خبرسازترین متهمان و محکومان اقتصادی و سیاسی ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۸۳۴۳
رکنا: همواره در دستگاه قضایی پرونده‌های مهمی مطرح بوده و هست؛ بخشی از این پرونده‌ها مربوط به چهره‌های شناخته شده کشور است که تعدادی از آنها محکوم شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده و برخی دیگر عنوان متهم را با خود به یدک می‌کشند.
به گزارش گروه سیاسی رکنا به نقل از ایسنا، از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده محمودرضاخاوری، بابک زنجانی، مهدی جهانگیری، محمدرضا رحیمی، حمید بقایی، محمدعلی طاهری، نازنین زاغری، محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی و سعید مرتضوی در دستگاه قضایی اشاره کرد که آخرین وضعیت آنها به شرح زیر است:
نام متهم یا محکوم عناوین اتهامی پرونده در چه مرحله‌ای است؟بابک زنجانی
مهدی شمس
حمید فلاح هروی
اتهامات «بابک زنجانی» متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی؛ افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
/هر سه نفر در زندان بسر می‌برند/
طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند.
حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده این دو متهم در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.
محمودرضا خاوریاتهامات مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه مطرح شده است.
/دادگاه خاوری به صورت غیابی برگزار شد/
پس از رسیدگی به پرونده «محمودرضا خاوری» در تاریخ 30 آبان ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب، وی بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و همچنین پرداخت 3 میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد.
در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر قتل نامبرده در کانادا منتشر شد که پلیس کانادا این موضوع را تکذیب کرد.
مهدی جهانگیری عنوان کلی اتهام نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، مالی مطرح شده است.نامبرده مهرماه سال جاری در کرمان بازداشت شد و پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی‌ها به تهران منتقل شد. متهم همچنان در بازداشت بسر می برد.
محمود احمدی‌نژاد پرونده محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم با شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس و چند شاکی خصوصی در دادگاه کیفری یک استان تهران تشکیل شد.نامبرده خرداد ماه سال 92 از سوی شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به دادگاه احضار شد. ظاهرا از وی برای حضور در دادگاه دعوت به عمل آمده که احمدی نژاد حضور نیافته است. بر اساس آخرین اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه، احمدی نژاد هنوز محاکمه نشده است.
محمدرضا رحیمی اتهامات معاون اول رییس دولت دهم، اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان شد./وی اکنون در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان است/
پس از رسیدگی به پرونده رحیمی در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران در سال 93، وی به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. با اعتراض به رای، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، رحیمی را به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.
سرانجام نامبرده در تاریخ 26 بهمن ماه سال 93 برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد.
مهدی هاشمی عناوین اتهام وی از سوی مقامات قضایی امنیتی و اقتصادی عنوان شد./وی اکنون در حال سپری کردن دوران حبس خود است/
اواخر سال 93 حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب در خصوص پرونده مهدی هاشمی صادر شد و بر اساس آن، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و وی مرداد ۹۴ برای اجرای حکم راهی اوین شد.
حمید بقایی طبق گفته مقامات قضایی، اتهامات وی مالی است.حمید بقایی که سابقه بازداشت در سال های اخیر را دارد، تیر ماه امسال نیز مجددا بازداشت شد.
مهر ماه سال 96 حمید بقایی در دادگاه کارکنان دولت حضور یافت که البته تاکنون حکمی برای وی در این پرونده صادر نشده است.
سعید مرتضوی
دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است. البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد.
پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد، نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود که مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و وی را از این اتهام تبرئه کرد.
بخش دیگری از پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده است.
محمدعلی طاهریاتهامات سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه در دو پرونده جداگانه توهین به مقدسات و افساد فی الارض و ... عنوان شد.
/نامبرده هم‌اکنون در زندان است/
طاهری در سال 90 به اتهام توهین به مقدسات بازداشت و پس از محاکمه، به 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم شد.
در سال 93 وی مجددا به اتهام افساد فی الارض محاکمه و حکم اعدام برایش صادر شد که با اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی حکم را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ( 26 دادگاه انقلاب) فرستاد. شعبه مذکور نیز حکم اعدام را تایید کرد.
با اعتراض دوباره، دیوان عالی کشور بار دیگر حکم صادره مبنی بر اعدام را نقض کرد و پرونده را به شعبه هم عرض (15 دادگاه انقلاب) ارجاع داد.
نازنین زاغری
اتهام زاغری شهروند ایرانی - انگلیسی دست داشتن در فعالیت‌های ضدنظام عنوان شده است.
/زاغری اکنون در اوین بسر می‌برد/
وی در سال 95 در جریان سفری که به ایران داشت به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد نظام بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب، به 5 سال حبس محکوم شد.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۸۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سالهای اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس