به نقل از «خبرآنلاین»

ناصری: شورای نگهبان وارد مذاکره با اصلاح‌طلبان نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۷۷۰۴

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات می گوید: هیچ وقت نمی توانید تصویری که از فردی به نام بهزاد نبوی یا رضای خاتمی دارید را به عارف تعمیم دهید.

فائزه عباسی: دو راهی ائتلاف و استقلال بر سر راه اصلاح طلبان برای انتخابات 98 قرار دارد؛ از یک سو نگران رد صلاحیت ها هستند و از سوی دیگر اگر بخواهند با اصولگرایان متحد شوند شاید همان اتفاقات و عهدشکنی برخی اعضای راه یافته با اسم لیست امید به مجلس را باز هم تجربه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا این اما و اگرها موجب شده است تا ایده مذاکره با شورای نگهبان در اردوگاه اصلاح طلبی قوت بگیرد و حتی گاهی دایره مذاکره به علما و مراجع و حتی سپاه هم می رسد موضوعی که زمانی از سوی مرتضی حاجی مطرح شد و« رمضان شریف» سخنگوی سپاه از آن استقبال کرد.

عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز هرچند باب مذاکره با شورای نگهبان را ایده خوبی می داند و معتقد است حتی اگر اصلاح طلبان مستقیما با شورای نگهبان وارد گفت و گو نشدند باید این امر را از طریق اصولگرایان عقلانی به پیش ببرند اما نهایتا می‌گوید به تغییر رویکرد شورای نگهبان خوش‌بین نیستم.

ناصری در مورد عملکرد اصلاح طلبان در مجلس نیز معتقد است فراکسیون امید در قالب تشکیلات عمل نمی کند و معتقد است نمی توان تصوری را که از بهزاد نبوی،رضا خاتمی و تاجزاده داریم به عارف تعمیم دهیم. وقتی صحبت از رای اعتماد به وزرا به میان آمد حرف‌هایش را به سمت رای به وزیر علوم برد و پرده از ایراداتی برداشت که زمانی در دولت دوم احمدی‌نژاد آن هم به دست کامران دانشجو رخ داد؛ خوش خدمتی هایی که دامن غلامی را گرفت.  آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت‌و گو است:  

مدت هاست که انتقادی به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری مطرح می شود، خصوصا بعد از دو انتخابات اخیر و مدل بستن لیست ها،  حجم انتقادات بیشتر هم شد، تا کنون چه آسیب شناسی در این رابطه  شده است؟

انتخابات  ۹۲ وقتی به پایان رسید در اولین جلسه شورای مشورتی، بعد از پیروزی آقای روحانی استدلال ها بر این بود که ماموریت شورا تمام شده است؛ در عرض چند روز آنچنان موج تقاضا از سوی احزاب و شخصیت های ملی و محلی و حتی سیاستمداران در عرصه کشور از آقای خاتمی شد که این روند ساختاری را دنبال کنید؛ در پی این درخواست ها  بلافاصله سازو کارها تغییر کرد و جلسات ادامه داده شد که رسید به شورای عالی سیاست گذاری.یعنی همان شورایی که دو انتخابات موفقیت آمیز را هم برگزار کرد.

ناگفته نماند عملا ماموریت شورای عالی سیاست گذاری  برای انتخابات است و بیشتر از آن نبود  لذا با این دو انتخابات و تجربه ای که صورت گرفت برخی انتقادات و اشکالاتی مطرح و مورد توجه قرار گرفت و یک کارگروهی نیز تشکیل شد تا مشکلات را بررسی کند و نتیجه جمع بندی نهایی به آقای خاتمی هم ارائه شده است که احتمالا در شورای مشورتی به عنوان یک نهاد بالادستی یا در خود شورای عالی سیاست گذاری مورد بحث قرار می گیرد تا اشکالاتی که در دو لیست انتخابات مجلس و شوراهای شهر پیش آمد مرتفع شود به این امید که در انتخابات ۹۸ این ایرادات تکرار نشود.

چندی پیش شورای عالی سیاست گذاری جبهه شدنش را اعلام کرد  چقدر این حرکت می تواند در آینده سیاسی جریان اصلاحات موثر باشد؟

تجربه نشان داده است تحزب نهاد پر رونقی نیست و مورد استفاده جامعه مدنی قرار نمی گیرد و حاکمیت هم چندان توجهی به آن نشان نمی دهد لذا کار جبهه ای بهتر جواب می دهد، این مسئله از انتخابات ۹۲  نیز بیشتر خود را نشان داد طبیعی است اصلاح طلبان هم تلاش دارند این جبهه را تقویت کنند.

اصلاح طلبان حتما تا زمانی که نامزدی برای ارائه یک لیست قابل دفاع نداشته باشند از اصولگرایان منطقی استفاده می کنند حتی اگر اصولگرایان نهایتا مسیر اصولگرایی خود را بروند؛ البته این را هم بگویم اصلاح طلبان شدیدا از این موضوع حمایت می کنند که اصولگرایان هویت تاریخی خود را از دست ندهند و در یک چارچوب و یک مدار اخلاقی با اصلاح طلبان رقابت و حتی تعامل کنند؛

بعد از انتخابات 94 یکسری با لیست امید و حمایت اصلاح طلبان به مجلس آمدند اما راهشان جدا شد و همین مسئله موجب شد که امروز تفکر اصلاح طلبی خیلی در مجلس بروز و ظهوری نداشته باشد؛ بحث نظارت شورای عالی و جبهه اصلاحات نسبت به رویکرد اعضای لیست کجا قرار دارد؟

ببینید نماینده که نماینده شد دیگر خودش است و جمع‌بندی خودش؛ بله من تایید می کنم برخی از این فرصت استفاده کردند و به مجلس آمدند و  بعد خرجشان را جدا کردند اما الزاما به لحاظ قانونی شورای عالی سیاست گذاری نمی تواند تکلیفی را تعیین کند. مضاف بر اینکه در این میان  فراکسیون امیدی شکل گرفت از دل نمایندگان اصلاح طلب تشکیل شد و این فراکسیون هم کار خود را پیش گرفته است، که البته باز هم باید تاکید کرد این فراکسیون هم حزب نیست که مصوبه ای را از سر بگذارند تا همه به آن پایبند باشند لذا در رای اعتماد به وزرا هم دیده شد که برخی نمایندگان فراکسیونی عمل نکردند و به طور مشخص درمورد غلامی برخی رای مثبت دادند و برخی رای منفی دادند و این یک خلا جدی فرهنگی- آموزشی در حوزه تحزب است.

حتی برخی افراد مدعی هم، کمتر می پذیرند تابع کار جمعی و تشکیلاتی باشند؛  تعارف را باید کنار گذاشت برخی چهره ها که با پرچم اصلاح طلبی و حتی در میان اصولگرایان با پرچم اصولگرایی به مجلس آمده باشند بلاخره می خواهند آینده اجتماعی خود را حفظ کنند؛ مجلس و شورا هم انقدر جاذبه دارد که اگر افراد مسائل را برای خود حل نکرده باشند حتما دچار مشکل خواهند شد.

یعنی شما معتقدید وقتی یک لیستی با حمایت یک جریانی به مجلس یا شورای شهر می رود بعد از انتخابات هیچ پاسخگویی و مسوولیتی در برابر آن ندارد؟

ببیند ما  باید بدانیم تحزب نه تنها به صورت مدرن و توسعه یافته بلکه  حتی شکل میانه ای هم در ایران پیدا نکرده است بنابراین مردم ما باید این را بدانند که اگر ساختار حزبی توسعه یافته ای داشته باشیم قطعا این مشکلات پیش نمی آید همانطور که در مجلس ششم دیده شد همواره نمایندگان مجلس در ساختار حزبی خود عمل می کردند و اگر تصمیم جمعی می گرفتند که برای مثال  به یک وزیر رای ندهند یا به شیوه عکس عمل کنند دقیقا بر اساس ان تصمیم جمعی حرکت می کردند.

این به ان دلیل بود که احزابی  تاثیر گذار با قدرت  تشکیلاتی وجود داشت اما امروز به جز دو سه حزب ما دیگر نهاد حزبی نداریم که بر اساس آن  بخواهیم چنین بازخواستی را از جبهه فراگیر اصلاحات داشته باشیم و بگوییم  چرا فلان نماینده در مسیر دیگری رفت بنابراین در جامعه در حال توسعه  ما که یک جامعه مبتنی بر حاکمیت دینی است خیلی تحزب در ان جایگاهی ندارد و احزاب قوی‌ای هم شکل نمی گیرد.

یعنی لازم است که به این سمت حرکت شود؟

ما باید به این سمت برویم اما در شرایط حاضر چنین مسئله ای بیشتر شبیه یک رویا و آرمان است.

با این ایراداتی که مطرح کردید منظور شما این است که شاید سال ۹۸ باز هم جریان اصلاحات تن به لیستی بدهد که افراد آن چندان بر اساس این گفتمان حرکت نمی کنند؟

مشکل اصلی ما اصلاح طلبان این است که ۹۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد نامزدهای شاخصمان که هم به گفتمان اصلاحات اعتقاد دارند و هم در راستای آن حرکت می کنند و مهمتر از همه تشکیلاتی هستند از نظارت استصوابي رد نمی شوند و در انتخابات ۹۴ هم این اتفاق رخ داد و در خیلی از شهرستان ها مجبور شدیم از اصولگرایان معتدل حمایت کنیم تا اصولگرایان تند راهی مجلس نشوند.

اگر شورای نگهبان  این نظارت استوایی را که در مجلس چهارم مصوبه دارد اما با روح آزادمنشی قانون در تضاد است را کنار بگذارد و یا منطبق بر اصول، جمع‌بندی های قابل دفاع انجام دهد، نتیجه آن طبیعتا این خواهد بود که اصلاح طلبان زیادی از فیلتر نظارت استصوابی رد شوند قاعدتا ما برای انتخابات ۹۸ مشکلی نداریم اما من خیلی این امیدواری را نسبت به شورای نگهبان و اصلاح نظارت استصوابی ندارم. این نظارت اگرچه از اسمش مشخص است که مصوبه قانونی دارد اما همواره به یک سمت غش کرده و آن هم سمت اصلاح طلبان بوده است؛ این امر هم می تواند طبیعی باشد چرا که اکثریت مطلق شورای نگهبان در ۲۰ سال اخیر از اصولگرایان تشکیل شده اند.

من تایید می کنم برخی از این فرصت استفاده کردند و  با لیست به مجلس آمدند و بعد خرجشان را جدا کردند اما الزاما به لحاظ قانونی شورای عالی سیاست گذاری نمی تواند تکلیفی را تعیین کند.

با توجه به این مشکل آیا لازم نیست چانه زنی و مذاکره ای با شورای نگهبان صورت بگیرد  تا بجای قرار دادن افرادی در لیست اصلاحات که اعتقادی به گفتمان اصلاحات ندارند، جناح چپ بتواند کاندیداهای خود را داشته باشند؟

ببینید این موضوع ایده خوبی است و باب مذاکره با شورای نگهبان را من هم قبول دارم اما با شناختی که از شورای نگهبان دارم البته حقوقدان ها را مستثنی می کنم اما فقها که تصمیم گیر اصلی هستند اصلا چنین امکان و بابی را برای مذاکره با اصلاح طلبان باز نمی کنند وگرنه من هم اعتقاد دارم گفت و گو خیلی از مشکلات اصلاح طلبان دارند را می تواند مرتفع کند؛ امیدوارم برای انتخابات ۹۸ لااقل اگر گفت و گوی مسقیم نبود از طریق اصولگرایان عقلانی معتدل بتوانیم یک کانال گفت و گو با شورای نگهبان باز کنیم.

چقدر فکر می کنید موثر باشد؟

بد نیست یک مثالی بزنم؛ وقتی شورای نگهبان یک موضوع واضح و روشنی مانند مسئله سپنتا نیکنام را که یک دوره نماینده شورای شهر یزد بوده و  دوباره جامعه مسلمان و غیر مسلمان یزد به او رای دادند را بعداز ۴۰ سال با ارائه تفسیری از  اصل چهار  قانون اساسی عضویتش را لغو می کند، که حتی رئیس اصولگرای مجلس هم نسبت به این اقدام موضع می گیرد نمی توان  خیلی به تغییر نگاه و رویکرد شورای نگهبان نسبت به نظارت استصوابی  امیدوار بود.

با این حساب شما می گویید اصلاحات چاره‌ای ندارد جز ائتلاف؟

اصلاحات حتما باید این ائتلاف را پیش ببرد؛ من معتقدم به این سرعت کشور بر مدار مر قانون نخواهد رفت و اصلاح طلبان هیچ چاره ای ندارند جز ادامه همین روند و حتما هم تلاش می کنند این روند را توسعه ببخشند.

خوشبختانه نقطه عطف سال ۸۸ شرایطی را ایجاد کرد که بسیاری از اصولگرایان با بعضی واقعیات درون کشور و جامعه آشنا بشوند.

شما می‌گویید اصلاحات چاره ای جز ائتلاف با اعتدالیون اصولگرا ندارد از سوی دیگر برخی تحلیل های اصلاح طلبانه هم می گوید این احتمال وجود دارد که در اثر این ائتلاف و تغییر مسیرها این جریان سرمایه اجتماعی را از دست بدهد؟

اصلاح طلبان  دغدغه شان این نیست چرا که سالهاست جریان چپ مطالبات حداکثری را کنار گذاشته و  به مطالبات حداقلی فکر می کند؛ در حوزه پارلمان، پارلمانی می خواهد که جنسش از جنس مجلس هفتم و هشتم و نهم نباشد امروز پارلمان دهم اکثریت اصولگرا را دارد اما  هم آقای لاریجانی تحت تاثیر گفتمان اصلاحات قرار گرفته است و هم چرخش هایی در رفتار و منش برخی نمایندگان اصولگرا مشاهده می شود. برای اصلاحات این بزرگترین پیروزی است که بتواند  گفتمان خود را بسط بدهد.

مضاف بر اینکه اصلاح طلبان  حتما تا زمانی که نامزدی برای ارائه یک لیست قابل دفاع نداشته باشند از اصولگرایان منطقی استفاده می کنند حتی اگر اصولگرایان نهایتا مسیر اصولگرایی خود را بروند؛  البته این را هم بگویم اصلاح طلبان شدیدا از این موضوع حمایت می کنند که اصولگرایان هویت تاریخی خود را از دست ندهند و در یک چارچوب و یک مدار اخلاقی با اصلاح طلبان رقابت و حتی تعامل کنند؛  تاریخ و تجربه هم نشان داده است که صحنه قدرت همیشه جابجا می شود و هیچگاه در دراز مدت در دست یک تفکر  ثابت و پایدار  باقی نمی ماند.

دغدغه ای امروز از سوی جامعه اصلاح طلب مطرح می شود و آن هم آسیب دیدن سرمایه اجتماعی است که همین امروز به دلیل  برخی رفتارها در مجلس  خدشه دار شده است به ویژه بعد از جلسه رای اعتماد به وزیر علوم و انتقاداتی که نسبت به این رای مطرح شد، برخی معتقدند دلسرد شدن جامعه آنچنان می تواند به پیش برود که در دور بعد انتخابات  حتی تکرار آقای خاتمی هم دیگر نمی تواند راهگشا باشد؟

ببینید تا این حد هم بدبین نیستیم . من یک مسئله ای را لازم است همینجا مطرح کنم؛ در مورد وزیر علوم باید بگویم ما با دو پدیده رو به رو هستیم یکی اینکه شرایط دولت به گونه ای شده است که اقتصاد امروز فقط در دست دولت نیست و نهادهای فرا دولتی متنوع شده اند و در کنار آنها ارگان های امنیتی و نظامی آنچنان با برنامه و قدرت و اختیار کافی به میدان قدم می گذارند که  عرصه طبیعتا برای یک مدیر اصلاح طلب که زمانی در دوره اصلاحات مسولیت داشته نمی تواند در دوره اجرایی و مدیریت اجرایی اش مانند گذشته عمل کند. دوستان دانشجوی ما در دانشگاه بوعلی انتظار داشتند آقای غلامی همان غلامی دوره اصلاحات باشد درحالی که این انتظار واهی است چراکه ساختار حاکمیتی کشور تغییر کرده است. نه آقای غلامی بلکه هر اصلاح طلب شاخص دیگری در هر کجا مستقر شود مانند دوره اصلاحات نمی تواند عمل کند. آقای غلامی یک چهره تمام عیار اصلاح طلب است  که به میدان آمد.  من از اصلاح طلبی او مطمئنم و می‌دانم اصلاح طلب خواهد ماند و بر اساس این گفتمان عمل خواهد کرد اما انتظارات هیات علمی به گونه ای است که مطالبات‌شان بسیار بالا است.

من می خواهم  این  واقعیت را به عنوان یک دانشگاهی بگویم که یک اتفاق بی سر و صدایی در دولت دوم احمدی نژاد رخ داد و آن اینکه "کامران دانشجو" وزیر علوم دولت دوم احمدی نژاد از سر خوش خدمتی اختیارات قانونی وزارت علوم را دو دستی به نهادهای متعددی تحت نظر شورای انقلاب فرهنگی تقدیم کرد. آقای فرجی دانا وقتی به وزارت رسید تلاش زیادی کرد و توانست بخشی از این مشکلات را رفع کند اما آقای فرهادی چون به خواست خود نیامده بود و بیشتر به مسائل و امور پزشکی علاقه داشت خیلی کاری از پیش نبرد اما امیدوارم آقای غلامی با پشتکار خود و حمایت رئیس جمهور بخشی از این اختیارات را برگرداند و بخشی از مشکلات دانشگاه ها را حل کند.

واقعیت این است که امروز دانشگاه ها استقلالی از خود ندارند و شورای جذب هیات علمی مانند دوران اصلاحات نیست و اساسا در اختیار دولت و وزارت علوم نیست بلکه دراختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اینها همه اتفاقاتی است که در دولت احمدی نژاد رخ داد. بنابراین بخش قابل توججهی از فضایی که شکل گرفت که حتی نمایندگان اصلاح طلبان  اصلاح طلب مجلس را هم تحت تاثیر قرار داد واقعیت نداشت؛ آقای غلامی یک اصلاح طلب است که باورهایش نسبت به سال ۷۶  تغییر نکرده اما امروز باید گفت بسیاری از اختیارات یک وزیر را نسبت به سال ۷۶ از او گرفته اند اما  دانشجو نسل پر مطالبه ای است که انتظار دارد همانگونه که در دوران اصلاحات عمل می کرده به پیش رود ادرحالی که واقعیت این رانمی گوید و حقایقی که در نظام دیوان سالاری کشور وجود دارد این توانایی را به یک مدیر نمی دهد. بر این اساس در ساختار امروز نه تنها رئیس دانشگاه بلکه یک وزیرهم  اجازه ندارد مانند گذشته عمل کند.

به نظرشما چقدر امروز فراکسیون امید مجلس نیاز به یک اتاق فکر و حمایت فکری در بیرون از مجلس دارد ؟

به نظرم این ظرفیت در خود فراکسیون امید وجود دارد. اگر بتواند این اتاق فکر را باتوجه به افراد توانمندی که در خود فراکسیون امید حضور دارند، ایجاد کند خیلی بهتر می تواند به نتیجه برسد. گاهی تصمیم گیری‌ها در این فراکسیون منفعلانه انجام می شود که  آن صورت ایده آل و مطلوبی را که از این فراکسیون انتظار می رفت را محقق نکرد اما در مجموع از عملکرد این فراکسیون به عنوان یک کنشگر سیاسی که فعالیت فراکسیون را دنبال می کند راضی هستم هرچند انتظارات بیشتری وجود دارد.

دلیل این منفعلانه عمل کردن را در چه چیزی می‌دانید؟   

دلیلش این است که ساختار تشکیلاتی به خود نگرفته است. به عبارت دیگر یک تشکیلات نیاز به یک راس قوی دارد که در چارچوب تشکیلات عمل کند اما اکثر قریب به اتفاق اعضای هیات رئیسه افراد غیر تشکیلاتی و غیر حزبی  هستند و به جرات می توان گفت کل اعضای فراکسیون امید که عقبه فعالیت حزبی دارند از تعداد انگشتان دست هم کمتر هستند لذا وقتی تجربه کار تشکیلاتی ندارند به مجرد قرار گرفتن در یک فراکسیون برهمان اساس عمل می کنند و خیلی تشکیلات پذیر نمی شوند و نتیجه آن را هم در رای به وزرا دیدیم.

چقدر این انتقادات را متوجه آقای عارف میدانید؟

بلاخره نمی توان نادیده گرفت و نمی توان گفت  نباید به رئیس یک فراکسیون ایراد گرفت اما اقای عارف هم تنگناها و محدودیت هایی دارد. ضمن اینکه آقای عارف یک شخصیت علمی و فرهنگی و مدیریتی است لذا شما هیچ وقت نمی توانید تصویری که از فردی به نام بهزاد نبوی یا آقا رضای خاتمی یا آقای تاجزاده دارید را به آقای عارف تعمیم دهید.

 

29216

 

کلید واژه‌ها : ائتلاف اصلاح طلبان - اصلاح طلبان - شورای نگهبان -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۷۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./