2024-04-26@15:48:09 GMT
۱۴۰ نتیجه - (۰.۰۱۲ ثانیه)
جدیدترین‌های «جرم سیاسی امنیتی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
رویداد۲۴ نوشت: عضو شورای مرکزی موتلفه می‌گوید: برخی از بازیگران خودشان مروج و منشا بی‌حجابی هستند و نباید هیچ مسامحه‌ای در خصوص آنها صورت بگیرد. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره موضوع عدم رعایت حجاب و نوع مواجه حاکمیت با آن می‌گوید: مسئله حجاب باید دسته‌بندی شود و برخورد یکنواخت نسبت به همه درست نیست. کسی که شل‌حجاب یا بدحجاب است با کسی که معاند است و بر اساس دشمنی با نظام و ارزش های دینی و اسلامی می‌خواهد حجاب نداشته باشد و با قانون اسلامی مقابله کند، کاملا متفاوت است و شیوه مقابله با هر یک از این ها متفاوت است. عضو حزب موتلفه می‌گوید: برای برخوردها باید به چند نکته توجه کرد؛ مراکز و دستگاه‌هایی تسهیل...
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره موضوع عدم رعایت حجاب و نوع مواجه حاکمیت با آن می‌گوید: مسئله حجاب باید دسته‌بندی شود و برخورد یکنواخت نسبت به همه درست نیست. کسی که شل‌حجاب یا بدحجاب است با کسی که معاند است و بر اساس دشمنی با نظام و ارزش های دینی و اسلامی می‌خواهد حجاب نداشته باشد و با قانون اسلامی مقابله کند، کاملا متفاوت است و شیوه مقابله با هر یک از این ها متفاوت است. عضو حزب موتلفه می‌گوید: برای برخوردها باید به چند نکته توجه کرد؛ مراکز و دستگاه‌هایی تسهیل کننده بدحجابی هستند، باید اصلاح ساختاری شوند. برای مثال پاساژها، رستوارن‌ها، سوپرمارکت‌های بزرگ و مراکز این‌چنینی تسهیل‌کننده هستند و عوامل تسهیل‌کننده که زمینه‌ساز بی‌حجابی هستند،...
مجتبی توانگر نماینده تهران در انتقاد از سخنان اخیر دبیر ستاد امر به معروف نوشت: هاشمی گلپایگانی برای دشمن دستور کارجدید تعریف کرد: «سیاسی و امنیتی‌کردن روزه‌خواری!» بزودی منتظر ویدیوهایی باشیم که عده‌ای دارند درملاعام وبصورت واضح وعلنی روزه‌خواری می‌کنند فیلم می‌گیرند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند! بیشتر بخوانید: صدیقی، رئیس ستاد نهی از منکر: کشف حجاب ، «جرم» است / هر مؤمنی باید «شجاعت تذکر لسانی» داشته باشد اخطار حسین شریعتمداری: اگر مسئولان جلوی بی حجابی را نگیرند، مردم وارد میدان می شوند و اتفاق خسارتباری به وجود می آید عبدی: اگر بی‌حجابی را «جرم» می‌دانید، «خودتان» باید برخورد کنید/ «مردم» را روبروی یکدیگر قرار ندهید هشدار روزنامه اطلاعات: می‌خواهند با اقدامات نسنجیده...
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، جعفر کوشا در نشست «بررسی جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه در محاکم قضایی به ویژه دیوان عالی کشور، گفت: روند رسیدگی به پرونده‌ها...
دیوارنویسی‌های اخیر روی دیوار سفارت بریتانیا در تهران به طور قطع و حتم مصداق جرایم متعددی است. از جمله مهمترین اینها جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.» ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی خصوصا بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ یکی از پرکاربردترین مواد قانونی برای محکومیت و مجازات فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران مختلف بوده و هست. در استفاده پرتعداد از این ماده برای صدور احکام فعالان سیاسی و رسانه‌ای...
دیوارنویسی‌های اخیر روی دیوار سفارت بریتانیا در تهران به طور قطع و حتم مصداق جرایم متعددی است. از جمله مهمترین اینها جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.» ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی خصوصا بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ یکی از پرکاربردترین مواد قانونی برای محکومیت و مجازات فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران مختلف بوده و هست. در استفاده پرتعداد از این ماده برای صدور احکام فعالان سیاسی و رسانه‌ای...
آخرین رایزنی‌ها برای حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و ماجرای ضربه به چشم شیطان در آمریکا از جمله سوژه‌های داغ روزنامه‌های چاپ امروز است. سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم. در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید. ****** آخرین رایزنی‌ها برای حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و ماجرای ضربه به چشم شیطان در آمریکا از...
جرم امنیتی با جرم سیاسی چه تفاوت هایی دارد؟ ناطقان: این دو جرم با یکدیگر تفاوت هایی دارند که عبارتند از: مرجع رسیدگی در جرایم امنیتی دادگاه انقلاب و جرایم سیاسی در دادگاه کیفری ۱ استان است. در جرم امنیتی دادرسی غیر علنی و در جرم سیاسی دادرسی علنی است. جرایم سیاسی در قانون احصا شده است. در جرایم سیاسی هیئت منصفه تشکیل می شود اما در جرایم امنیتی هیئت منصفه وجود ندارد انگیزه مجرم سیاسی با مجرم امنیتی متفاوت است. برچسب ها: جرم امنیتی ، جرم سیاسی ، تفاوت
نماینده پیشین پارلمان کویت اعلام کرد که ریاض شیعیان شرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیز را وابسته به گروه‌های تروریستی مانند داعش معرفی کرد و آنها را به شهادت رساند. عبد الحمید عباس دشتی در گفتگو با شبکه تلویزیونی نبأ گفت: «زبان یارای بیان احساس ما در قبال شهدا را ندارد. این افراد هیچ گناهی جز مطالبه زندگی عزتمندانه، آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز نداشتند. یک دستگاه قضائی جرم‌های آنها را تعیین کرد که ذره‌ای شفافیت، بی طرفی و استقلال ندارد.» او گفت: «در به اصطلاح عربستان، چیزی به نام دستگاه قضائی وجود ندارد. اکنون این دستگاه قضائی برای صدور حکم شایسته نیست و هیچ محاکمه‌ای برگزار نمی‌شود که ساده‌ترین اصول قضاوت را رعایت کند و هیچ تضمین‌هایی...
نعمت احمدی در خصوص اظهارات روز گذشته معاون اول قوه قضاییه درباره تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در کلیه مراکز استان‌ها، اظهار کرد: این خبر تازه‌ای نیست و جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شود. پس در هر استانی به دعاوی سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. وی افزود: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اسباب اولیه تشکیل دادگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی این است که هیأت منصفه تشکیل شود. اما اینکه آیا هیأت منصفه فی‌الواقع در داوری منصف است یا خیر؛ باید بگویم که هیأت منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است. به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته، هیأت منصفه از قبل تعیین نمی‌شود بلکه برای هر پرونده‌ای در حوزه قضایی از...
شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سرپل ذهاب با حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان و سایر اعضای این شورا در محل سالن جلسات دادگستری تشکیل جلسه داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بازی دراز امروز پنج شنبه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سرپل ذهاب با حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان و سایر اعضای این شورا در محل سالن جلسات دادگستری تشکیل جلسه داد. معاون سیاسی امنیتی فرمانداری سرپلذهاب در این جلسه گفت: برای مقابله با افزایش آمار وقوع جرم در شهرستان چاره ای جز وارد شدن به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نداریم. حسن پیر کرمی تصریح کرد: یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از وقوع جرم آموزش...
قانون جرم سیاسی که از زمان تصویب در سال ۹۵ تا همین چندی پیش تنها به عنوان یک قانون نوشته شده بر روی کاغذ قرار داشت، حالا قرار است به‌صورت عملی به اجرا در آید. به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علیرغم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح شده بود، اما در رابطه با این موضوع قانونی وجود نداشت و برخی افراد که به دلایل سیاسی مجرم بودند با دلایل امنیتی محاکمه میشدند. طرح «جرم سیاسی» اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی...
رویداد۲۴ محمدصادق جوادی‌حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در واکنش به برگزاری نخستین دادگاه جرائم سیاسی گفت: برگزاری این دادگاه در مجموع اتفاق خوب و مبارکی است، بالاخره باید از یک جایی جرم سیاسی از جرم امنیتی تفکیک می‌شد که خوشبختانه سرانجام انجام شد.وی ادامه داد: البته مهم است که با این مساله به شکل صوری برخورد نشود و این تفکیک باید به صورت واقعی انجام شود.جودای حصار اظهار داشت: در مجموع به نظر من بهتر است اجازه دهیم که کمی زمان سپری شود و مساله بهتر روشن شود تا بدانیم که می‌خواهند چه کار کنند، اینکه به محض انجام یک کار آن را نقد کنیم، چندان صحیح نیست.بیشتر بخوانید: دادگاه جرم سیاسی هم خودی و غیرخودی، خواهد داشت؟در روز گذشته...
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی گفت: آغاز چنین رویه‌ای از سوی قوه قضاییه قابل تقدیر بوده و در راستای عمل به قانون اساسی و البته در راستای اجرای یکی از اصول بر زمین مانده این قانون است. چرا که مراد قانون‌گذار، در اصل ۱۶۸ تفکیک این جرم با سایر جرائم بوده است. هادی طحان نظیف در گفتوگو با میزان، با اشاره به برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی در کشور گفت: اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملا بین جرائم سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شده است.وی با بیان اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی اذعان دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منطقه در محاکم دادگستری...
رویداد۲۴ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بسیاری از احزاب در مقاطع مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کردند که اکثرشان هدف از این کار را امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌کنند، اما در مواقعی این بیانیه‌ها حتی به فرض مجرمانه بودن تحت سختگیرانه‌ترین حالت ممکن رسیدگی می‌شود و به جای سیاسی تلقی شدن، امنیتی خوانده می‌شوند و حق حضور هیأت منصفه در دادگاه از آنها سلب می‌شود. احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ جرم احزاب سیاسی است یا امنیتی؟ جرم سیاسی در کجا و به چه صورتی رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: جرم...
ساعت 24 - یک حقوقدان گفت: اگر حدود و ثغور متهم سیاسی با متهم امنیتی و همچنین مجرم سیاسی از امنیتی کاملا مشخص شود، تکلیف خیلی از افراد روشن خواهد شد. فریده غیرت در گفتوگو با ایسنا در رابطه با ضرورت تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی، اظهار کرد: اساسا اهمیت دادن به مساله تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بسیار مهم است، چون جرم سیاسی چیزی است که اختلاف عقیدتی بوده و اختلاف افراد روی ایده‌هایی است که دارند، ولی به هیچ وجه جنبه امنیتی ندارد.وی افزود: کسی که خلاف مسائل عمومی کشور نظری دارد، دلیل نمی‌شود که حتما مرتکب عمل امنیتی هم شود، او ممکن است یک متهم سیاسی و نهایتا یک مجرم سیاسی شناخته شود و در...
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی، فلذا نباید این جرم دارای خشونت باشد و دوما اینکه جرائم علیه امنیت داخلی هم باشد یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد باید قانون اصلاح شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اصلاح قانون جرائم امنیتی و سیاسی، اظهار داشت: این قانون دو معیار دارد یک مورد آن، این است که منفعت شخصی نداشته باشد و مورد بعدی این است که دارای خشونت نباشد. وی ادامه داد: برخی مورد‌هایی که انگیزه درونی افراد است را نمی‌توان تشخیص داد از این جهت از طریق شواهد و قرائن تشخیص و تفسیر آن برعهده...
ساعت 24 - یک وکیل دادگستری با بیان اینکه معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهن‌پرستانه دارند، گفت: ضابطه قانونی که بتوان بر اساس آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این موضوع کار را مشکل می‌کند. سید محمد صادق آل محمد در گفتوگو با ایسنا درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی، گفت: به طور قطع باید بین جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تفاوت قائل شد و این دو عنوان مجرمانه را از هم تفکیک کرد. برای اینکه بتوان این دو مفهوم مجرمانه را از هم تفکیک کرد و جدا از هم...
به گزارش جماران به نقل از ایلنا، یک وکیل دادگستری گفت: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیتهای افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برسانند، زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است. صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری درخصوص استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی بسیاری از موضوعات مورد انتقاد وکلا و حقوقدانان را از بین برده است، با این وجود قانون هنوز دارای یک نقص است و آن این است...
ساعت 24 - یک حقوقدان گفت: سزاواری برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود. محمد صالح نقره کار در گفتوگو با ایسنا، با استقبال از تاکید رییس قوه قضا بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی اظهار کرد: چه بسیار بی مبالاتی‌ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح گرانه و خیرخواهانه بوده است باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است.وی افزود: سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است و حکمرانی بدون نقد مرداب بی حرکت خواهد...
به گزارش جماران؛ روزنامه آرمان ملی نوشت: «سال‌های سال است که مفهوم دو واژه در مباحث حقوقی با اما و اگرهای بسیار روبه‌روست؛ یکی جرائم امنیتی و دیگری جرائم سیاسی. هرچند 37 سال بعد از انقلاب اسلامی و با کش‌وقوس فراوان در سال 95 تلاش شد تا با طرح قانونی «جرم سیاسی» که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید این مشکل حل شود و گفته می‌شد مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است اما آنچه در عمل و بعد از این قانون روی داد تفاوت محسوسی با قبل نداشت. بارها فعالان سیاسی و حقوق بشری درباره اتهامات برخی از افرادی که به نام جرم امنیتی دستگیر شده‌اند...
به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز چهارشنبه 26 شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تایید عمد بودن قتل میترا استاد توسط نجفی و اعلام صدور رای روح الله زم به عنوان دوخبر قضایی در کنار طرح سوال اقتصادي از وزير كار در مجلس شورای اسلامی که با انتقادهای چند روزنامه اصلاح طلب از عدم شفافیت در عین ادعای شفافیت مجلس یازدهم مواجه شده در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است. شرق برای این خبر عنوان مدعیان شفافیت در جلسه غیرعلنی و اعتماد عبارت محرمانه در«خانه ملت» را تیتر کرده است. ...
به گزارش جماران؛ عمادالدین باقی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «امروز دوشنبه 24 شهریور 99 خبرگزاری میزان از قول دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است. رییس قوه قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم/ هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.» گرچه رییس قوه قضاییه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در خرداد ماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر کرده بود اما تاسیس شعبه مستقل رسیدگی به جرایم...
آخرین آمار کرونا در ایران دکتر سیما سادات لاری امروز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از آن گفت: از دیروز تا امروز ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۸۲ نفر از آنها بستری شدند. لاری افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۳ هزار و ۳۱۳ نفر رسید. وی در توضیح استان‌های در شرایط قرمز کرونا گفت: بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی،...
رییس قوه قضاییه گفت: هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد. دولت اجازه ندهد سودجویان با اخلال در بازار مردم را رنج دهند رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح...
خرداد: رییس قوه قضاییه گفت: هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. القاصی دادستان تهران در جلسه امروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.رییس قوه قضائیه در این جلسه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن اعتراض به "مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری...
به گزارش جماران به نقل از قوه قضائیه، القاصی در جلسه امروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است. رییس قوه قضائیه در این جلسه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن اعتراض به "مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به آنها گفت: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، القاصی در جلسه امروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است. رییس قوه قضائیه در این جلسه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن اعتراض به "مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به آنها گفت: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند...
رییس قوه قضاییه گفت: هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. ناطقان: القاصی در جلسه امروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.رییس قوه قضائیه در این جلسه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن اعتراض به "مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری اسلامی...
خبرگزاری ایسنا: القاصی در جلسه امروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است. رییس قوه قضائیه در این جلسه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن اعتراض به "مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به آنها گفت: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ...
خبرگزاری ایسنا: القاصی در جلسه امروز مسئولان قضایی در این باره اظهار کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است. رییس قوه قضائیه در این جلسه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن اعتراض به "مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به آنها گفت: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ...
به گزارش صدای ایران، با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسراها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا به‌عنوان یک متهم سیاسی و براساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی برگزار خواهد شد. به نوشته شرق، بهار ۹۵ بود که بعد از سال‌های طولانی که از معطل‌ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌گذشت، بالاخره قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد.این اصل از قانون...
خرداد: آرمین که با استناد به متن حکم صادره و اشاره به تعابیری چون «شرایط خاص کشور»، «سیاه‌نمایی»، «قضاوتی عجولانه»، «انتشار در رسانه‌های معاند»، «خوراکی لذیذ برای موج‌افزایی» و ... معتقد است این متن بیشتر به «سرمقاله کیهان» و «بیانیه انصار حزب‌الله» شبیه است تا یک حکم قضایی، می‌پرسد که این حکم «چه نسبتی با ادبیات حقوقی دارد و کدام یک از این عناوین در قوانین کشور جرم‌انگاری شده‌اند؟»ایران زندانی سیاسی و پرونده قضایی درباره فعالیت‌های کنشگران سیاسی کم ندارد اما نه از منظر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. همه آنچه در این بیش از ۴ دهه گذشته در مطبوعات و فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور، به عنوان پرونده‌های سیاسی مطرح شده، همه کنشگران چپ و راستی که این سالها به دلیل نحوه...
روز شنبه مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای از تبرئه محمدعلی کامفیروزی در دادگاه تجدیدنظر خبر داد. محمدعلی کامفیروزی پیشتر به دلیل شکایت اطلاعات سپاه استان فارس و با حکم دادگاه انقلاب شیراز به اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس تعلیقی به همراه الزام به ۶۰ بار مسافرت به شیراز و مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه محکوم شده بود. برخلاف آنچه رسانه‌های معاند بیان کردند حکم صادرشده برای کامفیروزی ناظر به سخنان وی در سال ۹۵ و در حضور رهبری نبود بلکه مربوط به سخنان او در سال ۹۷ بوده است و نکته جالب توجه این بود که کامفیروزی در سال ۹۵ و در دیدار دانشجویان با رهبری مشابه این سخنان را مطرح کرده بود و با برخورد...
علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، اظهار کرد: قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست؛ اگر هم یک استادی در مقام دانشگاهی قصد دارد نقدی به این قانون وارد کند، یک نقد دانشگاهی است و این انتقادات و پیشنهادات می‌تواند تجمیع شود و قانون اصلاح شود. وی افزود: در قانون جرم سیاسی، تمایز جرم سیاسی و جرم امنیتی مشخص شده است، بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز مبتنی بر همان تمایز است. بهادری جهرمی گفت: به...
آفتاب‌‌نیوز : این موضوع، از مواردی است که همیشه مورد سوال در جامعه بوده که چرا تاکنون به آن به طور جدی توجه نشده است. در همین رابطه یک نماینده مجلس یازدهم معتقد است: باید میان جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شد و جرایم سیاسی باید قابل عفو و گذشت باشند. حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس یازدهم دراین‌باره می‌گوید: صحبت کردن بالاترین مقام قضایی کشور در این زمینه‌ها یعنی نهادینه کردن تساهل، عفو و بخشش در کشور و اقدام مؤثر و خوبی است. نوروزی معتقد است براساس حکم شرع مقدس اسلام نیز همین رویه وجود دارد. هرچند در قانون مجازات اسلامی ما اگر کسی به مسئولان کشور توهین کند مشمول مجازات می‌شود، اما در...
علیرضا آذربایجانی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که اخیراً توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: با وجود صراحت منطقی اصل ۱۲۳ قانون اساسی دایر بر الزام محاکم به رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه، حدود چهار دهه این اصل مهم از قانون اساسی در برزخ و تعلیق اجرایی قرار داشت، ضمن اینکه بعضی از مسئولان اجرایی و یا قضایی نیز در مواردی اساساً منکر وجود مجرم سیاسی میشدند و در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز دادگاه‌های خاص با تصدی بعضی از قضات ویژه و با استناد به قوانینی نامربوط در خصوص مطبوعات...
ایسنا/خراسان رضوی یک استاد دانشگاه گفت: موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی کشور در تفکیک جرایم سیاسی اهمیت دارد. دکتر روح‌الله اسلامی در گفتوگو با ایسنا در خصوص بخشنامه قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسی اظهار کرد: صدور بخشنامه قوه قضاییه بعد از مدت‌ها که قانون جرم سیاسی تصویب شده بود، یک قدم رو به جلو است و این باید اجرا و در کار مشخص شود که این قانون چه خطاهایی دارد، اکنون مشخص است که یک سری موارد آن ایراد دارد که باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد اما هنوز زود است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: باید این قانون اجرا شود و سپس پژوهش‌های مختلف، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مختلف درمورد آن نوشته شود و قضات و پژوهشگران رشته...
امیر حسین‌آبادی، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، اظهار کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و تأکید به اجرای قانون کرده است و قسمت‌های عمده‌ای که در این بخشنامه آمده، در متن قانون نیز وجود دارد. وی افزود: به نظر من این نکته مثبتی است که رئیس قوه قضاییه به قضات تأکید کرده که قانون را اجرا کنند و هیأت منصفه را دعوت کنند؛ امیدواریم که انتخابات هیأت منصفه نیز به گونه‌ای باشد که از انصاف کافی برخوردار باشند. رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تصویب این قانون در سال ۹۵،...
علی مطهری در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک متهم یا مجرم سیاسی از امنیتی، یک گام به جلو در مسیر رعایت حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان نظام است. سالها حقوق آنها تحت عنوان متهم یا مجرم امنیتی ضایع شده است. از آقای رئیسی بابت این اقدامشان باید تشکر کرد.»
مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه آغاز شد. قدس آنلاین: بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مجری مراسم در ابتدا از آزادی آخرین دانشجوی بازداشت شده در حوادث اخیر خبر داد و گفت: براساس خبر خوشی که امروز صبح به ما دادند، آخرین دانشجوی بازداشتی در حوادث اخیر آزاد شده است. رئیس دانشگاه تهران نیز در این مراسم گفت: از صمیم قلب از تصمیم آقای رئیسی و موافقت رهبر انقلاب برای آزادی دانشجویان که اتهامات امنیتی داشتند،نهایت تشکر را دارم. وی افزود: این فضای شنیدن نظریات مختلف باید در دانشگاه به وجود بیاید. رییس قوه قضاییه در این مراسم گفت: ۱۶ آذر نماد ضد استکباری، ضد...
رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران : ما بین اعتراض کننده و اغتشاشگر فرق می گذاریم، بین جرم سیاسی و امنیتی فرق می گذاریم. دریافت 3 MB
خرداد؛ رئیس قوه قضائیه گفته است: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضائی تحویل داده شده‌اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان‌شاءالله به‌زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت. به گزارش شرق، از یک‌سو آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان وجود ندارد و مسئولان از بیان هرگونه جزئیاتی طفره می‌روند، از سویی دیگر قوه قضائیه اعلام می‌کند به‌زودی نتایج رسیدگی به پرونده‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد. این در حالی است که حتی مشخص نیست چه تعداد از بازداشت‌شدگان بعد از تحقیقات و اثبات بی‌گناهی آزاد شده‌اند و چه تعداد به دخالت در اغتشاش و خرابکاری متهم شده‌اند. اکنون بنا بر گفته...
بر اساس لیست اخیر عفوشدگان قوه قضائیه، در میان ۳۲ محکوم امنیتی آزاد شده، ۶ نفر فعال رسانه‌ای هستند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با توجه به عفو بی‌سابقه اخیر قوه قضائیه، عفو شدگان عموماً مشمول عفو کامل شده و برخی تخفیف قابل توجه داشته‌اند. برخی از محکومین نیز محکوم به حبس ابد بودند که عفو شدند؛ برخی از عفوشدگان نیز حبس‌های طولانی مدت تا بالای ۳۰ سال داشتند. نگاه دستگاه قضا به محکومین امنیتی در عفو اخیر متمایز و متفاوت با سابق بوده است. به طوری که از بین ۳۲ محکوم امنیتی، ۶ نفر فعال رسانه‌ای هستند. براساس این خبر، سخنگوی قوه قضائیه، اخیراً در نشستی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، تمایز و...
نگاه دستگاه قضا به محکومین امنیتی در عفو اخیر متمایز و متفاوت با سابق بوده به طوری که از بین ۳۲ محکوم امنیتی، ۶ نفر فعال رسانه‌ای هستند. با توجه به عفو بی‌سابقه اخیر قوه قضائیه، عفو شدگان عموما مشمول عفو کامل شده و برخی تخفیف قابل توجه داشته اند. برخی از محکومین نیز محکوم به حبس ابد بودند که عفو شدند. برخی از عفوشدگان نیز حبس‌های طولانی مدت تا بالای ۳۰ سال داشتند. نگاه دستگاه قضا به محکومین امنیتی در عفو اخیر متمایز و متفاوت با سابق بوده است.بطوری که از بین ۳۲ محکوم امنیتی، ۶ نفر فعال رسانه ای هستند. براساس این خبر، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه...
خبرگزاری میزان- چهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز ۲۸ آبان ماه برگزار شد. تاریخ انتشار: 13:14 - 28 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۹۲۲۸ به گزارش گروه چندرسانه‌ای خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست با اصحاب رسانه ضمن تشریح جزئیات عفو هفده ربیع الاول گفت: رویکرد جديد قوه قضائیه در دوره جدید تمایز و مرزبندی صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است به گونه ای که اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی بود برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد. مشروح اخبار را اینجا بخوانید. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی بیشتر ببینید: تفاوت های بزرگ عفو هفدهم ربیع از زبان سخنگوی دستگاه...
خرداد؛ سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی قوه قضاییه به جرایم سیاسی گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه این است که بین جرم سیاسی و امنیتی مرز بندی انجام شود و هر زمان جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و ایشان تاکید داشتند در این رابطه سختگیری نشود.سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی قوه قضاییه به جرایم سیاسی گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه این است که بین جرم سیاسی و امنیتی مرز بندی انجام شود و هر زمان جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و ایشان تاکید داشتند در این رابطه سختگیری نشود.اسماعیلی ادامه داد: هیات منصفه دادگاه مطبوعات به جرائم سیاسی رسیدگی می‌کنند و به این اعضا تاکید شده که این هیات منصفه دو نقش اظهار...
اسماعیلی: رییس قوه قضاییه تاکید کرد دراین ارتباط سختگیرانه رفتار نکنیم/ قطعا آثار این رویکرد را در آینده شاهد خواهیم بود سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی قوه قضاییه به جرایم سیاسی گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه این است که بین جرم سیاسی و امنیتی مرز بندی انجام شود و هر زمان جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و ایشان تاکید داشتند در این رابطه سختگیری نشود. اسماعیلی ادامه داد: هیات منصفه دادگاه مطبوعات به جرائم سیاسی رسیدگی می‌کنند و به این اعضا تاکید شده که این هیات منصفه دو نقش اظهار نظر در جرائم مطبوعاتی و سیاسی را دارند. قطعا این رویکرد اثار خوبی در آینده خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدیوی منتشر شده‌ای از آقای رییسی وجود دارد که با تعدادی از افراد درباره جرم سیاسی صحبت می کنند و برنامه قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم زیرا این جرایم اشتراکات فراوانی دارند و تاکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشخص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزو جرایم سیاسی بود جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم. سخنگوی قوه قضاییه افزود: رییس قوه در انتخاب اخیر هیات...
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدیوی منتشر شده‌ای از آقای رییسی وجود دارد که با تعدادی از افراد درباره جرم سیاسی صحبت می کنند و برنامه قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم زیرا این جرایم اشتراکات فراوانی دارند و تاکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشخص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت...
به گزارش خبرآنلاین، چندی پیش بود که ناصر سراج نماینده رییس قوه قضاییه اعلام کرد به تاکید رییس قوه قضاییه از این به بعد هیات منصفه مطبوعات به جرایم سیاسی رسیدگی خواهند کرد. این دستور اگرچه روزنه امیدی در فضای سیاسی - قضائی کشور ایجاد کرد و از آن به عنوان گامی در مسیر اجرایی شدن اصل ١٦٨ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری یاد می شود اما همچنان نگرانی هایی هم در محتوا و هم شکل اجرای آن وجود دارد. چرایی نگرانی از واگذاری رسیدگی به جرائم سیاسی به هیات منصفه به اذعان بسیاری مهم ترین نقطه قوت این حکم را می توان رفع نگرانی همیشگی از التقاط جرایم...
به گزارش خبرآنلاین، اقدام اخیر رئیس قوه قضائیه در صدور حکم رسیدگی به جرایم سیاسی در هیات منصفه مطبوعات اگرچه حرکتی رو به رشد و در مسیر اجرایی کردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه" ارزیابی می‌شود اما همچنان نگرانی هایی در مسیر نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی وجود دارد. باید مشخص شود چه جرمی سیاسی و چه جرمی امنیتی است عده‌ای از کارشناسان حقوقی بر این نظرند که تا زمانی که مرجع قضایی، تعیین کننده سیاسی یا امنیتی بودن جرم متهمان باشد این گام چندان راهگشا نخواهد بود. محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تلاش‌ها در مجلس برای رفع این دغدغه خبر...
یک حقوقدان گفت: برگزاری دادگاه جرائم سیاسی نیاز جامعه است وقتی افراد جامعه معتقدند که متهمین سیاسی در جامعه هستند و نه تنها معتقدند بلکه به صورت عملی هم می‌بینند بنابراین باید شرایط محاکمه با تلقی افراد جامعه منطبق باشد و این در صورتی است که دادگاه مخصوص متهمین سیاسی تشکیل شود. به گزارش خبرنگار برنا؛ با گذشت بیش از 3 سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه دادگاه رسیدگی به این جرایم با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ناصر سراج، از قاضی‌های دستگاه قضائی، رئیس سابق بازرسی کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضاى هیئت منصفه سراسر کشور، سه‌شنبه ۱۶ مهر گفت: «امسال هیئت منصفه نسبت به سال‌هاى قبل تفاوتى دارد، با تأکید...
به گزارش «پارسینه»، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه امروز در دیدار قضات محاکم دادگستری کل استان تهران گفت: از خداوند منان به خاطر توفیق حاصل شده سپاسگزارم و از زحمات همه قضات و به ویژه قضات حاضر که زحمت رسیدگی به پرونده‌ها با کثرت ورودی پرونده‌ها را به دادگاه‌ها و کمبود وقت به عهده دارند، تشکر می‌کنم. وی افزود: بدون تردید تلاش‌های شما در محاکم که از سویی ثمره کار در دادسرا و بخش‌های اجرایی در احکام شما ظاهر می‌شود و از سوی دیگر حکم متقن شما در دادگاه زمینه را برای تایید حکم توسط دادگاه عالی و تجدیدنظر فراهم می‌کند، بسیار موثر است. رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ما این نظر را قبول داریم که حکم...
«غلامرضا حیدری» نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز-سه شنبه- مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس جمهوری گفت: به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بفرمایید بر پایه اصل کرامت انسانی که همواره در اخلاق و معارف اسلامی مورد تاکید است و بر اساس تصریح اصل ۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مطلق شکنجه با توجه به برخی اتفاقات اخیر، ضروری است در سیستم کشف جرم و اتهامات سیاسی و امنیتی تجدید نظر شود. وی افزود: بر اساس نظر وزیر اطلاعات مبنی بر آنکه در ابتدای وزارت خود و پس از آنکه با بررسی‌های بسیار دریافتند کسانی که به عنوان متهم به قتل دانشمندان هسته‌ای به اعتراف در صدا و سیما وادار به اعتراف شده بودند، بی گناه بودند؛ با...
آفتاب‌‌نیوز : «اعتراضات کارگری که به‌دلیل ماه‌ها دریافت‌نکردن معوقات خود مدت‌ها ادامه داشت، با دستگیری برخی از معترضان جنبه امنیتی به خود گرفت و در نهایت کارگران بازداشتی با احکام سنگینی از سوی دادگاه انقلاب مواجه شدند؛ احکامی که موج گسترده‌ای از انتقاد را به‌همراه داشت و رئیس دستگاه قضا نیز به این احکام اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظرخواهی منصفانه و سریع شده است. اتهامات متهمان پرونده‌های کارگری فاقد وصف امنیتی است پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان، در گفت‌وگویی در تشریح روند حقوقی که باید طبق قانون در پرونده متهمان کارگری طی شود، گفت: به دنبال عدم پیگیری معضلات کارگران که صرفا مشکلات معیشتی و مالی ناشی از بی‌کاری و عدم تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه و بلاتکلیف...
«در حالی که جرائم امنیتی دارای خصایص و ویژگی‌ها و ارکان مشخص و معینی هستند؛ به‌ویژه وجود سوءنیت خاص، شخص بزهکار و سبق تصمیم وی در ارتکاب جرم به‌منظور سلب امنیت عمومی جامعه رکن رکین این گونه جرائم است. در حالی که به گواهی ظابطان دادگستری رسیدگی‌کننده به این‌گونه پرونده‌ها و قضات آنها اکثر کارکنانی که به‌دلیل تجمع و اعتراض دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، فاقد ارکان متشکله جرائم امنیتی بوده‌اند.» به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «اعتراضات کارگری که به‌دلیل ماه‌ها دریافت‌نکردن معوقات خود مدت‌ها ادامه داشت، با دستگیری برخی از معترضان جنبه امنیتی به خود گرفت و در نهایت کارگران بازداشتی با احکام سنگینی از سوی دادگاه انقلاب مواجه شدند؛ احکامی که موج گسترده‌ای از انتقاد را...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اکنون نیز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مسئولان دستگاه قضا خواسته است به جای کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائنانی بروند که ارز و طلا و کارخانه‌های ملت را به تاراج داده‌اند. توکلی در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شده، نوشته است: «روز یکشنبه 17 شهریور 1398 آقای رئیسی یک باب دیگر به سوی عدالت گشود. این درِ تازه، دستور ایشان به رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های کارگران هفت‌تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است که در مرحله بدوی به مجازات‌های بسیار سخت منجر شده است». اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است وی در ادامه آورده است: «اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است نه مخل...
در روزهای اخیر، قوه قضاییه، برخی از احکام متهمان مختلف امنیتی را صادر کرده که البته با واکنش‌هایی روبه رو شده است، به گونه‌ای که برخی از فعالان سیاسی، آن را مغایر با عدالت دانسته و حتی برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس، اعتراضاتی به نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها داشته اند! به گزارش «تابناک»؛ برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که دادگاه این افراد می‌توانست به گونه‌ای دیگر تشکیل شود و نحوه رسیدگی به آن نیز طور دیگری باشد. آنان اعتقاد دارند که قوانین مربوط به جرایم سیاسی در کشور تعریف شده است و دادگاه می‌توانست افراد را با قانون جرم سیاسی محاکمه کند. به گفته این نمایندگان، بسیاری از مواردی که به عنوان جرایم امنیتی برای این افراد...
محبوبه ولی: دو روز پیش پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس به احکام صادره برای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و نوشین جعفری اعتراض کرد و گفت: «برای آنها 10 تا 11 سال زندان به همراه شلاق فقط به دلیل حضور در یک اعتراض خیابانی صادر شده و افسوس آنجاست که برای اختلاسگران مانند متهم ثامن‌الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند؛ این است عدالت اسلامی؟» 40 روز پیش هم علی مطهری به همراه شماری دیگر از نمایندگان مجلس به نحوه برگزاری دادگاه و حکم صادره برای محمدرضا خاتمی که مدعی تقلب در انتخابات 88 بود، اعتراض کردند. این دعوا اما مربوط به امروز و دیروز نیست. بازداشت‌های کوی دانشگاه در 18 تیر 78 و معترضان به انتخابات...
پس از سالها بحث و جدل درباره نبود قانونی راجع به «مجرمان سیاسی» و نداشتن تعریفی از جرم «سیاسی»، قانونی با همین عنوان در سال ۹۵ به تصویب رسید که البته امروز با انتقادات زیادی رو به رو است. به گزارش ایسنا، قانون جرم سیاسی با شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. حالا بعد از گذشت سه سال از تصویب این قانون، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید «در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم» اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در خصوص اظهاراتش در یکی از...
به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی با هم مشابهت دارند و تشخیص آن طبق مصوبه مجلس با قاضی است، گفت: الان نیز طرحی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن این موضوع را بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است. محمدعلی پورمختار درباره وضعیت استاندارد زندان‌های کشور گفت: وضعیت زندان‌ها در مجموع از لحاظ کیفی خوب و مناسب است در زندان‌ها خدماتی ارائه می‌شود و امکان دسترسی و ملاقات هم وجود دارد اما تنها معضل و مشکل ما بحث کمبود جا است. این عضو کمیسیون حقوقی...
محمدعلی پورمختار در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره وضعیت استاندارد زندان‌های کشور گفت: وضعیت زندان‌ها در مجموع از لحاظ کیفی خوب و مناسب است در زندان‌ها خدماتی ارائه می‌شود و امکان دسترسی و ملاقات هم وجود دارد اما تنها معضل و مشکل ما بحث کمبود جا است. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بر همین مبنا در فضاهای کم با تعداد زندانیانی مواجه هستیم که باید از لحاظ استانداردی فضای مشخصی داشته باشند. فکر می‌کنم هر زندانی به طور کلی با احتساب فضاهای عمومی، بهداشتی و خدماتی ۲۰ متر مربع جا نیاز است که رئیس سازمان زندان‌ها در یکی از جلسات کمیسیون‌ها این بحث را عنوان کردند که این فضا الان بسیار کمتر از ۲۰ متر است....
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد، گفت: برای پیش نویس‌هایی که در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان اخذ شد ولی تقریباً هیچ کدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است. سعید دهقان در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار کرد: از سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی از زمانی که انقلاب مشروطه پیروز شد تاکنون مسئولان و مقامات سیاسی در کشور برای تعریف جرم سیاسی تمایلی نداشتند و ظاهراً اراده ای هم برای تعریف واحد، جامع و مانع این موضوع وجود نداشته است. وی افزود: طبق...
یک وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن قانون جرم سیاسی، گفت: این قانون گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران بود که البته ضروری است که توسط مجریان آن نیز به بهترین شکل ممکن اجرا شود؛ والّا با توجه به اشکالات و نقایص متعددی که این قانون را نیازمند اصلاح کرده است، نمی‌توان شاهد برگزاری محاکماتی بود که موضوع آن، جرم سیاسی است. سید مهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با تعریف جرم سیاسی و اینکه آیا با گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی، افرادی مشمول این قانون هستند یا خیر؟ گفت: موضوع جرم در جرایم سیاسی، حاکمیت، تشکیلات حکومت، صاحب منصبان حکومتی و آزادی های عمومی است و هر گونه...
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست، گفت: مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد. محمدرضا سماواتی پور در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در مورد جرم سیاسی دو عقیده وجود دارد، یک عقیده سخت گیرانه است و معتقدند که اساساً جرمی مثل جرم سیاسی وجود خارجی ندارد و انتقاداتی که از سوی منتقدین در کشورها می‌شود بر مبنای دلسوزی و افکار درونی این افراد است و حاکمین هر کشوری که می‌خواهند مخالفین خودشان را سرکوب کنند جرمی را با این عنوان طراحی و تدوین می‌کنند تا بتوانند مخالفان خودشان را کنترل کنند. وی افزود: گروه دیگر معتقدند مجرمینی که در این دسته...
چالش علی مطهری و سخنگوی قوه قضائیه ادامه دارد. همه‌چیز هم حول محور یک موضوع می‌چرخد؛ جرم سیاسی. جرمی که قانون دارد اما تاکنون به تشخیص دادگاه‌ها مصداق نداشته است. همین است که غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی گفت زندانی سیاسی نداریم و علی مطهری از او انتقاد کرد. به گزارش صدای ایران روزنامه شرق نوشت: حالا علی مطهری دوباره در پاسخ به واکنش غلامحسین اسماعیلی در «عصر ایران» نوشته است: «آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی ازجمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی‌نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم...
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه یازدهم تیرماه در پنجمین نشست خبری درباره تفاوت مجرمان سیاسی و امنیتی گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب و عملیاتی و اجرایی شده است. در این قانون جرم سیاسی تعریف شده و ما آنچه را که در قانون برای تعریف جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و آن را اجرا می‌کنیم. برخی افراد در بخش‌های مختلف این تهمت ناروا را به دستگاه قضایی می زنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی و به زندان سیاسی عنوان زندانی امنیتی می دهند؛ این حرف صددرصد خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است. سخنگوی قوه قضائیه در این نشست همچنین در خصوص وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی از چهره های...
طبیعی است که جدل واژگان در تعریف جرم سیاسی یا ذکر و احصا مصادیق آن در جوامع مختلف بین حکومت و مردم یا معارضین، پیشینهای دیرینه داشته و منحصر به جامعه کنونی ما نیست. در سایر جوامع دموکراتیک و مدعی دموکراتیک بودن نیز تعریف صحیح و دقیقی از جرم سیاسی نمیبینیم، مصادیق آن مشخص نیست و متهمان در این جدل حقوقی و اجتماعی نیز سردرگماند. هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعهای از امتیازات ویژه در حق متهمان، محکومان و محبوسان سیاسی در تمامی مراحل دادرسی از مرحله تعقیب و تحقیق گرفته تا محاکم و اجرای حکم که به منظور حفاظت از منتقدان و مخالفان سیاسی حکومت در...
گروه سیاسی/ بگو مگوها بر سر مسأله جرم سیاسی میان علی مطهری و مقامات قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. دیروز این نماینده مجلس در پاسخ به سخنان چند روز قبل غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در یادداشتی در «عصر ایران» نوشت که «امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است.» اسماعیلی هفته قبل در واکنش به سخنان مطهری عکس این جمله را بر زبان آورده و گفته بود که «سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.» ماجرای این بگو مگوها از آنجا آغاز شد که مطهری روز 11 تیر در مصاحبه با «اعتماد» تغییر نام جرایم سیاسی به امنیتی را «ترفند نهادهای امنیتی و قوه قضائیه» دانسته بود. او همچنین تأکید کرده بود که این کار ظلم...
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر سخنگوی قوه‌قضائیه مبنی بر نبود مجرم و متهم سیاسی در جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. به گزارش صدای ایران از پانا، قانون جرم سیاسی نخستین بار و بعد از فراز و فرودهای بسیار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت نهمین دوره مجلس پس از تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد ولی از همان زمان تا کنون حقوقدانان بسیاری به آن انتقاد داشتند. از زمان تصویب «قانون جرم سیاسی» تا کنون به اذعان سخنگوی فعلی قوه‌قضائیه، حتی یک فرد به اتهام سیاسی بازداشت یا مجازات نشده است. علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که پیش از این در اظهاراتی بر وجود مجرم...
مساله وجود زندانی سیاسی و یا بنا به تعریف سخنگوی دستگاه قضایی زندانیان امنیتی، به پرسش و پاسخ پینگ پنگی میان «علی مطهری» و «غلامحسین اسماعیلی» و انتقاد نایب رئیس پیشین مجلس از سخنگوی قوه‌قضائیه تبدیل شده است. مطهری اعتقاد دارد که ما زندانی سیاسی در کشور داریم و تغییر این تعریف قائل شدن نوعی قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی است. به گزارش «تابناک»، این نوع نگاه و صحبت‌های مطهری، در نهایت واکنش «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه‌قضائیه را به همراه داشت تا وی در برنامه زنده تلویزیونی، با موضوع تحول در قوه‌قضائیه و به بهانه حادثه اخیر زندان فشافویه در مورد زندانیان سیاسی، به انتقاد‌ها پاسخ دهد. نظر سخنگوی قوه قضائیه درباره وجود زندانی...
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» این است که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را، اتهام امنیتی می‌دانند. به گزارش ایمنا، علی مطهری در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در صفحه اینستاگرام خود آورده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من...
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد. در این یادداشت که علی مطهری متن آن را در اختیار عصرایران قرار داده، آمده است:آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان...
علی مطهری به سخنگوی قوه‌قضاییه/ ایشان مغالطه می‌کند/ معترضان انتخابات ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟
وابستگی به منافقین جرم امنیتی است نه توهین به مقامات کشور/ امنیتی خواندن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است/ ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟ عصر ایران نوشت: علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد. در یادداشت علی مطهری آمده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی...
خرداد؛ نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد.در یادداشت علی مطهری آمده است:آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت...
رویداد۲۴ در یادداشت علی مطهری آمده است:آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی...
آفتاب‌‌نیوز : در یادداشت که علی مطهری آمده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟ این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم...
آفتاب‌‌نیوز : علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی ارئه کرد. علی مطهری در یادداشتی نوشته است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب...
آفتاب‌‌نیوز : علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد. علی مطهری در یادداشتی نوشته است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب...
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد. به گزارش عصرایران، در این یادداشت که علی مطهری متن آن را در اختیار عصرایران قرار داده، آمده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به...
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد. به گزارش عصرایران، در این یادداشت که علی مطهری متن آن را در اختیار عصرایران قرار داده، آمده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به...
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد. به گزارش عصرایران، در این یادداشت که علی مطهری متن آن را در اختیار عصرایران قرار داده، آمده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به...
خرداد؛ به گفته نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، "اراده‌ای" در ایران می‌خواهد منتقدان و مخالفان را "مجرم امنیتی" قلمداد کند. مطهری می‌گوید، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه ایران جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام داده‌اند.به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از دویچه وله؛ علی مطهری، نماینده مجلس و نایب رئیس پیشین مجلس اسلامی، معتقد است که برخلاف اظهارات مسئولان، در خصوص جرم سیاسی "نقص قانونی" در کشور وجود ندارد، بلکه «برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند».مطهری در گفت‌وگویی با "اعتماد" که متن آن امروز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه در این روزنامه منتشر شده است، در مورد این دسته از مسئولان قضایی گفته است: «اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل می‌شوند که به موجب...
ساعت24 -نمایندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در جریان این اصلاحیه که در 9 ماده تعریف شده در ماده 1 شرایط را به مراتب برای دربرگیری مجرمان سیاسی ساده‌تر کرده و صرف عدم انجام اقدام مسلحانه را کافی برشمرده است. «زندانی سیاسی»، «جرم سیاسی»، «مجرمان امنیتی» و... همه و همه کلیدواژه‌هایی هستند که در صورت جست‌وجو در شبکه‌های اجتماعی احتمالا شما را با جمله‌ای آشنا روبه‌رو خواهند کرد: «در ایران زندانی سیاسی نداریم»؛ جمله‌ای که حالا و به لطف تکرارهای مکررش به کلیشه تبدیل شده به ویژه آنکه در طول روزها و ماه‌ها و سال‌های بعد از حوادث رخ داده در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها و بارها از سوی مقامات قضایی به ویژه صادق آملی‌لاریجانی به عنوان...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد