به گزارش پارس نیوز، حالا این روزها بحث افزایش 40 نفری نمایندگان دوباره بالا گرفته است. اتفاقی که اگر بیفتد، تعداد کرسی‌های نمایندگی مجلس به 330 خواهد رسید. آن طور که تاکنون توسط نمایندگان دو کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس عنوان شده، قدم‌های اولیه برای افزایش تعداد نمایندگان به 330 نفر برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی در این بین علیرضا بیگی، نماینده عضو کمیسیون شوراها گفته که مجلس این طرح را طوری تبدیل به قانون خواهد کرد که مجلس یازدهم بر پایه آن تشکیل گردد. اما تلاش‌های نمایندگان در دوره‌های قبل
نشان داده که
اجرایی شدن چنین طرحی نه بدون مخالف خواهد بود و نه بدون مشکل. کاری که در مجالس هشتم و نهم زمین ماند
بر اساس اصل 64
قانون اساسی هر 10 سال یکبار با توجه به شاخص‌های علوم انسانی، جغرافیایی و مساحتی، سیاسی و نظایر آن حداکثر تا 20 نفر می‌توان به تعداد نمایندگان
مجلس شورای اسلامی اضافه کرد. موضوعی که
درحال حاضر حدود 20 سال است اجرایی نشده و در صورتی که به تصویب
نمایندگان مجلس دهم برسد، تا 40 نفر به تعداد فعلی آنها اضافه خواهد شد.
برای اولین بار در سال 78 بود که با لایحه دولت اصلاحات تعداد
نمایندگان مجلس به 290 نفر رسید و مجلس ششم
نخستین دوره مجلس ایران بود که با 290 نماینده تشکیل شد.
بعد از آن در مجلس هشتم بود که تلاش‌هایی جدی برای افزایش تعداد نمایندگان شروع شد. ابتدا دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه افزایش تعداد کرسی‌های مجلس را با
دو سال تأخیر در سال 1390 ارائه کرد. در
همان زمان به صورت موازی نیز
برخی نمایندگان مجلس طرحی یک فروریتی برای افزایش تعداد نمایندگان را ارائه کردند. چرا که مجلسی‌ها نسبت به لایحه دولت انتقاد داشتند و می‌گفتند روی این لایحه هنوز کار کارشناسی لازم انجام نشده است. به گفته مجلس
بر اساس لایحه دولت، برخی استان‌ها از افزایش نمایندگان محروم شده بودند. در
آن زمان وقتی طرح یک فوریتی افزایش تعداد نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب نرسید،
قرار شد این
طرح به صورت عادی در
دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار بگیرد، ولی به دلیل اینکه مجلس هشتم در ماه‌‌های آخر
کار خود بود، بسیاری از نمایندگان تلاش کردند این طرح در مجلس هشتم مسکوت مانده و اجرای آن به
مجلس نهم نرسد. ولی این لایحه در
مجلس نهم با پیشنهادهای کارشناسی حوزه‌های مختلف و درنظر گرفتن مسائل جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و غیره مطرح و به طور جدی پیگیری شد، ولی با وجود تصویب آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی، بازهم نتوانست از سد مخالفان در
صحن علنی بگذرد. سال 93 بود که گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان از 290 نفر به 310 نفر به
صحن علنی ارائه شد، ولی با وجود جلسات متعدد کمیسیون شوراهای
مجلس نهم با کارشناسان و مسئولان
وزارت کشور این طرح یک فوریتی در
صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان نرسید و مجلسی‌ها علاوه بر مخالفت با افزایش تعداد نمایندگان، با کلیات لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مخالفت کردند. بنابراین
بر اساس نظر جمعی نمایندگان، لایحه مذکور که از
دستور کار مجلس هشتم
کنار گذاشته شده بود به تصویب مجلس نهم نیز نرسید. حالا
بعد از آن دو تلاش ناکام،
مجلس دهمی‌ها دست به کار شده‌اند تا بلکه موفق شوند تعداد نمایندگان را افزایش بدهند. اختلافات نمایندگان بر سر سهم استان‌ها طبق گفته‌های محمدجواد کولیوند،
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس قرار بود
دو هفته بعد از روز 25
مهرماه امسال طرح مربوط به این تغییرات نهایی و کامل شود. دو هفته‌ای که زمان آن گذشته و
معلوم نیست کار تکمیل نهایی طرح طبق گفته قبلی کولیوند پایان یافته یا خیر؟ با این وجود احمد علیرضا بیگی،
نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره این طرح به خانه ملت گفته است: «40 نماینده به حوزه‌های مختلف نمایندگان مجلس اضافه شده‌اند و تنها 7
حوزه انتخابیه است که اختلافاتی در مورد اضافه شدن به تعداد نمایندگانشان وجود دارد که تکلیف آنها نیز مشخص می‌شود.» پیش‌تر نیز در مجلس دهم همین دست اختلافات بود که کار را به درازا کشاند و مانع تصویب شدن طرح افزایش تعداد نمایندگان شد. در
آن زمان نمایندگان بسیاری از استان‌ها از قبیل یزد، سمنان، خراسان جنوبی، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، ایلام و کرمان متقاضی افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های خود بودند. افزایش تعداد نمایندگان دو اتفاق مهم برای وکلای حوزه‌های انتخابیه مختلف را در پی خواهد داشت؛ یکی امکان مانوری که نمایندگان فعلی در زمان انتخابات بعدی می‌توانند
داشته باشند و دیگری افزایش شانس انتخاب مجدد در حوزه‌های انتخابیه. همین دو عامل هم
باعث شده تا مجامع استانی مختلف از مطالبه خود برای افزایش تعداد نمایندگانشان کوتاه نیایند. عدم موفقیت آنها در این خصوص می‌تواند به راحتی در حوزه‌های انتخابیه آنها به ضعف نمایندگان تعبیر شود. عاملی که به احتمال زیاد در سرنوشت نمایندگی دور بعد نمایندگان فعلی تأثیر منفی خواهد گذاشت. خصوصاً اینکه طبق قانون افزایش تعداد نمایندگان سقف محدودی دارد؛ هر 10 سال افزایش 20نماینده.
تا اینجای کار بررسی افزایش تعداد نمایندگان مجلس در
کمیته فنی کمیسیون شوراها به اتمام رسیده است. این یعنی برای تبدیل این طرح به قانون حداقل سه گام دیگر
باقی مانده است؛ تصویب در کمیسیون شوراها، تصویب در
صحن مجلس و نهایتاً تأیید توسط شورای نگهبان. نمایندگان استان‌هایی که قرار است طبق این طرح تعداد وکلایشان
افزایش پیدا کند تا اینجا مدافع آن بوده‌اند. به
طور مثال سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقر به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «افزایش تعداد نمایندگان مجلس
خدمات دهی به موکلین را تسهیل می‌کند.» اما در مقابل مسأله بر سر نمایندگان استان‌هایی است که در این طرح
مورد توجه قرار نگرفته و تعداد وکلایشان ثابت خواهد ماند. این طیف از نمایندگان هستند که ترمز تصویب طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در دوره نهم شدند و بعید است که در دوره فعلی هم براحتی تن به چنین تغییری دهند.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رییس‌جمهور با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برگزار شد.
به گزارش مشرق، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بود.
در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند.
همچنین ضمن بررسی شاخص‌های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست‌ها اشاره کردند.
در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.
همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
پیش از این، پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد