بهدنبال نظاممند کردن ارتباط قاضی با مشاور دادگاه اطفال و مددکاران هستیم
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۹۱۰۵
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بهرهگیری از مشاور در فرایند رسیدگی به پروندههای کودکان و نوجوانان را واجد کارکردهای حقوق بشری و موثر در دفاع از عملکرد حقوق بشری کشورمان دانست.
به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت در اختتامیه کارگاه هماندیشی قضات برتر دادگاههای اطفال و نوجوانان منتخب از 20 استان کشور که به همت اداره کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، یکی از اهداف برگزاری این کارگاه را تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت بهرهمندی از مشاوران در فرایند رسیدگی به پروندههای اطفال و نوجوانان برشمرد و تصریح کرد: ما قصد داریم نگاه و نگرش قضات را در خصوص مشاوره تغییر دهیم و قاضی با دید بهتری به نظر مشورتی مشاور بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر لزوم مستندسازی از جلسات مشاوره قضات به ابعاد حقوق بشری این اقدام اشاره کرد و گفت: چنین مستنداتی میتواند به صورت جدی در زمینه دفاع از عملکر حقوق بشری کشور تاثیرات بسیار مثبتی داشته باشد. همواره علیه جمهوری اسلامی تعدادی گزارش تهیه میشود که بخش اعظمی از آنها به دور از حقیقت و سرتاپا دروغ است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه از نظرگاه بینالمللی، نبض محاکم در دست قضات است، خطاب به قضات حاضر در این کارگاه اظهار کرد: شما به عنوان مربی ملی استانی، در این زمینه باید مددکار ما برای ارتقای کیفیت برپایی دادگاههای اطفال در کشور باشید.
الفت افزود: ما هر قدر بیشتر دادگاههای خود را با رعایت موازین قانونی، اسلامی و قرآنی برپا کنیم، از بهانهجوییهای مدعیان حقوق بشر که مدام علیه نظام جمهوری اسلامی دروغپراکنی میکنند و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار میدهند، بیشتر میتوانیم جلوگیری کنیم.
وی بهرهمندی از مشاور در محاکم اطفال را از جمله این موازین قانونی دانست و اظهار کرد: متاسفانه گاهی برخی قضات نگاه خوبی به مشاور ندارند و او را عنصر زائد تلقی میکنند. در حالی که حرکت به سمت و سوی بهرهمندی از نظر مشورتی در کنار علم و یقین قاضی، موجب اتقان هر چه بیشتر آرا میشود و قاضی را در اتخاذ تصمیم بهتر یاری میرساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به عضویت این معاونت در کمیته اجرایی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، ارتقای کیفیت رسیدگیها در محاکم اطفال با بهرهمندی از مشاوران را واجد جنبههای مثبت بینالمللی برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اهداف برپایی این کارگاه، ارتقای آگاهیهای همکاران در دادگاه اطفال و بکارگیری تمام ظرفیتهای قانونی در این محاکم است و تلاش میکنیم ذهن همکاران را به این سمت و سو ببریم که به مشاور به چشم یک عنصر هدایتگر و راهنما نگاه کنند که در مسیر اتخاذ یک تصمیم کارشناسی و صدور یک حکم صحیح و غیرقابل خدشه، در کنار قاضی حضور دارد.
بر اساس این گزارش و به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، الفت در ادامه با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی به تشریح جزئیات حاصل از مطالعه و بررسی این پرونده از سوی متخصصان اداره کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداخت و تصریح کرد: ستایش قریشی دختربچهای بود که فروردین سال 95 در اطراف تهران توسط یک پسر نوجوان به قتل رسید.
وی افزود: در این پرونده که قاتل و مقتول هر دو طفل بودهاند، میبینیم که یک نوجوان ، ابتدا در محیط خانه مورد غفلت قرار گرفته است. او طفل ناخواسته بوده است. پدرش کارمند صنایع دفاع، هر روز صبح از جنوب شهر تهران نزدیک شهرستان ورامین به محل کار خود در شمال شهر میرفته و شبهنگام به منزل میرسیده است. این نوجوان در بین چند دختر در خانواده خود بوده و زندگی کاملا مستقل و جدا از خانواده را در پیش گرفته بود؛ به نحوی که در طبقه دوم خانه در اتاقی مجزا زندگی میکرده و فقط از حمایتهای مالی و پشتیبانی خانواده برای برآورده کردن نیازهایش برخوردار بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: امیرحسین، خود را محبوس در آن اتاق کرده و زندگی در فضای مجازی را در پیش گرفته بود. با همسالان خود نیز اصلا ارتباطی نداشته و اهل حضور در مسجد، حسینیه، کتابخانه و پارک هم نبوده است. در این سن و سال معمولا دیده میشود که نوجوانان به خانواده خود در حد خرید مایحتاج کمک میکنند اما این نوجوان کارش این بوده که فقط در فضای مجازی روزی دو تا سه فیلم پورنو و ... را دانلود و تماشا کند، او به اصرار پدر و مادرش وبه دلیل افت وضعف تحصیلی در یک مدرسه غیرانتفاعی نیز ثبت نام شده بود.
الفت با اشاره به تجربه امیرحسین در برقراری رابطه جنسی کامل با یک زن به مراتب بزرگتر از خود در سن 14 سالگی، خاطرنشان کرد: حال این سوال مطرح است که چرا یک بچه 17 ساله چنین قتلی به این فجیعی را باید مرتکب شود؟ به دستور حضرت آیتالله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه، آسیبشناسی پرونده قتل ستایش را برعهده گرفتیم که این کار به همت همکاران بنده در اداره کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی و اساتید دانشگاه انجام شد. ابتدا پرونده شخصیت متهم را بررسی کردیم تا ببینیم دقیقا داریم چه کسی را محاکمه میکنیم. این پسر نوجوان، ارتباط فوقالعاده و ویژهای با بعضی از شبکههای مجازی که خیلی خطرناک و فاجعهبار هستند، داشته است و تمام آسیبهایی که طی سالیان متمادی به او وارد شده، در یک بعدازظهر با دیدن یک دختربچه ظاهر می شود و مانند یک هیولا با ستایش رفتار کرده است. حال باید دید که آیا او به عنوان قاتل، حالت کمال عقل را داشته است؟
وی تاکید کرد: وقتی میخواهیم یک کودک یا نوجوان را محاکمه کنیم باید شرایط او را به دقت مورد توجه قرار دهیم. در این پرونده باید به این جمعبندی برسیم که آیا شرایط ماده 91 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا میتوانیم به خاطر مسلوباالاختیار بودن او - که ناشی از مصرف همزمان حشیش و الکل بوده است - حکم را مطابق ماده 154 همین قانون ، تخفیف دهیم یا خیر؟ در این زمینه، نوع برداشت قاضی بسیار اهمیت دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه امیرحسین سیاهمست بوده زیرا الکل زیاد به همراه حشیش مصرف کرده است، اظهار کرد: به نظر شما قاضی محترم در چنین پروندهای چگونه حکم باید صادر کرد؟ بیتردید اگر از روانشناس و مشاور مشورت بگیریم، حکم بهتری صادر میشود زیرا علم قاضی محدود به قوانین است. قاضی باید مشورت کند و سطح آگاهی خود را در این زمینه بالا ببرد زیرا گاهی حساسیت موضوعات بسیار بالاست.
الفت با بیان اینکه ساماندهی امر مشاوره در محاکم اطفال تاکنون متولی خاصی نداشته است، تصریح کرد: هدف ما این است که قضات محاکم اطفال یک رویه واحد داشته باشند و قسمتی از فضای دادگاه را به مشاور اختصاص دهند و حتما نقطهنظر کارشناسی را از مشاور دریافت کنند. ما در واقع میخواهیم ارتباط قاضی با مشاور دادگاه اطفال و مددکاران را نظاممند کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت برقراری ارتباط منطقی بین قضات و مشاوران دادگاه اطفال، گفت: فرآیند گزینش مشاوران، تعرفه حقالزحمه آنها و محتوای مشاورهها نیازمند تدوین یک راهنمای فنی و اجرایی است که پیشنویس این راهنما به همت اساتید دانشگاه و همکاران بنده در حوزه پیشگیری های فرهنگی واجتماعی تهیه شده و به محض نهایی شدن در قالب یک کتاب به استانها ابلاغ میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین به قضات محاکم اطفال توصیه کرد که با اشراف به ترمینولوژی بینالمللی، احکامی صادر کنند که برای مجامع بینالمللی قابل فهم باشد.
الفت همچنین با اشاره به حدیث «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر»، بر ضرورت ارائه خدمات روانشناسی و مشاورهای به کودکان و نوجوانان تاکید کرد و افزود: محاکم اطفال ملزم به رعایت حقوق اطفال هستند تا احکام عادلانه صادر شود. احکام برای کودکان باید خیلی متفاوتتر از احکامی باشد که برای بزرگسالان صادر میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد توجه هر چه بیشتر به کودکان و نوجوانان به عنوان نسل آیندهساز کشور، برخی تجربیات موفق کشورهای دیگر در حوزه رشدمدار را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که مشاوران در صدور احکام عادلانه به قضات کمک کنند.
وی گفت: ما باید از کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که نمیتوانند فکر و اندیشه خود را توجیه و از خود دفاع کنندف حمایتهای قانونی داشته باشیم و احکام اطفال را با حساسیت و دقت بیشتری صادر کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان بر ضرورت انتقال مباحث مطرح شده در این کارگاه به همکاران در استانهای مختلف توسط قضات حاضر و همچنین ارائه گزارش کار برای شناسایی و رفع نقطهصعفها و نواقص موجود در مسیر اجرای کار مشاوران محاکم اطفال تاکید کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۹۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی ایرانی ها، کمتر از میانگین جهانی
بنا به این گزارش، عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی، در 25 و 26 شهریور 1403 در سالن همایشهای بینالمللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کمتر از میانگین جهانی و 6.8 مورد در 100 هزار نفر جمعیت است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از اینکه با وجود سیاهنمایی رسانههای معاند شمار خودکشی در ایران کمتر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمارهای جهانی میانگین خودکشی در دنیا 11 در 100 هزار نفر جمعیت و در ایران 6.8 در 100هزار نفر جمعیت است، با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است. وی با اشاره به آمار خودکشی در کشورهای اسکاندیناوی بهعلت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشورها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کارهای علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور1403 است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه 32 سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسانها، خاطرنشان کرد: براساس توصیههای الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاههای علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشور
در ادامه این نشست، حمید یعقوبی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عینحال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش میتواند زمینهساز این مسأله باشد. وی، با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سالهای گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: براین اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند. خودکشی در 23 کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری استحمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهیبخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخشهای مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و 14.4 در 100هزار نفر جمعیت است، اما با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کمتر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره میکوشد تا شیب این آمار را کاهش دهد، برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است. وی، خودکشی را در 23 کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغشده در سال 1400 تأکید کرد.30 نهاد مسئول کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور
در ادامه این نشست، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح سیاستهای دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یک اقدام بینبخشی است، و بسیاری از آسیبهای اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست. وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، بر پیشگیری از 5 آسیب اجتماعی حاشیهنشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیبها به 25 درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفههای اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و بهنوعی 30 نهاد در این زمینه مسئولند. معاون دادستانی کل کشور، ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سالهای گذشته باید اقدامات پیشگیرانهتری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و بهروزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد میشود.ترکی در ادامه آمارهای مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد. خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفری محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاهها و انجمنهای علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیبهای اجتماعی را از وظایف و دغدغههای جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: براین اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.
وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب اما نه ایدهآل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزههای دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشورها چنین نیست. مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب میکنند، یادآور شد: بازتابهای رسانهای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد.
منبع: خبرگزاری فارس