درآمدهای گمرکی از 10 هزار به 33 هزار میلیارد تومان رسید/ افزایش 37درصدی درآمدهای گمرکی در سال جاری

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا،  «فرود عسگری» رئیس کل گمرک ایران از افزایش درآمدهای گمرکی از 10 هزار به 33 هزار میلیارد تومان از محل اخذ حقوق ورودی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی در گمرک طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: درآمدهای گمرکی در سالجاری نیز 37 درصد افزایش داشته است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرود عسگری مجموع درآمدهای گمرکی را در نیمسال اول سال‌جاری 158 هزار میلیارد و 835 میلیون ریال عنوان کرد و در بیان جزییات آن توضیح داد: از این میزان 104 هزار و 62 میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و 54 هزار و 773 میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اخذ شده است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو، عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان می‌دهد که درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر کالاها 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

عسگری ادامه داد: وصولی‌های گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو به 4 هزار و 855 میلیارد ریال و در بخش سایر کالاها به 49 هزار و 918 میلیارد ریال رسید.

وی تاکید کرد: مجموع درآمدهای گمرکی ایران با احتساب حقوق ورودی و سود بازرگانی کالاها و هنچنین عوارض و مالیات بر ارزش افزود وصولی در گمرکات در سال گذشته به 33 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال 1392 به سه برابر افزایش یافت و این در حالی بود که واردات کشورمان از 50 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت .

رئیس کل گمرک ایران، رصد 100 درصدی کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند را عمده‌ترین دلایل افزایش درآمدهای گمرکی در سال‌جاری دانست و گفت: با راه‌اندازی بارنامه الکترونیک، فاکتور الکترونیک و عدل‌بندی الکترونیک ، کنترل های هوشمند گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است.

عسگری با اشاره به اینکه، گمرک در سال 95 رکورد بیشترین میزان درآمدهای گمرکی سالانه را شکست، ادامه داد: همزمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی شدن گمرک، هر ساله شاهد افزایش درآمدهای گمرکی بوده‌ایم و گمرک ایران موفق شده است براساس عملکرد درآمدی نیمسال اول سال‌جاری به اندازه مجموع درآمدهای سال 1394 درآمد داشته باشد.

رئیس کل گمرک ایران در تشریح عملکرد گمرک و مقایسه آن با سالهای گذشته، گفت: در حالی که رقم واردات از 60 میلیارد دلار در سالهای گذشته به 40 میلیارد دلار رسید اما درآمدهای گمرکی از 8 هزار به 18 هزار میلیارد تومان فقط از محل اخذ حقوق ورودی و سود بازرگانی کالاها افزایش یافت .

 عسگری راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و گمرک الکترونیک را بزرگترین تحول گمرکی در تاریخ گمرک ایران عنوان کرد و در توضیح شکل گیری و توسعه سامانه گفت: این سامانه ها کاملا بومی است و با تکیه بر تخصص جوانان و دانش پژوهان داخلی راه اندازی شده است.

رییس کل گمرک ایران ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم گمرک حضور 27 سازمان همجوار در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی است که سبب تسهیل و توسعه تجارت از طریق کاهش زمان و هزینه صاحبان کالا شده است و به گفته دبیرکل سازمان جهانی گمرک، این اقدام در میان کشورهای عضو سازمان جهانی منحصر به فرد است.

به گفته عسگری تمامی کالاهای خروجی از گمرکات شناسنامه دار هستند و اطلاعات کانتینرهای ترخیص شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و جزئی ترین اطلاعات این کانتینرها از طریق سامانه های گمرک قابل رهگیری است .

 رئیس کل گمرک ایران با این توضیح که از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک فراهم شده است گفت: پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می شود، ضمن اینکه امکان استعلام الکترونیکی پروانه ها در هر زمان و مکانی از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله ها روزانه از سامانه های گمرک، 10000 مورد استعلام الکترونیکی دریافت می کند.

 وی در خصوص نحوه انجام تشریفات گمرکی در سامانه گفت: هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک ، مانیفست الکترونیک ، اظهار و قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار  از ادامه مراحل انجام تشریفات جلوگیری می کند و اطلاعات ورودی در چندین مرحله به صورت کاملا هوشمند توسط سامانه جامع گمرکی و دستگاه های کنترلی ایکس ری راستی آزمایی می شود .

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.