بانک مرکزی: از سرمایه‌های مردم محافظت می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۲۵۰۵
به گزارش الف؛ موسسات اعتباری در اقتصاد ایران شکل گرفتند و در زمانی که بانک مرکزی می بایست به عنوان نظار بر بازار پول، وظیفه خود را انجام دهد، از زیر بار آن شانه خالی کرد و موسسات و تعاونی‌های اعتباری که مجوز نداشتند و قارچ گونه رشد کرده بودند، از این غفلت استفاده کردند و مردمی که برای کسب سود در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند امروز با مشکل مواجه هستند و نمی توانند حتی به اصل وجوه خود دسترسی ندارند، البته موضوع موسسه کاسپین با موسسات غیر مجاز دیگر تفاوت می‌کند، زیرا این موسسه از بانک مرکزی مجوز گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعالیت‌های اخلال گرانه مؤسسات اعتباری غیر مجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی از قبیل ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تأمین مالی اقتصاد به دنبال داشته است.
در همین راستا برنامه جامع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در چهار گام «شناسایی» ، «تعیین وضعیت» ، «جلوگیری از فعالیت و انحلال» و «پی گیری حقوقی و کیفری» نهادهای غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیت‌های مخرب مؤسسات غیرمجاز نائل شد.
توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی غیر مجاز فرشتگان، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی محسوب می‌شود. خلاصه فعالیت‌ها و اقداماتی که برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با عاملیت موسسه اعتبار کاسپین انجام شده، بدین قرار است:
هشت تعاونی اعتبار غیر مجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین قبل از سال 1394 در کشور فعال بودند و هر کدام به صورت مستقل قصد داشتند از بانک مرکزی اجازه فعالیت به عنوان موسسه اعتباری دریافت کنند که البته هیچکدام قادر به تأمین شرایط مدنظر بانک مرکزی نبودند. بنابراین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و مستند به قانون بازار غیر متشکل پولی، مقرر شد تعاونی‌های مذکور پس از انحلال توسط موسسه اعتباری جدید التاسیس کاسپین ساماندهی شوند. از این رو مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین صادر شد. در ادامه، بانک مرکزی به عنوان اولین مأموریت، ساماندهی هشت تعاونی مذکور را به موسسه اعتباری کاسپین واگذار کرد که در مرحله اول باید این مأموریت را به سرانجام می‌رساند سپس به فعالیت‌های متعارف بانکداری نظیر سپرده گیری یا اعطای تسهیلات می‌پرداخت.
در سال 1395 و اوایل سال 1396 نیز هیئت‌های تصفیه برای انجام ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله به موسسه اعتباری کاسپین فعالیت خود را پیش بردند و عملیات نقل و انتقال دارایی و بدهی‌های 7 مورد از تعاونی‌های منحله به موسسه اعتباری کاسپین انجام شد که در نتیجه این اقدامات 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده‌اند.
مقصود اصلی از ارائه توضیحات فوق، تبیین موضوع تفاوت تعاونی‌های منحله هشت گانه یا موسسه اعتباری کاسپین است که مجوز آن به عنوان دفتر مرکزی برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع هشت تعاونی پیش گفت صادر شده است.
بر این اساس، صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی معطوف به عدم سپرده گذاری مردم در مؤسسات غیر مجاز و تعاونی‌های هشت گانه منحله بوده و با توجه به اینکه موسسه اعتباری کاسپین تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 1396 مجوز شعبه نداشته بنابراین امکان سپرده گیری نیز مقدور نبوده و متصور نیست؛ پس سپرده گذاری در موسسه کاسپین قبل از تاریخ 27 اردیبهشت 1396 که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است محلی از اعراب ندارد.
لازم به تاکید است آنچه پس از انحلال تعاونی فرشتگان و سایر تعاونی‌های هشت گانه به عنوان سپرده اخذ شده به حساب‌های موسسه اعتباری کاسپین وارد نشده است چرا که به واسطه صدور حکم نادرست قضایی در مشهد، تابلوها و دفترچه‌های تعاونی‌های هشتگانه غیر مجاز به عنوان موسسه اعتباری کاسپین تعویض شدند که این امر مورد تأیید بانک مرکزی نبود و بعد از پیگیری و اعلام اعتراض، حکم صادره لغو شد.
قابل تاکید است تعاونی «فرشتگان» هیچ‌گاه مجوز بانک مرکزی برای فعالیت در بازار پول کشور را نداشته و فعالیت آن در جمع آوری سپرده‌ها غیر قانونی بوده است. با این حال بانک مرکزی با همکاری پلیس آگاهی و سایر دستگاه‌ها به شناسایی دارایی سهامداران تعاونی‌های منحله اقدام کرده است و اموال احراز شده از قبیل املاک، مستغلات، ماشین‌های لوکس و ... برای احقاق حقوق سپرده گذاران به دارایی‌های مؤسسات منحله افزوده می‌شود. بانک مرکزی نیز با هدف سرعت بخشیدن به پرداخت‌های سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان طی چند مرحله خط اعتباری در قبال دارایی‌های آن تعاونی اختصاص داده است.
همچنین در مورد اظهار نظر اخیر جناب آقای دکتر سیف در خصوص سپرده گذاران موسسه کاسپین، لازم به توضیح است که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ خبرنگار بیان نکرده‌اند که موسسه کاسپین فاقد مجوز است بلکه ایشان تاکید کرده‌اند «...در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد سرمایه گذاری نمی‌کنم» این اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی ناظر بر مؤسسات غیر مجاز از جمله تعاونی منحله و غیر مجاز فرشتگان است و ارتباطی با موسسه کاسپین ندارد.
فرایند تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان نیز تا سقف دو میلیارد ریال پیش رفته و تاکنون 440 هزار و 177 نفر از سپرده گذاران آن تعاونی تعیین تکلیف شده‌اند و برای این افراد، نزد موسسه اعتباری کاسپین افتتاح حساب شده است. اما با هدف بررسی و ارزیابی.
کامل‌تر دارایی‌های تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع، روند پرداخت متوقف شده ولی با توجه به اینکه بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند، به زودی نتایج مورد نظر حاصل شده و روند پرداخت از سر گرفته می‌شود.
یادآوری می‌شود آنچه بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات غیر مجاز انجام داده در راستای منافع اقتصادی کشور و نیز مقابله جدی با اختلالات دو دهه‌ای با مختل کنندگان اقتصادی و پولی در کشور بوده است و این بانک تمام تلاش خود را برای حفاظت از سرمایه‌های مردم طی این دوره انجام داده و پس از این نیز انجام خواهد داد. همچنین آنچه بانک مرکزی و سایر قوا در زمینه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی انجام می‌دهند، در چارچوب مقررات و وظایفی است که طبق قانون برعهده آنان است و در این بین بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از اختیارات و وظایف قانونی خود عمل کند؛ ولی با این حال تمام ظرفیت خود را برای احقاق حقوق سپرده گذاران به کار بسته است .
«صبح نو» در پاسخ با جوابیه بانک مرکزی نوشته است: گزارش روزنامه بر مبنای اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی بوده که در رسانه‌های رسمی کشور آمده است. ضمن این که تجمع‌های ادامه دار سپرده‌گذاران موسسه کاسپین و دیگر مالباختگان، خود گویای همه چیز هست. به هرحال امیدواریم مسوولان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها هرچه زودتر فکری عاجل برای تعیین تکلیف سپرده گذاران و مالباختگان موسسه‌های اعتباری منحل شده کنند یا لااقل روی زخم آنان نمک نپاشند!
البته در پاسخ بانک مرکزی به روزنامه صبح نو باز موضوع نظارت که وظیفه قانونی است، غافل شده و بانک مرکزی باید در مقابل فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز هم پاسخگو باشد، و روز که باید نظارت می‌کرد، از این اقدام سر باز زد؛ البته موضوع نظارت به دروه ریاست آقای سیف بر نمی گردد و روسای قبلی بانک مرکزی هم باید پاسخ دهند؛ به هر حال در این مورد با نمایندگان مجلس گفتگو کردیم.( نمایندگان مجلس در گفتگو با الف عنوان کردند؛ سیف از خودش سلب مسوولیت نکند؛ او در قبال سپرده گذاران کاسپین مسوول است/ پرونده تخلفات بانک مرکزی به دستگاه قضا رفت)
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
کد خبر 6090782
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند