به نقل از «مهر»

از «دارسی» تا «توتال»/وزارت نفت درباره قراردادهای IPC غافلگیر شد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۹۱۹۴

یک کارشناس حقوق نفت گفت:وزارت نفت دولت یازدهم قرارداد مشارکت در تولید نفت را منتفی و قراردادهای IPC را مطرح کرد؛اما تصور نمی کرد صاحب نظران زیادی برای آن پیدا شوند و به نوعی غافلگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  از زمان اکتشاف نفت در مسجد سلیمان تاکنون صنعت نفت ایران افت و خیزهای متفاوتی را هم به لحاظ داخلی و هم خارجی تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین کشف نفت در مسجدسلیمان توسط یک نفر به نام «دارسی» انجام شد، قرارداد «دارسی» با ایران به صورت قرارداد امتیازی بود، یعنی در قبال پرداخت یک مبلغ اندک می­ توانست کل ایران به جز قسمت­ های کوچکی را برای نفت اکتشاف کند و اگر چیزی پیدا می­ کرد برای خودش بود. این خاصیت قرارداد امتیازی ایران با دارسی بود. با رشد جوامع نفتی و متوجه شدن ارزش نفت، قراردادهای جدیدی تحت عنوان «قراردادهای مشارکت بر تولید» ابداع شد، در ابتدا شرکت ­های نفتی مقاومت می ­کردند چون عایدی که در قرارداد امتیازی  نصیب­شان می ­شد با مشارکت در تولید، اصلاً قابل قیاس نبود. 

به منظور بررسی بیشتر تحولات قراردادهای نفتی ایران از ابتدای اکتشاف نفت تاکنون و همچنین به بهانه حضور شرکت توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی که با کمک قراردادهای آی.پی.سی شکل گرفته، گفتگویی با هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت داشتیم که در ادامه می خوانید:

در ابتدا اشاره ای داشته باشیم به قراردادهای نفتی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و البته تاثیر آن بر جذب سرمایه گذارهای خارجی؛

بله. در سال ۵۳ قانون نفت تصویب شد، به موجب این قانون نفت سال ۵۷ تنها قراردادهایی که مورد موافقت قرار گرفت، قراردادهای خدمات بود. به این معنا که شرکتی اکتشاف می­کند بعد از اکتشاف اگر اکتشاف موفقیت­آمیز بود و نفت پیدا کرد آن را توسعه می­دهد، بعد از توسعه هم تولید می­کند اما حقی نسبت به نفت ندارد.

در مقابل چه عایدی نصیب آن شرکت می شد؟

تقریبا هیچ! حق­ الزحمه او را به دلار می ­دادند اما حقی نسبت به نفت نداشت. این قانون می­ خواهد دست شرکت را از دستیابی به نفت قطع کرده و فقط از خدمات آن استفاده کند.

این رویه تا بعد از انقلاب هم در قراردادهای نفتی مورد استفاده بود؟

بعد از انقلاب کلاً دید مثبتی نسبت به قراردادهای قبل از انقلاب نبود، خیلی از آنها منسوخ و لغو شد، بعد سال ۶۶ ما یک قانونی داریم به نام «قانون نفت سال ۶۶» در قانون نفت سال ۶۶ خیلی تغییرات ایجاد شد، به موجب آن فضای فکری که حاکم بود، گفته شد که شما تولید نفت را نمی­توانید به شرکت خارجی واگذار کنید، یعنی اکتشاف و توسعه بلامانع است، اما تولید باید توسط ایرانی ها انجام شود از سویی دیگر اجازه محاسبه حق الزحمه با استفاده از نفت هم امکانپذیر نیست و مالکیت صد درصدی نفت هم برای ایران است.

به نظر می رسد شرایط عقد قرارداد سخت تر شد، درست است؟ جذب سرمایه خارجی بدون مشارکت در تولید آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی در اطراف ایران وجود دارند.

بله. وقتی چنین حالتی پیش آمد مسلماً شرکت خارجی سرمایه گذاری در ایران می تواند در عراق، کردستان یا عربستان قرارداد مشارکت در تولید منعقد کرده و سود چند برابری ببرد. در این شرایط قراردادهایی را ابداع کردند به نام قراردادهای «بیع متقابل» یا «buy back». براساس قراردادهای بیع متقابل اکتشاف و توسعه در اختیار شرکت خارجی بود اما تولید نفت به شرکت ملی نفت واگذار می شد. در مقابل هم معادل حق الزحمه نفت به قیمت روز به آنها تحویل داده می شد. البته این تحویل نفت بجای پول برای شرکت ملی نفت یک گزینه محسوب می شد و اجباری نبود، اما به هر حال یک گزینه برای ایجاد جذابیت محسوب می شد.

این نوع از قراردادها کارایی هم داشت؟ چه چیزی موجب به حاشیه رانده شدن این فرم از قراردادها حداقل در لفظ شد؟

بیع متقابل خیلی خوب بود و کارایی داشت. مخصوصاً در توسعه پارس جنوبی خیلی کارایی داشت.تا رسیدیم به قانون نفت سال ۹۱، تحت عنوان «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱». در آن زمان  شرایط تحریم خیلی فشار آورده بود و مسوولین در پی این بودند که تا می­توانند دست وزارت نفت را برای عقد قراردادهای خارجی را باز بگذارند. به نحوی که در ماده ۳ بند «ت» می­گوید وزارت نفت می­تواند جهت توسعۀ میادین بیاید از روش­های سرمایه­گذاری با شرکت­های داخلی و خارجی و همچنین قراردادهای مشارکت در تولید به شرط عدم انتقال مالکیت نفت استفاده کند.

خب در آن زمان این شائبه در ذهن ایجاد نشد که آیا این ماده به ما اجازه می­دهد قرارداد مشارکت در تولید ببندیم؟

دقیقا همینطور هم شد چرا که همۀ قوانین قبل از سال ۹۱ می­گفت شما حق ندارید بهره­برداری را واگذار کنید شما فقط می­توانید قرارداد بیع متقابل منعقد کنید، مثلاً قانون ۵ ساله چهارم توسعه، قانون ۵ ساله پنجم توسعه، همۀ اینها به ما می­گفتند شما فقط می­توانید به نحوی بیع متقابل منعقد کنید که بهره­برداری را به طرف مقابل واگذار کنید.

اما در قراردادهای مشارکت در تولید  چنین رویه ای صادق نیست درست است؟

دقیقا همینطور است. در قراردادهای مشارکت در تولید بهره ­برداری جزیی از قرارداد است، اصلاً بهره­ برداری می­ کند و به طور مثال ۷۵ درصد را به شما می­ دهد و ۲۵ درصد را باید خودش بردارد؛ این شائبه در ذهن ایجاد شد که آیا منظور آن بند از قانون از لفظ مشارکت، مشارکت در تولید است یا نه؟ اختلافات زیاد بود. گفته می شد منظور این بند از قانون مشارکت در تولید  نیست چون برخلاف قانون اساسی است.

بعد از این مخالفت ها قراردادهای آی.پی.سی مطرح شد؟

بله. وزارت نفت دولت یازدهم بحث قراردادهای مشارکت را منتفی اعلام کرد و بحث آی.پی.سی ( Iran Petroleum Contracts) را مطرح کرد. البته وزارت نفت  فکر نمی­ کرد که اینقدر نسبت به آی ­پی ­سی موضع­ گیری شود واقعاً وزارت نفت خیلی غافلگیر شد یعنی اصلاً فکر نمی ­کردند اینقدر صاحب­ نظر پیدا شود چه مخالف و چه موافق تفاوتی ندارد و بخواهند نسبت به این قراردادها موضع بگیرند و نقد کنند، یک درگیری بسیار شدیدی بین وزارت نفت و موافقین و مخالفین در سال ­های ۹۴ و ۹۵ به وجود آمد تا اینکه این قرارداد به سرانجام برسد یا نرسد.

ادامه دارد ... 

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۹۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام