شکايت رئيس دولت اصلاحات از سردار نقدي در مرحله دادسراست/نمي‌توان زمان دقيقي براي اجراي حکم زنجاني تعيين کرد/تاثيرگذاري بر تصميم‌سازي مسئولان به نفع دشمن هم نوعي جاسوسي است/مهدي جهانگيري هنوز در بازداشت است
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۳۰۶۴
خبرگزاري آريا - سخنگوي قوه قضائيه با ريشه‌يابي معضل موسسات مالي- اعتباري، بي‌توجهي در اعطاي مجوز و فقدان نظارت بر عملکرد آنها را عامل ايجاد مشکلات فعلي اين موسسات براي مردم دانست و از روند فعلي در اين زمينه، بعنوان روند ساماندهي اين موسسات ياد کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در يکصدو بيستمين نشست خبري با خبرنگاران با گراميداشت ياد و خاطره شهيد فهميده و روز بسيجِ دانش‌آموزي گفت: از دلاورمردان و جوانان غيوري که لانه جاسوسي را فتح کردند، ياد مي‌کنيم و اين روز را به‌عنوان روز مبارزه با استکبار جهاني گرامي مي‌داريم و اميدوارم امسال نيز اين برنامه را پرشورتر برگزار کنيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوي قوه قضائيه به بيان توضيحاتي در رابطه با شرکت‌هاي تعاوني اعتباري پرداخت و اظهار کرد: در يک مقطع زماني وزارت تعاونِ وقت به شرکت‌هاي تعاوني اعتباري مجوز داد و متأسفانه هيچ نظارتي هم بر آنها نشد و آنها بر خلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانين و مقررات با اخذ سپرده‌هاي زياد از مردم مشکلاتي را براي مردم و دستگاه‌ها به‌وجود آوردند که تا الان ادامه دارد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: بانک مرکزي هم براساس قانون پولي و مالي بايد به مسائل پولي و بانکي کشور نظارت داشته باشد، يک وقت‌هايي مدعي بود که اينها از ما مجوز نگرفته‌اند، پس وظيفه‌اي نداريم. به آنها گفته مي‌شد که شما وظيفه کلي براي مسائل پولي و بانکي داريد؛ پس به اين فکر افتادند که اين موضوع را ساماندهي کنند و تا به امروز نيز مشغول ساماندهي هستند.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: براثر کوتاهي از ناحيه وزارتخانه ذيربط که مجوز به کساني داد که شايد شايستگي اين موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزي هم نظارت بعدي را نکرد، اين موضوع استمرار داشت تا زماني‌که به فکر افتادند که ساماندهي کنند و جلوي موارد غيرمجاز را بگيرند.
وي ادامه داد: از جمله در سال 94 در راستاي همين ساماندهي بانک مرکزي با تعدادي از تعاوني‌هاي اعتبار صحبت کرد و مقرر شد که آنها خودشان دست به انحلال بزنند و 8 شرکت تعاوني اعتبار، خود را منحل کنند.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: مقرر شد پس از انحلال اين هشت موسسه يک موسسه مالي و اعتباري به نام کاسپين تشکيل دهند و سهامداران موسسه مالي و اعتباري کاسپين، همان سهامداران شرکت تعاوني‌هاي منحل شده باشند.
معاون اول دستگاه قضا تصريح کرد: در اينجا قبل از اينکه دقيقاً آن مؤسسات تسويه حساب کنند و هيئت تصفيه تشکيل دهند، طلبي که از مردم داشته‌اند، اموال منقول و غيرمنقولي که داشتند، موجودي که داشتند را دقيقاً محاسبه کنند که چه مقدار است و چه تعداد سپرده‌گذار و موجودي دارند، تعاوني کاسپين مجوز مي‌گيرد و باز قبل از اينکه مشخص شود دقيقاً مؤسسه مالي و اعتباري کاسپين که تازه مجوز گرفته چه نوع تعهداتي را بايد در قبال سپرده‌گذاران انجام دهد، اقدامات و فعل و انفعالاتي صورت مي‌گيرد و تعدادي از سپرده‌گذاران احساس مي‌کنند که شايد اينجا به مشکل بربخورند و در نتيجه بعضي شکايت مي‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: بعضي‌ها اموال بعضي از تعاوني‌هاي منحله را که عمدتاً مربوط به تعاوني فرشتگان بوده است، توقيف مي‌کنند؛ حساب‌هاي آنها را توقيف مي‌کنند و نهايتاً به دستگاه قضايي شکايت مي‌کنند و قوه قضائيه از اينجا وارد کار مي‌شود.
وي ادامه داد: از آن به بعد وقتي دستگاه قضايي وارد شد، با هماهنگي مجلس و بانک مرکزي و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت گيرد: يک کار عمده بود که بانک مرکزي بايد انجام دهد؛ بخصوص اينکه قبل از آن بايد اقداماتي را انجام مي‌داده که بدقت آن کار‌ها انجام نشده بود؛ لذا مقرر مي‌شود بانک مرکزي در جهت چگونگي ادامه کار کاسپين و در رابطه با فرشتگان که يکي از موارد مشکل‌دار بود، موضوع را بررسي و کارشناسي کند. هيئت تصفيه فرشتگان کار خود را انجام دهد و هيئت تصفيه کاسپين نيز کار خودش را انجام دهد و در اين ميان بانک مرکزي هماهنگ‌کننده باشد تا مردم به مشکل نخورند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: همچنين مقرر شد چنانچه کسي تخلف کرده و جرمي واقع شده، قوه قضائيه به جرم رسيدگي کند؛ چرا که دستگاه قضا اگر در جايي تخلف اتفاق افتاده باشد، نمي‌تواند رسيدگي کند؛ ولي اگر جرم باشد، مي‌تواند به موضوع وارد شود.
معاون اول دستگاه قضا بيان داشت: در اين پرونده‌ها بار‌ها عرض کردم نگاه اوليه قوه قضائيه به اين است که در عين اينکه مسئله اتهام را بررسي مي‌کنيم، تلاش کنيم تا حق مردم تا آنجايي که ممکن است، برگردانده شود و مال و سپرده مردم تضييع نشود و از بين نرود؛ ولي کار اصلي قوه قضائيه رسيدگي به جرم و شناسايي مجرم است.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تأکيد کرد: اينجا وظيفه قوه قضائيه اين نيست که پول داشته باشد و پول را به مردم بدهد. چنانچه اموالي شناسايي شد و کفاف طلب مردم را داد، فبها‌لمراد، مشکلي نيست؛ اما اگر کسري داشت، اين کسري را دستگاه قضايي نمي‌تواند پرداخت کند؛ ولي با توجه به اهميت مسئله تا به امروز چندين جلسه مشترک بين مجلس، قوه قضائيه و رئيس کل، معاونت نظارت بانک و کارشناسان بانک مرکزي در خدمت رياست محترم قوه قضائيه و براي حل و فصل موضوع تشکيل شده است.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: دراين راستا چندين بخشنامه شخص بنده فرستاده‌ام. در شهريورماه کميسيون اقتصادي مجلس در مورد موسسات مذکور به هيئت رئيسه گزارشي مي‌دهد و هيئت رئيسه تشخيص مي‌دهد که تبصره يک ماده 936 آيين نامه داخلي مجلس در اين مورد اعمال شود. اين تبصره مي‌گويد که اگر مجلس تشخيص داد به قوه قضائيه اعلام کنند که خارج از نوبت و خارج از تشريفات ايين دادرسي به پرونده‌اي رسيدگي کند که همين کار هم شد.
معاون اول قوه قضائيه افزود: ما براساس اين درخواست مبني بر اعمال تبصره يک ماده 936 آيين نامه داخلي مجلس به رياست دادگستري تهران اعلام کرديم که اين پرونده را خارج از تشريفات رسيدگي کنند واز آن تاريخ هم به همين صورت کار درحال انجام است.
وي عنوان کرد: همچنين اين موضوع را به دادگستري‌هاي سراسر کشور بخشنامه کرديم، چون افرادي در شعبات مختلف احياناً سپرده‌اي يا طلبي از مؤسسه فرشتگان داشته‌اند و دادخواستي مبني بر بستن حسابها و بعدا حساب‌هاي کاسپين داده بودند که به خواسته‌شان رسيدگي يا اموال آنها توقيف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: پس ازجلسه مشترک بين مجلس شوراي اسلامي، بانک مرکزي و قوه قضائيه به همه روساي دادگستري سراسر کشور اعلام کرديم که هرگونه دادخواستي که براي انسداد حساب يا توقيف اموال وجود داشت، چون پرونده درتهران است، بدون هماهنگي اموالي توقيف نشود و ياحسابي مسدود نگردد؛ مگر اينکه با هماهنگي با دادگستري تهران باشد.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: اين نگراني وجود داشت که احيانا خود کاسپين يا فرشتگان به برخي افراد پول بدهند و برخي سرشان کلاه برود که قرار شد در اين خصوص دادسرا نظارت کند و بانک مرکزي هم مسئوليت پيدا کرد که اجازه ندهد اين اقدام صورت پذيرد.
معاون اول قوه قضائيه اظهار کرد: همچنين ابتدائاً بانک مرکزي گزارشي داد که اگر ما تا سقف 100 ميليون تومان به سپرده گذاران بدهيم، حدود 98 درصد از سپرده گذاران مشکلشان حل مي‌شود. اين موضوع اول پيشنهاد بود؛ اما بعداً گفته شد که تا سقف 100 ميليون تومان به همه سپرده‌گذاران پول پرداخت شود؛ چه، کساني که 100 ميليون سپرده گذاري کرده بودند و چه کسي که بيشتر از اين مبلغ سپرده داشته‌اند.
وي بيان کرد: قرار شد از طرف بانک مرکزي يک خط اعتباري و منابع در اختيار کاسپين قرار گيرد؛ ولي فقط با نظارت بانک مرکزي و دادستاني اين پول پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: در اين راستا براي اين کار 2 هزار ميليارد تومان در اين مقطع در نظرگرفته شد که بر اساس گزارش بانک مرکزي 1500 ميليارد تومان از اين منبع با رعايت تشريفات به سپرده گذاران پرداخت شده است.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: قبل از آنکه بخشنامه مربوط به ضرورت هماهنگي براي مسدود کردن حسابها صادر شود 59 حساب به درخواست شکات خصوصي درشعبات مختلف مسدود شده بود که در دونوبت کل اين 59 حساب رفع انسداد شد. در يک نوبت 2 حساب رفع انسداد شد و پول‌ها پرداخت شد و در يک نوبت ديگر از 57 حساب ديگر رفع انسداد صورت گرفت تا با نظارت بانک مرکزي تا سقف 200 ميليون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.
وي گفت: مشکلي که ما مکرر اعلام کرده‌ايم اين است که ممکن است اموال و دارايي‌هاي مؤسسه تکافوي بدهي‌ها را ندهد؛ آنجايي که نمي‌شود بدهي را پرداخت کرد، کاري که قوه قضائيه مي‌تواند بکند، اين است که تلاش کند شناسايي اموال صورت گيرد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي عنوان کرد: بر اساس گزارشات، مؤسسه فرشتگان براي پرداخت طلب همه سپرده‌گذاران کسري دارد؛ يعني کل اموال منقول و غير منقول و سپرده‌هاي داده شده و ... تکافوي بدهي‌هاي موسسه را نمي‌دهد. اين کسري را قوه قضائيه نمي‌تواند تأمين کند؛ اما وظيفه داريم بررسي کنيم که اگر تخلفي شده يا پولي را به حساب ديگران يا اقوام منتقل کرده اند، آنها را شناسايي کنيم تا برگردد.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: در مؤسسه فرشتگان عملاً همه کار‌ها بر عهده فقط يک نفر بوده است و مسئولان آن همه کار‌ها را به يک نفر واگذار کرده بودند و تا الان اجمالاً مشخص شده است که سوءاستفاده شخصي در اين رابطه صورت گرفته است که رقم دقيق آن هنوز مشخص نيست. البته اين کسري صرفاً به خاطر اين سوءاستفاده نيست؛ چون بخش عمده‌اي از اين کسري به خاطر سود زيادي است که اين مؤسسه به سپرده گذاران پرداخت مي‌کرده که سود‌هاي 30 درصد به بالا بوده و از اصل پول مردم به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت مي‌شده است.
معاون اول قوه قضائيه اظهار کرد: از اين رو همه درحال تلاش هستيم که اين مشکل برطرف شود و اختصاص 2000 هزار ميليارد تومان پول از بانک مرکزي هم به همين جهت بوده است.
وي گفت: دراينجا حساب و کتاب دفتري مؤسسه واضح و شفاف نيست و اگر درباره پرداخت‌ها، دريافت‌ها، اموال و معاملات به دفاتر موسسه فرشتگان مراجعه شود، مسائل بطور شفاف مشخص نمي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: در سال 95 بانک مرکزي در کارشناسي و بازرسي از شرکت تعاوني اعتباري فرشتگان اعلام مي‌کند که مجموعه سپرده‌ها 7 هزار و 860 ميليارد تومان است؛ تسهيلاتي که به افراد پرداخت شده 2 هزار و 700 ميليارد تومان و در مجموع 4 هزار و 100 ميليارد تومان کسري دارد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: هيئت تسويه فرشتگان در سال 95 و پس از گزارش بانک مرکزي گزارشي داده که در آن سپرده‌ها 8 هزار و 200 ميليارد تومان، تسهيلات پرداختي 2 هزار و 500 ميليارد تومان و ميزان کسري نيز 2 هزار و 500 ميليارد تومان است در حالي که کارشناسي بانک مرکزي ميزان کسري را 4 هزار و 100 ميليارد تومان اعلام کرده بود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در اوايل سال 96 (9 ارديبهشت) مجدداً بانک مرکزي گزارشي مي‌دهد که در اين گزارش آمده ميزان سپرده‌ها 8 هزار و 600 ميليارد تومان و تسهيلات هزار 100 ميليارد تومان است و عدد کسري نيز بالا است. در کارشناسي رسمي که توسط خود شرکت تعاوني فرشتگان انجام شده است، نسبت اموال منقول و غيرمنقول مشخص شده و 2 هزار و 560 ميليارد تومان اموال غيرمنقول است.
وي بيان کرد: همچنين بازپرس نيز دستور کارشناسي داده است تا عدد دقيق اموال و دارايي‌ها مشخص شود و در کارشناسي که بازپرس تعيين کرده اين رقم هزار و 440 ميليارد تشخيص داده شده است. بنابراين در کارشناسي‌ها تفاوت وجود دارد و طبيعتاً در مورد کسري نيز اين تفاوت وجود خواهد داشت؛ به طوري که بيش از هزار ميليارد شاهد تفاوت قيمت در کارشناسي‌ها هستيم و تقريباً با يک مشکل هميشگي در مورد عدد کارشناسي‌ها روبرو هستيم.
سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تقريباً دو هفته پيش جلسه‌اي با هيئت تسويه فرشتگان برگزار کرديم. آنها ادعايشان اين بود که بخشي از اموال ما پروژه‌هاي ناتمام است که چنانچه اين پروژه ها که عمدتا واحد‌هاي تجاري و مسکوني است، به اتمام برسد، يا کل بدهي ما را پوشش مي‌دهد و يا بخش قابل توجهي را پوشش خواهد داد که از آنها پرسيديم آيا مي‌توانيد اين پروژه‌هاي ناتمام را تکميل کنيد و ظرف چه بازه زماني اين پروژه‌ها تکميل خواهد شد که پاسخ دادند نقدينگي نداريم و در نهايت بازه زماني را مشخص کردند که به نظر بنده طولاني بود. همچنين ادعاهاي مختلف و گله‌گذاري‌هايي در مورد بانک مرکزي و کاسپين داشتند که آنها را يادداشت کرده و پيگيري خواهم کرد تا اگر واقعاً صحيح باشد، نسبت به رفع آنها اقدام شود.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي افزود: همچنين در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌اي با معاون نظارت بانک مرکزي برگزار کرديم و در آن جلسه توضيحاتي داده شد و بنده گفتم يکي از مسائلي که هيئت تسويه فرشتگان نيز آن را قبول داشت، اين بود که نسبت به کارشناسي‌ها اعتراض وجود دارد و اگر دوباره کارشناسي صورت گيرد هزينه‌بر و زمان‌بر خواهد بود و از طرفي ممکن است دوباره اعتراض صورت گيرد. بنده به هيئت تسويه فرشتگان پيشنهاد کردم که شما مي‌توانيد برويد براي يک ملک يا هر کدام از املاکتان مشتري پيدا کنيد و اگر به بالاترين قيمت مشتري پيدا شد، ملکي که توقيف است آزاد مي‌شود و پول آن به حساب سپرده گذاران واريز خواهد شد؛ بنابراين کسي مانع شما نمي‌شود؛ اما پول بايد با نظارت برگردد و به طلبکاران داده شود که آنها نسبت به اين کار اظهار تمايل کردند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: همچنين روز گذشته با رئيس مجتمع مربوطه در اين مورد نشستي داشتيم و اعلام شد روز 30 مهر در بانک مرکزي جلسه‌اي تشکيل شد که در آن تعدادي از نمايندگان مجلس، نماينده بانک مرکزي، نماينده دادستان و وکلاي فرشتگان، دو نماينده به عنوان نماينده سپرده‌گذاران و مديرعامل کاسپين حضور داشتند و بيان شد بخشي از کارشناسي‌ها به هيئت تسويه و وکلا و به خود متهم ابلاغ شده است آنها به بخشي از اين کارشناسي‌ها اعتراض ندارند و به بخشي اعتراض دارند که ما گفتيم به هر کدام اعتراض داريد براي آن مشتري بيابيد و اگر اعتراضي وجود دارد، مطرح کنيد؛ اما براي آنها زمان تعيين کرديم که چنانچه اعتراضي دارند، ظرف يک هفته اعلام کنند. يک کميته مشترک نيز در آنجا تشکيل شد تا بر قضيه نظارت کند. همچنين نمايندگان سپرده گذاران پيشنهاداتي داشتند که قرار شد بررسي کنيم.
وي تصريح کرد: در آن جلسه بيان کردند که 13 پروژه ازاموال منقول و غيرمنقولِ فرشتگان وجود دارد و نماينده سپرده‌گذاران اعلام کردند که چنانچه تا 300 ميليون تومان به سپرده گذاران بدهيم 96 درصد از سپرده گذاران کسر مي‌شوند و 4 درصد باقي مي‌ماند که البته مبلغ آنها بالاست و حاضر هستند آن 13 پروژه ناتمام را بابت کل طلب به آن 4 درصد بدهند.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: بنده گفتم آيا شما محاسبه کرده ايد که اگر 13 پروژه را بدهيد چه مقداري از مبلغ باقي خواهد ماند؟ شما بايد اين موارد را محاسبه کنيد. همچنين بايد مشخص کنيد که آن هزار و 100 ميليارد تسهيلات چه مقدار و در چه زمان وصول و به سپرده گذاران داده خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: مردم بايد هوشيار باشند و ببينند پولشان را به چه کسي مي‌دهند و اگر يک جايي سود بالا مي‌دهد دليلش چيست. يک روز ممکن است شرکت ليزينگي باشد؛ يک روز شرکت هرمي و... اگر بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت غيرمعمول عمل کنند، مردم بايد آگاه باشند که اشکالي در کار است از طرفي بانک مرکزي و وزارتخانه مربوطه نيز بايد تکاليف و نظارت‌هاي لازم را انجام دهند و اگر قصوري صورت گرفت و جرمي واقع شد، قوه قضاييه به موضوع ورود کرده و به آن رسيدگي مي‌کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در حال حاضر به استناد درخواست مجلس، به صورت خارج از نوبت و خارج از تشريفاتِ دادرسي به اين موضوع رسيدگي مي‌کنيم و اميدواريم با همه تلاشي که مجلس، قوه قضاييه و بانک مرکزي مي‌کند، مردم زودتر به سپرده‌هايشان برسند؛ ولي واقعيت اين است که قوه قضاييه خودش امکان و مالي ندارد و طبعاً افرادي که در تعاوني فرشتگان و يا هر تعاوني مقصر شناخته شوند، بر اساس قانون با آنها برخورد لازم صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در رابطه با برخورد با معتاداني که دست به جنايات خشن مي‌زنند، گفت: در حدي که در توان قوه قضائيه و از ناحيه نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي است، پرونده‌هايي در اين زمينه تشکيل مي‌شود البته در اين رابطه لازم نيست که حتماً تشکيل پرونده از ناحيه اين دستگاه‌ها باشد؛ اگر مردم هم گزارش دهند، دادستان مي‌تواند وارد شود و الان يکي از ايراداتي که به قوه قضائيه وارد مي‌شود، اين است که چرا با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع مي‌کنيد و چرا قاچاقچيان را مجازات مي‌کنيد.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: به هر طريق بر اساس قانون آن مقداري که بتوانيم و شناسايي کنيم، حتما با مجرمان مواد مخدر برخورد مي‌کنيم.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته در اين زمينه مطابق با قانون خودمان عمل مي‌کنيم و به ادعاهاي مدعيان حقوق بشر توجه نخواهيم کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر برخورد با شرکت‌هاي بين‌المللي که برخي از آنها اقدام به تربيت جاسوس کرده‌اند و يکسري از جاسوس‌هايي که اخيراً حکم آنها صادر شده است؛ آيا قوه قضائيه نمي‌خواهد ورود جدي‌تري به اين شرکت‌ها داشته باشد، تصريح کرد: ما نمي‌توانيم بگوييم که يک شرکتي جاسوس است؛ البته ممکن است در کشوري بعضي افراد باشند که با دشمن همکاري کنند و اطلاعاتي را به افراد غيرذيصلاح اعم از بيگانه يا غيربيگانه منتقل کنند که در صورت شناسايي طبعاً اين افراد تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.
وي ادامه داد: نظارت بر اين شرکت‌ها توسط قوه قضائيه انجام نمي‌گيرد؛ بلکه توسط سيستم اطلاعاتي و انتظامي انجام مي‌شود؛ چرا که اين دستگاه‌ها طبق وظايف ذاتي‌شان بايد عوامل جاسوسي که عمدتاً آشکار نيستند را شناسايي کنند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: ما دو جور جاسوس داريم: يک جاسوس آن است که اطلاعات طبقه‌بندي شده و محرمانه هر کشور و دستگاهي را به‌صورت غيرقانوني و از طريق سرقت و يا شکل ديگري برداشت مي‌کند و در اختيار دشمن قرار مي‌دهد. يک جاسوس ديگر ممکن است حتي عنوان جاسوس هم به او صدق نکند، اما ضرر آن از اين جاسوس بدتر است. کساني که اطلاعات گشور را به دشمن نمي‌دهند، بلکه براي مسئولان در رده‌هاي مختلف تصميم‌سازي مي‌کنند؛ يعني منويات دشمن را به نحوي از انحاء براي مسئولان در رده‌هاي مختلف کارسازي مي‌کنند و مي‌کوشند که بر فکر و نظر او تأثير بگذارند، بسيار خطرناکند و بسياري از نفوذي‌ها از اين طريق استفاده مي‌کنند و بسياري از دو تابعيتي‌ها اين کار را انجام مي‌دهند. يعني آنطور نيست که فرص کنيد از گاوصندوق يا سيستم رايانه‌اي اطلاعات بگيرند و در اختيار دشمن قرار دهند؛ البته اينها هم هستند، ولي بيشتر از آن کساني هستند که منويات دشمن را بزک کرده با استفاده از شگردهاي نرم به ذهن يک تصميم‌گيرنده تزريق مي‌کنند و او را همراه با خود مي‌نمايند که اين خطر از خطر دادن اطلاعات بالاتر است و امروز سيستم اطلاعاتي ما توجه اصلي‌اش بر اين قسمت است.
معاون اول دستگاه قضا بيان داشت: بحمدالله سيستم اطلاعاتي ما توجه اصلي‌اش را به اين موضوع متمرکز کرده است و تا حدود زيادي هم موفق بوده‌اند، اگر سيستم اطلاعاتي به کساني که در اين رابطه مقصر يا مجرم باشند، رسيد قوه قضائيه با مجرمين برخورد مي‌کند.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر آخرين وضعيت شکايت رئيس دولت اصلاحات از سردار نقدي خاطرنشان کرد: اين پرونده در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده مهدي جهانگيري توضيح دهيد، گفت: ايشان فعلاً هنوز در بازداشت هستند؛ پرونده وي در مرحله رسيدگي دادسرايي در کرمان است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه عنوان شده بابک زنجاني گفته پول دارم و نمي‌دهم، آيا قوه قضائيه قصد ندارد حکم بابک زنجاني را اجرا کند و اگر قصد دارد زمان آن چه وقت است، گفت: حکمي که صادر و قطعي مي‌شود، براي اجراست.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائيه به هيچ وجه قصد ندارد احکامي که قطعي شد را اجرا نکند. الان هم حکم ايشان در حال اجراست و اينکه ايشان پول دارد و نمي‌دهد، واقعيتش اين است که ما هنوز به اين موضوع نرسيده‌ايم و نمي‌توانيم بگوييم نامبره پولي ندارد و متأسفانه نمي‌توانيم بگوييم که دارد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي افزود: وزارت اطلاعات يک وقتي گفتند که اگر در اختيار ما باشد، ما اين کار را انجام مي‌دهيم؛ اما از آبان ماه سال گذشته تاکنون دقيقاً يک سال گذشته است و يک همکاري بسيار تنگاتنگي بين قوه قضائيه، بازپرس مربوطه، دادستان و وزارت اطلاعات در جهت اينکه اموال متهم را شناسايي کنند، صورت گرفته است؛ چندين بار متهم را خواسته‌اند؛ ولي تا الان مشخص نشده است که ايشان پولي در خارج دارد يا خير.
وي تأکيد کرد: ايشان يک زماني گفتند که پول در تاجيکستان و مالزي و ... دارند؛ حتي هيئتي اعزام مي‌شد و موضوع بررسي مي‌گرديد؛ اما نهايتاً پولي در کار نبود. پس اول بايد شناسايي شود که آيا واقعاً اين اموال وجود دارد يا خير تا اگر هست حتماً برگردانده شود. از سوي ديگر اين پرونده دو متهم ديگر نيز داشته است که پرونده آنها رو به اتمام است. البته هنوز حکم صادر نشده است. در جايي ديدم که اعلام شده حکم صادر شده است؛ از قاضي پرونده اين موضوع را پرسيدم و گفت: دادگاه تمام شده؛ اما با توجه به حجم پرونده هنوز در حال جمع‌بندي هستم و هنوز حکم را صادر نکرده‌ام.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد اين پرونده يک متهم ديگر نيز دارد که متعاقب اين افراد بازداشت شده و البته در رأيي که ديوان عالي کشور داده است، اشاره شده که اگر ايشان واقعاً خودش همکاري کند و همه پول را برگرداند، مي‌تواند از تخفيفات قانوني استفاده کند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: دقيق نمي‌توان در مورد زمان اجراي حکم صحبت کرد. مگر ما مي‌دانستيم که اين دو متهم چه زمان محاکمه‌شان تمام مي‌شود؟ چه مقدار نياز است که آقاي زنجاني نيز دراين جلسات حضور پيدا کند و يا متهم بعدي که هنوز محاکمه نشده مشخص نيست که جلساتش چقدر طول مي‌کشد؛ لذا در پرونده‌هاي قضايي نمي‌شود زمان دقيق را اعلام کرد؛ البته از روي حدس ممکن است که بيان شود؛ ولي دقيق نمي‌توان گفت.
خبر در حال تکميل است...
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۳۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد