دولت با سیاستهای اقتصادی خود عملا به طبقات ذینفوذ کمک میکند
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۱۳۵۰
اقتصاددان برجسته کشور می گوید دولت به واسطه برخی از سیاست های اقتصادی عملا در حال کمک به طبقات ذی نفوذ است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از مرآت، اهل دامغان است و سالهای میانی دهه هفتم زندگیاش را میگذراند. در این سالها مسئولیتهای بسیاری را در بخشهای مردمی و حاکمیتی تجربه کرده است؛ از کمیته انقلاب و شورای شهر و وزارت ارشاد گرفته تا دانشگاه و صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی! عضویت او در کمیته انقلاب به دلیل تلاشهای وی در مخالفت با رژیم پهلوی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در مجلس ششم، رئیس گروههای دوستی پارلمانی «ایران و کوبا» و «ایران و لهستان» بود. تا کنون با تألیف 21 کتاب بخشی از اندیشههای اقتصادی خود را پیش روی فراگیران، مسئولان و اقتصاددانان گذاشته است و جالب این که در تألیف این آثار قشر نوجوان و جوان را از نظر دور نداشته و به طور مثال کتاب «اقتصاد چیست؟» را به طور خاص برای این قشر تألیف کرده است.
در سال 92 برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد و این یعنی دکتر حسن سبحانی در حوزههای مختلف مربوط به اداره کشور حرفی برای گفتن دارد. عنوان رساله دکترای وی، «نظام اقتصادی اسلام» بود؛ بنابراین تعجب نمیکنیم از این که در نامهای برای ایران، نزدیک به 80 بار از واژه «ربا» استفاده کرده باشد. ما این نامه را بهانه قرار دادیم تا با استادتمام اقتصادِ دانشگاه تهران به گفتگو بنشینیم.
مرآت شما را به مطالعه این گفتکو دعوت میکند.
مرآت- جناب آقای دکتر سبحانی! شما حدود سه ماه قبل، طی نامهای به ایران(اینجا بخوانید)دادنامهای علیه نظام پولی و بانکی ایران تنظیم کردید و به دیگر سخن نظام بانکی را به محاکمه کشیدید و علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی را از جمله مخاطبان تأثیرگذار این نامه خطاب کردید. آیا در این سه ماه بازخوردی از جانب علمای دین دریافت کردهاید؟
ضمن این که از شما بابت این گفتگو تشکر میکنم باید عرض کنم که متأسفانه هیچ بازخورد موثر و قابل ذکری از ناحیه علمای دین در این رابطه مشاهده نکردم.
مرآت- فکر میکنید «دلیل» یا «علت» کمتوجهی به این مسأله مهم در میان این قشر تأثیرگذار چیست؟
برای این که نسبت به مسألهای، به صورت ایجابی یا سلبی بازخوردی صورت بگیرد قاعدتا لازم است کسانی که از آنها انتظار میرود که واکنش نشان دهند، قابلیتها و توان علمی کافی برای فهم پیچیدگیهای آن مسأله را داشته باشند. اگر از بنده که اقتصاد خواندهام انتظار برود که درباره دگرگونیهای آب و هوا واکنش نشان بدهم، این انتظار منطقا بجا نخواهد بود.
نظام حوزوی ما پول و نظام مالی را نمیشناسد
درباره مسائل مربوط به پول و نظام بانکی نیز اوضاع بر همین منوال است. نظام حوزوی ما به طور شایسته فرصت شناسایی تحولات مربوط به پول و به تبع آن نظام مالی را آنگونه که در دنیای امروز مطرح است نیافته است. به نظر من به دلیل این که نظام حوزوی ما پول و نظام مالی را نمیشناسد، بنابراین برای آن اهمیت چندانی هم قائل نیست.
مسائل کلانی که سالهاست مطرح میشوند اما مورد رسیدگی قرار نمیگیرند
به نظر من دلیل سکوت در برابر این دست مسائل همین است. اقشاری از جامعه علمی ما شَم یا احساسِ ضرورت حمایت از دیدگاههای کارشناسانه در موضوعات غیرمرتبط با دانش خود را ندارند. این امر سبب میشود که مسائل کلانی دائما و طی سالهای طولانی مطرح شود اما مورد رسیدگی قرار نگیرد و لذا مشکلی بر مشکلی افزوده میشود بیآنکه مسألهای حل شود.
مرآت- یکی از دغدغههای اصلی شما در نامه مذکور، مسأله ربوی بودن فعالیت بانکها و مغایرت برخی از آییننامههای بانکی با قوانین کلان کشور بود. بسیاری از کارشناسان امر با شما همداستان هستند و معتقدند بانکها سود کاذب پرداخت میکنند اما اگر از مسئولان سوال کنیم، درمییابیم که اوضاع از دیدگاه آنها چندان وخیم نیست. آیا قبول دارید که آنچه در واقعیت در بانکها رخ میدهد با آنچه که مسئولان امر میگویند و آمار و ارقام بانکی نشان میدهد تفاوت دارد؟
بین آمارها و آنچه که در نظام بانکی میگذرد لزوما مغایرتی وجود ندارد. آمارها میتوانند وضعیت موجود را نشان دهند ولو این که این وضعیت مطلوب نباشد. به لحاظ حساسیتهایی که جامعه نسبت به پول دارد، کسانی که جامعه را اداره میکنند ناگزیرند که نظام مالی موجود را مذمت نکنند. به طور مثال با وجود این که موسسات مالیِ غیرمجاز به کرات و خارج از قوانین و ضوابط در کشور ایجاد شدهاند، مشکلاتی را بوجود آوردهاند و منابع مردم را درخطر انداختهاند باز هم دولت و بانک ورود پیدا کردند و بدون توجه به غیرقانونی بودن این موسسات تلاش کردند که موضوع را به نحوی فیصله بدهند.
نباید ذهنیت جامعه به سمت ناپایداری نظام مالی کشور سوق داده شود
باید پرسید چرا اینگونه رفتار میشود؟ چرا دولت و بانک مرکزی برای فیصله دادن مشکلاتی که موسسات غیرقانونی و غیرمجاز به وجود آوردهاند ورود پیدا میکنند؟ پاسخ این پرسش در این مسأله نهفته است که حوزه پول و بانک حوزه حساسی است و نباید ذهنیت جامعه به سمت ناپایداری و یا مشکلدار بودن این نظام مالی سوق داده شود.
حمایتهای دولت از این نظام مالی را باید به نوعی، حمایتهای سیاسی، موقعیتی و اداری دانست و نه حمایتهای کارشناسی. هرکس که ترازنامههای بانکی را مشاهده کند متوجه میشود که همین آمارهای موجود، حکایت از مشکلات بسیار میکنند.
مرآت- اقتصاد مسألهای است که عالیترین مقامات کشور بر توجه به آن تأکید میکنند. حتی نامگذاری بسیاری از سالها نیز جنبه اقتصادی دارد. اما به لحاظ آنچه که در واقع اتفاق افتاده است، از دیدگاه شما اقتصاد مسأله چندم مدیران و مسئولان کشور ماست؟
هرچند اقتصاد هنوز هم مسأله اصلی کشور ماست اما به نظر من مسألهای که وجود دارد این است که مسئولان، به ویژه آنها که در وزارتخانهها و سازمانهای صرفا اقتصادی فعالیت میکنند، در شرایط موجود دانش لازم برای اداره امور اقتصادِ بهمریخته و آشفتهای همچون اقتصاد ایران را ندارند. مسئولان نظام تلاش میکنند اما تلاش آنها بدون دانش به جایی نمیرسد.
عدم فهم درست مسئولان از آنچه که در اقتصاد کشور میگذرد
بنابراین قابل تصور است که در کشوری، اقتصاد مسأله اصلی باشد اما متولیان امر در قوای مجریه، قضائیه و مقننه نتوانند به خوبی مسائل را ببینند و مشکلات را درک کنند؛ لذا با وجود این که اقتصاد مسأله اصلی کشور است و مسئولان برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش میکنند اما به دلیل عدم فهم درست از آنچه که در اقتصاد میگذرد، نمیتوانند سیاستهای درستی اتخاذ کنند. لذاست که مشکلات پابرجا میمانند.
مرآت- یکی از دغدغههای مشترک در میان کارشناسان اقتصادی، تبعات منفی ورود کالاهای چینی به کشور است. برخی معتقدند این مسأله آنقدر گفته شده که اهمیت خود را در اذهان مسئولان از دست داده است و درباره آن اهمال میشود. دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟
در ارتباط با واردات کالاهای چینی باید به این مسأله پاسخ داد که «آیا آنچه که وارد میشود در انبارها دپو میشود و آن را عرضه نمیکنند؟ یا این که این کالاهای وارداتی به فروش میروند؟» نظر شما در این ارتباط چیست؟
مرآت- گمان میکنم که بخش قابل توجهی از این کالاها در کشور به فروش میرسند.
این که این کالاها به فروش میرسند به معنای آن است که «مردم» این کالاها را میخرند. درست است که اگر ما از واردات جلوگیری کنیم، تولید داخلی«احتمالا» در مواردی رونق پیدا میکند و این به نفع تولید داخلی است اما بالاخره مردم باید پول پرداختن قیمت کالاها را هم داشته باشند! انبوه واردات فریاد میزند که وضع مالی بخش وسیعی از مردم خوب نیست.
حل اساسی معضل واردات در گرو ارتقاء سطح درآمد مردم است
مردم پول پرداختن قیمتهای بالاتر کالاها را ندارند و لذا به سمت کالاهای ارزانتر سوق پیدا میکنند. اگر میخواهیم که مسأله واردات حل شود باید سطح درآمد مردم در کشور ارتقاء پیدا کند. مردم پول خود را صرف خرید کالاهای ارزانتر میکنند و کالاهای گرانتر را اساسا تقاضا نمیکنند. بنابراین اگر درآمد مردم ارتقاء پیدا کند، این روندها اصلاح خواهد شد و واردکنندگان نسبت به وارد کردن کالا مبادرت نخواهند ورزید.
ما باید بیش از دیدن معلولها، علتها را دریابیم. من طرفدار واردات کالا نیستم اما سخنم این است که هر معلولی، علتی دارد که باید به دنبال آن باشیم.
مرآت- دأب دولت از ابتدا بر آن بود که نرخ ارز را ثابت نگهدارد و حتی در مقاطعی از پایین آمدن نرخ ارز نیز جلوگیری کرد. اکنون، نرخ ارز بر خلاف دأب پیشین دولت، بالا و بالاتر میرود. تحلیل شما از سیاستهای ارزی دولت چیست و بالا رفتن نرخ ارز چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
یکی از مصادیق این سخن کلیِ من که مقامات اقتصادی کشور از دانش کافی برای مدیریت امور بیبهره هستند، همین مسأله نرخ ارز است. دولت بارها و بارها سیاستی را تحت عنوان تکنرخی کردن ارز مطرح میکند اما نه تنها به این هدف نمیرسد بلکه از آن فاصله میگیرد و در عین حال همان ادعاها را تکرار میکند! این امر به چه معناست؟
هدف دولت از بالا نگهداشتن نرخ ارز چیست؟
این امر به معنای آن است که مسئولان، متوجه مشکل نمیشوند چراکه اگر غیر از این بود، سیاستهایی را اتخاذ میکردند که به حل مشکلات منجر میشد. دولت باید هدف خود را از بالا نگهداشتن نرخ ارز روشن کند. اگر هدف، حمایت از تولید است که این هدف با بالا رفتن نرخ ارز محقق نمیشود اما اگر دولت بگوید که در صورت بالا رفتن نرخ ارز من نفت را با قیمت بالاتری میفروشم و درآمد بیشتری کسب میکنم، این سخن از ناحیه دولت قابل دفاع است چراکه در این صورت پول بیشتری به دولت میرسد.
تجار صاحب نفوذی که بر سیاستهای دولت تأثیر میگذارند
سیاست دولت البته تا حدی مشخص است و احساس میشود که دولت به دنبال درآمدهای بیشتری است. اما در این میان نکتهای وجود دارد. برخی از تجار صاحب نفوذ، دولت را برای اتخاذ سیاستهای پولی که یکی از آنها بالا نگهداشتن نرخ ارز است تحت فشار قرار میدهند تا به واسطه صادرات، درآمد بیشتری داشته باشند. بنابراین سیاستهای ارزی موجود به سود دولت و «برخی طبقات» است.
کمک عملی دولت به طبقات ذینفوذ
بدیهی است که دولت در شرایط کنونی اقتصاد، باید به دنبال افزایش تولید باشد و این امر با بالا رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد. دولت با سیاست تکنرخی کردن ارز، عملا در حال کمک به طبقات ذینفوذ است. تکنرخی شدن ارز نیازمند فضای ویژهای است که اکنون در ایران وجود ندارد. اگر آن فضا به وجود بیاید، نرخ ارز خودبخود تکنرخی خواهد شد.
پمرآت- پیش از این چندبار توسط مقامات رسمی اعلام شد که کشور از رکود خارج شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ما همچنان در دوران رکود به سر میبریم. برخی، یکی از عوامل بروز رکود را توقف فعالیتهای عمرانی کشور میدانند. از دیدگاه شما آیا ما اکنون در شرایط رکود هستیم؟ و اگر پاسخ مثبت است چه عواملی در شکلگیری این وضعیت دخیل هستند؟
رکود به وضعیتی گفته میشود که طی آن تولید کاهش پیدا کند یا افزایش پیدا نکند، دستمزد کارمندان و کارگران به دلیل کاهش تولید، افت کند و قیمتها در بخش تولید و مصرف کاهش پیدا کند. اگر دقت کنیم، چنین شرایطی را در برخی از موارد داریم و البته در برخی از موارد نداریم. در حالی که رشد عدد تولیدِ منهای نفت ما، عدد کوچکی است، دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا میکند و لذا شاهد نوعی بیرونقی یا کمرونقی در تولید هستیم که همراه با رشد قیمتهاست.
وقتی از رکود خارج شدهایم که انبوهِ جوانانِ بیکار را نبینیم
به نظر من شاخص خروج از رکود این است که شما در طول روز در سطح شهرها و روستاها انبوه دختر و پسرِ جوانِ در سن کار را نبینید؛ یعنی نتوانید آنها را پیدا کنید به این دلیل که سر کار باشند! ما وقتی از رکود خارج میشویم که انبوه افراد در کارخانهها مشغول کار و تولید باشند. خب ما این شرایط را نداریم. البته رشد منفی اقتصادی که پیشتر به دلیل فروش نرفتن نفت متأثر از تحریمها به وجود آمده بود، اکنون به دلیل فروش رفتن نفت، به طور میانگین به یک تا دو درصد افزایش پیدا کرده است و ما از این بابت خوشحالیم.
وقتی از رکود خارج شدهایم که دست مردم در جیب خودشان باشد
با این وجود، شرایط اقتصادی ما به گونهای نیست که بتوان گفت از رکود خارج شدهایم. وقتی عرضه کالا بسیار بسیار زیاد شود و قیمت کالاها بالا نرود و مردم به جای آن که توسط نهادهای حمایتی مورد حمایت قرار بگیرند، دست در جیب خودشان داشته باشند و از اموال خودشان که از کار و کوشش و تلاش به دست آمده باشد، خرج کنند میتوان گفت که اقتصاد از رکود خارج شده است.
مرآت- از یک منظر آیندهپژوهانه اگر همین روندهای اقتصادی موجود ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران در 15 تا 20 سال آینده در چه جایگاهی خواهد بود؟
من البته امیدوارم که این وضعیت اقتصادی به مدت طولانی ادامه پیدا نکند اما تداوم شرایط موجود تعمیقدهنده فقر خواهد بود؛ بدینمعنا که درآمد سرانه مردم کم و کمتر میشود. ما تا زمانی که موانع تولید را که عمدهترین آنها مسائل پولی و بانکی کشور است، حل نکنیم، و همچون اکنون دوست داشته باشیم کم کار کنیم و بیشتر برداشت کنیم و به این وضعیت ادامه دهیم، نرخ رشد تولید ممکن است در مواردی از نرخ رشد جمعیت نیز کمتر شود.
در چنین شرایطی فقر تعمیق پیدا میکند و گسترده میشود و من البته امیدوارم که شاهد چنین اتفاقی نباشیم.
مرآت- بابت وقت ارزشمندی که در اختیارم قرار دادید سپاسگزارم.
من هم از شما بابت این گفتگو تشکر میکنم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتشبیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ بهطوریکه در هفتهای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازارهایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشیشدن آن بودیم که میتوان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنشهای بینالمللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هممیهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضربالاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطمهای بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمتها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد میتوان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامهای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشتماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضربالاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است بهطوریکه مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشتهاند؛ نکتهای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیسجمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد و بههیچوجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنشهای زیادی روبهرو شد؛ عمده واکنشها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالیکه قیمتها بر همان اساس تعیین میشوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاستهای دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارشهایی از اقدامات خود ارائه میدهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرحشده دیده نمیشود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم میخورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتیها به نتیجه مشترک نرسند، میگوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوهی مدیریتی جامع و علمیای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایهای باشد.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمیتواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفتهام و بازهم میگویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاستهای داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهیهای زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز میتواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددانها میدانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا میرود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیهای است.
در مجموع من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیدهایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمیآید، گفت: «بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهادها و مشورتها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمیرفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدینژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولتها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمتها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینهاش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بینالمللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس میگوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح میدهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسیها فرار رو به جلو میکنند و به نوعی میخواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچکاره بودهاند؛ در صورتیکه همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کردهاند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفتهاند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسیها که اکنون در مقام انتقاد برآمدهاند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتشبیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامهای اقتصادی بهتر از دولتهای قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمیشوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقهای و بینالمللی داشته است و در بازار ارز نگرانیهایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاستهای خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی میکنیم، برمیگردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقادهایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهرههای بانکی بهتر استفاده نمیشود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.
موضعگیریهای مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهبشدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمیشوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم میگویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتشبیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».