به نقل از «ایرنا»

مهلت 3 ماهه استاندار برای تعیین تکلیف ساخت و سازها در حریم دریا و سواحل هرمزگان

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۴۸۷۷

بندرعباس - ایرنا - استاندار هرمزگان و رئیس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل این استان گفت: وضعیت ساخت و سازها در حریم دریا و سواحل استان باید ظرف مدت سه ماه آینده در کمیسیون ‌های ماده 99 و ماده 100 تعیین تکلیف شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، فریدون همتی در یازدهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان افزود: اگر نهادهایی که ساخت و ساز داشته اند در این مدت مراجعه نکنند تصمیم قاطعی برای اعمال قانون اتخاذ می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پژوهش های مناسبی توسط سازمان بنادر برای تدوین طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان انجام شده و نتایج به دست آمده از این پژوهش ها نقشه راه ارزشمندی برای انجام هر نوع فعالیت در منطقه های ساحلی و دریایی استان است.
وی ادامه داد: از این پس هر تصمیمی در حوزه سواحل هرمزگان باید در چارچوب مطالعه های ICZM به عنوان نقشه راه در توسعه و مدیریت مناطق ساحلی گرفته شود.
استاندار هرمزگان بیان داشت: این طرح از سرگردانی سرمایه گذاران جلوگیری می ‌کند و براساس ظرفیت هایی که در پژوهش های طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان انجام شده می توان تقاضاهای سرمایه گذاران را به مسیر درستی برای فعالیت هدایت کرد.
همتی خاطرنشان کرد: انجام طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که پیامدهای مثبتی برای توسعه پایدار هرمزگان به همراه دارد امری ضروری بود و از این پس هر تصمیمی در حوزه سواحل استان باید در چارچوب آن باشد.
وی ابراز داشت: از این پس انتظار می رود اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با توجه به پژوهش های انجام شده در زمان کوتاهی به استعلام های متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه بنادر و سواحل استان پاسخ دهد.
رئیس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان یادآور شد: تمامی اداره های دولتی هرمزگان مکلفند اطلاعات پایه حوزه کار خود را که دارای مصوبه ها است به منظور استفاده در فرایند تکمیل ICZM و طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دهند.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست گفت: کشور دارای پنج هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب است.
محمدرضا اللهیار افزود: استفاده از این ظرفیت ها و توسعه دریامحور مناطق ساحلی نیازمند شناسایی دقیق ظرفیت‌ های دریایی کشور است.
وی ادامه داد: بر این اساس مطالعات پایه دریایی شمال و جنوب کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد و طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با همکاری 18 دستگاه اجرایی تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی کشور رسید.
وی اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانوردی قصد دارد این طرح را در استان ‌ها و شهرستان ‌های ساحلی تدوین و اجرایی کند و با توجه به اینکه استان هرمزگان دارای بیشترین خط ساحلی در کشور است و اطلاعات پایه دریایی این استان موجود بود به عنوان پایلوت و نخستین استان مطالعه های آن انجام گرفت.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مبنای توسعه دریامحور کشور خواهد شد و برای پیشرفت و توسعه مناطق ساحلی، ابعاد مختلف در آن بررسی شده است.
اللهیار اضافه کرد: در این طرح مطالعات یکپارچه ‌ای در هرمزگان صورت گرفته که مسئولیت تمامی دستگاه‌های اجرایی را به صورت شفاف مشخص کرده تا از ظرفیت ‌های دریا به شکل مناسبی استفاده شود.
استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعیت 1 میلیون 776 هزار و 415 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد.
این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه است.
جنوب این استان را آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است.
بندر عباس، مرکز استان هرمزگان مرکز مهم فعالیت های اقتصادی و تجاری است،
افزون بر 70 بندر و اسکله با کاربردهای مختلف همانند بنادر تجاری شهید رجایی ، شهید باهنر ، لنگه ، کیش ، بهمن قشم ، جاسک ، خمیر ، تیاب ، و بنادر و دیگر اسکله های صیادی ، صنعتی ، تدارکاتی هرمزگان توسط اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان مدیریت می شوند.
این استان دارای 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و یک هزار و 277 روستا است.
3219/7408
تنظیم کننده: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: محمد جهانگیریان

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۴۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد

آفتاب‌‌نیوز :

رییس عدلیه خطاب به نماینده شرکت مادر بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا درباره چنین محموله‌ای که نیاز کشور است و با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شده و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول مانده، اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟!

 حجت السلام اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: آیا نمی‌شد ۲ وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به‌خاطر این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

وی افزود: بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟

شناسایی ۱۰۰۰ کانتینر

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک‌هزار کانتینر کالای بدون صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.

 در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات، بنادر و اموال تملیکی به منظور تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن دریافت گزارش‌های تکمیلی از مسئولان و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صد‌ها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این بازدید‌ها اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی را در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی داشته و بر این اساس با تعیین تکلیف یک‌هزار و ۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحا بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر رییس قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

قهرمانی جلوگیری از میلیارد‌ها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بدون صاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحد‌های تولیدی و نیاز‌های ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولان قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.

وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدید‌های مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل و نقل خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود هشت ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معین کرد و از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محموله‌ها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به سرعت مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری فارس