پیش بینی رشد‌اقتصادی مستمر برای ایران
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۷۵۳۰
اقتصاد > جهان - صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد رشد پایین اقتصادی و تبعات منفی در خاورمیانه و شمال افریقا هشدار داد.
مونا مشهدی‌رجبی: خاورمیانه منطقه‌ای بسیار پرتنش است و در تمامی دوره های تاریخی جنگ یا تحول منفی منطقه ای در این کشورها وجود داشته است. یک دلیل مهم برای این تنش ها وجود منابع نفت و گاز طبیعی در این منطقه است که باعث هجوم نیروهای مختلف برای تصاحب ان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این گزارش در سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا به همراه افغانستان و پاکستان برابر با ۲.۶ درصد خواهد بود؛ در حالی‌که در سال گذشته اقتصاد این منطقه با سرعت ۵ درصد رشد کرده بود. نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در این منطقه می تواند تبعات مخربی روی بازار کار و اشتغال و در نتیجه فضای اجتماعی در کشورها داشته باشد. اما دلیل این مساله چیست؟
چرا نرخ رشد کمتر می شود؟
صندوق بین المللی پول دو عامل را برای افت نرخ رشد افتصادی منطقه در سال جاری ذکر می کند. اول وضعیت اقتصادی ایران و افت نرخ رشد اقتصادی ان در سال جاری.
این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی با سرعت بسیار بالایی رشد کرده بود. برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فضا را برای کار و کسب درآمد با ثبات‌تر کرده بود و این کشور توان افزایش تولید و صادرات را بدست آورده بود. ولی وضعیت در سال جاری تغییر کرد. از یک طرف تنش های سیاسی بین ایران و امریکا و تهدیدهای امریکا مبنی بر برهم زدن برجام وجود دارد و از طرف دیگر ایران بعد از تجربه رشد تولید در سال ۲۰۱۶ میلادی و عدم جذب سرمایه های کلان در صنعت نفت، توان افزایش معنادار تولید و صادرات نفت را ندارد.
طبق گزارش های موجود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی با سرعت ۱۲.۵ درصد رشد کرد که اصلی ترین دلیل ان افزایش صادرات نفت بود. اما در خوش بینانه‌ترین حالت سرعت رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۵ درصد می‌رسد و در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ میلادی هم این کشور رشدی بین ۳.۸ تا ۴.۱ درصد را تجربه خواهد کرد. البته این پیش‌بینی‌ها بر مبنای حفظ شرایط کنونی و عدم برهم خوردن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی است . زیرا ایران با استفاده از منافع همین توافق است که توانسته وارد بازارهای بین‌المللی نفت شود و درآمد حاصل از فروش نفت خود را دریافت کند.
تهدیدهای پی در پی رییس جمهوری تازه امریکا مبنی بر خروج از توافق هسته ای باعث شده است تا سرمایه گذاران خارجی تردید بیشتری برای ورود به ایران داشته باشد و فاکتور ریسکی که در تصمیم سرمایه گذاری خود لحاظ می کنند، بزرگتر شود. در نتیجه سرعت ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای پر پتانسیل ایران و حتی شمار سرمایه گذاران در این بازار کمتر خواهد بود.
دومین مساله هم به وضعیت بازار نفت باز می گردد. کشورهای صادر کننده نفت به رهبری عربستان سعودی برای ممانعت از کاهش قیمت نفت اقدام به کاهش تولید کردند. کاهش تولید نفت در این کشورها در شرایطی که قیمت نفت هم در سطح بالایی قرار نداشت، باعث کاهش درامد و سوداوری این کشورها شد و در نتیجه زمینه را برای افت نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه فراهم کرد . کشورهایی که اغلب اقتصادهای وابسته به نفت دارند و تحولات بازار نفت در اقتصاد انها به خوبی نمایان است.
اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۸ چه وضعیتی خواهد داشت
انتظار می رود اوضاع در سال ۲۰۱۸ میلادی اندکی بهبود پیدا کند. در این سال رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا به ۳.۵ درصد می رسد. البته این پیش بینی در شرایطی محقق می شود که تقاضا در کشورهای وارد کننده نفت افزایش یابد و کشورهای صادر کننده نفت هم تولید خود را بیشتر کنند.
البته وزیر نفت عربستان سعودی در ماه گذشته اعلام کرد در صورتیکه روسیه با کشورهای اوپک همکاری کند، کشورش آمادگی لازم برای تمدید توافق کاهش تولید نفت تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی را دارد . مساله ای که می تواند بازهم فشاری دیگر به اقتصادهای نفت خیز وارد کند و بازار نفت را نیز متاثر سازد.
3535
کلید واژه‌ها : اقتصاد ایران - صندوق بین المللی پول -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۷۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»