به نقل از «مهر»

نشست جهانگیری با ۳عضو کابینه درباره مسکن/رونق مسکن در اولویت دولت

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۷۴۰۸

معاون اول رئیس جمهور در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک مسکن گفت: رونق مسکن از برنامه‌های مهم دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای هماهنگی بخش مسکن که عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد،  با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر راه وشهرسازی برای بخش مسکن، بر لزوم تشکیل جلسه ای با حضور وزارت راه وشهرسازی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مسکن جهت بررسی این پیشنهادات تاکید کرد و گفت: لازم است این پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد و راهکار روشن و جامعی که مورد توافق دستگاه های ذی ربط باشد تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور رونق بخش مسکن را از برنامه های مهم دولت برشمرد و افزود: هرچه بخش مسکن را بیشتر فعال کنیم، در اشتغال زایی و رونق اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت و لازم است که همه دستگاه ها در این زمینه همراه شوند.

وی همچنین با اشاره به بازدید های خود از چند محله در تهران که واحدهای مسکونی در بافت فرسوده احداث شده بودند، این اقدامات را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: در این بازدید ها هم افرادی که صاحب خانه شده بودند و هم سازندگان از رضایت برخوردار بودند که لازم است موانع پیش روی این شیوه مرتفع شده و استمرار پیدا کند.

جهانگیری همچنین با اشاره به موضوع تامین مالی انبوه سازان که در جلسه مطرح شد بر ضرورت تدوین راهکارهایی در جهت تامین مالی برای تولید کنندگان انبوه مسکن تاکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مرتبط خواست در این خصوص با برگزاری جلسه و یافتن راهکارهای عملی، نتایج آن را در جلسه آتی ارائه دهند.

معاون اول رییس جمهور صندوق سپرده گذاری مسکن را نیز از جمله راهکارهای مناسب برای رونق بخش مسکن و خانه دار شدن افراد دانست و با اشاره به استقبال خوب مردم از این شیوه، ضرورت تدوین راهکاری برای تامین منابع مالی در جهت افزایش سرمایه بانک مسکن را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک مسکن نیز حضور داشتند، آخوندی وزیر راه و شهرسازی گزارشی از روش های بکار گرفته شده برای رونق بخش مسکن در سالهای اخیر ارائه کرد و سپس به تشریح پیشنهاداتی برای رونق این بخش و امکان خانه دار شدن مردم پرداخت.

در ادامه این جلسه موضوع تامین مالی تولید کنندگان انبوه مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشکلات فراروی انبوه سازان بررسی شد که مقرر شد جلساتی با حضور دستگاه های مرتبط برای بررسی پیشنهادات مطرح شده و نیز حل مسائل پیش روی تامین منابع مالی انبوه سازان مسکن برگزار و نتایج آن در جلسات آتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۷۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.