به نقل از «ناطقان»

جزئیات وظایف شورای حل اختلاف رسانه ها

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۰۴۵۷

دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تغییر رویکرد دستگاه قضایی در مورد فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. ناطقان: مهدی افتخاری با حضور در نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: از آنجا که دستگاه قضایی و به طور خاص، دادستانی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود پس از اقامه شکایت علیه مطبوعات و اصحاب رسانه ناگزیر از ورود به موضوع و رسیدگی قضایی است، به طور طبیعی نگاه اصحاب قلم و به تبع آن مردم و گروه های اجتماعی به قوه قضاییه در زمینه برخورد با مطبوعات نگاه مطلوبی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: برای برون رفت از این فرآیند نامطلوب و بهبود وضعیت افکار عمومی در این زمینه و همچنین برای جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی جریان هایی که تلاش دارند دستگاه قضایی را در تقابل با رسانه ها نشان دهند، با رایزنی و مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخذ موافقت کتبی مقامات مسئول این وزارتخانه، با امضای مقام عالی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جناب آقای دکتر الفت و همچنین با رایزنی و مکاتبه با حجت الاسلام جناب آقای احمدی میانجی رییس شوراهای حل اختلاف سراسر کشور در صورت موافقت نهایی رییس محترم قوه قضاییه، در آینده نزدیک شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه راه اندازی می شود.

دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شورای حل اختلاف به زودی اطلاع رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، عدم ورود پرونده‌های مطبوعاتی به دستگاه قضایی تا حد امکان است و پس از راه اندازی این شعبه تخصصی، فقط در صورتی پرونده های مطبوعاتی در دادسرا و دادگاه طرح خواهد شد که صلح و سازش در این شعبه به نتیجه نرسد یا عنوان اتهامی در زمره جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

افتخاری تاکید کرد: اعضای شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه، همانند شعب تخصصی مربوط به رسیدگی به پرونده های پزشکی که از خود جامعه پزشکی هستند، از میان اهالی مطبوعات خواهند بود که در کنار قضات شورا فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده های مطبوعاتی که از طریق دادستانی به دستگاه قضایی وارد می شود در نهایت منتهی به قرار منع تعقیب می شود که با راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه این مشکل نیز برطرف خواهد شد و در واقع شورای حل اختلاف مانند یک فیلتر کاملا کارشناسی و تخصصی پرونده های مطبوعاتی را مورد بررسی ابتدایی قرار می دهد تا فقط در صورتی که جرمی محقق شده بود پرونده به دادسرا و دادگاه وارد شود و در غیر این صورت از ورود این پرونده ها به محاکم دادگستری جلوگیری به عمل آید. منبع: ایسنا برچسب ها: شورای حل اختلاف رسانه ها ، پرونده‌های مطبوعاتی ، جرم

منبع: ناطقان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۰۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال  گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.

وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.

 ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد

به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.

حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران

وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آن‌ها به شکل موردی با آن‌ها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آن‌ها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.

 انتهای پیام