به نقل از «بلاغ مازندران»

آیا وارد دوره پسرفت صنعتی شده‌ایم؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۸۱۰۰

مجموع برنامه های طراحی شده برای اداره اقتصاد ایران را کارشناسان اقتصادی تحت عنوان «پسرفت صنعتی» تقسیم بندی کرده اند.به گزارش بلاغ، رسیدن به تعریف روشنی از رویکرد اقتصادی بعد از ارائه لایحه بودجه 1397 کل کشور به بحث کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. برای کارشناسان این سوال به طور جدی مطرح شده که نظام اقتصادی کشور دقیقا چه نقطه ای را هدفگذاری کرده است و چه تفکری در ارائه لوایح بودجه دولت و سیاستگذاری پولی آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین رویداد برنامه ای اقتصادی را دولت یازدهم در سال 1393 با ارئه لایحه بسته خروج از رکود بدون تورم آغاز کرد که بازخوانی آن در مقطع کنونی ضروری است، زیرا در استانه آغاز دومین دوره چهار ساله ای قرار گرفته ایم که قرار است دولت روحانی اقتصاد را اداره کند و نمی توان نسبت به آنچه پس از 8 سال مدیریت تفکر کنونی بر اقتصاد خواهد آمد بی توجه بود. چشم اندازی که در برابر اقتصاد کشور قرار دارد را به دلایلی که در این مقاله بررسی می شود می‌تواند در مفهوم «پسرفت صنعتی» تعریف کرد. این پسرفت صنعتی حاصل نگاه دولت به ماهیت اقتصاد، نقش دولت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.

دکتر اسماعیل حسین زاده درباره بسته نخست خروج از رکود بدون تورم نوشته است: اندکی بیش از 40 درصد از محتوای بسته به انتقادِ از سیاست های اقتصادی دولت پیشین (دولت آقای احمدی نژاد) اختصاص داده شده است که نه تنها پُر از داده های نادرست و تحریف شده است، بلکه از حیث مبانی نظری نیز سوال برانگیز است. بقیّه بسته تشکیل شده است از یک رشته بیانات مبهم و توصیفات کلّی که به هیچ روی در خورِ یک طرح برنامه اقتصادی معنادار نیست. محتوای بسته را که می خوانیم مثل آن است که یادداشتهای یک اقتصاددان صرفا آکادمیک درباره نظریّه اقتصاد کلان نئوکلاسیک/ نئولیبرال پیشاروی ماست، نه یک سیاست یا برنامه اقتصادی. در جمله ها و در واقع در کلِّ متن بسته پیشنهادی به جای صیغه معلوم، که مشخّصه طرح سیاست یا خطِّ مشی ای ست که می باید بر اساس آن دست به کار شد، صیغه مجهول به کار برده شده است--که این یکی از مشخصّات روایت های نظری می باشد؛ به عبارت دیگر، روایت یا سخنی است دفاعی برای احتراز از مسئولیّت پذیری و عمل. و آنچه تلویحاً در کاربرد صیغه مجهول در تألیف متن بسته پیشنهادی دیده می شود آن است که فاعل یا کننده کار مکانیزم بازار است و نه سیاست یا مسئولیت دولت.

با بررسی بودجه های سالانه و بسته های اقتصادی مدنظر دولت و آنچه در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران پیاده شده است مشخص می شود که سیاستگذاری کنونی برای اقتصاد ایران به گونه ای است که شش برنامه غلط:

1- واردات گرایی

2- سرکوب تولید داخلی

3- سیاست ارزی معکوس

4- بودجه ریزی مصرفی

5- عدم تخصص گرایی

6- تبدیل بانک مرکزی به نهاد خدمات دهنده به بانک های خصوصی

به طور موازی پیش می رود. بی توجهی به بهره وری و تجویز نسخه وارد کنید برای هر موضوعی؛ از صنعت تا کشاورزی، مانع بزرگی بر سر راه تولید داخل و به تبع آن؛ انباشت دانش کاربردی ایجاد کرده است. قوانینی که نوشته می شود و نوع بودجه ریزی کشور به گونه ای است که باید مدام هزینه بیشتری کرد بدون اینکه اثرات مثبت بودجه انبساطی بر تقاضای کل را داشته باشد. زیرا تولیدی انجام نمی شود که که چشم انتظار تقاضای رو به افزایش دولت باشد و دولت تقاضای خود را از بازارهای خارجی تامین می کند.

درحالیکه اصطلاح «جنگ ارزی» برای توصیف وضعیت کنونی اقتصادهای بزرگ دنیا به کار می رود و نه برای آینده، در ایران با اجرای سیاست «سرکوب ارزی» تولید داخل روز به روز غیراقتصادی تر می شود، و جایگزینی تولید داخل با واردات به وضعیت روزمره اقتصادی ایران تبدیل شده است. نتیجه این سیاست از بین رفتن تدریجی توان تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور و جایگزین شدن آن با واردات است که می توان آن را «پسرفت صنعتی» نامید. ولع پایان ناپذیر برای بودجه جاری و هزینه کرد حداقلی برای هزینه های عمرانی، آنهم با بدترین شکل ممکن و جبران غیرنقدی مطالبات پیمانکاران باعث متلاشی شدن حلقه های مهندسی و فنی آنها شده و ساختار صنعتی کشو را فرو می پاشد.

بانک مرکزی با جا به جا کردن رکوردهای تاریخی تولید نقدینگی در ایران و استفاده از سیاست های غیرقابل بازگشتی مانند افزایش ضریب تکاثر خلق پول؛ بخش مالی را به شدت فربه کرده و همزمان دست بخش واقعی را از دسترسی به پول مسدود کرده است. کشورهایی که در مدیریت نظام بانکی خود به شکلی که منافع عموم را برآورده کند ناتوان باشند دچار آشفتگی اقتصادی و تخصیص فاجعه بار منابع می شوند که در ایران تمام نشانه های آن وجود دارد. دولت به جای اینکه بانک های خصوصی را ملی کرده و به وضعیت پولی کشور را سروسامان بخشد، دست بانک مرکزی را برای بادکردن هرچه بیشتر بادکنک بدهی بانک ها باز گذاشته است.

عدم استفاده از متخصصین محدود به بانک مرکزی نیست و در نظام بودجه ریزی و مدیریت کلان دولت هم این نقیصه وجود دارد. تحمیل 60 هزار میلیارد تومان هزینه ناکارآمدی به اقتصاد ایران نشان می دهد که اتلاف منابع در سیاست های پولی و مالی به طور همزمان وجود دارد. یعنی در شرایطی که:

1- نقدینگی با سرعت تولید می شود

2- دولت به شدت هزینه می کند

اقتصاد در رکود بی سابقه قرار دارد. این ترکیب همزان رکود و سیاست های انبساطی پولی و مالی موضوع جذابی را برای تحقیقات اقتصاددانان ایجاد کرده است. 18 درصد افزایش در بودجه جاری برای سال 97 و ادامه رشد شتابان نقدینگی فقط در شرایطی می تواند با رکود سنگین تر توام شود که بودجه دولت؛ خرج واردات از خارج و نقدینگی هم صرف دور باطل بدهی بانک ها و حساب های شبانه شود. سپردن بانک مرکزی به تکنیسین هایی که از اقتصاد؛ اطلاعات روشنی ندارند و سپردن دولت به مدیرانی که هنرشان لابی کردن برای گرفتن بودجه های بیشتر و گرفتن ژست باعُرضه بودن در بودجه گرفتن است، وضیعت بهتری ایجاد نمی کند.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که آسیب این وضعیت به «پسرفت صنعتی» منتهی شده و کلونی های تخصص که در کارگاه ها و کارخانه ها جمع شده اند و سرمایه انسانی کشو را شکل می دهند را متلاشی می کند. هر شیوه مدیریتی که در اقتصاد به کار گرفته می شود در بدترین حالت باید وضع موجود را حفظ کند و نباید باعث عقبگرد صنعتی کشور شود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.

کد خبر 6088682 هادی رضایی