آیا سال آینده وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۱۴۸۴
به گزارش«نماینده»، طبق اعلام مسئولان دولتی، فردا قرار است دولت لایحه بودجه سال آینده کشور را تقدیم مجلس کند. آنچه که هر ساله در این ایام اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، تعیین میزان وابستگی بودجه کشور به نفت است. مسئله ای که چند سالی است به تشدید تحریم ها اولویت بیشتری پیدا کرده است.
فراموش نمی‌کنیم که از چندسال پیش تاکنون، ایجاد محدودیت های نفتی برای کشور به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد تبدیل شده و تاکنون دشمنان سعی کردند با انواع سناریوها نظیر تحریم فروش نفت، کاهش شدید قیمت نفت و گرفتن امتیازات ویژه از کشور، راه دسترسی ایران به این منبع ثروت را مسدود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همین رو نیز بارها بر کاهش میزان وابستگی بودجه کشور به نفت تاکید شده است و در اسناد بالادستی نیز این مهم ذکر شده است که دراین زمینه می‌توان به بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که با افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز قطع وابستگی بودجه به نفت را هدف گذاری کرده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان وابستگی بودجه کشور به نفت در سالهای اخیر، آنچه مشخص است وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی است.
همانطور که قابل مشاهده است، بخش عمده ای از بودجه کشور برمبنای نفت بسته می‌شود و این بدان معناست که دشمن هر لحظه اراده کند می‌تواند اقتصاد ما را دچار زیان کند.
از سوی دیگر، آمار و ارقام نشان می دهد که هر چقدر وابستگی درآمد کشورها به منابع طبیعی بیشتر باشد، رشد بلندمدت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، برگشت به وضعیت اولیه فروش نفت اگرچه ممکن است نسبت به وضعیت موجود بهتر باشد، اما در بلندمدت، خبر چندان خوشحال کننده ای نیست و باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
حال آنچه برای حل مشکل وابستگی بیش از حد بودجه به نفت مهم به نظر می‌آید، پیدا کردن جایگزین برای درآمدهای حاصل از نفت است.
صادرات نفت خام به دو منظور صورت می‌گیرد؛ اول تامین مالی دولت و ورود به بودجه به عنوان درآمد دولت، دوم تامین ارز مورد نیاز کشور به منظور واردات کالاهای مورد نیاز از سایر کشورها.
اما این وضعیت در شرایطی است که اقتصاد تک محصولی باشد و بخش عمده درآمدهای واصله آن از یک طریق تامین شود که این شیوه تامین مایحتاج در سایر کشورهایی که عمدتا دسترسی چندانی به منابع زیرزمینی ندارند بسیار بهتر است.
به عنوان نمونه مقایسه نقشه تنوع اقتصادی ایران با کشور ترکیه به خوبی گویای مسیر غلط اقتصادی ایران است.
همانطور که مشاهده می‌کنید بخش عمده اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی است.
تک محصولی شدن اقتصاد و بی توجهی به سایر استعدادهای ملی و بومی در تامین نیاز کشور، تنها ضرر وابستگی بیش از حد به نفت نیست بلکه تامین مالی دولت و تامین ارز کشور به وسیله فروش نفت خام آثار مخربی از جمله تاثیر مخرب بر نرخ ارز و ارزش پول، کاهش رقابت پذیری در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و... را نیز به دنبال دارد.
همچنین به دلیل اینکه بیشتر ارز کشور با صادرات نفت تامین می‌شود و قیمت نفت نیز به صورت جهانی تعیین می‌گردد، ایجاد ثبات و کنترل بازار ارز مشکل می‌شود.
از این رو و برای فرار از این باتلاق اقتصادی، کارشناسان دو راه دریافت مالیات و گسترش صادرات را راه‌های جایگزین فوری برای تامین مالی دولت و تامین ارز مورد نیاز کشور می‌دانند. طی سالهای اخیر و با فشار مضاعفی که تحریم ها برای اقتصاد کشور به همراه داشت، تاحدودی دریافتی های مالیاتی به ثبات رسید و منظم شد. فرارهای مالیاتی کاهش یافت و محاسبه مالیات مخصوصا برای حقوق بگیران دولت، عادلانه تر شد اما همچنان بی توجهی به صنایع خرد و تولیدات کارگاهی و همچنین ایجاد فضا برای تجارت و رقابتی سازی این تولیدات به چشم می خورد.
همچنین گسترش صنایع پایین دستی نفت که منجر به جلوگیری از خام‌فروشی می شود نیز از دیگر اقدامات لازم در این زمینه است و همانطور که در بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است یکی از ملزومات پیش‌گیری از آثار نامطلوب وابستگی به نفت و از بین بردن این وابستگی است.
بعلاوه با افزایش رقابت پذیری کالاهای تولیدی این صنایع می‌توان ارز مورد نیاز کشور را با صادرات این کالاها تامین کرد علاوه بر ارز آوری صادرات این کالاها تامین کالاهای مصرفی با تولیدات داخلی تقاضای ارز برای واردات کالاهای مصرفی را نیز کاهش می‌دهد.
در این زمینه می‌توان به مزیت نسبی کشور در صادرات برخی کالاها اشاره کرد که در صورت سیاست گذاری درست و همچنین توجه به فنون تجارت و بازاریابی، می‌توانند بار بودجه را از دوش نفت بردارند که از جمله این موارد می‌توان به مزیت ایران در فروش خاویار، پسته، فرش دستباف، جو دیم، پیاز، سیب زمینی و... اشاره کرد که بسیاری از مردم جهان نیز ایران را با این محصولات می‌شناسند و جدای از این کشورهای اطراف ما نظیرروسیه و... نیز به این محصولات برای تامین مایحتاج خود نیاز بسیار دارند.
اما از سوی دیگر، آنچه مشخص است، در مسیر جایگزینی نفت خام موانع و کم کاری‌هایی نیز وجود دارد که در صورت برطرف نکردن آن‌ها نمی‌توان به نتیجه رسید؛ مواردی چون ذی نفعان صادرات نفت خام که منافعشان با کاهش اتکای کشور به نفت به خطر می‌افتد؛ بنابراین از آزاد شدن کشور از وابستگی به نفت خام جلوگیری می‌کنند. همچنین از دیگر موانع ناتوانی در قطع وابستگی به نفت را می‌توان عدم حمایت مالی و معنوی کافی و یا بدون ساز و کار مطلوب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای مصرفی و دارای ارزش افزوده دانست که طی سالهای اخیر با افزایش نجومی واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی به کشور روزبروز بیشتر در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند.
برهمین اساس به نظر می‌رسد حال که دولت محترم لایحه بودجه را آماده ارسال به مجلس کرده است، نمایندگان نیز با دقت زیاد و بررسی دقیق، تاجاییکه ممکن است وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده و در مقابل مسیر مصرف این بودجه را نیز در راه افزایش و رقابت‌پذیری تولید داخل مشخص نمایند.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۱۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سالهای متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت