به نقل از «ایمنا»

سهم ۲۱۰۰ میلیارد تومانی استان اصفهان در بودجه۹۷/اعلام آمادگی واگذاری۴۰۰ پروژه به بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۹۱۶۷

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ در مجموع دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای استان اصفهان در نظر گرفته‌ است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نعمت الله اکبری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص لایحه بودجه ۹۷ که صبح امروز رئیس جمهور تقدیم مجلس کرد، اظهار داشت: رقم لایحه بودجه ۹۷ که امروز تقدیم مجلس شد معادل یک تریلیون و ۱۹۵ میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از این رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی و دولتی و بقیه مربوط به بودجه شرکت هاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اضافه کرد: در لایحه بودجه ۹۷ دولت نرخ تسعیر ارز را ۳۵۰۰ تومان و نرخ نفت را ۵۵ دلار پیشنهاد کرده است.

به گفته اکبری، دولت علیرغم اینکه می توانست رقم نفت را بالای ۶۰ دلار و تا ۷۰ دلار ببندد اما برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، این رقم را پیشنهاد داده است.

رشد ۵.۸ درصدی تولید ناخالص ملی در لایحه بودجه ۹۷

وی بیان داشت: در لایحه بودجه ۹۷ دولت رشد تولید ناخالص ملی را بدون نفت ۵.۸ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی را با نفت ۵.۵ درصد پیش بینی کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه ۹۷ محتاطانه با نرخ رشد برخورد کرده است.

وی با بیان اینکه تورم پیش بینی شده برای سال ۹۷ از سوی دولت ۹.۱ درصد اعلام شده است، گفت: نرخ بیکاری در سال ۹۷ باید به ۱۱.۳ درصد برسد.

اکبری یادآور شد: متوسط نرخ بیکاری در سال ۹۵ برابر با ۱۲.۴ درصد رسید و در نیمه نخست سال جاری به ۱۲.۱ درصد رسیده است.

وی همچنین گفت: در لایحه بودجه ۹۷، اعتبارات آموزش و پرورش، بنیاد شهید و فنی و حرفه ای به استان ها واگذار شده است.

درآمد دولت از استان ها به رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان برسد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تاکید کرد: بنابر لایحه بودجه ۹۷ درآمد دولت از استان ها باید به رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان برسد  که این رقم در سال گذشته، ۸۸ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان داشت: بعد از تهران، استان اصفهان سهم قابل‌توجهی برای تأمین این درآمد دارد و دولت نیز از استان اصفهان توقع دارد که میزان آن به ۶.۸ هزار میلیارد تومان است.

به گفته اکبری، سهم استان اصفهان از درآمدهای مالیاتی کشور معادل ۸ درصد است.

اقتصاد پایدار در گرو دریافت مالیات

وی در خصوص اینکه آیا دولت مالیات زیادی از استان ها می گیرد یا خیر؟ اظهار داشت: هر چه دولت‌ها بتوانند مالیات‌ درست‌تر، صحیح‌تر و دقیق‌تری بگیرند آن کشور از رشد بهتری برخوردار و اقتصاد پایدارتری خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به اینکه اگر بودجه ریزی براساس عملکرد باشد استان هایی که عملکرد بهتری در تامین درآمد دولت داشته باشند درآمد بیشتری نیز عایدشان خواهد شد، تصریح کرد: نظام بودجه ریزی کشور را یک شبه نمی توان تغییر داد.

توجه به ظرفیت بخش خصوصی به پروژه های آب در لایحه بودجه ۹۷

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان از ظرفیت های خوبی در بخش خصوصی برخوردار است، بیان داشت: استاندار اصفهان نیز بر این امر تاکید دارد و اگر بتوانیم با توجه به جدول مشارکتی لایحه بودجه ۹۷ از ظرفیت های بخش خصوصی در بخش های مختلف از جمله آب بهره گیریم طرح های نیمه تمام خود را می توان سریعتر به اتمام برسانیم.

اکبری به طرح تونل سوم کوهرنگ که ۲۲ سال اجرای آن به طول انجامیده و هنوز تمام نشده اشاره کرد و گفت: بخش از دلایل طولانی شدن این پروژه نبود بودجه کافی بوده است و اگر از توان بخش خصوصی استفاده شود این طرح ها زودتر به نتیجه خواهد رسید.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، بخش آب، از جمله پروژه هایی است که دولت در لایحه بودجه ۹۷ اجازه ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی را به آن داده است.

کاهش اعتبارات استانی در لایحه بودجه ۹۷

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ ما با کاهش اعتبارات استانی روبرو هستیم، گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۲۲ درصد اعتبارات تملک استانی ها را کاهش داده اما از سوی دیگر اجازه ورود بخش خصوصی به این بخش را داده است.

اکبری تاکید کرد: در لایحه بودجه ۹۷، دولت نقش بخش خصوصی را بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه پروژه ملی کوهرنگ سه در لایحه بودجه ۹۷ به پروژه استانی تبدیل شده است، گفت: با این وجود دولت همانند سال گذشته برای این پروژه ردیف اعتباری معادل ۷۰ میلیارد تومان تزریق کرده است اما باید توجه داشت که با این اعداد و ارقام مشکلات آب اصفهان حل نخواهد شد.

آمادگی برای واگذاری ۴۰۰ پروژه نیمه تمام اصفهان به بخش خصوصی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۱۲۷۰ پروژه نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: ما در لایحه بودجه ۹۷ آمادگی داریم که ۴۰۰ پروژه نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: تکمیل پروژه های راه، آب، مترو و قطار سریع السیر اصفهان- تهران در گرو حمایت دولت از بخش خصوصی است.

اکبری در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا پیرامون اینکه سهم استان اصفهان در رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۷، چقدر است، گفت: از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و دولتی کل کشور در لایحه بودجه ۹۷، در مجموع سهم استان اصفهان ۲۱۰۰ میلیارد تومان است.

کاهش ۲۲.۵ درصدی اعتبارات سرمایه ای استان اصفهان در لایحه بودجه ۹۷

وی با تشریح جزئیات این رقم، بیان داشت: از این میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه های ملی، ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه های استان و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات ویژه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان افزود: در مجموع اعتبارات سرمایه ای استان اصفهان در لایحه بودجه سال آینده ۲۲.۵ درصد کاهش و اعتبارات جاری متناسب با تورم ۹.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۵ استان اصفهان در بخش بودجه جاری ۱۲۰ درصد اعتبارات هزینه ای خود را از دولت دریافت کرد و در بخش عمرانی ۵۰ درصد اعتبارات کاهش داشت.

به گفته اکبری، در بودجه سال ۹۶ نیز و در سال جاری نزدیک به ۶۰ درصد اعتبارات هزینه ای و تملک استان اصفهان از سوی دولت محقق شده است.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۹۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.