به نقل از «امتداد نیوز»

تورم دو رقمی در صورت افزایش قیمت سوخت/پیش‌بینی رشد۴.۲درصدیGDP

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۷۵۶۵

هیات مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ برای ایران پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از بانک مرکزی، متن کامل گزارش پایانی ماموریت هیات مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷ برای ایران به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیانیه مطبوعاتی پایان ماموریت هیات‌ اعزامی صندوق بین‌المللی پول حاوی مطالبی است که یافته‌های اولیه ماموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیات اجرایی صندوق را منعکس نمی‌کند. هیات اعزامی براساس یافته‌های اولیه این ماموریت، گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تایید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیات اجرایی صندوق ارایه می‌شود.

• پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.  

• ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.

• صندوق بین‌المللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال  می کند.

هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. در پایان این مأموریت،  خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:

« بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیش‌بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) بطور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود». 

«علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی تأکید می‌ورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت».

«ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ‌ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک  کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و حل‌وفصل مشکل وام‌های معوق (NPLs) به‌سرعت آغاز شود. هزینه‌های تجدیدسرمایه می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل‌وفصل مشکلات بانکی تقویت شود».

«بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌ای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری می‌باشد».

«هیات صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید  می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد».

«اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی ظرفیت بودجه‌ای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد  کرد. لیکن، لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود به‌شدت خواهد افزود. هیئت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌ای به‌تدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت به‌منظور پوشش هزینه‌های نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمد مالیاتی به‌وسیله حذف معافیت‌های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجه‌ای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند».

«اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش‌های بازار کار را مرتفع خواهد  کرد. با وجود پیشرفت‌های اخیر در فضای کسب‌وکار، همچنان لازم است ایران از بروکراسی‌های اداری کاسته، در بخش شرکت‌های دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکت‌ها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام  کرد. هیئت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینه‌های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال می‌نماید. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می‌تواند انگیزه شرکت‌ها برای جذب نیرو را افزایش دهد».

«زنان تحصیل‌کرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری هستند. کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کم‌درآمد، و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد».

«انتشار به‌هنگام و جامع اطلاعات آماری به افزایش شفافیت، آگاهی در خصوص سیاست‌های تنظیم شده و حمایت از برنامه‌های اصلاحی منجر می‌شود».

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۷۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم تولید گوشت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد

آفتاب‌‌نیوز :

 تورم تولیدکننده، شاخصی است که این افزایش هزینه تولید را برای گروه متنوعی از کالا‌ها در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی نشان می‌دهد. براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی در بهمن ماه، ۰.۱ واحد درصد کمتر شده است. البته این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت آن‌ها نیست. بلکه نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته شده است. البته نرخ سالانه و نقطه‌ای این شاخص رو به افزایش رفته و از مرز ۴۹ درصدی عبور کرده است.

شواهد نشان می‌دهد که «گوساله نر زیر چهارماه» و «گاو تلیسه غیرباردار» و «گاو نر داشتی» بیشترین مقدار تورم تولیدکننده اسفند ۱۴۰۲ را از آن خود کرده اند. در مقابل «شیر» کمترین افزایش هزینه تولید را در این بازه زمانی متحمل شده است. در ادامه به بررسی تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفندماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

سیگنال افزایش قیمت گوشت و مواد لبنی در اسفند ۱۴۰۲

گوشت و لبنیات، یکی از محصولات اساسی تامین کننده پروتئین و مواد مغذی بوده و در سبد مصرفی خانوار نقش اساسی ایفا می‌کند. «گاوداری‌ها» یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تامین گوشت و لبنیات مورد استفاده کشور هستند. شواهد نشان می‌دهد که افزایش هزینه تمام شده گاوداری‌های صنعتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت بازاری این محصولات شود.

به عبارت دیگر اگر گاوداری‌ها مواد اولیه خود را به قیمت بیشتری تهیه کنند، خریدار نیز محصولات و مواد لبنی را به قیمت بالاتری از بازار تهیه خواهد کرد؛ بنابراین بررسی تورم تولید کننده گاوداری‌های صنعتی کشور دارای اهمیت بوده و سیگنالی در راستای قیمت مصرف کننده مواد لبنی و گوشتی محسوب می‌شود.

آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که تورم ماهانه گوشت در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در مقابل تورم سالانه و نقطه به نقطه این محصولات بیشتر شده و از مرز ۴۹ درصد عبور کرده است. در ادامه به بررسی تورم تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفند ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

کاهش تورم ماهانه محصولات گاوداری‌های صنعتی

«تورم تولیدکننده»، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد میزان قیمت یک سبد متنوع از یک محصول در یک بازه زمانی مشخص در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی چگونه تغییر کرده است. از این شاخص به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد می‌شود. چرا که افزایش هزینه تولید یک محصول می‌تواند منجر به افزایش قیمت عرضه آن به بازار توسط واسطه گران شود.

جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۲، تورم ماهانه محصولات گاوداری‌های صنعتی ۰.۱ واحد درصد کمتر شده و به ۱.۲ واحد درصد رسیده است. باید توجه داشت که این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت محصولات لبنی و گوشتی وابسته به گاوداری‌ها نبوده است. بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت کمتر شده و هزینه تولید محصولات مذکور در اسفند نسبت به بهمن، ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

محصولات گاوداری‌های صنعتی از ۸ گروه تشکیل شده است. این گروه‌ها شامل؛ «گاو تلیسه غیرباردار»، «گاو شیری»، «گاو نر داشتی» گوساله پرواری»، «گاو حذفی شیری وازده»، «گوساله نر زیر ۴ ماه»، «شیر» و «کود» است.

شواهد آماری حاکی از آن است که تورم ماهانه اسفندماه ۱۴۰۲ در «گاو تلیسه غیرباردار» بیشترین میزان خود را به ثبت رسانده است. به بیان دقیق‌تر هزینه تولید گاو تلیسه غیرباردار در اسفندماه ۵.۵ درصد بیشتر از قیمت آن در بهمن ماه بوده است. این رقم در مقایسه با ماه گذشته افزایش ۳.۱ واحد درصدی داشته است.

تولید «شیر» نیز در این ماه کمترین تورم ماهانه پیشران را تجربه کرده و در سطح ۰.۲ درصدی قرار گرفته است. این رقم نسبت به بهمن ماه کاهش ۰.۱ واحد درصدی را به ثبت رسانده است.

افزایش هزینه تولید محصولات گاوی نسبت به اسفند سال قبل

شواهد آماری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و در سطح ۴۹.۴ درصدی قرار گرفته است. این نرخ نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۲ هزینه تولید گوشت و مواد لبنی، ۴۹.۴ درصد بیشتر از این نرخ در فصل مشابه در سال ۱۴۰۱ بوده است.

از میان ۸ گروه تشکیل دهنده محصولات گاوداری‌های صنعتی، «گاوتلیسه غیرباردار» و «گوساله نر زیر چهارماه»، تورم نقطه‌ای بالغ بر ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده اند. این دو گروه، نهاده اصلی تولید گوشت گاو محسوب می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، احتمال افزایش قیمت گوشت گاو در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

این نرخ در سایر گروه‌ها کمتر از ۱۰۰ درصد به ثبت رسیده و محصولات «شیری» با ثبت تورم ۲۳.۳ درصدی در اسفند، کمترین مقدار این نرخ را از آن خود کرده است.

تورم سالانه ۶ گروه از محصولات گاوداری‌ها از ۱۰۰ درصد عبور کرد

تورم سالانه تولیدکننده محصولات گاوی نشان می‌دهد، میانگین هزینه تولید ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به همین مقدار در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ چگونه تغییر کرده است. شواهد حاکی از آن است تورم سالانه محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفند امسال ۵۱.۵ درصد بوده است.

«گوساله نر زیر ۴ ماه» با ثبت تورم ۱۴۲.۴ درصدی بیشترین مقدار این نرخ را داشته است. «گاو تلیسه غیرباردار»، «گاو شیری»، «گاو حذفی شیری وازده»، «گوساله پرواری» و «گاو نر داشتی»، ۶ دسته از محصولات تشکیل دهنده گاوداری‌های صنعتی هستند که میانگین تورم سالانه آن‌ها در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به همین رقم در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۰۰ درصد بوده است.

افزایش هزینه تولید این محصولات، سیگنالی در راستای افزایش هزینه فروش محصولات لبنی و گوشتی مربوط به گاوداری‌های صنعتی به بازار می‌دهد.

منبع: اکوایران