به نقل از «دانا»

تزلزل امنیت شغلی با قوانین جدید

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۴۹۴۷

عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تدوین قوانین و مقرارت جدید به بهانه ایجاد اشتغال طی چند سال گذشته و تزلزل امنیت شغلی، به برخی مانع تراشی‌های جدید در تحقق این مهم اشاره کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه امنیت شغلی به عنوان مهترین مطالبه جامعه کارگری مطرح است گفت: درجه اهمیت امنیت شغلی نسبت به سایر مولفه‌های بازار کار بالاتر است؛ ضمن اینکه اخیرا موضوع تعدیل نیروی کار در برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ مورد سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر کار بود اما این سوال را نباید صرفا از وزیر کار پرسید بلکه باید از سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دخیل در ایجاد ناامنی شغلی نیز پرسیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه به نظر می رسد فرافکنی‌هایی توسط وزارتخانه‌های دخیل در ایجاد امنیت شغلی صورت می‌گیرد افزود: نبود نظم و انضباط در بازار کار متاثر از بی توجهی دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف است که صرفا از یک وزیر پرسیده می‌شود. با ابتکاری که طی دو سال گذشته با حمایت وزیر کار در شورای عالی کار صورت گرفته، کارگروه روابط کار ذیل این شورا تشکیل شده که در حال رایزنی با طرف‌های کارفرمایی و دولت برای بازگرداندن حداقل امنیت شغلی به جامعه کار هستیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم وزارتخانه‌های مختلف طی ۲۵ سال گذشته سکوت کردند که از سال ۱۳۶۹ همزمان با تصویب قانون کار تا کنون قراردادهای کار با سهم ۲۵ درصدی از کل قراردادها رواج پیدا کرده به نحوی که در حال حاضر فقط ۵ درصد از قراردادهای کار، دائم هستند.

خدایی با بیان اینکه امروز وارث شرایطی حاکم بر بازار کار طی ۲۵ سال گذشته هستیم که به جامعه کارگری تحمیل شده است افزود: ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شد و به دلیل بی اعتنایی به امنیت شغلی نیروی کار امروز گسترش پیدا کرده، به طوریکه به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیر مستمر» از سال ۶۹ تاکنون توسط دولت‌های مختلف نوشته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۵ سال زمان اندکی برای ساماندهی امنیت شغلی بوده است؟ گفت: با توجه به موانع پیش رو مسیر دشواری پیش روی دولت وجود داشته است؛ حتی ما هم به عنوان فعالان کارگری می‌پذیریم که هر چند مسیر به درستی پیش می‌رود اما پیشرفت مناسبی در مقوله امنیت شغلی نیروی کار حاصل نشده است که علت آن عدم همراهی گروه‌های کارفرمایی و لابی‌های این گروه‌ها در وزارتخانه‌های قدرتمند مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت - معدن و تجارت است.

عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت - معدن و تجارت از دستگاه‌های مانع در ایجاد امنیت شغل هستند گفت: به اعتقاد من باید نوک پیکان انتقادات به عدم توجه به امنیت شغلی نیروی کار از یک وزارتخانه به کل دولت برگردد.

وی افزود: اخیرا توسط وزیر کار بخشنامه‌ای در خصوص «ممنوعیت اخراج مادران کارگر در دوران شیردهی» صادر شد اما متاسفانه این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و با استدلال غیر منطقی امنیت شغلی برای آسیب پذیرترین قشر کارگران با ممانعت دیوان عدالت اداری زیر سوال رفت. علاوه بر این، دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ روابط کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد که با قانون اساسی و آموزه‌های دینی ما مطابقت داشت در دیوان عدالت اداری باطل می‌شود؛ بنابراین در زمینه تحقق امنیت شغلی با توجه به مانع تراشی‌های دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی راه دشواری در پیش داریم و انتظار می‌رود تمام ارکان نظام و قوای سه گانه در این زمینه وارد عمل شوند تا این نقیصه را در بازار کار جبران کنیم چراکه در این شرایط انتظار از شخص وزیر کار، به بی‌راهه رفتن است.

خدایی با بیان اینکه با توجه به نبود امنیت شغلی عملا نمی‌توانیم حرفی از حقوق کار در کشور بزنیم و به دلیل نبود امنیت شغلی ابتدایی ترین حقوق کار از بین رفته است، ادامه داد: انتظاراتی از وزیر کار داریم که بارها اعلام شده اما اعتقاد ما این است که این فشارها باید به دستگاه‌ها و جایگاه‌های دیگر نیز به دلیل نبود امنیت شغلی وارد شود. قطعا وزیر کار به عنوان متولی تنظیم روابط کار در بازار کار موظف است این رایزنی‌ها را در دولت انجام دهد و به جامعه کارگری بر گردد.

سکوت مجلس در برابر امنیت شغلی

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز کسانی که مانع از رسیدن ما به اهدافمان هستند به عنوان مدعی قد علم کردند. امروز سوال ما این است که مجلس چرا بعد از ۲۵ سال نظارتی بر اجرای قانون کار نداشته و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟ مگر تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی «قراردادهای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر» مصوب مجلس نیست؟ همچنین بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین دستمزد سالانه طی ۲۵ سال گذشته از اجرای قانون کار نظارتی نبوده و دولت‌های مختلف در این زمینه تخلف کردند. نکته جالب اینکه وقتی صحبت از ناامنی شغلی می ‌شود دولت و گروه‌های کارفرمایی فریاد می‌زنند که تولید ما زمین گیر و اقتصاد با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: ما وزیر کار را مبرا از مشکلات به وجود آمده نمی دانیم اما اعتقاد داریم کسانیکه که مجاز هستند وزیر کار را در خصوص امنیت شغلی بازخواست کند جامعه کارگری است نه کسانیکه مسبب این ناامنی شغلی هستند.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه ابتدا باید قوانین را در خصوص امنیت شغلی اجرا کنیم و بعد نقاط ضعف قانون شناسایی و اصلاح شوند گفت: از طرف دیگر عدم تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار و سوء استفاده از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ این قانون منجر به توسعه قراردادهای موقت کار شده است؛ بنابراین در اولین گام باید روند رواج قراردادهای کار را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: ابتدا باید حمایت‌ها را گسترش دهیم و بعد از آن هم نه در حیطه وظیفه نمایندگان کارگر، بلکه در حیطه وظیفه تمام دستگاه‌های اقتصادی تصمیم گیر، حمایت های واقعی از تولید فراتر از شعار عملیاتی شوند.

عضو شورای عالی کار افزود: قانون رفع موانع تولید، مقررات اشتغال کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و خروج کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول مقررات قانون کار هجمه‌هایی بوده که به قانون کار وارد شده و تحت عنوان ایجاد اشتغال، با این قوانین امنیت شغلی متزلزل نیروی کار متزلزل‌تر شده است.

منبع: مهر

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۴۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام