۲۱۸۳
مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال‌جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است تا بتواند موفقیت‌های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تلاش‌های دولت از اواسط سال 1392 بر خروج اقتصاد از رکود تورمی کم‌سابقه سال 1391 (رشد منفی 7.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود برای سال 1395، مدیریت اقتصاد کشور با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست با ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار دهد؛ به نحوی که برای اولین‌بار بعد از اوایل دهه 70، مواجه با رشد اقتصادی دو رقمی (بالای 11 درصد) شد. تولید ناخالص داخلی سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل براساس آمارهای مرکز آمار ایران 11 درصد و براساس آمارهای بانک مرکزی 12.5 درصد رشد داشته است. در سال 1396 این روند ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در سه ماهه اول سال 1396 شاهد نرخ رشد 6.5 درصد بوده‌ایم که نسبت به نرخ رشد در دوره مشابه سال قبل بالاتر است. از ویژگی‌های رشد فصل اول سال 1396 می توان به بالاتر بودن نرخ رشد بدون نفت (معادل 7 درصد) نسبت به نرخ رشد کل اقتصاد اشاره کرد. در واقع در این فصل عملا رشد اقتصادی از بخش غیرنفتی اقتصاد شامل خدمات و صنعت، حاصل شده است.
براساس آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی، در سه ماهه اول سال 1396 همه بخش‌های اقتصادی از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. به‌ویژه رشد بخش‌های معدن و ساختمان پس از چندین دوره رشد منفی، رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.
هزینه مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است، از اوایل سال 94 شاهد رشد مثبت بوده و در فصل اول سال 96 از رشد بالای 7 درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می‌برد، هم‌اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبه‌رو است که تاییدکننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه‌های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 6.5 درصدی مواجه شد.
تشکیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فن‌آوری به فرآیند تولید طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مواجه با رشد منفی بود با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی 1395 رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال 1395 و فصل اول سال‌جاری با نرخ 6.2 و 7.1 درصدی افزایش یافته است.
با وجود اینکه اقتصاد ایران با مجموعه تلاش‌های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت سر گذاشت و در مسیر رونق غیر تورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با چالش‌های اساسی و ساختاری در حوزه‌های منابع آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز چالش‌های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت‌های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه گذاری‌های ناکافی سال‌های گذشته، نامناسب بودن فضای کسب و کار علی‌رغم بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار در سال‌های اخیر، بالا بودن هزینه‌های تولید به ویژه هزینه‌های تأمین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.
چشم‌انداز اقتصادی کشور
مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال‌جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است تا بتواند موفقیت‌های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهد.
در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاه اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده طی سال جاری، 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب‌های مختلف زیر پرداخت شود که می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند:
- در قالب طرح رونق تولید با هدف رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید و عمدتا در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان 20 هزار میلیارد تومان برای 10 هزار واحد تولیدی.
- در قالب تکمیل طرح‌های نیمه تمام (6 هزار طرح نیمه تمام) با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی 5 هزار واحد تولیدی به میزان 10 هزار میلیارد تومان.
- در قالب برنامه اشتغال فراگیر به میزان 20 هزار میلیارد تومان.
- در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مقرر شده معادل ریالی مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شده معادل ریالی مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و به همین میزان منابع بانکی (در مجموع حدود 10 هزار میلیارد تومان) با کارمزد 6 درصد صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر شود.
همچنین در راستای استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج دولت تفاهم‌نامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینه‌های اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از 42 میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر این، برای کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و رونق سرمایه‌گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده ها بیش از 15 درصد در حال اجراست.
با توجه به برنامه‌های یاد شده انتظار می‌رود در سال‌جاری روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیرنفتی ادامه داشته باشد.
گفتنی است اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای موثر سیاست‌های یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7 درصد و رشد 7.5 درصدی بدون نفت را در سال‌جاری دارا است. انتظار می‌رود با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای فعال کردن ظرفیت‌های بیکار در صنایع، بخش صنعت موتور رشد اقتصادی در سال جاری باشد. کمااین‌که طی 5 ماهه اول سال‌جاری از میان 44 محصول صنعتی و معدنی، 27 محصول رشد تولید داشته اند. به عنوان نمونه، تولید انواع سواری 21.5 درصد، محصولات پتروشیمی 5.7 درصد، فولاد خام 10.3 درصد و انواع لوازم‌خانگی 5.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته‌اند. میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در 5 ماهه اول سال 1396 از رشد 3.6 درصدی برخوردار شده که حاکی از رونق بیشتر بخش معدن در سال جاری دارد.
در همین حال، تا 31 مرداد 1396 در مجموع به مبلغ 854.9 میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به بنگاه های تولید پرداخت شده است که ادامه این روند می‌تواند به فعال شدن ظرفیت‌های بلااستفاده برای رونق تولید کمک کند.
همچنین بخش مسکن در سال 1395 از حالت سکون خارج و نشانه‌هایی از تحرک در بخش عرضه و تقاضای آن به‌وجود آمده است. در طرف عرضه مسکن، روند کاهش پروانه‌های ساختمانی متوقف و مواجه با افزایش شده که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت سرمایه‌گذاری و رونق بخش ساخت‌وساز در فصل‌های بعد باشد.
مطابق با آمارهای مندرج در نماگرهای بانک مرکزی، در سال 1395 رشد تعداد جوازهای صادره در تهران، سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری به ترتیب 7.5، 20.4 و 12.2 درصد رشد داشته است. سطح زیربنای پروانه‌های صادره نیز در تهران و کل مناطق شهری افزایش داشته است. در گزارش بانک مرکزی که براساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تنظیم می شود، در هفت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم معاملات 6.3 درصد و قیمت هر متر مربع 6.5 درصد رشد داشته است. می‌توان پیش‌بینی کرد بازار مسکن در حال خروج از وضعیت رکودی بوده و با توجه به سیاست اجرای صندوق یکم سپرده مسکن و حجم بالای سپرده‌گذاران در آن و تقویت منابع مالی در حوزه‌های بافت‌های فرسوده و حاشیه نشینی شهرها پتانسیل خوبی برای رشد بخش مسکن و تحرک در سایر بخش‌های وابسته به مسکن در آینده‌ای نزدیک ایجاد شود.
مهم‌ترین برنامه‌های آتی
برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» است. این برنامه، شامل دو بخش توسعه‌ای و حمایتی است تا عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر را از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آنها محقق شود. برنامه‌های توسعه‌ای مشتمل بر دو زیر فصل شامل ایجاد اصلاحات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار و بسته‌های سیاستی برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاه‌داری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است.
سیاست‌های معطوف به ثبات اقتصاد کلان، آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه تامین سرمایه برای توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده دارای توان تولید محصولات رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری شامل حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و توسعه رقابت، اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت (یارانه‌ها)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی کشور جهت بهره‌مندی گسترده از منابع و تکنولوژی خارجی و توسعه بازارهای صادراتی، اصلاح نظام پولی و بانکی به منظور تجهیز منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات، بهره‌گیری مؤثر و اهرمی از منابع دولتی، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، گسترش درآمدهای پایدار دولت، مدیریت بدهی‌های دولت، ارتقای کیفیت خدمات دولت مورد تأکید دولت است تا از این طریق بتواند اهداف دولت دوازدهم را محقق کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۲۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است