درخواست شریعتمداری از مجلس/ تصویب تسهیلات برای بخش خصوصی در قالب بودجه ۹۷
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۳۵۹۹
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تصویب تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی شد تا بخش خصوصی کشور به همراه تشکلهای صادراتی بتوانند با کمک دولت به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادرکننده حرکت کنند.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار شد تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه تشکلهای صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوقهایی که در اختیارشان قرار میگیرد به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یکی از اولویتهای دولت را نوسازی صنعت کشور دانست و خاطرنشان کرد که یکی از تلاشهای دولت اختصاص ده هزار میلیارد تومان برای نوسازی صنعت کشور است که از محل تسهیلات سیستم بانکی پرداخت میشود و علاوه بر نوسازی صنعت کشور باید شرایطی فراهم شود تا واحدها، بنگاهها و شرکتهای صادر کننده در اندازههای متوسط و بزرگ در کشور بیشتر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به اینکه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهای خارجی صادرات کنند مقدور نیست و هم اگر مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین المللی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در صورت تحقق هدف مذکور مشوقهایی شامل حال کسانی که از طریق شرکتهای بزرگ صادر کننده محصولات خود را به کشورهای خارجی ارسال می کنند، خواهد شد، بیان کرد که با تشویق هایی که انجام می شود، این شرکتها نیز بیشتر و قوی تر شکل می گیرند. همچنین استفاده از کمکهای فنی برای پرداخت سود تسهیلات اعطایی به واحدهای صادرات گرا یکی دیگر از کارهایی است که باید مدنظر قرر گیرد و این گونه کمکها هم برای سرمایه در گردش و هم برای تحقیق و توسعه این واحدهای تولیدی و صادراتی تأثیر گذار خواهد بود.
شریعتمداری همچنین تاکید کرد که باید قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باید به گونهای مدنظر قرار گیرد تا به منابع تخصیص یافته صادراتی کشور دست اندازی نشود و از تعرض مصون بنماند.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.
در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.
نکته قابل اشاره اینکه بر اساس آخرین آماری که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفت، با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال نگرانی بسیار زیادی را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم مذکور ایجاد کرده است.
وزیر صنعت به تازگی با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی و با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفتهاند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود، بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت باشد تا بتوان به طور جدی به سمت صادراتگرایی حرکت کرد.
با این حال درخواست تصویب تسهیلاتی در در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بخش خصوصی کشور به همراه تشکلهای صادراتی به منظور اینکه بتوانند به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند جدیدترین خواسته شریعتمداری است و باید منتظر ماند و دید اعضای کمیسیون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در جهت عملی شدن این خواسته گام بر میدارند یا اینکه درخواست مذکور تنها در حد خواستهای مقطعی باقی میماند و هرگز به ثمر نخواهد نشست؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۳۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینههای جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقمهایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساختهای نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست میآید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه میکردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینهها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پولهای زنجیرهای نفت و گاز است در احکام جداگانهای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامهها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران