به نقل از «ایرنا»

مولاوردی: شهروند پرسشگر، دولت پاسخگو؛ مولفه حکمرانی مطلوب/برنامه ملی اقدام حقوق شهروندی تدوین می شود

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۲۱۸۳

تهران - ایرنا - دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی از تدوین پیش نویس برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی خبرداد و گفت: منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و مطالبه گری شهروندان منجر به پاسخگویی دولت و شکل گیری حکمرانی مطلوب می شود.

حقوق شهروندی یکی از وعده های رئیس جمهوری در دوره یازدهم ریاست جمهوری بود و با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 95 که با حضور دکتر حسن روحانی و جمعی از مقامات، نخبگان و استادان، حقوقدانان و شهروندان برگزار شد، تحقق حقوق شهروندی به صورت مدون و جدی تر پیگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای دولت دوازدهم، استیفای حقوق شهروندی یکی از برنامه های اصلی قوه مجریه و سرلوحه سیاست داخلی دولت تدبیر و امید عنوان شد و رئیس جمهوری در پیوست احکام وزرا بر تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی عضو کابینه دولت قرار گرفت.
با تغییر دولت دوازدهم، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم تغییر کرد و شهیندخت مولاوردی که تا پیش از آن معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بود، در تصدی دستیار ویژه قرار گرفت.
حالا با گذشت سه ماه، شهیندخت مولاوردی در نخستین گفت و گوی رسانه ای خود در تصدی جدید، اقدامات و برنامه هایی که قرار است در زمینه حقوق شهروندی انجام شود، تشریح کرد.
مشروح گفت و گوی تفصیلی ایرنا با شهیندخت مولاوردی را در ادامه بخوانید:

ایرنا: سرکار خانم مولاوردی با توجه به اینکه سه ماه از تصدی شما در سمت جدید می گذرد، چه اقداماتی در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است و اکنون از نظر حقوق شهروندی چه وضعیتی داریم؟
**مولاوردی:‌ این مدت بیشتر به بررسی وضعیت و اقدامات یک سال اخیر حوزه حقوق شهروندی سپری شد و نشست های متعدد هم اندیشی و کارشناسی با صاحب نظران و دست اندرکاران این حوزه داشتیم تا از ظرفیت هایی که در این زمینه وجود دارد، بهره لازم را ببریم.
در دوره قبلی به همه دستگاه های اجرایی، مواد مرتبط با ماموریت آن دستگاه ها با امضای رئیس جمهوری ابلاغ شده بود تا اگر راهکار و پیشنهادی برای تحقق و یا تسهیل امور حقوق شهروندی دارند، اعلام کنند که این پیشنهادات دریافت شده و در حال بررسی و تکمیل است تا پردازش و پیگیری کنیم؛ چون کارویژه و ماموریت اصلی دستیار رئیس جمهوری، هماهنگی، پیگیری و نظارت است و دقیقا باید در این چارچوب، فعالیت های خود را انجام دهد.
دستیاران ویژه وزرا، استانداران و برخی دستگاه های اجرایی هم با توجه به تغییرات مدیریتی ممکن است دستخوش جابه جایی هایی شده باشد و به همین دلیل نیاز به بروز رسانی دارد؛ در این مدت در حال پیگیری این موضوع هم بودیم تا تعامل و ارتباط با دستگاه های ملی و استانی هم برقرار شود.
در ساز و کارهای اجرایی منشور به تدوین آیین ها و روش های غیرقضائی اشاره شده است که باید مشخص شود تا همه روش هایمان معطوف به دستگاه قضائی نباشد که این هم در دست بررسی است همچنین چند لایحه برای کمک به تحقق چندین ماده منشور هم مد نظر است.
از سوی دیگر در حال راه اندازی سامانه تعاملی و پرتال جامع حقوق شهروندی هستیم تا بتوانیم به صورت آنلاین با شهروندان در ارتباط باشیم و مردم موارد نقض حقوق شهروندی را اعلام کنند و پیگیری های لازم انجام شود که این مهم نیاز به زیرساخت های فنی دارد و در حال بررسی است و امیدواریم از طریق این سامانه تعاملی، امکان نظرسنجی و اقدام در موضوعات و مطالبات، فراهم شود همچنین برنامه هایی برای استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه در زمینه آموزش های حقوق شهروندی در دستور کار داریم.
اکنون در حال تهیه پیش نویس برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی با مشارکت مجموعه هایی که در این زمینه سابقه اقدام و برنامه دارند هستیم.

ایرنا: پیش نویس برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی چه زمانی آماده می شود؟
**مولاوردی: حتما تا پیش از سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی آماده می شود و باید ببینیم که این برنامه کجا باید تصویب و به چه ترتیب ابلاغ شود.

ایرنا: تنوع موضوعی در منشور حقوق شهروندی بسیار زیاد است و موارد متعددی را شامل می شود؛ اولویت های شما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری کدام یک از حقوق است؟
**مولاوردی: در مباحث حقوق بشری نمی توان برای حقوق سلسله مراتب قائل شد و این تقسیم بندی را در نظر گرفت که مثلا حقوق سیاسی و مدنی بر حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان اولویت دارد و یا برعکس. در مورد حقوق شهروندی هم در منشور، 22 حق در 120 ماده مطرح شده است و نمی توان بدون بررسی های لازم به برخی از آنها اولویت داد و یا برخی را از دستور کار خارج کرد چون مطالبات مردمی در زمینه مواد مختلف منشور حقوق شهروندی بسیار زیاد است و انتظاراتی که به ویژه در دولت دوازدهم با برنامه و شعارها و وعده های رئیس جمهوری افزایش یافته است را باید پاسخگو باشیم.
رئیس جمهوری بارها در آغاز همین دوره اعلام کردند که سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم، منشور حقوق شهروندی خواهد بود و تاکید کردند قوه مجریه باید در این زمینه پیش قدم باشد از سویی دیگر هم برای نخستین بار، حکم وزرا در این دوره پیوست داشت که در این اقدام مبتکرانه بر موضوع حقوق شهروندی تاکید شده و این مساله انتظارات را افزایش می دهد؛ بنابراین در چارچوب برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی سعی داریم به همه مواد منشور حقوق شهروندی بپردازیم.

ایرنا: فکر می کنید در چه عرصه هایی از حقوق شهروندی نیاز به کار بیشتر داریم و در چه عرصه هایی پیشتاز هستیم؟
**مولاوردی: به نظر می رسد هنوز جای کار بسیار داریم و باید سرمایه گذاری کافی و جدی برای جریان سازی و ظرفیت سازی حقوق شهروندی داشته باشیم. زمانی که این مهم اتفاق بیفتد، به دنبال خودش مطالبه گری را خواهد داشت و در مقابل شهروند پرسشگر، دولت پاسخگو باید قرار گیرد که این دو، از جمله مولفه های حکمرانی مطلوب هستند، بنابراین اگر بخواهیم در این مسیر حرکت کنیم، باید به الزامات آن توجه لازم را داشته باشیم.

ایرنا: برای شکل گیری شهروند پرسشگر و دولت پاسخگو چه زیرساخت ها و زمینه هایی لازم است و به بیانی دیگر از چه ظرفیت ها و جریان سازی هایی می توانیم برای تسریع در این روند استفاده کنیم؟
**مولاوردی:‌ نقش نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد و به طور کلی جلب مشارکت عمومی در تحقق این وضعیت بسیار موثر است و می توانند به کمک دولت بیایند؛ همچنان که این حرکت در همه استان ها به نوعی آغاز شده است و جنبش ها و پویش هایی برای تحقق حقوق شهروندی به وجود آمده و یا در حال شکل گیری است و گواه آن هم تقاضاها و درخواست های بسیاری است که از سراسر کشور برای مشارکت در برگزاری جلسات و نشست ها و همایش ها به ما می رسد.
انجمن های علمی، تخصصی متعدد حقوق شهروندی در حال فعالیت و یا تشکیل است و باید فرآیند انجام این امور برای تشکل ها تسهیل شود تا هر چه سریع تر اقدامات خود را آغاز کنند.
چندین دبیرخانه درباره حقوق شهروندی و موضوعات مرتبط به حقوق شهروندی تشکیل شده است و قرار است کنگره ها و همایش هایی در سطح ملی و بین المللی برگزار شود که همه این موارد می تواند به دولت برای جریان سازی و ظرفیت سازی تحقق حقوق شهروندی و استیفای این حقوق کمک کند.

ایرنا: آموزش حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است و برای نهادینه سازی فرهنگ حقوق شهروندی یکی از پیش شرط های اساسی محسوب می شود. در زمینه آموزش برای فرهنگ سازی حقوق شهروندی چه برنامه ریزی هایی دارید؟
**مولاوردی: نقش آموزش بسیار مهم و اساسی است و در سازو کارهای اجرایی منشور به نقش وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید شده است که در آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی باید ترتیبات لازم را اتخاذ کنند که در این چارچوب اقداماتی انجام شده و برنامه هایی در حال تدوین است. آنچه که حائز اهمیت است آموزش این حقوق از سنین پایه است که جای خالی آن در نظام آموزشی کشور به شدت احساس می شود.

ایرنا: وجود شهروندان «پرسشگر» نکته بسیار مهمی است چون آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشگری شهروندان را به همراه دارد، آیا برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و مدیریت این نوع توانایی ها برای تحقق حقوق شهروندی و ارتقای آگاهی عمومی درخصوص حقوق شهروندی دارید؟
**مولاوردی: آگاهی بخشی به مردم در زمینه حقوق شهروندی جایگاه ویژه ای در مجموعه راهبردهای تحقق این حقوق دارد، چون شهروند آگاه و مسئول دارای حقوق و تکالیفی است که باید اینها را به خوبی بشناسد و تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر هم در این است که حقوق بشر به همه انسان ها به دلیل ماهیت انسان بودن تعلق می گیرد، اما شهروند فعال و مسئول و مطالبه گر هم دارای حقوق است و هم تکالیفی را برعهده دارد.
هر شهروند ضمن برخورداری از حقوق، نسبت به جامعه، دولت و دیگران و حتی خودش دارای تکالیفی است که این تکالیف در راستای استیفا و پاسداری از حقوق شهروندان است اما اکنون جای این مساله خالیست و در واقع بسیاری از مسائلی که در زمینه نقض حقوق شهروندان پیش می آید به دلیل آگاهی نداشتن نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی است؛ چراکه اگر نسبت به این حقوق و تکالیف آگاهی های لازم وجود داشت، بسیاری از مشکلات موجود پیش نمی آمد.
البته حساسیت هایی در جامعه نسبت به موضوع حقوق شهروندی در حال شکل گیری است و فکر می کنم در این مرحله حساسیت آفرینی و‌ جلب توجه افکار عمومی به حقوق شهروندی بسیار مهم است و یکی دیگر از راهبردهای ما حساس کردن مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی است که از طریق شناسایی و مدیریت ظرفیت های موجود تحقق می یابد و بی تردید دانشگاه ها، انجمن های علمی و سازمان های مردم نهاد ظرفیت های بسیار خوبی برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه حقوق شهروندی دارند که باید از این ظرفیت ها استفاده شود، اما چالشی که وجود دارد این است که بسیاری از اقدامات در این زمینه به صورت موازی در جریان است و نیازمند مدیریت هدفمند است.
اجتماعی**3229**1021
خبرنگار: حنانه شفیعی**انتشار: حسین نوروزیان

*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۲۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعال حقوق بشر سخنرانی وزیر دفاع آمریکا را بر هم زد

به گزارش قدس آنلاین، مدیا بنجامین، از بنیانگذاران سازمان حقوق بشری کد پینک (صورتی پوشان) در حساب کاربری خود در تارنمای ایکس خبر داد که در جریان سخنرانی وزیر دفاع آمریکا در یکی از کمیته های مجلس، علیه سیاست های واشنگتن در قبال جنگ غزه اعتراض کرد و بازداشت شد.

بنجامین ۷۱ ساله ساعاتی پیش نوشت: امروز سخنرانی لوید آستین وزیر "دفاع" را در یکی از جلسات مجلس بر هم زدم. نمی توانستم در زمانی که جهان شاهد مشارکت آمریکا در نسل کشی جاری در غزه است، به گفته های او در مورد رهبری آمریکا گوش کنم.

این کنشگر آمریکایی در توییتی دیگر با انتشار فیلمی از بازداشت خود نوشت: امروز و پس از آنکه از جلسه اخراج شده و به دلیل اختلال در آن بازداشت شدم، دوباره با آستین رو در رو شده و از وی تقاضا کردم تا به نسل کشی در غزه پایان دهد. تا زمانی که صلح در غزه برقرار نشود، آستین آرامش نخواهد داشت.

این فعال حقوق بشر با انتشار فیلمی از بازداشت مجدد خود به نحوه بازرسی بدنی تحقیر آمیز خود اشاره کرد و نوشت: در کنگره با بانیان صلح مانند تبهکاران رفتار کرده و از اقدام های تبهکاران تقدیر می شود. زمانی که جری ندلر عضو کنگره و نماینده دموکرات عضو کمیته قضایی از کنار من گذشت، هیچ اعتنایی نکرد و به درخواست ما برای توقف ارسال سلاح به اسرائیل پاسخی نداد.

دیروز (۱۱ اردیبهشت) تارنمای نشریه «پولیتیکو» گزارش داده بود که ائتلافی از وکیلان آمریکایی و غیرآمریکایی از جمله دستکم ۲۰ تن از وکیلان شاغل در دولت بایدن، با اعلام اینکه اقدام های رژیم صهیونیستی در غزه با قوانین بشردوستانه داخلی و بین المللی مطابقت ندارد، به دنبال مطرح کردن درخواست رسمی توقف کمک‌های نظامی به اسرائیل هستند.

پولیتیکو نوشت که امضاکنندگان این نامه قصد دارند در روزهای آینده آن را به مریک گارلند، دادستان کل آمریکا ارسال کنند. وکیلان مذکور در این نامه ابراز عقیده کردند که اسرائیل احتمالاً قوانین آمریکا از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات و همچنین کنوانسیون ژنو را که حملات نامتناسب به جمعیت غیرنظامی را ممنوع می کند، نقض کرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا