به نقل از «امتداد نیوز»

چند نکته حقوقی درباره مشکل سپنتا نیکنام و یک پیشنهاد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۵۳۰۷

به گزارش امتداد نیوز، علی رغم اینکه مسئله تعلیق عضو رزتشتی شورای شهر یزد جنبه قضایی پیدا کرده و پرونده آن در دیوان عدالت اداری است و باید از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا راه حل آن پیدا شود، متأسفانه اکثر اظهار نظرها به صورت سیاسی و احساسی بازتاب می‌یابد و این کمکی به حل مشکل نمی‌کند. از نظر حقوقی و ابعاد قانونی به چند موضوع باید توجه کرد که برخی به شورای نگهبان و برخی به دیوان عدالت اداری بر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین مسئله این است حدود اختیار شورای نگهبان در ارتباط با انطباق قوانین با موازین شرعی چیست؟؛ در این خصوص به چندین مستند قانونی اشاره می‌شود که مهمترین آن اصل چهارم قانون اساسی است. این اصل که می‌توان آن را اصل شاخص قانون اساسی نامید بیان داشته:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

در اجرای اصل مذکور ، ماده ۹۱ آیین نامه داخلی شورای نگهبان مقرر داشته: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام مییابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد». در این ارتباط تبصره 2 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس  شوراى اسلامی نیز مقرر داشته « شورای نگهبان نمى‌تواند پس از گذشت مهلت‌هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى‌باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى»

از مبانی قانونی مذکور می‌توان نتیجه گرفت اعلام نظر فقهای شورای نگهبان از جهت انطباق با موازین شرع مقدس تنها منحصر به قوانین در حال تصویب مجلس نیست و هر چند موارد آن نادر است، شامل قوانین مصوب نیز می‌شود و علی الاصول در این موارد موضوعی که مغایر موازین شرع تشخیص داده شده قابلیت اجرای خود را از دست می‌دهد.

مضافامضافاً برابر اصل ۱۹ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و ماده ۹۱ آیین نامه داخلی شورای نگهبان که با اتفاق آراء اعضای شورای نگهبان تصویب شده در واقع تفسیری از اصول ۴ و ۱۴ قانون اساسی است و اظهار نظرهایی که این روزها برخی مدعی شده اند شورای نگهبان پس از تصویب قانون اختیار ندارد آن را خلاف موازین شرع اعلام دارد ، مبنای حقوقی نداشته و محدود کننده اختیاراتی است که قانون اساسی و سایر مقررات برای فقهای شورای نگهبان قائل شده است.

بدیهی است انتظار این است که شورای نگهبان هنگام تصویب قوانین در مجلس دقت لازم را مبذول داشته و ایرادات شرعی را در همان مرحله به مجلس اعلام دارد ولی این انتظار باعث نمی‌شود چنانچه به هر دلیل مقرره خلاف شرعی از دید فقهای شورای نگهبان پوشیده ماند دیگر نتوانند به وظیفه خود عمل کند. 

مسئله بعدی قابل توجه این است که آیا نظر فقهای شورای نگهبان که معتقد است در مناطقی که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا منطبق با موازین شرعی نیست محل اشکال است یا خیر ؟ و همچنین تضییع کننده حقوق اقلیت های مذهبی در چارچوب قانون اساسی می باشد یا خیر ؟ 

هر چند انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان است و سایر اظهار نظرها در این خصوص حتی اگر از ناحیه برخی فقها باشد ملاک عمل نیست ، لیکن قاعده فقهی مورد استناد در این خصوص قاعده نفی سبیل است که از آیه ۱۴۱ سوره نساء برداشت می شود «… وَ لنْ یََْعَلَ ا هللَُّ للْکافرینَ عَلى المُؤْمِنینَ سَبیل ا…».

علاوه بر آن فقهای شورای نگهبان به نظر حضرت امام راحل نیز استناد کرده‌اند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در 12مهرماه 1358 ضمن بیان اهمیت شوراها به ویژگیهای اعضای شورای شهر اشاره و میفرمایند: «افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند… و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند.»

در قانون اساسی نیز حقوق اقلیت‌های مذهبی شناخته شده، در چارچوب موازین شرعی تضمین شده است. در عین حال برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صرفاً می‌توانند نماینده اقلیت خودشان باشند. پس بدیهی است در انتخابات شورای شهر نیز باید موازین شرعی رعایت شود و حتی اگر به وحدت ملاک نمایندگی در مجلس شورای اسلامی توجه شود مسلمان نمی‌تواند به کاندیدای غیر مسلمان رأی دهد. متاسفانه سکوت قانون انتخابات شوراها در این خصوص این استنباط را برای مجریان در پی داشته است که اقلیت‌ها می توانند از طرف مسلمان نیز انتخاب شوند در حالی که چنین برداشتی خلاف موازین شرع است.

تالی فاسد چنین برداشت سکولاری به منزله آن است فرضاً در یک شهر حتی فاقد اقلیت مذهبی افراد غیر مسلمان بتوانند کاندید شوند و تحت القائات تبلیغاتی تمامی اعضاء شورای شهر از غیر مسلمان انتخاب شوند و حاکمیت اداره شهر مسلمان در اختیار غیر مسلمان قرار گیرد ، در حالی که چنین امری با توجه به موازین شرعی قابل قبول نیست و اقلیت‌های شناخته شده تنها می توانند نماینده خود را داشته باشند.   

موضوع حقوقی دیگری که این روزها در ارتباط با آن اظهار نظر می شود بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا را دارد یا خیر؟ 

در این خصوص اولا باید توجه داشت دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مطابق با  قانون تشکیلات و آیین دادرًسی آن دیوان صلاحیت رسیدگی به  شکایات و تظلّمّات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به تصمیمات و اقدامات موسسات دولتی و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت هایی نیز که در مراجع دولتی تشکیل می شود دارد.

به موجب تعریفی که قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه داده است،  مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مواردی که دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد کاملاً مشخص شده  که این مراجع به موجب تبصره 2 ماده 90 قانون مذکور شامل تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و همچنین به موجب تبصره ماده 92 آن  رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی است.

در انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیئت مرکزی نظارت مسئولیت نهایی رسیدگی به شکایات را برعهده داشته و تصمیمات آن قطعی است. با توجه به اینکه هیئت مرکزی نظارت در واقع اعمال بخشی از وظایف مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد که ارتباطی نیز به شأن قانون گذاری آن ندارد ، لذا شکایت مردم از تصمیمات قطعی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و جزء مواردی نیست که قانونگذار صلاحیت دیوان را نسبت به آن محدود کرده باشد و عدم صلاحیت در این موارد مستلزم مستند قانونی و تصریح به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری دارد.

بنابراین دیوان عدالت اداری مکلف است به شکایت‌های واصله از تصمیمات قطعی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی رسیدگی کرده و مبتنی بر موازین قانونی و قضایی تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. 

با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد حل مشکل سپنتا نیکنام و موارد مشابه آن در آینده مستلزم آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون در جهت رفع ابهامات در این زمینه اقدام کند به گونه ای که ضمن توجه به موازین شرعی رعایت حقوق اقلیت‌های دینی شناخته شده نیز رعایت شود و آنها حق داشته باشند از طرف اقلیت دینی خود در شوراها نماینده داشته باشند.

ضمنًاً به نظر می رسد پیشنهاد ارجاع این موضوع به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به جهت آنکه از موارد اختلاف بین قوا تلقی نمی‌شود و یک موضوع حقوقی است جایگاهی ندارد و بهتر است مجلس اهتمام خود را در اصلاح قانون بکار گیرد و در این زمینه توجه همگان به تحکیم مبانی قانون اساسی کشور باشد.

رضا فضلی؛ حقوقدان    

انتهای پیام/

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۵۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.