ماجراهای ادامهدار امیرمنصور آریا و دوستان
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۷۳۴۰
به گزارش جهان نيوز به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، روز یکشنبه هفتم آبان ماه سال جاری با حضور حجتالاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه ، معاونان دادستان ، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران به ریاست عباس جعفری دولتآبادی برگزار گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعزام هیأت قضایی برای بررسی وضعیت آتشسوزی پالایشگاه تهران
دادستان تهران با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام نموده است.
دکتر جعفری دولتآبادی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاهها و مراکز تولید نفت و گاز ، اظهار داشت: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حکایت دارد.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاههای نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاهها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه ندادهاند.
دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور بهموقع در محل وقوع آتشسوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثهای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستانهای استان، دادستان یا مقام قضایی ذیربط باید بلافاصله در صحنه حضور یافته و بر امر جمعآوری ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری نماید.
دادستان تهران همچنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی گردد.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
دکتر جعفری دولتآبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا میشود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فیالارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیشبینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایهگذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و همچنین میزان مواد مخدر و روانگردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.
دکتر جعفری دولتآبادی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پروندههایی را رسیدگی مینمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پروندههای متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم نمایند.
دادستان تهران پیشبینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشتهای قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکومعلیه از حکم اعدام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
وی اظهار داشت در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاههای مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیشبینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پروندهها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویههای واحد در موارد مشابه میباشد.
تداوم مبارزه با فساد اقتصادی
دادستان تهران در بخش مبارزه با فساد و پروندههای قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در خصوص شگردهای متهمان در اینگونه پروندهها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پروندههای فساد بدون تبعیض رسیدگی میشود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعیاند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل میکند ؛ وی با ذکر این که در برخی پروندههای مهم از جمله پروندههای راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بودهایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
دکتر جعفری دولتآبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلومنمایی دانست و در توضیح اظهار داشت: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه میشوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلومنمایی میکنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.
دادستان تهران شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام میدهد و دادگاه نیز محاکمه میکند، افزود: چنانچه متهمان این پروندهها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع نمایند.
دکتر جعفری دولتآبادی راهاندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پروندهها دانست؛ وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینهبردار است.
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی کشور افترا میبندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگی کننده به پروندهها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگیهای قضایی به عمل میآید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنیها عقبنشینی نمیکند.
انجام اقدامات غیرمتعارف برای انحراف افکار عمومی
دکتر جعفری دولتآبادی مفتوح شدن بزرگترین پروندههای اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پروندههای فساد برای تغییر روند رسیدگی قضایی گفت: هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آنها با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور میکنند چنین اقدامهایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم میشود. وی تاکید کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پروندهها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.
دکتر جعفری دولتآبادی با بیمبنا خواندن سخنان توهینآمیز برخی متهمان اظهار داشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور میکنند با اینگونه اقدامات میتوانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباهاند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص میدهند.
وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانیکه به چنین پروندههایی رسیدگی میکنیم، باید سختیها و ناهمواریهای مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.
دادستان تهران نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و افزود: در آسیبشناسی فساد، نقش اول برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ به نحوی که اکثر پروندههای کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح گردیده، مرتبط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ لذا این پرسش طرح میشود که چرا نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانتنامهها، اشتباهات گذشته را تکرار میکند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه میسازد.
صدور 1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری
دکتر جعفری دولتآبادی با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امیر منصور امیرآریا به عنوان تجربهای تلخ برای نظام بانکی کشور، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانتنامههای صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانکها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشدهایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر اینکه مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کردهاند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوههای کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کردهاند. وی اعلام کرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شدهاند.
دادستان تهران به مدیران عامل بانکها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پروندههای فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانکها است.
صدور کیفرخواست در مورد یکی از متهمان گروه امیر منصور آریا
دکتر جعفری دولتآبادی پیامد سوء تشکیل پروندههای فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پروندههایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوههایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.
اهمیت منابع انسانی و آموزش در قوه قضاییه
در این جلسه، حجتالاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه حضور یافت؛ دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.
وی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام نمود که با توجه به 913 پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به 25 درصت پستها بلاتصدی است.
در ادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه دادند.
در پایان حجتالاسلام و المسلمین امینی با ادامه توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حین خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۷۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اراده مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته است | باید به مبارزه سازمانیافته با فساد برسیم
به گزارش همشهری آنلاین، مبارزه با فساد یکی از اصلیترین مطالبات مردم ایران و رهبر معظم انقلاب است. گرچه فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست و مبارزه با آن به شکل جدی پیگیری میشود اما آسیبشناسی نوع مبارزه یک موضوع قابل توجه است که برای بررسی آن با محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه گفتوگویی داشتیم که در ادامه میخوانید.
همه نظامها در پی کاهش فساد در کشور خود هستندکوشکی در ابتدا گفت: تقریبا بین دانشمندان حوزه سیاست این موضوع مورد اتفاق و اجماع نظر است که قدرت سیاسی منجر به فساد در عرصه سیاست و اقتصاد خواهد شد، به تعبیری یکی از پیامدهای کسب قدرت فساد اقتصادی است. حال هرنظامی در دنیا سعی دارد به نحوی از انحا این فساد ناشی از قدرت را مهار سازد یا کاهش دهد؛ اما هیچ نظامی وجود ندارد که ادعا کند فساد را به صفر رسانده، بلکه همگی سعی دارند که فساد را از وضع موجود کاهش دهند و به حداقل برسانند. همچنین گفتنی است که بین نفعطلبان از فساد و مبارزان آنان گاهی یک درگیری همیشگی وجود دارد، مثل درگیری مافیای ایتالیا با ساختارهای انتظامی و قضایی این کشور، یعنی وضعیت به جایی نرسیده است که دولت یا نهاد قضای این کشور از خاتمه مافیای فساد در این کشور سخن بگوید.
فساد چیست؟وی افزود: همواره در کشورهای دنیا اخبار فساد ناشی از قدرت سیاسی به گوش میرسد. اما در این بین در جمهوری اسلامی هم ما شاهد این موضوع هستیم، یعنی فسادی که از قدرت سیاسی و سلسلهمراتب قدرت ناشی شود و در عرصه اقتصاد یا سیاست بروز و ظهور پیدا کند. وقتی از فساد سخن میگوییم، از بهرهبرداری فراقانونی حرف میزنیم که میتواند در حوزه اقتصاد یا سیاست باشد و معیار این بهرهبرداری هم قانون است. البته یکسری فساد حقیقی در جامعه وجود دارد که شاید درباره آنان قانونگذاریِ درخوری صورت نگرفته است، یعنی ما آنچه در قانون آمده است را به عنوان فساد مطرح کردهایم، درصورتیکه شاید در عرصه واقعیت فسادی رخ بدهد که قانون در رابطه با آن دچار یک خلأ جدی باشد.
جمهوری اسلامی از ابتدا اراده مبارزه با فساد را داشته استاین استاد دانشگاه ادامه داد: جمهوری اسلامی اراده و عزم مبارزه با فساد را از ابتدای پیروزی انقلاب تا به الآن داشته است و ما اگر شاخصهای علمی که در جهان مورد استفاده قرار میگیرد را برای سنجش وضعیت مربوط به فساد را به کارگیریم خواهیم دید ایران در یک وضعیت عادی قرار دارد، یعنی فساد نه آنچنان فراگیر است که در همه جا رخنه کرده باشد، نه آن وضعیت پاکدستی و حداقلی مربوط به فساد وجود دارد؛ گرچه ادعای ما به عنوان یک نظام دینی ایجاب میکند که خودمان را به شاریط حداقلی فساد برسانیم چرا که بنا به ارزشهایمان باید فساد را به کمترین حالت برسانیم و در جهان نمونه باشیم که متأسفانه نیستیم.
آسیبشناسی مبارزه با فسادتحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد: من علت این کاستی را این میدانم که مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی سازمانیافته، منسجم و بهروز نیست. یعنی علیرغم خواست و ارادهای که برای مبارزه با فساد وجود دارد، برخی خلأهای مربوط به سازمانیافته نبودن و منسجم نبودن این مبارزه، راه و بستری را بعضاً برای بروز و ظهور مفسدین و رشد آنها فراهم میکند. حال این مفسدین میتوانند خود مسئولین باشند یا افرادی که منتسب به آنان هستند. لذا برای اینکه نتیجه اقدامات و رفتا جمهوری اسلامی با ادعای آن یکی شود محتاج این است که مبارزه با فساد را قاطعانه، به شکل منسجم، سازمانیافته و منظم پیگیری کند.
کوشکی گفت: مبارزه سازمانیافته با فساد، به مثابه چتری حمایتی در تمام لایههای دولت است که اساساً اجازه و فرصت بروز و ظهور فساد را نمیدهد. این نگاه که مفسدین باید اعدام شوند غلط است، چراکه در وهله اول باید طوری اقدام کرد که اصلا فرصتی برای انجام فساد وجود نداشته باشد که بخواهیم بعدا آن مفسد را اعدام کنیم. به تعبیری بنا به شرایط جامعه باید قوانین ما جدیدتر و کارآمدتر بشوند. برای تفهیم بهتر موضوع مثالی میزنم، در دوره دولت آقای روحانی برخی شناورهای چینی با بستن قرار داد با عدهای از سران شیلات که در حقیقت قراردادی با یک شرکت بوده است با خیال راحت آمدند و با صیدترال، بخشی از ذخایر آبزیان ما در دریای عمان را نابود میکردند و زندگی ماهیگیران آن منطقه را با چالش روبهرو ساختند. حال وقتی صحبت از شکایت میشد، مدیران شیلات این شناورها را به رقم ناچیزی جریمه میکردند، چون میدانستند که جریمه قانونی این اقدام به قدری کم است که دربرابر سود کلانی که به دست آمده چیزی خاصی نیست و همین موضوع بستر ایجاد یک فساد شده بود.
در مبارزه با فساد باید قوانین بازدارنده داشته باشیموی افزود: در وهله بعدی قوانین باید به قدری بازدارنده و سنگین باشند، که اگر کسی مرتکب فساد شد به او اجازه تکرار فساد را ندهد. گاهی برخورد قانونی با مفاسد به شکل درخور نیست و خود همین عدم بازدارندگی به شکلی است که فرد را متمایل به انجام فساد میکند. گام سوم در این بین این است که سهم رسانهها در مبارزه با فساد باید مشخص شود. یعنی اگر رسانه در این امر نقشی دارد این نقش چیست؟ ما موارد متعددی داشتیم که خبرنگار یا رسانهای موضوع مبارزه با فساد را مطرح کرد و مشخص نشد که آیا این شخص الآن قهرمان مبارزه با فساد مسئولین است یا اجیره شدهای است که میخواهد طرف مقابل را بزند، این هم به علت عدم مشخص بودن نقش و کارکرد رسانه است. یا مثلا همچنان معلوم نیست اسم مفسدین اقتصادی باید اعلام بشود یا نه، گاهی اعلام میشود و گاهی از اسامی اختصاری بهره گرفته میشود؛ همین نوسان ذهن مردم را نسبت به مبارزه فساد در جمهوری اسلامی مخدوش میسازد و چنین شائبهای ایجاد میکند که نظام متمایل به مبارزه با فساد نیست. درحالیکه اگر مبارزه با فساد را به آن شیوهای که گفتیم سازمانیافته کنیم این شائبه رفع میشود و جامعه درک میکند که اگر در جمهوری اسلامی فسادی رخ دهدکلیت نظام سعی میکند با آن فرد یا جریان مفسد برخورد قاطع کند.
کد خبر 839090 برچسبها خبر ویژه فساد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز