تورم رشد کرد؛ دستمزد همان است که بود
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۹۸۰۹
پول نیوز- سال‌هاست رقم دستمزد هرچه گامهایش را بلند و سریع بر می‌دارد، به گرد پای نرخ تورم هم نمی‌رسد. حالا دیگر دستمز از نفس افتاده و تورم هم اگر چه از حرکت باز ایستاده، اما هنوز تازه نفس است. طی سال‌های گذشته تاکنون هر بار صحبت تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن می‌شود بسیاری از کارفرمایان می‌گویند با این وضع تورم به نفع کارگر است که دستمزدش بالا نرود؛ اگر این اتفاق رخ دهد جو روانی تورم را ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این باره به« پول‌نیوز» می‌گوید:« تورم تک رقمی شده اما تورم کالاهای اساسی و هزینه تولید همچنان فزاینده رو به حرکت است. همین چند روز پیش بود که اعلام شد نان 15 درصد گران می‌شود و احتمالا گرانیهای دیگری هم در راه باشد. »
آنطور که محمد عطاردیان توضیح می‌دهد: « دولت خود از حل مشکل دستمزدها عاجز مانده و هر سال اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد؛ دولت ببیند وضعیت اقتصاد چگونه است؛ کارخانه‌ها و کارگاهها یکی از پس از دیگری تعطیل می‌شوند.» او صحبتهای خود را ادامه می‌دهد: « در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران از 10 تا 30 میلیارد تومان از دولت طلب دارند که هنوز به آنها پرداخت نشده است. از طرفی باید وامهایی را که برای روی پا نگاه داشتن کارگاه گرفته‌اند را باز پرداخت 60 درصدی بازگردانند، همه این تفاق‌ها توان کارفرما را برای ادامه فعالیت می‌‌گیرد.
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به «پول‌نیوز » می‌گوید: با توجه به جلسه‌ای که سال گذشته داشتیم محور اصلی جلسه ساماندهی سبد هزینه معیشت کارگران است. علیرضا حیدری در این باره توضیح می‌دهد: « هنوز در این باره به توافق نرسیدیم و نمی توانیم به بحث دستمزدها ورود کنیم.»
بر اساس این گزارش، مباحث اولیه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ از اواسط آذر ماه آغاز شد تا اینکه در نهایت، پس از جلسات کارگروه تخصصی مزد و سه جلسه شورای عالی کار ۵ روز مانده به آغاز سال نو، پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با نرخ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بسته شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ این درحالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می گیرد.
پس از تعیین دستمزد سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، دستمزد هر سال باید به تناسب تورم دوازده ماهه سال ما قبل آن تعیین شده باشد. به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ باید بر مبنای تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شود.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت.
در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسید؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بیش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود.
حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد و تقریبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران بود.
با این حال، در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود ۵ درصد کمتر از تورم.
در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.
حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد ۱.۴ درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»