سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۷ افزایش مییابد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۴۸۹۹
رئیس مدیریت و برنامهریزی استان زنجان رقم پیشبینی شده برای درآمدهای استانی زنجان در لایحه بودجه را ۸۴۹ میلیارد تومان برشمرد و گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۷ افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، شهرام طهماسبی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع تبیین لایحه بودجه 97 اظهار داشت: اشتغال از موضوعاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و ایجاد 980 هزار فرصت شغلی در آن پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه کاهش فقر و ایجاد عدالت اجتماعی از مباحث محوری در لایحه بودجه است بیان کرد: اشتغال افراد فرودست که زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند و اشتغال عشایر و روستاییان تقویت میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در مورد ساماندهی پرداخت یارانه تصریح کرد: همه اقشار نیازمند دریافت یارانه نیستند و از 42 هزار میلیارد تومانی که سال گذشته برای پرداخت یارانه در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه 97، 19 هزار میلیارد تومان کم شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 97 پیشبینی شده که پرداخت یارانه از رقم 23 هزار میلیارد تومان فراتر نرود عنوان کرد: با حذف کسانی که به یارانه نیاز ندارند مبلغ پرداختی به دهکهای پایین جامعه چند برابر میشود.
طهماسبی شفافیت را از ویژگیهای لایحه بودجه 97 برشمرد و گفت: دولت همه موارد مربوط به این لایحه را منتشر کرده و در اختیار مردم و کارشناسان قرار داده است تا مردم ببینند بین دولت و مجلس چه میگذرد.
وی با اشاره به اینکه سالهای گذشته یک پنجم بودجه را ردیفهای متفرقه تشکیل میداد ابراز کرد: در بودجه جدید 199 ردیف حذف شده و یا در ردیف اصلی خود قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان به افزایش بودجه حوزه سلامت و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده و بودجه حوزه سلامت 25 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی یارانهها کارکرد خود را از دست داده بود خاطرنشان کرد: این سازمان سال آینده در قالب صندوق حمایتی وظایف خود را انجام میدهد و به کاهش فقر کمک میکند.
طهماسبی عبور از بودجهریزی سنتی و حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی را از دیگر ویژگیهای لایحه بودجه 97 خواند و افزود: دولت رویکردهای نوین را جایگزین کرده و بر اساس آن دستگاههای اجرایی ناگزیرند برنامه عملیاتی تدوین و اهداف خود را مشخص کنند تا با استفاده کمتر از نهادههایی همچون تجهیزات و نیروی انسانی به سمت نتیجهمحوری پیش بروند و خروجی موثر داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش میزان تسهیلات مالی خارجی بیان کرد: دولت برای این منظور 30 میلیارد دلار تسهیلات پیشبینی کرده که به رقم فاینانسهای مصرف نشده سال 96 اضافه میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: دولت سعی کرده ضمن شناسایی مودیان جدید فشار مضاعفی بر مالیاتدهندگان فعلی نداشته باشد و با افزایش 12 هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی کشور به 128 هزار میلیارد تومان برسد.
وی با اشاره به اینکه تمرکز دولت بیشتر به واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی معطوف میشود ابراز کرد: دولت تصمیم دارد 868 طرح عمرانی ملی را به استانها واگذار کند.
طهماسبی درآمد پیشبینی شده در لایحه بودجه 97 برای استان زنجان را 849 میلیارد و 108 میلیون تومان برشمرد و گفت: میزان درآمدهای اختصاصی استان نیز 13 میلیارد و 862 میلیون تومان قید شده است.
وی بودجه عمومی هزینهای استان زنجان در لایحه بودجه را 900 میلیارد و 793 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بودجه تملک داراییهای سرمایهای نیز 180 میلیارد و 912 میلیون تومان پیشبینی شده است.
انتهای پیام/
R41375/P1486/S6,59/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۴۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/