Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-05-08@22:52:23 GMT

افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۳۵۸۴

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت شاکی از مصوبه مورخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم به شماره شناسه ۲۱۵۷ آمده است: شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۴) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال کرده و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده است و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش ۸۰ درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم ( چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می نمایند) اخذ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه شکایت شاکی آمده است: از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های عوارض و ... می‌بایست با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متأسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیر عادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.

شاکی یادآور شده است: در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده‌ام که با مداقه در آن معلوم می‌شود شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقصادی به سر می‌برند به صورت یکطرفه و غیر عادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده‌اند که ادامه این روند در سال‌های بعد هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد کرد. در سند ارائه شده که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، برای مدت زمانی ۲۱۴ روز از سال مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۸ هزار ریال از متقاضی اخذ شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ آن هم برای مدت ۲۳۰ روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه شده است.

شاکی تصریح کرده است: آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و ...) هستند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.

شاکی دیگر این مصوبه نیز طی شکایتی جداگانه اعلام کرده است: سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال ۱۳۹۵ مبلغ چهار میلیون و ۹۰۰ میلیون تومان (۴۹ میلیون ریال) مطالبه می‌کند در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه ۲۳۲ مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌کند( یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می‌شود، مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا است، ناچار به استفاده از وسیله شخصی هستم و متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین است. لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده کنند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.

بر اساس این گزارش، در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم به موجب لایحه شماره ۷۳۳۸/۱۶۰ مورخ یکم تیر ماه سال ۱۳۹۴، توضیح داده است:« ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵، در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال ۱۳۷۵، مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است.

در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰ درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۴ به شماره شناسه ۲۱۵۷ صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ کرد

به گزارش قدس آنلاین،‌ سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

متن قانون را در اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

دیگر خبرها

  • رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
  • تغییری در مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی صورت نگرفته است
  • کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
  • کف و سقف حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان؛ از ۱۰میلیون و ۹۰هزار تومان تا ...| افزایش۱۰۰ و ۵۰ درصدی این ۲ بند از حقوق | توضیح مهم درباره یک نگرانی
  • حداقل «حقوق» بازنشستگان؛۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان؛ افزایش ۱۵۰ درصدی حق عائله‌مندی و اولاد
  • رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
  • حداقل «حقوق» بازنشستگان؛۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان/ افزایش۱۰۰ و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی و اولاد
  • رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ کرد
  • ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد