سرکشی به حساب‌های بانکی «میلیونرها» ممنوع!
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۳۵۸۹۹
خرداد: حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده و به موجب آن حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود.
به گزارش خرداد، شرق در ادامه نوشت: پیش از این در دی سال ٩٥ در آیین‌نامه اجرائی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ٥٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون چه می‌گفت؟
اگرچه تلاش برای بررسی حساب‌های بانکی در کشور سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩٤ می‌گوید: برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. در تبصره ٥ این ماده قانونی نیز آمده است: ترتیبات اجرای احکام این ماده و...به موجب آیین‌نامه‌ای است که در مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
که آسان می‌نمود اول؛ ولی افتاد مشکل‌ها!
آیین‌نامه اجرائی تبصره ٥ ماده ١٦٩ نهایتا سال گذشته تصویب شد و تصمیم بر این شد که به موجب آن حساب‌هایی که گردشی بیشتر از ٥٠٠ میلیون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور مالیاتی بررسی شوند. در همان زمان سازمان امور مالیاتی تعیین چنین رقمی را از این نظر کارشناسی خوانده بود که اولا عمده حساب‌های با گردش زیر ٥٠٠ میلیون تومان مشمول مالیات زیادی نمی‌شدند و ثانیا بررسی تمام حساب‌های بانکی تبدیل به فرایند پیچیده‌ای می‌شد. با‌این‌حال در میانه سال جاری مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی از وجود اختلافاتی با بانک‌ها بر سر ارائه اطلاعات حساب‌ها به این سازمان خبر داد و گفت: «وقتی نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید، بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانک‌ها تأمین شود. سازمان امور مالیاتی از اردیبهشت ١٣٩٦ جلساتی را با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط ترتیب داده است تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است». اختلافی که به نظر می‌رسد تاکنون نیز ادامه داشته است.
بانک‌ها می‌ترسند
از همان ابتدای مطرح‌شدن مسئله بررسی حساب‌های بانکی یکی از طرف‌های درگیر که چندان علاقه‌ای به اجرای این قانون نداشت، بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به طور مستقیم مخالفت خود را با اجرای این قانون نشان ندادند؛ اما همواره دو نگرانی مهم را در این زمینه مطرح کردند که اجرای آیین‌نامه را تا حدود زیادی زمین‌گیر می‌کرد. اولین نگرانی بانکی‌ها چیزی بود که در قالب انتقادات حقوقی به بررسی حساب‌های بانکی مطرح می‌شد. برای مثال هادی اسماعیلزاده، حقوق‌دان و مدیر وقت گروه حقوق اقتصادی مؤسسه عالی بانکداری در سال ٩٢ با تأکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد؛ مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. این نگرانی البته ریشه مهم‌تری داشت و آن ترس بانک‌ها از انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن بود؛ خطری که می‌توانست علاوه بر زمین‌زدن بانک‌ها، آشفتگی‌هایی هم در بازارهای مورد اشاره ایجاد کند. به زبان ساده‌تر، آنها معتقد بودند شفافیت حساب‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه ثروت‌های پنهان دورمانده از مالیات را به بازارهای غیرشفاف دیگری منتقل خواهد کرد. نگرانی مهم دیگر بانک‌ها اما منطقی‌تر و البته دردسرسازتر است. آنها می‌گویند یا همه یا هیچ‌کس و بر این شرط خود نیز تأکید می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی باشد این اقدام باید به صورت هماهنگ از سوی همه بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری انجام شود وگرنه وجود هر استثنایی در این زمینه منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌های همکاری‌کننده به سمت بانک‌هایی خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداری می‌کنند. این نگرانی همان چیزی است که تا امروز اجرای آیین‌نامه را با مشکلاتی مواجه کرده است و بر پایه خبرهای رسیده هنوز بانک‌هایی هستند که حاضر به پذیرش این آیین‌نامه و ارائه اطلاعات خود به سازمان امور مالیاتی نشده‌اند. عدم تمکینی که می‌تواند به فربه‌شدن بانک‌های فوق و البته تضعیف بانک‌های تمکین‌کننده منجر شود.
دیگر نگران‌ها
بانک‌ها تنها طرف درگیر در این ماجرا نبودند که از کم‌وکیف بررسی حساب‌های بانکی نگرانند. فعالان اقتصادی، صاحبان حساب‌های بانکی درشت، اصناف و اتاق‌های بازرگانی دیگر طرف‌های درگیر هستند که در موارد مختلف به قسمت‌های مختلف این قانون و هر قانون دیگری که پای تراکنش‌های بانکی در آن در میان باشد ایراد وارد کرده‌اند. برای نمونه رئیس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتدای آغاز زمزمه‌ها دراین‌باره گفته بود: چک‌کردن حساب بانکی اصناف که حسابی کاملا شخصی است خلاف قوانین و مقررات است و نمی‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. به گفته نوده‌فراهانی، حساب بانکی نمی‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. برای مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسئول نقل و انتقال پول است یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد. اتاق‌های بازرگانی گیلان و اصفهان نیز چندی قبل ایرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه‌ای به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگانی اصفهان درباره بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری درخصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال ١٣٩٥ خودداری کند.
همه با هم برابرند اما بعضی‌ها برابرترند
در شرایطی که مالیات کارگران و کارمندان کشور پیش از دریافت حقوق از حساب‌شان کسر می‌شود، به نظر می‌رسد بخش مهمی از اقتصاد ایران همچنان مایل است از پرداخت مالیات فرار کند. گزارش‌های متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوری کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌های پزشکان از یک‌سو و تلاش‌های ناموفق برای بررسی حساب‌های بانکی از دیگر سو نشان می‌دهد همچنان هستند بسیاری که با درآمدی ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، کمتر از آنها مالیات پرداخت می‌کنند یا به‌کلی مالیات نمی‌پردازند. وقتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات ۶۳۰میلیاردتومانی فقط از یک حساب بانکی مشکوک خبر می‌دهد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اخذ پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که به گفته او حتی یک بار هم مالیات نداده‌اند خبر می‌دهد، می‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمی از کوه یخ اقتصاد ایران جایی خارج از محدوده دید سازمان امور مالیاتی مشغول به فعالیت است؛ کسانی که برای عدم پرداخت مالیات از احادیث و روایات تا قوانین مختلف را دستاویز قرار می‌دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۳۵۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
کد خبر 748340
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»