Web Analytics Made Easy - Statcounter

پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، روز یکشنبه هفتم آبان ماه سال جاری با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

 به گزارش میزان، پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، روز یکشنبه هفتم آبان ماه سال جاری با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه ، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اعزام هیأت قضایی برای بررسی وضعیت آتش‌سوزی پالایشگاه تهران

 دادستان تهران با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام کرده است.

 جعفری دولت‌آبادی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاه‌ها و مراکز تولید نفت و گاز، اظهار داشت: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حکایت دارد.

 وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاه‌های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه‌ها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده‌اند.

 دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثه‌ای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستان‌های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی‌ربط باید بلافاصله در صحنه حضور یافته و بر امر جمع‌آوری ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری کنند.

 دادستان تهران هم‌چنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی گردد.

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

 جعفری دولت‌آبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.

 جعفری دولت‌آبادی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌نمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم کنند.

 دادستان تهران پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.

 وی اظهار داشت: در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.

 تداوم مبارزه با فساد اقتصادی

 دادستان تهران در بخش مبارزه با فساد و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در خصوص شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند ؛ وی با ذکر این که در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده‌ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.

 جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمایی دانست و در توضیح اظهار داشت: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.

 دادستان تهران شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاکمه می‌کند، افزود: چنان‌چه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع نمایند.

 جعفری دولت‌آبادی راه‌اندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده‌ها دانست؛ وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینه‌بردار است.

 دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی کشور افترا می‌بندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگی‌های قضایی به عمل می‌آید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند.

 انجام اقدامات غیرمتعارف برای انحراف افکار عمومی

 دولت‌آبادی مفتوح شدن بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده‌های فساد برای تغییر روند رسیدگی‌ قضایی گفت: هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آن‌ها با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور می‌کنند چنین اقدام‌هایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم می‌شود. وی تاکید کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.

 دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پرونده‌ها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.

 نقد حقوقی غیر از افترا است

 جعفری دولت‌آبادی با بی‌مبنا خواندن سخنان توهین‌آمیز برخی متهمان اظهار داشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور می‌کنند با این‌گونه اقدامات می‌توانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباه‌اند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می‌دهند.

 وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی‌که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنیم، باید سختی‌ها و ناهمواری‌های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.

 نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی

 دادستان تهران نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و افزود: در آسیب‌شناسی فساد، نقش اول برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ به نحوی که اکثر پرونده‌های کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح گردیده، مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ لذا این پرسش طرح می‌شود که چرا نظام بانکی در حوزه‌ پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد.

 صدور 1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صوری

 جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امیر منصور امیرآریا به عنوان تجربه‌ای تلخ برای نظام بانکی کشور، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر این‌که مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانت‌‌نامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده‌اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه‌های کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانت‌نامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. وی اعلام کرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.

 دادستان تهران به مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.

 صدور کیفرخواست در مورد یکی از متهمان گروه امیر منصور آریا

 جعفری دولت‌آبادی پیامد سوء تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری ۳ قاتل فراری در ۳ عملیات ضربتی | عامل قتل با وینچستر دستگیر شد

همشهری آنلاین؛ حوادث : نخستین قاتل فراری، بهمن سال گذشته مرتکب جنایت شده بود. او روز حادثه در حالیکه اسلحه وینچستر به دست داشت وارد یک نمایشگاه اتومبیل شد و شروع به تیراندازی کرد و دو برادر را که صاحبان نمایشگاه بودند به گلوله بست. دو برادر که به شدت زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند اما یکی از آنها به دلیل شدت خونریزی جانش را از دست داد و دیگری از خطر مرگ نجات یافت. کارآگاهان جنایی پس از اطلاع از حادثه راهی نمایشگاه ماشین شدند و به بررسی دوربین های مداربسته پرداختند. خیلی زود هویت قاتل مسلح شناسایی شد. از سویی مجروح حادثه پس از بهبودی مشخصات قاتل برادرش را در اختیار تیم جنایی قرار داد و معلوم شد که متهم به قتل یک شرور سابقه دار و متولد سال ۷۶ است که با وجود سن کم، سوابق زیادی از جمله سرقت مسلحانه و درگیری داشته است. وی از اراذل و اوباش سطح یک بود که به اتهام زورگیری مسلحانه نیز تحت تعقیب ماموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران بود.
تحقیقات کارآگاهان جنایی ادامه داشت تا اینکه ماموران موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از شهرستان های اطراف تهران به دست آورند. با این سرنخ، کارآگاهان روز سه شنبه، یازدهم اردیبهشت، متهم فراری را در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت کردند. وی زمانی که در مقابل افسر پرونده اش قرار گرفت، به تیراندازی مرگبار در نمایشگاه اتومبیل اعتراف کرد و درباره انگیزه اش گفت: در زندان بودم که متوجه شدم جوانی که یکی از صاحبان نمایشگاه اتومبیل است در جمع بچه های درباره دختر موردعلاقه ام حرف زده است. با شنیدن این موضوع کینه او را به دل گرفتم و با خودم گفتم به محض آزادی، او را به قتل می رسانم. او ادامه داد: در آن زمان به جرم زورگیری دستگیر شده بودم و زمانی که مرا برای تحقیقات به دادسرا منتقل کردند، از فرصت استفاده کرده و فرار کردم. بعد از آن با تهیه اسلحه به نمایشگاه خودرو رفتم و دو برادر را به گلوله بستم. اما هدف من کشتن مقتول نبود بلکه می خواستم جان برادرش را بگیرم اما وی زنده ماند.
دومین متهم به قتلی که کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت روز سه شنبه موفق شدند او را بازداشت کنند، پسر جوانی بود که یکی از بستگانش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. این جنایت ۲۷ فرودین امسال رخ داد. عامل جنایت در یکی از بوستان های تهران مقتول را که از بستگانش بود با چاقو به قتل رساند و فراری شد اما در نهایت مخفیگاهش لو رفت و به دام پلیس افتاد. او در تحقیقات گفت: مقتول، پشت سرم در بین فامیل بدگویی می کرد و من از دست او عصبانی بودم. روز حادثه دعوایمان شد و من ناخواسته او را به قتل رساندم.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در جریان عملیات‌های روز سه‌شنبه یک قاتل فراری دیگر را که مردی میانسال بود دستگیر کردند. او راننده کامیونی بود که به خاطر خاکبرداری با مقتول درگیر شده بود. او در بازجویی ها گفت: زمینی در اطراف تهران بود که نیاز به خاک برداری بود. نوبت من بود که برای خاک برداری بروم اما مقتول مدعی بود که نوبت او است. بر سر همین مسئله با هم درگیر شدیم و ناخواسته او را کتک زدم که باعث مرگش شد.
سه متهم دستگیر شده برای انجام تحقیقات تکمیلی، در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهیقرار گرفتند.

کد خبر 848856 برچسب‌ها سارق - سرقت قتل - قاتل حوادث ایران

دیگر خبرها

  • درویشیان: گشت ارشاد مدیران با جدیت اجرا شده است
  • دولت با کسی تعارف ندارد
  • دستگیری ۳ قاتل فراری در ۳ عملیات ضربتی | عامل قتل با وینچستر دستگیر شد
  • لزوم توجه جدی دادستان‌ها به عملکرد حوزه‌های تحت امر/ اهمیت رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها
  • قتل مسلحانه پزشک ماهشهری؛ کیفرخواست صادر شد
  • صدور کیفرخواست پرونده قتل پزشک ماهشهری
  • توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 
  • صدور کیفرخواست برای‌ متهم قتل پزشک ماهشهری
  • کیفرخواست متهم قتل یک پزشک در بندرماهشهر صادر شد
  • جزئیات جدید درباره پرونده چای دبش