Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمدگفت:توقع این است که تا پایان سال نشنوم کسی قمه به دست موجب سلب امنیت در شهر شده و یا اگر چنین اقدامی هم صورت گرفت در کمترین فرصت به مجازات برسد، به کسی که با سلاح گرم امنیت مردم را خدشه دار می کند نباید رحم کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازآفتاب جنوب،حجت الاسلام غلامرضا مزارعی رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمددر آیین تودیع و معارفه دادستان گچساران با اشاره به آیه 26سوره مبارکه "ص"، گفت:آنچه را از مفهوم آیه شریفه متبادر می شود جایگاه قضاوت است و باری تعالی قبل از اینکه به ماهیت امر قضا در این آیه شریفه اشاره کنند اول جایگاه قضاوت و شان قضاوت را مورد اشاره قرار داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:زمین با احیای عدالت زنده است و اگر عدالت نباشد انسان ها قربانی یک سری هوس بازی ها ، دون مایگی ها و فاصله گرفتن از انسانیت خواهند شد،آل سعود منحوس را اگر ببینید غرق در نعمت های مادی اند اما چون عدالت نیست در واقع مرده اند و حیات ندارند .

رسالت اصلی دستگاه قضایی احیای عدالت است

مزارعی تصریح کرد:در اصل یکصدو 56 قانون اساسی که برگرفته از این آیه شریفه است رسالت اصلی دستگاه قضایی را احیای عدالت برشمرده است و تبلور حاکمیت اسلامی در حاکمیت و قضاوت امام علی علیه السلام شکل گرفته است.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمداظهارکرد:جایگاه قضاوت جایگاه بسیار والایی است و لذا رسالت هم رسالت بزرگی بنام اجرای عدالت است،عدالتی که امیرالمومنین علیه السلام در آن راه به شهادت رسیدند.

وی گفت:ما الزام داریم که برمبنای قوانین مدون عمل  کنیم هرچند قانون ما در ماهیت برگرفته از شریعت است ،شکل کار ما در قانون امروزی دنیا قوانین شکلی است و شاید شکل کار ما مورد قبول خیلی از بزرگان و صاحب نظران نباشد اما ماهستیم و قانونی که مجلس شورای اسلامی و تایید  شورای نگهبان در اختیارمان گذاشته اند.

لازمه اجرای عدالت در جامعه ایجاد امنیت است

مزارعی افزود:لازمه اجرا و ایجاد عدالت در جامعه فراهم کردن بستری بنام امنیت است اگر امنیت در جامعه ای حاکم نباشد هیچکدام نمی توانیم زمینه اجرای عدالت را فراهم کنیم، امنیت به فرمایش مقام معظم رهبری از نان شب هم واجب تر است .

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمددرادامه با اشاره به آیین تودیع و معارفه دادستان گچساران،گفت:هر تغییری باید تغییر ایجاد کند ،این جابجایی ها باید یک گام رو به جلو باشد و الا چرا جابجایی ها صورت بگیرد، اصل جابجایی این است گه کسی با یک انگیزه و انرژی بیشتری وارد عرصه دیگر بشود و بیشترتلاش نماید.

وی ادامه داد:امروز امنیت برای ما در اولویت قرار دارد و برنمی تابیم که بشنویم در شهرستان گچساران کسی صدای اسلحه اش بلند شد و یا مغازه یا محل سکونت فردی را مورد هدف قرار دهد که اصلا این موارد پذیرفته نیست.

گچساران از نظرامنیت رتبه یک کشورشود

مزارعی تصریح کرد:این پذیرفته نیست که در پارک های شهر صدای شلیک گلوله شنیده بشود،عزیزان ما در نیروی انتظامی باید بیشتر از گذشته مایه بگذارند و دادستان محترم این توقع را دارم که تا پایان سال شهرستان گچساران از نظرامنیت شهرستان رتبه یک کشور باشد.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمداظهارکرد:دادستان کسی است که جانش در کف دستش باشد و نباید ذرهای فکر اینکه با خطر مواجه شود در ذهنش باشد، داستان یعنی شخصا در عرصه عملیات حضور پیدا کردن است.

وی گفت:دادستان حافظ حقوق عامه است و به تمام عرصه ها دادستان می تواند ورود کند و می تواند در کلیه ادارات و سازمان ها و برای دفاع از حقوق مردم و حاکمیت ورود کند.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمداظهارکرد:در ملاقات های مردمی که بنده دارم گاها افرادی مراجعه می کنند و گلایه هایی دارند و توقع دارم دیگر کسی گلایه از مراجع قضایی نداشته باشد.

گچساران در استان دارای اهمیت ممتازی است

وی ادامه داد:گچسارانی که امروز دغدغه ما مدیران دستگاه قضایی استان شده است باید از این نگرانی که نسبت به حوزه گچساران داریم خارج بشویم،امروز گچساران در استان دارای اهمیت ممتازی است ضمن اینکه این شهرستان خارج از حوزه دستگاه قضایی و سایرحوزه ها هم یک شهر ممتازی است ودر حوزه دستگاه قضایی برای ما هم ممتاز است.

در بحث ناامنی یک موردش هم زیاد است

مزارعی افزود:توقع این است که تا پایان سال نشنوم کسی قمه به دست موجب سلب امنیت در شهر شده و یا اگر چنین اقدامی هم صورت گرفت در کمترین فرصت به مجازات برسد، به کسی که با سلاح گرم امنیت مردم را خدشه دادر می کند نباید رحم کرد وهمکاران عین ثواب در این است که قلمتان نلرزد برای کسی که امنیت مردم را به خطر می اندازد.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمداظهارکرد:در بحث ناامنی یک موردش هم زیاد است وتوقع این است که به اشد مجازات و در کمترین فرصت چنین پرونده هایی رسیدگی شودو در مسائل امنیتی هم یک روز برای ما مهم است که باید رضایت مردم در حوزه امنیت جلب شود که با اطمینان خاطر به زندگی خود بپردازند.

 دادستان برخورد قاطعانه وباصلابت داشته باشد

وی ادامه داد:دادستان باید نقاط حادثه خیز شهر را بشناسد و شخصا حضور پیدا کند،مسئولیت دادستانی بسیار مسئولیت سنگینی است و دادستان باید به عنوان شمشیر دست مجموعه دستگاه قضا باید در تمامی عرصه ها بران حضور داشته باشد و برخورد قاطعانه وباصلابت داشته باشد.

مزارعی تصریح کرد:اگر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در ارائه خدمات کم کاری کنند نتیجه نا امنی خواهد بود دادستان در این عرصه هم باید ورودکند و باید مراقب باشد،مجموعه ادارات باید به گونه ای به مردم ارائه خدمت کنند که ذره ای سهل کاری موجب بروز ناامنی خواهد شد .

وی افزود:ان شاءالله در آینده ای نه چندان دور شهر نخبه پرور ، ولایی و با منافع اقتصادی فراوان گچساران به عنوان اولین شهر امن کشور معرفی شود و بنده به عنوان خادم مردم استان در پرونده هایی که مخل امنیت عمومی ونیز پرونده هایی که عنوان جرائم خشن را داشته باشند شخصا پیگیری می کنم که در کمترین فرصت به نتیجه برسد.

از ظرفیت شورای شهر برای ایجاد امنیت استفاده کرد

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمداظهارکرد:باید از ظرفیت شورای شهر برای ایجاد امنیت در سطح شهر استفاده کرد بعضی از اخلال های اجتماعی را باید از ظرفیت ریش سپیدان ، شورای حل اختلاف و شورای اسلامی شهر استفاده کرد.

مزارعی در پایان گفت:اجرای عدالت حکم به حق ،زمانی امکانپذیر است که درجامعه امنیت داشته باشیم و وقتی دغدغه امنیت شهر نباشد شهر هم پیشرفت می کند ودر حوزه امنیت حتی اگر یک خانواده هم برای ما احساس ناامنی کند برای ما مسئولیت دارد.

انتهای پیام/م

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۳۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

دیگر خبرها

  • اجرای عدالت در عرصه های مختلف لازمه حکومتی دینی است
  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
  • وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
  • وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری