صرافی‌های غیرمجاز هنوز زنده‌اند
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۷۳۴۴
در روز‌های اخیر که شاهد نوسانات بازار ارز بوده‌ایم، بار دیگر نقش صرافی‌ها، به‌ویژه صرافی‌های غیرمجاز، در قیمت ارز مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به نقش مهمی که آنها در مبادلات تجاری کشور ایفا می‌کنند و همچنین کمک‌های شایانی که توانسته‌اند به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت‌های فعال در عرصه تجارت بین‌الملل ارائه دهند، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مشخص بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و سیاست‌هایی که در این بانک اتخاذ می‌شود، بسیار در مدیریت یا نوسانات بازار مهم و تاثیرگذار است. صرافی‌ها به‌دلیل اهمیت و نوع فعالیتشان در بازار ارز و بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند و فعالیتشان تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در حال حاضر صرافان غیرمجاز (بعضا تابلودار) متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنان بر بازار ارز ندارد. به‌گفته حسین صمصامی، دبیر کانون صرافان، متاسفانه آمار دقیقی از صرافی‌های غیرمجاز وجود ندارد، اما صرافان غیررسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود ۶۰۰صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شده‌اند و فعالیت آنها ادامه پیدا خواهد کرد. وجود صرافی‌ها یک نیاز اساسی برای نظام بانکی است، چرا که در زمان تحریم همین صراف‌ها بودند که در شرایطی که سیستم بانکی نمی‌توانست هیچ‌عملیات ارزی انجام دهد، کارهای مربوط به معاملات ارزی و امثال آن را انجام می‌دادند تا کشور دچار کمبود اقلام اساسی مثل دارو و قطعات صنعتی نشود و اگر صراف‌ها نبودند، سیستم بانکی موفق به انجام کار ارزی در زمان تحریم نبود، اما اکنون صرافی‌های مجاز و غیرمجاز در کنار هم مشغول فعالیت هستند که مشکلاتی را ایجاد کرده است. بانک مرکزی که بنا به قانون متولی ساماندهی صرافی‌ها و موسسات غیرمجاز است، مشخص نیست چه زمانی می‌خواهد به‌صورت اساسی با این معضل اقتصادی برخورد کند تا بازار ارز به‌صورت علمی و شفاف مدیریت شود.
تاثیر مخرب غیرمجازها بر بازار ارز
رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به نقش مخرب صرافی‌های غیرمجاز در بازار ارز کشور گفت: دولت موظف است با تکیه بر ضوابط و در عین حال با قوه اجرایی جلو فعالیت آنها را بگیرد. طهماسب مظاهری ادامه داد: در همه دوره‌ها، فعالیت‌های غیرمجاز جزو واقعیت‌های جامعه بوده و در هر زمانی که دولت‌ها دقت بیشتر و ضوابط متعادل‌تری وضع کرده‌اند، فضای کسب‌و‌کار مطلوب‌تر و در نتیجه فعالیت مراکز غیرمجاز کمتر شده است. مظاهری درباره وجود صرافی‌های غیرمجاز در زمان حضورش در بانک مرکزی افزود: در زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتم نیز صرافی‌های غیرمجاز وجود داشت، ولی ما سعی کردیم با اصول، مقرارت و ضوابط مدون و در آنجا که لازم بود با برخورد قانونی، جلو فعالیت مراکز غیرمجاز از جمله صرافی‌ها را بگیریم. یک کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت ارز در اقتصاد کشور می‌گوید: ارز یکی از موضوعات بسیار مهم هر اقتصادی به‌ویژه اقتصاد ایران است. تمام نااطمینانی‌های اقتصادی می‌توانند خود را در موضوع ارز نشان دهند. زمانی که نااطمینانی بر نرخ ارز حاکم باشد، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. وحید شقاقی شهری با اشاره به نوسان نرخ ارز در چهار پنج سال گذشته می‌افزاید: ما شاهد بودیم چه اتفاقی برای اقتصاد کشور ما افتاد و نرخ تورم ما به‌یکباره به 5/35درصد افزایش پیدا کرد و نااطمینانی و عدم پیش‌بینی‌پذیری بر اقتصاد کشور ما حاکم شد. او تصریح می‌کند: در نظام اقتصادی ایران برای تعیین نرخ ارز نظام شناور مدیریت‌شده وجود دارد؛ یعنی در برنامه‌های توسعه مقرر شده است نرخ ارز مبتنی بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تایید شود. منظور از نظام شناور مدیریت‌شده این است که بازار قیمت نرخ ارز را تعیین کند، ولی بانک مرکزی بر آن نظارت داشته باشد و در برخی از شرایط خاص که نرخ ارز از حالت تعادل خارج می‌شود، سفته‌بازی صورت می‌گیرد یا عدم شفافیت حاکم است بتواند دخالت کند و شرایط بحرانی را مدیریت کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وجود صرافی‌های غیرمجاز و افزایش آنها می‌تواند در ماموریت بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز خلل ایجاد کند، اظهار می‌کند: زمانی که صرافی‌های مجاز داریم، نوعی شفافیت بر بازار ارز حاکم است و این صرافی‌های مجاز داده‌ها و اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی تبعیت می‌کنند، لذا ماموریت بانک مرکزی در مدیریت ارز شفاف‌تر و راحت‌تر انجام می‌شود، ولی زمانی که با صرافی‌های غیرمجاز مواجهیم و پدیده‌ای غیرشفاف در موضوع ارز، قیمت‌گذاری و مبادلات آن وجود دارد، بانک مرکزی نمی‌تواند ماموریت خود را به‌خوبی انجام دهد، چراکه فضای غیرشفافی بر اقتصاد حاکم است و بانک مرکزی اطلاعات لازم را ندارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه صرافی‌های غیرمجاز به روش‌های مختلف از ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند، می‌گوید: هرگونه ایجاد خلل در ماموریت بانک مرکزی در راستای مدیریت نرخ ارز می‌تواند تبعات بسیار وخیمی بر اقتصاد هر کشوری به‌ویژه کشور ما داشته باشد.
لزوم اصلاح روش صدور مجوز به صرافی‌ها
در همین حال، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص فعالیت صرافی‌های غیرمجاز معتقد است: فعالیت این صرافی‌ها خارج از حیطه قانون بوده و بانک مرکزی به‌عنوان متولی تنظیم نظام مالی کشور، باید ساماندهی آنها را در اولویت قرار دهد، چرا که عدم افتگی آنها موجب ایجاد اخلال در بازار ارز و آثار مخرب و منفی در سیستم پولی می‌شود. معصومه آقاپور تاکید دارد: با توجه به سوءاستفاده برخی افراد از خلأهای نظارتی در این بخش، باید کنترل بیشتری بر عملکرد صرافی‌ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد. او با اشاره به نقش مجلس در راستای قانونگذاری و اصلاح قانون در پیشبرد اهداف نظام مالی کشور می‌گوید: با توجه به شرایط کنونی قانونگذاری در کشور باید به جای تورم قانونگذاری، برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای قوانین در دستور کار مجلس قرار گیرد و در مورد صرافی‌ها نیازی به قانون جدید نیست، بلکه همین قوانین موجود باید با جدیت پیگیری شود. آقاپور در پایان در مورد صدور مجوز به متقاضیان تاسیس صرافی تصریح می‌کند: کارکرد و صدور مجوز به صرافی‌ها نیاز به اصلاح و تغییر دارد و باید نیازسنجی کرده و براساس تقاضای جامعه صدور مجوز صورت گیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۷۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد