شیرینی میوه به کام دلال‌ها

به گزارش جهان نيوز، افزایش پنج برابری قیمت میوه‌ از باغ تا مغازه، تنها باعث پر شدن کیسه‌ای شده که دلال‌ها برای جیب مردم دوخته‌اند و خبری از منافع اقتصادی تولیدکنندگان نیست. براساس قانون، میزان درصد سود خرده‌فروشی‌ها و واسطه‌های قانونی کاملا مشخص و اعلام شده و احتمالا سکوت قابل تامل نهادهای مسئول بیانگر عدم توانایی کنترل بازار از سوی آنهاست، بازاری که تامین‌کننده کالاهای اساسی مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنجیره ناقص تولید تا توزیع
مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران کشور با اشاره به نبود زنجیره تولید و توزیع مناسب در بخش کشاورزی ایران گفت: دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار ایران، قبل از آغاز فصل برداشت برای بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی افزود: شیوه سیاستگذاری دلالان در بازار این گونه است که مثلا اگر محصولی قیمت بالا دارد، 30 درصد سود برای خود در نظر می‌گیرند، اما وقتی قیمت محصولی پایین است، حتی تا سه برابر افزایش قیمت را به بازار تحمیل می‌کنند.
نایب‌رئیس اتحادیه باغداران کشور تاکید کرد، دلال‌ها در بازار این سهم را حق مسلم خود می‌دانند و هرگز حاضر به چشم‌پوشی از آن نیستند. به همین دلیل است که باید به فکر تکمیل زنجیره تولید و توزیع باشیم تا این هزینه‌های سربار اضافه به سبد خرید خانوار تحمیل نشود.
این مقام صنفی، روند نظارت دستگاه‌های ناظر مثل تعزیرات و بازرسی اصناف را مثبت دانست، اما افزود: تنوع و تعدد مبادی توزیعی غیرمنسجم در کنار فردی‌گرایی در نهادهای نظارتی عاملی است که باعث شده، قیمت محصولات کشاورزی بخصوص میوه و سبزیجات از کنترل خارج و نوسان‌های سینوسی تندی در بازار تجربه شود.
وی درصد حق‌العمل فعالان میادین مرکزی میوه و تره‌بار شهرستان‌ها را حدود 10 درصد اعلام کرد و گفت: این درصد براساس کشف قیمتی است که در محل این میادین در نظر گرفته می‌شود که از قدیم هم بوده. بنابراین مشکل، روی باسکول و سکوی این افراد نیست بلکه معضل زمانی خودنمایی می‌کند که گروهی این محصولات را خریداری کرده‌اند و خودشان در خرده‌فروشی‌های شهری توزیع می‌کنند.
‌بی‌توجهی مدیران به بازار
رضا ابراهیمی، فعال بازار میوه تعیین قیمت محصولات کشاورزی را این گونه توصیف کرد که در محصولات مختلف افرادی هستند که قبل از آغاز فصل برداشت، نرخ پایه محصول را براساس بهترین کیفیت محصول تعیین می‌کنند که در طول دوره برداشت، همین قیمت مورد نظر است. به عنوان مثال، قیمت پایه سیب امسال 1150 و پرتقال 1200 تومان تعیین شده است.
ابراهیمی روند افزایش قیمت را چنین برشمرد که قیمت مبنای تعیین شده، میوه روی درخت است که حداکثر کیلویی 200 تا 300 تومان بر آن افزوده می‌شود که هزینه بسته‌بندی و جمع‌آوری و سردخانه است و از آن پس هرچه قیمت افزوده شود، نشانه تعداد بیشتر دلال‌ها در بازار است که بعضا تا سه برابر قیمت هم تجربه شده است.
این فعال بازار میوه درباره قیمت‌گذاری محصولات قاچاق چنین مراحلی را توصیف کرد. به این ترتیب که مثلا درباره قیمت محصول شلیل ترکیه که کیلویی 4000 تومان بوده حتی مشاهده شده تا قیمت 25 هزار تومان هم فروخته شده است.
وی معتقد است، کنترل این روند افزایشی قیمت میوه از تولید تا مصرف کار بسیار ساده‌ای است که می‌توان آن را از طریق نهادها و موسسات سورتینگ مدیریت کرد؛ دقیقا همانند آنچه درباره میوه‌های وارداتی صورت گرفته است و هیچ نوسان قیمت غیرمنطقی در آن نیست، اما ظاهرا اراده‌ای در این زمینه دیده نشده و همیشه بازار غیرمنطقی تجربه شده است.
تنها راهکار، سیستم یکپارچه است
حمزه مسلمی، فعال میدان مرکزی میوه‌ و ‌تره‌بار ساری گفت:‌پرتقال در منطقه با قیمتی معادل 1500 تومان خریداری می‌شود و در نهایت با افزایش 200 تومانی قیمت در میدان مرکزی عرضه می‌شود، اما وقتی بار از بازار خارج شد، قابلیت کنترل آن غیرممکن است، چون چندین نفر در این میان تاثیرگذار هستند و تعیین‌کننده قیمت می‌شوند.
وی تاکید کرد: تمام این موارد، هزینه‌هایی مثل کرایه، حق پخش، کارگر و توزیع دارد که معمولا در قیمت اولیه تاثیرگذار است و هر کدام از این موارد حداقل کیلویی 500 تومان در قیمت تاثیرگذار است. این پایان کار نیست، چون با رسیدن محصول به میادین اصلی شهرهای بزرگ باز هم شاهد دست به دست شدن محصولات هستیم، به صورتی که میوه مثلا در میدان شهر تهران فروخته می‌شود، اما خریدار خرده‌فروش نیست بلکه توزیع‌کننده است که این چرخه بازهم افزایش قیمت را به مشتری نهایی تحمیل خواهد کرد.
مسلمی گفت: این چرخه‌ای است که از مزرعه تا سفره باعث می‌شود، قیمت محصول مورد نظر تا سه برابر قیمت خرید اولیه افزایش یابد و خریدار هزینه بالایی برای تامین نیازش بپردازد.
سود باغدار فقط صد تومان
محمدعلی لشگری، باغدار در قائم‌شهر درباره عوامل تاثیرگذار در قیمت محصولات از محل تولید تا مصرف گفت: اکنون قیمت پرتقال در بازار تهران از حدود 3000 تا 5000 تومان است در حالی که همین محصول روی درخت توسط واسطه‌ها کیلویی 1100 تومان خریداری شده و تنها کیلویی 100 تومان برای تولیدکننده منافع ایجاد کرده است.
این تولیدکننده، هزینه‌های تولید را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: سم، کود و کارگر، هزینه‌هایی هستند که بسیاری از تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است. به عنوان مثال هزینه کارگر برای چیدن محصول در روزهای عادی روزانه 60 هزار تومان و در روزهای خاص که تولیدکنندگان به دنبال جمع‌آوری سریع محصولات هستند که آسیب نبینند، حتی به 130 هزار تومان می‌رسد در حالی که این هزینه‌ها به هیچ عنوان با فروش محصولات و شیوه کنونی تامین نمی‌شود.

لشگری، حمایت دولتی را هم بسیار ناچیز دانست و گفت: مسئولان در اخبار مواردی را اعلام می‌کنند که هیچ یک از آنها برای کشاورزان عملی نمی‌شود، به صورتی که در سرمای سال گذشته قرار بود به هر باغدار هکتاری 12 میلیون تومان با بهره ‌ 8 درصد و یک سال تنفس پرداخت کنند، اما در نهایت چیزی که دست کشاورزان را گرفت، هکتاری 4 میلیون تومان بدون تنفس و بهره 8 درصد بود. حالا خودتان می‌توانید تصور کنید که چرا دلالی در این بخش رونق گرفته است چون نیاز مالی کشاورزان باعث رونق کسب و کار این افراد شده است.
این تولیدکننده افزود: اغلب کشاورزان و باغداران بدهکار هستند. به همین دلیل حتی زمانی که هنوز محصولاتشان نرسیده است، مجبور به فروش آن می‌شوند که آبروی خودشان را حفظ کنند و همین نکته تولید را از مسیر اصلی خارج می‌کند و دلال‌بازی را رونق می‌دهد.



منبع:جام جم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۰۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای بیت کوین به معاملات مسکن تهران باز شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید؛ قیمت رهن کامل در عبدل آباد سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229418 برچسب‌ها بازار مسکن