به نقل از «ایرنا»

نقش صنعت بیمه در تحقق اقتصاد مقاومتی-پوراندخت نیرومند*

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۸۷۸۹

تهران-ایرنا- تغییرات سبک زندگی در دنیای امروز در ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها را در معرض آسیب های بیشماری قرار داده است .صنعت بیمه در چنین شرایطی می تواند پاسخگوی برخی از نیازهای جامعه باشد.

به دلیل تحولات حاصل از ظهور فناوری های نوین،تغییرات زیست بوم، جوی،سبک زندگی، استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی ناسالم، چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی، امروزه ما با پدیده هایی نظیر سرطان،بیماری های صعب العلاج(ام اس، ای بی)، سالمندی، تروریسم(از جمله سایبر تروریسم و بیولوژیک)، جرایم اتفاقی، وقوع حوادث غیر منتظره برای کارکنان کلیدی سازمانها مواجه هستیم که کیفیت زندگی شهروندان و کار سازمانها را با دشواری هایی مواجه کرده و لازم است صنعت بیمه با ارائه راهکارهای نوین بیمه ای (به موزارات اصلاح قوانین و مقررات حقوقی، دیدگاه های کارآمد )بتواند پاسخگوی نیاز جامعه به امنیت در قبال مخاطرات اجتماعی، اقتصادی، فناوری باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حوادث زلزله کرمانشاه(1396)، پلاسکو(30 دی ماه 1395)، هزینه های سنگین بیماران«ای بی»، حادثه تصادف دانش آموز تیز هوش هرمزگانی(10 شهریور ماه سال جاری) و نمونه مشابه این حادثه در سال 1376، ورشکستگی بسیاری از شرکتها در سال های 1391-1390به دلیل نوسانات ارزی، حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر(13اردیبهشت 1396) و ناتوانی مقررات در پاسخگویی به انتظارات جامعه، مصادیقی از ضرورت توجه صنعت بیمه به این حوزه ها و پیش بینی ساز و کارهای مناسب می باشد.
به دلایل متنوع موجود در نظام حقوقی، نظام اقتصادی(سیاستهای پولی)، تعامل با سایر کشورها از بیمه نامه نوسانات ارزی استقبال نشده است و تا زمانی که سیاست های پولی و مالی کشور، به شیوه چهار دهه جاری مدیریت شود، امکان استقبال شرکت های بیمه از این نوع بیمه نامه وجود نخواهد داشت.
لازم است که با پیش بینی طرح های پژوهشی و آسیب شناسی دلایل استقبال نکردن موسسات بیمه ای جهت انعقاد قرارداد بیمه ای در آیین نامه 70(شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی) زمینه لازم جهت تدوین مقررات و آیین نامه های مناسب و حمایت از شهروندان در مقابله با مخاطرات مربوطه فراهم آید.
در سایر حوزه ها نیز باید ساز و کارهایی پیش بینی شود تا زمینه های اطلاع رسانی هوشمند، یا بیمه گذاری مواردی نظیر سرطان، ام.اس، ای.بی، دیابت(بیمارهای صعب العلاج)،بیمه هزینه های تشخیصی،بیمه درمان اعتباری،بیمه متخصصان کلیدی سازمان ها و موسسات،بیمه مراقبت های پرستاری،بیمه تروریسم،بیمه ریسک سیاسی، بیمه جرم،بیمه مسئولیت مدرسان،بیمه فعالیت های غیر حرفه ای افراد،بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان،بیمه مسئولیت مکانهای ساختمانی تجاری، اداری، و مسکونی،بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران مالی، بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری، بیمه مسئولیت سردفتر داران،بیمه مسئولیت ناشی از آلودگیهای محیطی، بیمه مسئولیت پارکها در مقابل مراجعه کنندگان، بیمه مسئولیت سازمان های دولتی، بیمه مسئولیت مدیران سازمان های دولتی، بیمه مسئولیت برگزار کنندگان مسابقات ورزشی، بیمه مسئولیت برگزار کنندگان اردوهای دانش آموزی و دانشجویی،بیمه هزینه های دادرسی (قبل و بعد از تشکیل دادگاه)،بیمه پول، بیمه سایبری، بیمه مراسم ازدواج، بیمه راه اندازی کسب و کار،بیمه تدوام کسب و کار و تجارت،بیمه آدم ربایی، بیمه زنجیره ارزش،بیمه اجاره بها، بیمه بیمارهای خطرناک، بیمه از دست رفتن سود،بیمه تجاری سازی اختراعات،بیمه کالاهای امانی، 36) بیمه هزینه های پیگرد قانونی، 37)بیمه حق مالکیت،بیمه پوشش وثیقه،بیمه افراد دور از وطن،بیمه حیوانات خانگی،بیمه مسئولیت جایگاههای پمپ بنزین،بیمه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اشتراک اینترنت،بیمه مراقبت های طولانی به صورت شفاف فراهم شود.
هرچند که در خصوص برخی از عناوین فوق، از جمله ریسک سیاسی نیز طرح پژوهشی انجام شده است و برخی از انواع بیمه های فوق نیز در دل سایر انواع بیمه نامه ها مستتر است لکن با توجه به نقش بیمه نامه در ایجاد امنیت شهروندی، ضمن آنکه لازم است سازوکارهای مقرراتی و تنظیم گری مناسب برای ارائه این بیمه های به شهروندان فراهم شود، باید از طریق آموزشهای عمومی سازی (از جمله تهیه کلیپ های آموزشی) سواد عمومی جامعه نسبت به خدمات بیمه ارتقاء داد.
در مواردی نظیر زلزله که امکان بیمه گذاری وجود دارد به دلایل مختلف از جمله اطلاع رسانی نامناسب، ناتوانی مالی دهک های اقتصادی پایین بیمه گذاران برای پرداخت حق بیمه موجب شده است که بیمه گذاران از این نوع خدمت استفاده نکنند.
شفاف ترین نمونه زلزله کرمانشاه است که با وجود وارد شدن خسارات بیش از 1500 میلیارد تومانی به زلزله زدگان، صنعت بیمه فقط در حدود 9 میلیارد تومان توانست خسارت بپردازد.
بیمه مرکزی به عنوان تنظیم گر و نظارت کننده بر خدمات بیمه ای باید نسبت به دلایل این موضوع مطالعه کند و با استفاده از سازوکارهای موجود، به دولت پیشنهاد بدهد. بعنوان مثال، سوق دادن مبلغی از هدفمندی یارانه ها برای تحت پوشش قرار دادن شهروندان مناطق حادثه خیز شاید بتواند گامی موثر در این خصوص باشد.
بیمه مرکزی ضمن مطالعه نهادهای مالی و حقوقی کشور می تواند نقشی راهبردی جهت شناسایی چرایی پایین بودن سهم بیمه در سبد خانوارها و ارائه راهکارهای مناسب ایفا نماید.
برای این منظور سیاستگذاران بیمه باید از تغییرات کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری، و اکولوژیکی کلان و ویژگی های شخصیتی و فردی تغییرات مستمر سبک زندگی)بیمه گذاران آگاه بوده و با توجه به مجموع این شرایط نسبت به اتخاذ راهبردها، سیاستها و برنامه ها اقدام کنند.
محدود کردن فعالیت ها در حوزه های مالی(توانگری مالی) و غفلت از سایر حوزه ها، منجر به کاهش توانمندی شرکتهای بیمه و همچنین بیمه گذاران شده و بازار بیمه را با محدودیت و آسیب مواجه خواهد کرد. بعنوان مثال ما در حوزه فناوری، با موضوع InsurTech ها مواجه هستیم که لازم است پس از انجام مطالعه و استفاده از تجارب ' کسب و کارهای نوین مالی 'زیرساختهای لازم برای استفاده از آن فراهم شود.
فقدان نظام جامع اطلاعات شهروندی در کشور، جامع و مانع نبودن قوانین و مقررات بیمه ای در کشور، نبود نظام جامع نظارتی موثر کارآمد و هوشمند با وجود ایجاد سامانه سنهاب، فقدان ارائه آموزشهای عمومی حقوق و بیمه به تمام شهروندان، نگرانی از کاهش احساس مسئولیت افراد حقیقی و حقوقی در جلوگیری از ایجاد حوادث در صورت ارائه برخی از انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه جرائم، از جمله دلایل عدم تمایل شرکتهای بیمه ای جهت انعقاد بیمه نامه های فوق می شود.
اما در این میان ضرورت توجه به ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندانی که بدون هیچ گونه تقصیر و قصوری آسیب های متعددی را متحمل می شوند نیز توجه به موارد فوق و در اولویت قراردادن آنها را الزامی می نماید.
بیمه مرکزی ایران با توجه به جایگاه رگولاتوری(تنظیم کننده) و مقررات گذاری خود مسئولیت دارد تا با مطالعه آسیب شناسانه بیمه های موجود و نیاز جامعه (چه شهروندان و چه شرکتهای تولیدی و کشاورزی)، به اصلاح و بروز رسانی مقررات خود(95 آیین نامه تاکنون تدوین شده که تعدادی از آنها، نسخه بازنگری شده آیین نامه های قبلی هستند)، و ارائه بیمه نامه های جدید بپردازد.
و سخن پایانی اینکه تحقق اقتصاد تاب آور(مقاومت)مستلزم ایجاد سازمان های تاب آور و به تبع آن شهروندان تاب آور است. بیمه با نقش آفرینی در تامین امنیت اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، و فردی می تواند نقشی موثر در تحقق اقتصاد تاب آور و شهروندان تاب آور ایفا کند.
----------------------------------------------------
*تحلیلگر توسعه پایدار و متخصص فناوری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۸۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال ناخوش رانندگان تاکسی در گرگان

ایسنا/گلستان یکی از راننده‌های تاکسی زرد در گرگان معتقد بود که «رنگ زرد خودرو، تنها چیزی است که از سازمان تاکسیرانی به آنها رسیده و هیچ امکانات و امتیاز دیگری شامل حال‌شان نمی‌شود. از صبح تا نیمه شب در خیابان‌ها کلاچ و ترمز می‌گیرند تا نان حلال بر سر سفره خانواده ببرند ولی باز هم هشت‌شان گرو ۹ است.

خودروهایی که به‌عنوان تاکسی استفاده می‌شود، به‌دلیل رفت‌وآمد بسیاری که دارند، خیلی زود دچار فرسودگی می‌شوند و باید تعویض شوند، این در حالی است که قیمت خودروی جایگزین هزینه‌های زیادی را به رانندگان تحمیل می‌کند.

با توجه به این شرایط رانندگان تاکسی سال‌های زیادی است که با هزینه‌های شخصی در امر خدمت‌رسانی به شهروندان فعالیت می‌کنند، اما افزایش قیمت خودرو و لوازم یدکی موجب شده است تا این قشر مظلوم با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند، از سوی دیگر ناوگان فرسوده حمل‌ونقل شهری در بروز آلودگی هوا مؤثر بوده و آلودگی‌های زیست‌محیطی بسیاری را برای شهر و شهروندان به همراه داشته است.

حسین یکی از رانندگان تاکسی گرگان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه نداشتن بیمه بزرگترین معضل رانندگان تاکسی است، گفت: بیش از ۱۵ سال است که سایت بیمه رانندگان تاکسی مسدود است و رانندگان یا باید هزینه بیمه را آزاد محاسبه کنند که پرداخت آن با توجه به هزینه بالا و درآمد کمی که دارند برایشان مقدر نیست و یا باید قید بیمه را بزنند.

راننده تاکسی گرگان ادامه داد: درحالی که بسیاری از رانندگان تاکسی فعال با مشکل بیمه مواجه هستند برخی از رانندگان تاکسی فرسوده، خودرو خود را در گوشه منازل پارک کرده و به مشاغل دیگر مشغول هستند و تنها از بیمه ماشین خود استفاده می‌کنند.

تامین پول خرد چالش همیشگی رانندگان تاکسی

وی از کمبود پول خرد به عنوان مشکلی که همه روزه رانندگان تاکسی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نام برد و افزود: نبود پول خرد باعث شده مدام برای دریافت هزینه تاکسی و برگرداندن مابقی کرایه با مشکل مواجه شویم و این موضوع باعث تنش بین راننده و مسافر می‌شود.

رجبی ادامه داد: چند سال پیش قرار شد دستگاه پوز در اختیار رانندگان تاکسی قرار بگیرد اما این دستگاه تنها به تعداد انگشت شماری از رانندگان داده شد که بنا بر اعلام رانندگان اکثر دستگاه‌ها خراب بوده و قابلیت کار نداشتند.

محمد یکی از رانندگان تاکسی در گرگان به خبرنگار ایسنا گفت: بسیاری از کارمندان پس از بازنشستگی برای تأمین درآمد خود با خودروهای شخصی در سطح شهر مسافرکشی می‌کنند و تعداد زیادی از جوانان گرگانی نیز به دلیل پیدا نکردن شغل مناسب با خودروهای شخصی در سطح شهر مشغول جا به جایی مسافر هستند که باعث می‌شود روز به روز تعداد مسافران تاکسی‌ها در شهر کمتر شود.

جولان مسافربران غیر مجاز و کمبود مسافر

وی ادامه داد: علاوه بر جوانان بیکار و افراد بازنشسته افراد زیادی از شهرهای دور و نزدیک به گرگان آمده و اقدام به مسافرکشی می‌کنند که این کار علاوه بر آسیب‌ها و مخاطراتی که در شهر ایجاد می‌کند مسافران تاکسی‌ها را کاهش می‌دهد که باید به آن رسیدگی شود.

علی دیگر راننده تاکسی نیز به خبرنگار ایسنا گفت: در بعضی از اوقات گرگان مسافر خوبی دارد اما در بیشتر اوقات مسافر کم است و همین موضوع برای ما صرفه اقتصادی ندارد و هر چقدر زحمت می‌کشیم نمی‌توانیم خرج زندگی را تأمین کنیم.

گرانی لوازم خودرو و عدم حمایت مسولان

حسن یکی از رانندگان تاکسی در گرگان نیز گفت: با توجه به نبود شغلی مناسب با تهیه وام و خرید تاکسی به اصطلاح برای خودم شغلی دست و پا کرده‌ام اما می‌بینیم که به هیچ دردی نمی‌خورد و هر چه بیشتر تلاش می‌کنیم به جایی نمی‌رسم و حتی مایحتاج خود خودرو هم تأمین نمی‌شود.

رئیس حمل و نقل شهردار گرگان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه افرادی که از سال ۹۲ تاکنون اقدام به خرید تاکسی در شهر گرگان کرده‌اند، با مشکل بیمه مواجه هستند، گفت: مالکان قبلی خودروهای تاکسی دارای بیمه تاکسیرانی هستند، اما زمانی که تاکسی خود را واگذار کرده‌اند از تحت پوشش این بیمه خارج نشده‌اند و رانندگانی هم که تاکسی جدید خریداری کرده‌اند نتوانسته‌اند بیمه تاکسیرانی را دریافت کنند.

۵۰ درصد رانندگان تاکسی بیمه ندارند

کمال غریبی با بیان اینکه بیش از نیمی از رانندگان تاکسی در کشور با مشکل بیمه مواجه هستند، افزود: در سطح شهر گرگان ۳ هزار راننده تاکسی و ۱۰۰ راننده اتوبوس شهری فعالیت می‌کنند که ۵۰ درصد این افراد بیمه تأمین اجتماعی ندارند و بیش از ۵۰ درصد تاکسی‌ها نیز فرسوده هستند.

رئیس حمل و نقل شهرداری گرگان ادامه داد: به دلیل بدهی دولت به تأمین اجتماعی یارانه بیمه رانندگان تاکسی قطع شده و ما با رایزنی با نماینده مجلس آقای «رمضانعلی سنگدوینی» درحال پیگیری برای حل این مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تا امروز تعداد ۳۰۰ خودرو تاکسی در گرگان نوسازی شده است، افزود: تلاش می‌کنیم به مرور و با تأمین اعتبار با جایگزین خودروهای نو نظیر سمند، برلیانس و آریا ناوگان تاکسیرانی را نوسازی کنیم.

غریبی با اشاره به اینکه برخی رانندگان تاکسی در مشاغل دیگری فعالیت دارند، گفت: این رانندگان باید در زمانی که به فعالیت دیگری می‌پردازند یک راننده کمکی در اختیار بگیرند و حداقل ۸ ساعت در روز به مردم خدمت‌رسانی کنند.

اجرای طراحی سامانه یکپارچه پرداخت هوشمند در گرگان برای اولین بار در کشور

رئیس حمل و نقل شهرداری گرگان از طراحی سامانه یکپارچه پرداخت هوشمند مشترک برای تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها با همکاری یک شرکت دانش بنیان در گرگان خبر داد و افزود: این سامانه برای اولین بار است که در کشور اجرا می شود و بر روی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها نصب و پرداخت به صورت «nfc» را برای شهروندان مقدور می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، شهروندان کرایه خود را بدون دغدغه بابت داشتن پول نقد یا وجود پول خرد برای دریافت مابقی کرایه پرداخت کرده و از بسیاری از تنش‌ها و تخلفات جلوگیری خواهد شد.

غریبی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: این دستگاه را به صورت رایگان در اختیار رانندگان قرار داده و با کم کردن هزینه ناچیز ( یک درصد کرایه) در طولانی مدت هزینه دستگاه از رانندگان گرفته می‌شود.

رئیس حمل و نقل شهرداری گرگان با اشاره به اینکه با ایجاد خط ویژه مختص ناوگان حمل و نقل عمومی می‌توانیم تا حد زیادی از فعالیت مسافر بران غیرمجاز جلوگیری کنیم، گفت: در حال حاضر طرح مطالعاتی این کار در شهرداری گرگان در حال انجام بوده و در آینده اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: حل مشکل مسافربران غیر مجاز با ورود چهار دستگاه نیروی انتظامی، پلیس راهور، شهرداری و دادگستری باید پیگیری و به سرانجام برسد.

به گزارش ایسنا، تاکسی‌ها سهم قابل توجهی از سفرهای شهری شهروندان را به خود اختصاص می‌دهند، زندگی و رفت و آمد شهروندان به تاکسی‌های شهر گره خورده است و ناوگان تاکسیرانی در شکل‌گیری فعالیت‌های روزانه مردم، جنب و جوش و رفت و آمد شهروندان نقش بسیار مهمی دارد؛ بنابراین باید توجه داشت که تردد تاکسی‌های باکیفیت با کمترین میزان آلایندگی زیست‌محیطی در گرگان از  انتظارات بحق شهروندان آن است و ارائه خدمت در این زمینه نباید «هزینه» تلقی شود، زیرا صرف هزینه در چنین مواردی در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم، ارتقای سطح فرهنگی جامعه و در نهایت افزایش درآمدهای اقتصادی شاغلان این بخش است.

انتهای پیام