به نقل از «مهر»

واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی بر مبنای اصل ۴۴

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۸۱۸۸

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: واگذاری شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه ای واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی را برآمده از وظایف دولت در عمل به تکالیف مقرر در سیاست های ابلاغی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور خواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این اطلاعیه، به جز وظایف مندرج در بندهای (۳)، (۲۷) و (۲۸) ماده (۳) اساسنامه شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که عملاً از جانب این شرکت اجرا نمی‌شوند، سایر وظایف شرکت موصوف (شامل ۳۱ مورد) فعالیت های اقتصادی است که از جانب بخش غیردولتی نیز قابل انجام است. لذا عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی با اهداف و سیاست های قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مغایر است.

عملاً امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی، وجود ندارد و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان شرکت مادر تخصصی آن، مسئولیت انجام امور حاکمیتی مختلف مرتبط با تنظیم بازار، ذخیرهسازی کالاهای اساسی، ایجاد امنیت غذایی و ... را بر عهده دارد. با توجه به ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات می‌بایست در یکی از سه گروه مصرح در ماده مذکور طبقه‌بندی گردند.

بنابراین به موجب آیین‌نامه ماده یادشده مورخ سال ۱۳۸۸، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در گروه (۲) فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی شده است. بنابراین به موجب قانون می‌بایست حداقل ۸۰ درصد سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شود. همچنین با توجه به اینکه ۷۷.۲ درصد از شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در اختیار دولت و ۲۲.۸ درصد آن در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران (بخش غیردولتی) می‌باشد؛ انتقال سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران به گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، یعنی گروه فعالیت‌های غیرقابل واگذاری، به استناد بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده مبنی بر انحصاری بودن سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه (۳) ماده (۲) این قانون برای دولت، موضوعیت ندارد.

بر این اساس حداقل ویژگی شرکتی که به گروه (۳) فعالیت‌های اقتصادی تعلق دارد این است که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، که شرکت سازمان مرکزی تعاون روستائی این ویژگی را ندارد. از سویی دیگر، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی اموال و دارایی های بسیاری از جمله انبار، سردخانه و ... در سطح کل کشور در اختیار دارد که چنین دارایی هایی لزوماً ابزار انجام امور حاکمیتی نیستند و به همین دلیل شرکت مذکور را به یک رقیب قدرتمند برای بخش خصوصی تبدیل نموده است، که طبیعتاً این امر با روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مغایر است.

افزون بر این، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی بعضاً در قالب قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی، نسبت به خرید، نگهداری (به مدت محدود) و سپس تحویل برخی از محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی هستند، اقدام می‌نماید؛ که خود این امر در یک فضای غیررقابتی با بخش غیردولتی انجام می‌یابد. حال آنکه با انجام یک برنامه‌ریزی مناسب و اصلاح برخی از مقررات اجرایی و رویه‌های موجود و با نظارت شرکت بازرگانی دولتی، انجام این امر به خوبی از طریق بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

از سویی دیگر با توجه به وجود فعالیت های اقتصادی و درآمدزا در کنار سایر وظایف و مسئولیت های شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی، می‌بایست در راستای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نسبت به ساماندهی کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی آن شرکت و انتقال آنها به وزارتخانه‌ و مؤسسه مادر تخصصی ذیربط، اقدام گردد و نه اینکه به بهانه وظایف محدود حاکمیتی، شرکت در بخش دولتی باقی بماند.

بر این اساس قرار نیست با واگذاری شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی که بخش اعظمی از فعالیت‌های آن تصدی‌گری است و سنخیتی با فعالیت‌های حاکمیتی ندارد، خللی در وضعیت معیشت مردم یا تأمین غذای آنان ایجاد شود. ضمن اینکه واگذاری شرکت یادشده می‌تواند تحت نظارت و به خریدار با اهلیت انجام شود. با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مقررات مربوط به آن، تعیین شرایط و ویژگی های خریدار یک بنگاه مشمول واگذاری امکان‌پذیر است. بنابراین بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئت واگذاری، خرید شرکت مذکور توسط تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و یا هر نهاد دیگر دارای اهلیت جهت خرید این شرکت، می‌تواند به عنوان یکی از شرایط واگذاری در نظر گرفته شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۸۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.