به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حذف انرژی یارانه ای برای تولید سیمان/ تخریب کنندگان محیط زیست باید هزینه پرداخت کنند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۸۲۹۱

به گزارش خبرنگار  راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همایش دوام حفاظ های بتنی راه امروز با حضور رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و مدیرکل آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور برگزار شد.

در این همایش، کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات حوزه راه و بتن ناشی از پایین بودن قیمت سوخت است، گفت: قیمت سیمان تولید شده در کشور حدود 30 دلار سوخت مصرف می کند این در حالی است که آن را به نرخ 5 یا 6 دلار به فروش می رسانیم و ادعای صادرکننده سیمان نیز هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، دومین مشکل بخش تولید سیمان را پرداخت نکردن هیچ هزینه ای برای تخریب محیط زیست دانست و تصریح کرد: متاسفانه برای تخریب محیط زیست هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود و این امر آسیب بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند.

کشاورزیان اظهار کرد: ساختار اقتصادی و بنگاه های اقتصادی که در کشور فعالیت می کنند هیچ تولید جدیدی را طی 15 سال گذشته نداشته اند و کماکان اقدام به تولید کالاهای تکراری می کنند.

وی یادآور شد: حفاظ های بتنی که امروزه در کشور تولید می شود همان تولیدات 15 سال گذشته است و هیچ مواد و یا تولید جدیدی وارد بتن های کشور نشده است.

رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه متاسفانه در کشور اجازه ساخت کارخانه و بنگاه های کوچک مقیاس داده می شود، گفت: این کارخانه ها هیچ گونه کار تحقیقاتی انجام نمی دهند بنابراین صرفه و یا توجیه اقتصادی برای کشور ندارند .

کشاورزیان یادآورشد: متاسفانه کارخانه های موجود در کشور همان چیزی را که یاد گرفته اند و به لحاظ منافع اقتصادی برایشان مفید است را تولید می کنند و تغییر در این کارخانه ها جواب نمی دهند بنابراین باید اصلاح  رفتار آنها را در رأس اقدامات خود قرار دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اصلاح رفتار بتنی در کشور افزود: برای اصلاح این بخش باید اصلاح قیمت سوخت، پرداخت کردن هزینه برای تخریب محیط زیست و کاهش کارخانه های بدون توجیه اقتصادی در کشور را در رأس اقدامات خود قرار دهیم تا سازه های بتنی در کشور با تهدید روبرو نشوند.

وی اظهار کرد: باید ساختار اقتصادی این سازمان را اصلاح کنیم به طوری که تنها مجوز و گواهی نامه را شرکت هایی که دارای صرفه اقتصادی و نیروهای متخصص هستند ارائه دهیم.

کشاورزیان با بیان اینکه باید روز به روز استانداردها را در حوزه تولید سیمان سخت تر کنیم گفت: هم اکنون، به اندازه کافی واحد جدید تولیدی در حوزه سیمان وجود دارد بنابراین مجوز جدید به کارخانه هایی که کار جدیدتری ارائه دهند داده می شود.

رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، با بیان اینکه سیاست جدید سازمان راهداری توجه جدی به کیفیت محصول تولید شده است اضافه کرد: از دو سال قبل که این طرح مطرح شده قدم های خوبی برداشته شده و تا حد زیادی کیفیت در این حوزه افزایش یافته است.

کشاورزیان به بخش نامه جدید واحدهای تولیدی برای خرید نیوجرسی اشاره کرد و تصریح کرد: تمام واحدهای تولیدی برای خرید نیوجرسی باید مجوز بهره برداری از وزارت صنعت و مجهز به  آزمایشگاه های تولیدی باشند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه گام های زیادی در این حوزه برداشته شده و در مرحله اولی به لحاظ اقتصادی پیشرفت های خوبی داشته ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: برای مقاومت بتن کارهای متمادی باید انجام شود تا حفاظ های تولید شده از دوام کافی در مقابل سرما و گرما برخوردار باشد.

کشاورزیان در ادامه به پیشنهاد جدید خود اشاره کرد و یادآورشد: دولت باید یارانه انرژی برای تولید سیمان را حذف کند بطوریکه هم اکنون،  برق و گازی که برای تولید بتن مصرف می شود بین 70 تا 80 تومان است ، درحالیکه قیمت سیمان تنها 250 تا 300 تومان است بنابراین با حذف یارانه قیمت تمام شده انرژی برای سیمان نیز کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: قیمت انرژی برای تولید سیمان باید واقعی شود، هم اکنون، قیمت هر تن سیمان تولید شده باید به 400هزار تومان برسد  که متاسفانه امروزه قیمت سیمان تنها 100 هزار تومان است.

کشاورزیان در ادامه افزود: تولید سیمان در کشور  بایدکاهش پیدا کند و نباید برابر با ظرفیت های موجود سیمان تولید کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه همیشه چند میلیون تن کلینکر کف کارخانه های تولید سیمان مشاهده می‌شود، افزود: با کاهش تولید سیمان، صرفه جویی در مصرف و نیز مفهوم پیدا کردن کارهای تحقیقاتی افزایش می یابد.

انتهای پیام/

تولید سیمان در کشور  بایدکاهش پیدا کند

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام