به نقل از «مازند مجلس»

اقتصاد؛ تدبیر ماندگار دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۳۹۵۴

مازندمجلس: به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، ماه های منتهی به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی در چند سال گذشته است .
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های پیش از 92 و مقایسه آن با شرایط کنونی نشان از آن دارد که دولت یازدهم با برنامه هایی دقیق گام در عرصه اقتصادی کشور گذاشت و توانست بهبودی نسبی در این زمینه ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دولت تدبیر و امید با آگاهی از مشکلات اقتصادی کشور، تشکیل یک تیم اقتصادی قوی و با تجربه را در دستور کار قرار داد. تیمی که بیش از سه سال و نیم به گواه بسیاری یکی از موفق ترین تیم های کاری دولت یازدهم بوده که اقدامات اساسی در زمینه رفع مشکلات کشور انجام داده است.
دراین گزارش برخی از برجسته ترین اقدامات تیم اقتصادی دولت تشریح شده است .

** مثبت شدن تراز تجاری
یکی از شاخصه های مهم اقتصادی هر کشور، تراز تجاری آن است؛ تراز تجاری که اقتصاددانان از آن به عنوان«صادرات خالص» نام می برند به تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.
در این زمینه اگر صادرات بیشتر از واردات باشد تراز مثبت و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد کسری تجاری شکل می گیرد و تراز منفی می شود.
در سال 94 برای نخستین بار پس از 37 سال تراز تجاری غیر نفتی کشور مثبت شد. برپایه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی صادرات غیر نفتی کشور به میزان 910 میلیون دلار از واردات کالا سبقت گرفت.
براساس آمارهای رسمی تراز تجاری در 10 ماه اول سال 95 همچنان در مسیر مثبت گام بر می دارد. این دستاورد دولت روحانی زمانی می تواند به یکی از مهمترین کارکردهای مثبت تیم اقتصادی وی تبدیل شود که به گواه آمار در تمامی دولت های پس از انقلاب اسلامی تراز تجاری غیر نفتی ایران همواره منفی بوده است.

**مهار غول تورم
یکی از مشکلاتی که مردم در سال های پایانی دولت احمدی نژاد با آن دست به گریبان بودند تورم افسار گسیخته بود.
طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطقه به نقطه در ماه های پایانی دولت دهم، به 46.6 درصد رسید. تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید توانست با اجرای برنامه هایی مختلف در زمینه پولی و بانکی نرخ تورم که مهرماه سال 92، 40.4 درصد بود در دی ماه سال 95 آن را به 8.6 دهم درصد کاهش دهد.
افزون بر کاهش نرخ تورم سالانه، تورم نقطه به نقطه در دولت یازدهم نیز به صورت برنامه ریزی شده کاهش پیدا کرد. این نرخ تورم که در خرداد سال 92، 45.1 درصد بود در دی ماه 95 تک رقمی شد و این اتفاق پس از 25 سال در کشور رخ داد.

** سبقت درآمدهای مالیاتی از نفت
یکی از مهمترین دغدغه های تمامی دولت ها در 37 سال گذشته این بود که اتکا به درامدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور کاهش دهند. دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته توانست با برنامه ریزی سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد و سهم درآمد های مالیاتی به صورت چشمگیری افزایش یابد.
براساس آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی در فاصله سال های 89 الی 91 میزان اتکای بودجه کشور بر درآمدهای نفتی 44 درصد بود. این میزان در سه سال دولت تدبیر و امید بیش از 12 درصد کاهش داشت و به عدد 32 درصد رسیده است.
این عملکرد دولت یازدهم موجب شد تا اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر از نوسانات قیمت نفتی آسیب پذیر باشد.

** تقویت بخش کشاورزی
کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که می تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد. هر چند که تراز تجاری بخش کشاورزی در دولت یازدهم مثبت نشد اما آمارها نشان می دهد که این تراز بهبود یافته است.
تراز تجاری کشاورزی در دولت دهم منفی هشت میلیارد دلار بود که در دولت کنونی به منفی 2 میلیارد دلار رسیده است.
تولید محصول کشاورزی در این دولت از 97 میلیون تن سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 رسیده که افزایش 21 میلیون تنی در این دولت شاهد بودیم.
یکی دیگر از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. خرید تضمینی محصول راهبردی مانند گندم در دولت یازدهم رشدی 140 درصدی داشته است.
از دیگر اقدام های دولت در بخش کشاورزی توسعه کشت گلخانه ای است. در دولت یازدهم ساخت گلخانه های کشور از هشت هزار هکتار در سال 92 به 11هزار هکتار در سال 95 رسیده که که نشان از رشد 31 درصدی دارد.
افزایش 50 درصدی ظرفیت سردخانه های کشور برای نگهداشت میوه از دیگر اقدام هایی است که در دولت تدبیر و امید انجام شده است. ظرفیت سردخانه میوه در سال 92 1.3 میلیون تن بود این رقم در سال 95 به2.6 میلیون تن رسیده است.

** رونق تولید در دولت یازدهم
در سال پایانی دولت دهم تولید ایران به خاطر سیاست های اقتصادی و تحریم های بین المللی در شرایطی سختی قرار گرفت و رشد منفی را تجربه کرد. اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این رشد مثبت شد.
مجموعه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام موجب شد تا رشد منفی 2.2 درصدی سال 92 جای خود را به رشد مثبت 4.2 درصدی در سال 95 بدهد.
دولت یازدهم همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی طرح رونق و تامین مالی هفت هزار و 500 واحد تولیدی را در دستور کار قرار داد.

** افزایش تولید و صادرات نفتی
تحریم های یک جانبه غرب علیه ایران موجب کاهش فروش نفت خام تا سطح 800 هزار بشکه در روز شده بود. دولت تدبیر و امید با دیپلماسی کارآمد و تعامل سازنده با جهان تونست این میزان فروش را به 2.7 میلیون بشکه در سال 95 برساند.
این افزایش صادرات نه تنها سقوط قیمت نفت را به دنبال نداشت بلکه دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی توانست برخلاف دیگر کشورهای عضو اوپک میزان تولید نفت خود را افزایش دهد.

**تکمیل طر ح های نیمه تمام
یکی از میراث های آسیب زای دولت دهم برای کابینه حسن روحانی طرح های نیمه تمام و کلنگ زنی های بدون پشتوانه مالی بود. دولت یازدهم در سفرهای استانی خود کمتر کلنگ زنی طرح ها را در دستور کار قرار داد و بیشتر تمرکز خود را بر روی طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد داشتند، گذاشت.
با این برنامه ریزی دولت یازدهم تا دی ماه سال 95 توانست 9 هزار و 500 طرح را با اشتغال بیش از 250 هزار نفر به بهره برداری برساند. در این دولت همچنین 69 شهرک صنعتی برای استقرار واحدهای تولید در استان های مختلف به بهره برداری رسید .

** افزایش گردشگری در دولت یازدهم
یکی از مهمترین وعده‌های روحانی پیش از انتخابات توجه به حوزه گردشگری بوده است. او در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود اظهار کرد: مجموعه محاسبات نشان می‌دهد اگر ما بتوانیم در طول یک سال 10 میلیون گردشگر وارد کشور کنیم، بیش از 13 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنیم و این مجموعه گردشگر چهار میلیون شغل ایجاد می‌کند.
در این راستا دولت تدبیر و امید با شناسایی کاستی های بخش گردشگری کشور اقدامات زیر بنایی مهمی انجام داده است.
در این دولت 85 پروژه گردشگری اعتباری به مبلغ هشت هزار و 500 میلیارد ریال دریافت کردند. همچنین در دولت تدبیر و امید 35 هتل چهار و پنج ستاره به بهره برداری رساند. از دیگر اقدام های دولت برای رشد گردشگری در ایران تصویب مبلغ 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی بود که باید برای ایجاد زیرساخت های مناسب گردشگری هزینه شود.
پژوهشم**2052**1601** خبرنگار: غفار میرزایی ** انتشاردهنده: شهناز حسنی

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.