به نقل از «دانا»

ترفند دولت برای گرانفروشی حامل های انرژی در پوشش اشتغالزایی/ مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۴۲۲۶

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرانفروشی حامل های انرژی ترفند جدید دولت برای اشتغالزایی است عنوان کردند: مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  عصرهامون، در روز های اخیر اخباری مبنی برافزایش حامل های انرژی مطرح شده که نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرانفروشی حامل های انرژی ترفند جدید دولت برای اشتغالزایی است عنوان کردند: مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  ترفند دولت برای گرانفروشی حامل های انرژی در پوشش اشتغالزایی    حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصرهامون در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در معیشت مردم دارد اظهار کرد: این موضوع هنوز در مجلس مطرح نشده و تعداد زیادی از نمایندگان مخالف هستند چرا که دولت هنوز چیزی به مردم نداده که بخواهد افزایش دهد.
  وی با اشاره به صحبت های اخیر نوبخت مبنی بر اینکه در هر خانواده سه نفر بیکار هستند ادامه داد: دولت ترفندی را پیاده کرده که می خواهیم حامل های انرژی را گران تا شغل ایجاد کنیم این مسئله معنی اش این است که اگر نمایندگان مخالفت کردند و شغل ایجاد نشد بگویند نمایندگان نگذاشتند شغل ایجاد کنیم یعنی دولت به گونه ای می خواهد مشکل اشتغال را به افزایش حامل های انرژی گره بزند.
  شهریاری در ادامه تصریح کرد: در چند سال اخیر بودجه ای که تصویب شده با آنچه محقق شده متفاوت بوده و امسال هم منابع مالی تحقق پیدا نکرد چرا که بودجه ای واقعی پیش بینی نشده و تا زمانی که بودجه  غیر واقعی پیش بینی شود همین گونه خواهد بود.
  نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه اجرای اخذ مالیات از افراد ثروت مند و افرادی که از این مالیات فرار می کنند چند سالی است که شروع شده خاطر نشان کرد: این موضوع ۱۰۰ درصد تحقق پیدا نکرده و تا تحقق فاصله زیادی دارد باید افرادی که اقدام به فرارمالیاتی کردند شناسایی و از ان ها مالیات اخذ شود که بهترین راه کسر مالیات از این کانال هاست تا اینکه بخواهند به مردم فشار وارد کنند.
  نمایندگان با افزایش حامل های انرژی موافقت نمی کنند علیم یار محمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون در ادامه با اشاره به این موضوع گفت: هنوز چیزی مطرح نیست فقط زمزمه اش است هر چند زمزمه اثرات خود را در جامعه دارد می گذارد. وی ادامه داد: در خصوص افزایش حامل های انرژی شاهد افزایش کرایه ها و اجناس خواهیم بود که باید در این خصوص و در مجلس بحث شود و از آنجایی که اثرات این گرانی ها را قبلا شاهد بودیم بعید می دانم نمایندگان مجلس با افزایش حامل های انرژی موافقت کنند مگر اینکه دولت فکری به حال مردم نماید.
  یار محمدی اضافه کرد: سال گذشته مبالغی در خصوص مالیات از افرادی که از مالیات فرار کردند اخذ شد که در حدود ۳ هزار میلیارد بود و در رسانه ها اعلام شد.
  گرانی و تورم دستاورد افزایش حامل های انرژی است وی با بیان اینکه نمی توان مالیات را در برخی استان های افزایش داد تصریح کرد: سیستان و بلوچستان که کارگاه یا کارخانه ای ندارد و از سوی دیگر کسب و کار و تولید کمرنگ شده اگر مالیات تغییر کند مشکل ساز و بازار ها بسته می شود.
  نماینده مردم زاهدان درمجلس با اشاره به افزایش انتقاد از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا به بودجه ۹۷ اظهار کرد:  این بودجه با رویکرد جدیدی اعلام شده که دولت مسر است تا این برنامه عملیاتی شود .   افزایش قیمت سوخت سبب افزایش تورم و فشارمضاعف براقشارضعیف جامعه است نماینده مردم خاش و میرجاوه گفت:افزایش قیمت حامل های انرژی هزینه ای مضاعف برای مردم استان های محرومی مانند سیستان و بلوچستان است.
  علی کرد در گفت و گو با خبرنگار لادیز، اظهار کرد:آنچه که دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی کرده است کاری معقول، منطقی و به نفع قشرکم درآمد و آسیب پذیر به خصوص در استان های مرزی نخواهد بود بنابراین به دولت توصیه می کنم در افزایش قیمت حامل های انرژی تجدید نظر کند.
  وی افزایش قیمت حامل های انرژی را هزینه ای مضاعف برای مردم استان های محرومی مانند سیستان و بلوچستان دانست و افزود: دولت باید معیشت، مردم، مسیرها و فاصله ها، عدم وجود زیرساخت های جاده ای، ریلی و هوایی در مناطق محروم و کمتربرخوردار را در ارائه لایحه و قانون به مجلس در نظر بگیرد چرا که فواصل روستا در این استان بسیار زیاد است و فعالیت ناوگان حمل و نقل در سیستان و بلوچستان به خصوص شهرهای کوچک ، دهستان ها و روستاها کمرنگ است و مردم به ناچار از وسایل شخصی استفاده می کنند و این تردد نیاز مبرم به ارائه سوخت با قیمتی مناسب است.
  دولت با افزایش قیمت بنزین به دنبال افزایش نقدینگی است عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت سبب افزایش تورم و فشارمضاعف براقشارضعیف جامعه است، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دولت برای راحتی کار خود و برای دستیابی به نقدینگی، افزایش حامل های انرژی را در بودجه سال 97 درنظرگرفته است، اما نمایندگان مردم به خصوص قشر آسیب پذیر از حقوق ملت دفاع می کنند.
  علی کرد تاکید کرد: اکثر ارزاق عمومی از سایر استان ها به استان ما ارسال می شوند و این افزایش قیمت سوخت باعث افزایش کرایه و نرخ اجناس می شود و اگر این طرح تصویب شود تورم در قیمت اجناس بیداد خواهد کرد و معیشت و زندگی مردم فلج می شود بنابراین نمایندگان باید در برابر تصویب این طرح بایستند.
  وی اذعان کرد: افزایش قیمت سوخت بر فعالیت کارخانجات، کارگاه ها تاثیر گذاشته و باعث ورشکستگی کارخانجات و صنایع تولیدی و تبدیلی و بیکاری کارگران آنها خواهد شد و از آنجایی که نمایندگان در امور مختلف همگام با دولت بوده اند ، دولت نیز باید به مطالبات مردم که توسط نمایندگان ارائه می شود توجه کند و لوایحی رابه مجلس ارائه دهد که به نفع مردم باشد.   با تصمیم افزایش حامل های انرژی توسط دولت مخالف هستم نماینده مردم شهرستان های سراوان، سیب و سوران و مهرستان ضمن مخالفت با تصمیم دولت در خصوص افزایش حامل های انرژی به ویژه بنزین، گفت: تمامی تلاش در مجلس شورای اسلامی بر این است که موضع افزایش قیمت بنزین و دیگر  حامل های انرژی رأی نیاورد.
  محمد باسط درازهی در گفت و گو با شستون اظهار کرد: تصمیم افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، برای کل کشور به ویژه مناطق محروم  تصمیم مناسبی نیست و در مجلس شورای اسلامی تمامی تلاش  بر این است که این موضوع رأی نیاورد.
  وی با بیان اینکه قرار بود که اگر قیمت بنزین بالا برود، یارانه نیز افزایش یابد، افزود: اگر یارانه قطع شود و قیمت حامل های انرژی افزایش داشته باشد زندگی برای مردم به خصوص مردم سیستان و بلوچستان که از محرومیت بیشتری رنج می برند و با توجه به بعد مسافت طولانی، سخت خواهد شد.
   نماینده مردم شهرستان های سراوان، سیب و سوران و مهرستان ضمن مخالفت با تصمیم افزایش حامل های انرژی و بنزین، ادامه داد: به هیچ وجه موضوع افزایش تمامی حامل های انرژی به ویژه بنزین توسط دولت را حمایت نخواهم کرد و امید می رود که در این بخش با دولت هیچ یک از نمایندگان همراهی نخواهد کرد.
   افزایش بنزین و حذف یارانه ها زندگی را برای مردم سخت می کند درازهی خاطر نشان کرد: دولت محدودیت های مالی خود را دارد که نمی توان انکار کرد اما ترجیح بر این است که در جاهای دیگر کمبودات جبران شود که جبران کمبود ها از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی منطقی نیست.
  وی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین شاید در کلان شهرها مشکلی را به وجود نیاورد اما برای  استانی همچون سیستان و بلوچستان که از سیستان تا بلوچستان بیش از هزار و 300 کیلومتر دارای مصافت است، نیاز به انرژی و سوخت دارد که کار سختی است.
  نماینده مردم شهرستان های سراوان، سیب و سوران و مهرستان ادامه داد: در حوزه انتخابیه سراوان از مک سوخته تا آشار بیش از 400 کیلومتر است که مردم با درآمد بسیار اندک نمی تواند بنزین  هزار و 500 تومانی و یا بالاتر را استفاه کنند.
  درازهی یاد آور شد: در اعتبارات اگر چیزی گنجانده شود دال بر این این نیست که صد درصد عملیاتی شود، امید است که با درایت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی افزایش حامل های انرژی رخ ندهد و اگر این اتفاق به وقوع پیوست یقیقا با دولت در این بحث همراهمی نخواند کرد.   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۴۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/