گران شدن نان در تورم تک رقمی

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با ابراز تردید نسبت به آمارهای ارائه شده ازسوی دولت در مورد وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر نرخ تورم را تک رقمی کرده اید پس چرا قیمت نان را ۱۵ درصد افزایش دادید.به گزارش بلاغ، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی ضمن تحلیل اوضاع اقتصادی و معیشت مردم، نسبت به گران شدن قیمت نان طی روزهای گذشته واکنش نشان داد و گفت: صریح و بی پرده عرض میکنم که آمارهای ارائه شده از جانب دولت در مورد وضعیت اقتصادی کشورمان جای شکی باقی نمیگذارد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران عالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبور از رکود، کاهش تورم، افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، مبارزه با فساد اقتصادی، افزایش شاخص بورس و رکورد شکنی آن و مهمتر از همه کاهش بیکاری، ارتقاء معیشت مردم و کرامت انسانی و حقوق شهروندی از جمله پارامترهایی است که نشان از بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای میتواند باشد اما اینجا ایران است، جایی که میان آمار و واقعیت فاصله از زمین تا آسمان است. هرچند آمارها نشان از کاهش تورم و اوضاع خوب زندگی مردم عزیزمان حکایت دارد اما واقعیت جامعه نشان از کاهش قدرت خرید مردم و بیداد گرانی دارد!! واقعیت، خبر از ریشه دواندن فقر در جامعه و کوچکتر شدن سفرۀ مردم میدهد زیرا فقر همچون خوره ای بر جان و زندگی مردم افتاده و دارد اخلاق و حتی عزتشان را نیز میخورد و روز به روز بر قربانی های خود می افزاید!!

وی افزود: آری وضعیت کنونی اقتصاد ایران در آمارها عالی است اما در واقعیت بسیار خراب است. حقیقت تلخ در مورد اقتصاد ایران این است که هم وضعش خراب است و هم چون در خیال مسئولان وضعیت کشور و مردم عالی است دیگر اراده ای هم برای بهبود آن به چشم نمی خورد. برای چندمین بار تکرار میکنم که در یک جمله اقتصاد ایران در شعار عالی است اما در واقعیت افتضاح میباشد!! پس واقعیت امروز اقتصاد ایران بوضوح نشان میدهد که رکود داریم، تورم و بیکاری داریم، رشد نقدینگی، بدهی کلان مردم و دولت به بانکها را داریم، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق کالا و اختلاس هم داریم، رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی نیز داریم. درکل، صدها مورد دیگر هم داریم که اصلاً این داشته ها قابل افتخار نیست و برعکس، دارایی های فوق الذکر این واقعیت را به اثبات میرسانند که اقتصاد ایران بیمار است و بیمار است و بیمار!!

علیپور اظهار داشت: یکی از فاکتورها و قدمهایی که دولتهای پس از انقلاب در جهت بهبود زندگی مردم و سر و سامان دادن به اقتصاد ایران پیگیری و دنبال میکردند حذف سوبسیدها بود و اعتقادشان بر این بود که با واقعی شدن قیمتها، نه تنها چرخ زندگی مردم بهتر خواهد چرخید بلکه معیشت آنان روز به بهتر خواهد شد!! برهمین اساس و در همین راستا، حذف سوبسید کالا و واقعی کردن قیمتها از زمان رؤسای جهمور اسبق یعنی آقایان هاشمی و خاتمی به جد مطرح شد اما هیچگاه به مرحله اجراء درنیامد ولیکن جناب آقای احمدی نژاد دل را به دریا زد و بقول معروف شجاعتی به خرج داد و سوبسید کالاهای اساسی را قطع کرد و بجای آن، پرداخت یارانه نقدی را در دستور کار دولت قرار داد. جدای از اینکه ایشان با چه نیتی پرداخت پول به مردم را آغاز کرد باید اذعان کنم که احمدی نژاد با این کار، کشور را مثلاً از چاله درآورد ولیکن به چاه وحشتناکی انداخت.

وی افزود: اطمینان دارم که پرداخت پول به مردم نه بخاطر کاهش مشکلات کشور و ساماندهی اقتصاد ایران بلکه بیشتر با نیت افزایش محبوبیت دولت اسبق، علی الخصوص شخص احمدی نژاد انجام شد از همین رو توزیع پول آنهم بنام پرداخت یارانه نقدی موجب بروز معضلات بیش از پیش اقتصادی از جمله رشد افسارگسیخته تورم و افزایش نقدینگی در جامعه گردید. دولت سابق برای ادامه این پروژه با کمبود ریال مواجه بود لکن برای تأمین پول جهت ادامه پرداخت یارانه نقدی به ترفندهای گوناگونی متوصل گردید که بارزترین آن تأمین نقدینگی ریالی دولت از طریق تزریق و فروش مقادیر زیادی سکه و ارز دولتی در بازار آزاد با قیمتهای بالا بود که همین کار دولت باعث شد تا جایگاه بانک مرکزی ایران تا سطح یک صراف بزرگ برای دولت تنزل یافته و همچنین ارزش ریال نیز روز به روز در برابر سایر ارزها کاهش یابد و نهایتاً ارزش پول ملی چند صد درصد سقوط کند!! لکن این کار نادرست احمدی نژاد غیرقابل بخشش بوده و هرگز فراموش نخواهد شد که آینده گان و تاریخ در باره عملکرد وی قضاوت خواهند کرد.

علیپور تأکید نمود: احمدی نژاد با توزیع پول بین مردم به بهانۀ پرداخت نقدی یارانه، سنگ بنای کجی را در ایران پایه ریزی کرد و دولت بعدی را هم ناخواسته به راهی هدایت کرد که دورنمای آن بسیار تیره و تاریک بوده و خواهد بود و بقول معروف پوست خربزه ای را زیر پای دولت تدبیر و امید گذاشت که راه رفتن روی آن، آنهم در این برهه از زمان دست و پای دولت را خواهد شکست!! نظربه اینکه جناب آقای روحانی، لشگری از اقتصاددانان و مردان اقتصادی همسو با دولت را جهت درمان اقتصاد مریض و بهبود اوضاع نابسامان ایران به دور خود جمع کرده بود، لکن توقع بر این بود تا ژنرالهای اقتصادی دولت پوست خربزه انداخته شده بر سر راه دولت را تشخیص داده و آن را سریعاً از سر راه دولت بردارند اما ظاهراً این دولت و تیم اقتصادیش هم دنباله رو راه احمدی نژاد بوده و با برنامه ریزی خاصی و به عمد ، پای خود را روی همان پوست خربزه گذاشته و در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعین شدۀ خود، روی آن پوست خربزه ماهرانه سرسره بازی میکنند!!

کمترین بحرانی که امروز از حذف سوبسیدها، پرداخت نقدی پول و اجرای پی در پی فازهای هدفمندی یارانه ها، افزایش مکرر قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای اساسی در کشور بوده که جدای از رشد نقدینگی در جامعه، رشد تورم، رکود مضائف، ادامه بیکاری، افزایش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفرۀ مردم را نیز در پی داشته است.!!

این اقتصاددان تصریح کرد: در جهت هدفمند کردن یارانه ها، متأسفانه دولت تدبیر و امید وارد راهی شده که ظاهراً دیگر امکانی برای بازگشت در آن وجود ندارد و تصمیم دارد فازهای هدفمندی یارانه ها را پی در پی اجرا و جهت افزایش درآمدهای دولت، کمافی السابق این پروژه را ادامه دهد. هرچند دولت نباید به طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ کالاها و حامل های انرژی به چشم یک منبع درآمد برای خود نگاه کند اما یکی از بزرگترین اشتباهات دولت تدبیر و امید این است که درست همانند دولت احمدی نژاد به شکل احساسی و هیجانی و بدون اتکاء به مطالعات کارشناسی شده درباره آثار و پیامدهای فاز اول و دوم، درصدد اجرای فازهای دیگر این طرح و گرانی روز به روز حامل های انرژی و کالاهای اساسی مردم میباشد.

در جدیدترین اقداماتی که دولت محترم جهت افزایش نرخ کالاهای اساسی انجام داده، افزایش 15 درصدی قیمت انواع نان از اواخر هفتۀ اول آذر ماه میباشد که همین امر باعث نارضایتی شدید مردم و همچنین بروز ابهامات و سوالات زیادی شده است.!! زیرا دولت فقط افزایش قیمتها را دنبال میکند و نه کیفیت کالاها را، پس این اقدام دولت داد مردم را درآورده و آنان میگویند که چه اتفاقی افتاده که باید قیمت انواع نان به یکباره 15 درصد گران شود؟ آیا کیفیت نان ها بهتر شده؟ و یا حقوقها و درآمدهای مردم رشد داشته که چنین تصمیماتی اتخاذ گردیده؟ یا اینکه مقدار یارانۀ نقدی پرداختی دولت به مردم بیشتر شده؟ زیرا اگر سوبسیدهای پرداختی دولت به کالاها و حامل های انرژی کم میشود و دولت از دو طرف سود میکند (یعنی اولاً دیگر سوبسیدی از خزانه پرداخت نمی کند و ثانیاً با گران کردن قیمت کالاها، درآمد بیشتری نصیبش میشود) پس باید بخشی از آن درآمد را که بابت گرانی کالاهای اساسی استحصال شده را به مردم پرداخت نماید که چنین اتفاقی هم تا به امروز رخ نداده است!!

سبزعلیپور در ادامه افزود: یکی از افتخارات دولت روحانی این است که دائماً آمار میدهد که توانسته تورم را کنترل و آنرا تک نرخی کند و هر روز پز تورم 8 درصدی را میدهد!! هرچند که ما به این آمار و اعداد دولت نقد جدی داریم و اعتقاد داریم که این اعداد آمارها با واقعیت جامعه زمین تا آسمان تفاوت دارد اما سوال اساسی این است اگر دولت ادعا میکند که شاخ غول تورم را شکسته و آنرا به 8 درصد رسانده، پس چرا قیمت انواع نان را 15 درصد گران کرده؟ به فرض اگر قرار است که کالا و خدماتی هم در کشور گران شود آیا نباید به میزان نرخ تورم افزایش یابد؟ بالاخره مردم چه چیزی را باید باور کنند، آمار 8 درصدی را یا واقعیت 15 درصدی را؟!! هر چند که ظاهر قضیه 15 درصد است ولیکن بعضاً با کم فروشی نان، بطور قطع عدد 15 به 30 و یا بیشتر از این هم افزایش خواهد یافت.!!

هرچند که پیش از اعمال افزایش 15 درصدی نرخ نان، باید تأکید کنم که نان مردم به چندین قیمت فروخته میشود!! یکی آزاد پز، یکی دیگر غیر آزاد، آن یکی سفارشی، دیگری کنجدی، یکی دیگر دو رو سفارشی، آن یکی سبوس دار و دیگری این مدل و آن مدل!! از همین رو مردم سردرگم قیمت نان هستند که با اعمال گرانی جدید و قیمتهایی که رند نیست و نیاز به پول خرد هم دارد، مکافات و درگیری مردم با نانواها دوچندان خواهد شد!!

وی گفت: هرچند آقایان، گرانی نان را چنین توجیه میکنند که چون دو سه سال است که نان را گران نکرده اند!! این چه توجیهی است که می آورند؟ مگر قرار است که دائماً کالاها را در کشورمان گران کنند؟ چنانچه شما امروز تشریف ببرید به یکی از کشورهای پیشرفته و یا کشورهای اروپایی و یک عدد نان بخرید و مبلغش را پرداخت کنید لکن ده سال دیگر همان نان را در همان کشور بخیرید یک درصد هم به قیمت آن نان اضافه نخواهد شد!! چرا؟ برمبنای تز و سیاست مسئولین کشور ما، آنها نیز باید هر دو سه سال یکبار قیمت نان در آن کشور را 15 الی 20 درصد افزایش یابد!! 

توجیهات مسئولین اقتصادی ما در خصوص گرانی نان و کالاهای اساسی مردم قابل قبول نبوده و گرانی ها جز فشار به مردم و کوچکتر شدن سفر آنان و پر شد جیب دولت نتیجه دیگری ندارد. الحق و الانصاف مردم ایران مستحق برخورداری از زندگی مطلوب و شرافت مندانه هستند و تورم و رکود نباید در زندگی مردم و اقتصاد جامعه خللی وارد کند، مخصوصاً اگر تورم و رکود (بیماری هلندی) هر دو با هم تجمیع شوند، حاصل آن جز فلاکت نخواهد بود.

علیپور با اشاره باینکه مردم همیشه در صحنه ایران لایق بهترین خدمات و عالیترین معیشت هستند گفت: مردم عزیزمان استحقاق هرگونه تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی، فرهنگی و اجتماعی را دارند و این باید در حافظه تمام مسئولین کشور باقی بماند که به واسطه حضور این مردم است که مقامات ارشد و مسئولین کشوری در مناصبشان قرار دارند و خدمت به مردم را باید در تمام مسیر سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و از امور جناحی و گروهی و هواهای نفسانی بپرهیزند. برای صدمین بار نکته مهم دیگر این است کشوری همچون ایران که روی ثروت بی نظیر طبیعی و خدادادی خوابیده دلیلی ندارد که کمبود و مشکلات اقتصادی داشته باشد و اگر مشکلی هم وجود دارد باید آنرا در جای دیگری جستجو کرد!! فلذا مردم شریف و ثروتمند ایران باید وضعیت بسیار مطلوبی داشته و در رفاه کامل باشند نه اینکه در آرزوی ابتدایی ترین نیازهای زندگی، شب و روز را سپری کنند!!

وی گفت: پس بهتر است دولت از نظرات کارشناسان برجسته اقتصادی در زمینۀ هدفمندی یارانه ها استفاده کرده و بی گدار به آب نزند اما تجربۀ چهار سال و نیم گذشته مبین این واقعیت است که آقای روحانی در اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها آنهم مشابه دولتهای نهم و دهم و یازدهم اصرار داشته و ظاهراً پا در مسیری گذارده که این گرانی های پی در پی میتواند به حیثیت ایشان ضربه زده و لطمات جبران ناپذیری به دولت تدبیر و امید وارد کند. لکن سؤال اساسی دیگر این است که اگر دولت در این مسیر موفق نشود چه خواهد شد؟ اگر بواسطه اجرای فازهای هدفمندی یارانه ها موتور افزایش تورم بیش از پیش روشن شود و این سیاست شکست بخورد، مردم علی الخصوص کسانیکه به دولت تدبیر و امید و اصلاح طلب ها و اعتدالگرایان دل بسته اند ناامید شده و بنوعی جامعه به فاز کنش منفی فرو میرود. ناهنجاریهای اجتماعی، ناراضایتی ها و رفتارهای منفی آغاز میگردد. در اینصورت بقول یکی از دوستان و صاحب نظران اقتصادی تیغه های یک قیچی به کار می افتند که یک تیغه آن مخالفین سیاسی داخلی دولت هستند و یک تیغه دیگر همین کسانیکه رأی سلبی به روحانی داده اند. که این روند میتواند کارآمدی دولت روحانی را از بین ببرد بگونه‌ای که تا پایان دوره ریاست جمهوری مجبور شود دست به عصا حرکت کند. وقتی حمایت مردمی را کاملاً از دست بدهد، از طرف سایر قوا هم تحت کنترل و فشار قرار میگیرد که بسیار خطرناک است. پس حداقل با نان مردم و مایحتاج روزانه آنان شوخی و تجارت و کسب درآمد نکید.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به دولت توصیه نمود که اولاً بهتر است که از اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها آنهم به شکل کنونی پرهیز کرده و شیوه جدیدی را با مشورت صاحب نظران طراحی نماید از جمله ارائه خدمات مطلوب رفاهی و درمانی به مردم و پر کردن چاله هایی که موجب نارضایتی ایرانیان شده اما اگر دولت بر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آنهم همچون گذشته ابرام و اصرار دارد صلاح براین است تا بجای گرانی کالا، پیگیری استقراض و چاپ اسکناس بدون پشتوانه و یا فروش سکه و ارز در بازار آزاد جهت پرداخت یارانه نقدی ماهانه به مردم، بسمت درآمدهای دیگری غیر از گرانی پی در پی حامل های انرژی و ارزاق مردم برود از جمله دریافت مالیات از شرکتها، سازمانها و مجموعه هایی که بنوعی از پرداخت مالیات تاکنون شانه خالی کرده و یا کارهای دیگری را انجام دهد که بنابه دلایلی در اینجا نمیتوانم به نوع این کارها اشاره کنم درغیر اینصورت دولت قادر به ادامه این راه نخواهد بود و دیر یا زود همگی شاهد شکست پروژه گرانی کالا و توزیع پول نقد بین مردم و زمینگیر شدن دولت خواهیم بود. اجرای اقتصاد مقاومتی کلید اساسی حل این معضل میباشد.

 

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.