Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-04-28@15:20:47 GMT

هر نماینده مجلس چقدر می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۲۱۶۷

هر نماینده مجلس چقدر می‌گیرد؟

ساعت24 - چقدر می‌گیری نمایندگی کنی؟ رقم‌ها متفاوت است. از جدولی که نشان می‌دهد دریافتی نماینده حدود ٣٢ میلیون است تا برخی نمایندگان که در پاسخ «شرق» حتی می‌گویند نمی‌دانند رقم دقیق دریافتی‌شان چقدر است و تا محمود صادقی که می‌گوید کل دریافتی نماینده‌ها رقمی بین ١٧ تا ٢١ میلیون تومان است.

آمنه شیرافکن در روزنامه شرق نوشت: چقدر می‌گیری نمایندگی کنی؟ رقم‌ها متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جدولی که نشان می‌دهد دریافتی نماینده حدود ٣٢ میلیون است تا برخی نمایندگان که در پاسخ «شرق» حتی می‌گویند نمی‌دانند رقم دقیق دریافتی‌شان چقدر است و تا محمود صادقی که می‌گوید کل دریافتی نماینده‌ها رقمی بین ١٧ تا ٢١ میلیون تومان است. ابهام به این ارقام خلاصه نمی‌شود. حقوق بهروز نعمتی به گفته خودش هشت میلیون تومان و عبدالرضا هاشم‌زایی پنج‌میلیون‌و اندی است. دیروز در خبرها آمده بود که کمیته ویژه بودجه مجلس حقوق نمایندگان را به ١٠ میلیون تومان رسانده؛ البته بدون مزایای نمایندگی مثل حق دفتر، خودرو و مسکن. کمیته بودجه‌نویسی مجلس جمع پنج‌نفره‌ای است که زیر نظر مستقیم ریاست مجلس امور مالی بهارستان را پیش می‌برد. خیلی از نمایندگان از جزئیات این افزایش حقوق بی‌خبرند. طیبه سیاوشی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس، می‌گوید «این‌قدر مجلس امروز شلوغ بود که اصلا این مسئله را نشنیدم و باید پیگیری کنیم».علاوه بر این خبر، در شبکه‌های اجتماعی جدولی دست به دست می‌شود. در این جدول آمده بود که نمایندگان برای برخی مسائل از راننده گرفته تا خودرو و مسکن و هزینه‌های دفتر نمایندگی و پروازها سرجمع ٣٢ میلیون تومان می‌گیرند.

کل دریافتی ١٧ تا ٢١ میلیون   محمود صادقی که در مجلس دهم یکی از صریح‌ترین نمایندگان است، این رقم را رد می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «کل دریافتی نمایندگان حدود ١٧ تا نهایت ٢١ میلیون است. این را هم در نظر بگیرید که این رقم از هزینه دفتر نمایندگی تا عبور و مرور و مسکن و سفرها و هزینه‌های مختلفی است که نمایندگان هر ماه می‌پردازند و گاهی این‌طور مطرح می‌شود که یک نماینده ٢١ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و می‌گذارد در جیبش که این‌طور نیست. اصلا در مقایسه با مسئولان دولتی که خودرو و راننده و خیلی امکانات دیگر در اختیار دارند، شاید این رقم آن‌چنان بالا نباشد؛ یعنی حتی نماینده اگر بخواهد وظیفه نمایندگی‌اش را به‌درستی انجام دهد، به رقمی بالاتر از اینها نیاز دارد».   دریافتی نمایندگان شفاف نیست   اما نکته دیگری که صادقی به آن اشاره دارد، اینکه «واریزی‌های مجلس شفاف نیست. حتی پس و پیش هم می‌شود. اتفاق افتاده که یک‌ماه‌و نیم واریزی نداریم و یکباره پولی واریز می‌شود. این نبود شفافیت خودش می‌تواند بانی خیلی چیزها شود. مسئله‌اش برای من نماینده این است که نمی‌دانم دقیقا چه زمانی چه مبلغی پرداخت می‌شود. خیلی از نمایندگان مجلس هم مانند من هستند. وسط شلوغی کارها یکباره پولی به حسابت می‌آید که نمی‌دانی بابت چه بوده».   نمی‌دانم دریافتی چقدر است   برخی نمایندگان می‌گویند نمی‌دانیم دقیقا چه مبلغی دریافت می‌کنیم. نمونه‌اش علی اکبری، نماینده شیراز. وسط جلسه است که تلفنش را جواب می‌دهد و می‌گوید: «از مسئولان مالی مجلس بپرسید. راستش اصلا رقم دقیق دریافتی‌ام را نمی‌دانم». هاشم‌زایی، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس، نیز پیش‌از‌این به «شرق» گفته بود که دریافتی نمایندگان حدود پنج میلیون تومان است. سیاوشی هم این رقم را تأیید می‌کند؛ اما بهروز نعمتی به «شرق» می‌گوید «حقوق نمایندگی‌مان هشت میلیون تومان است». یک مقام آگاه در مجلس نیز رقم هشت میلیون تومان را تأیید می‌کند.   دریافتی لاریجانی با دیگر نمایندگان یکی است   اینکه آیا نمایندگان تهران و شهرستان رقم دریافتی‌شان متفاوت است یا نه، محل سؤال است. مهدی کیایی، مدیرکل فرهنگی و روابط‌عمومی مجلس، در این زمینه به «شرق» گفته «شاید در دستگاه‌های دیگر سوابق اجرائی و تحصیلات و نظیر آن در فیش حقوقی و دریافتی نمایندگان تأثیرگذار باشد؛ اما در مجلس هیچ‌کدام تأثیرگذار نبوده و همه برابر حقوق می‌گیرند؛ یعنی از علی لاریجانی گرفته تا دیگر نمایندگان- فارغ از اینکه در تهران باشند یا شهرستان- یک رقم دریافتی دارند». در‌این‌حال برخی پیگیری‌های دیگر نشان از آن دارد که بودجه خاصی در اختیار رئیس مجلس است. بودجه‌ای که البته در قالب حقوق و دریافتی او تعریف نمی‌شود.   ٥‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان حقوق می‌گیرم   طیبه سیاوشی جدول ٣٢‌میلیونی دریافتی نمایندگان را می‌بیند و درباره صحت و سقم آن به «شرق» می‌گوید «من بشخصه از «موتورپول» خودروهای مجلس که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنم. فیش حقوقی به آن معنا نداریم. حقوق‌مان همان پنج‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان است. البته پول‌های دیگری هم واریز می‌شود. برای نمونه مسئله هزینه اجاره دفتر و نیروها. البته حق مسکن و دفتر جدا پرداخت می‌شود. مانند هزینه راننده؛ اما دقیق نمی‌دانم. باید از آنهایی بپرسید که موتورپول نگرفته‌‌اند و مثلا ماشین شخصی دارند». ردیفی در جدول دریافتی ٣٢ میلیون‌تومانی مورد تأیید سیاوشی است. او به «شرق» می‌گوید «اینکه در قالب پاداش هر سه ماه سه میلیون به حساب ما ریخته می‌شود، درست است. البته پاداش نیست. این رقم به نمایندگان تعلق می‌گیرد تا به مراجعه‌کنندگانی که به دفتر نمایندگی می‌آیند و کمکی می‌خواهند، رسیدگی کنند».   دریافتی‌ام ١٠ تا ١٢ میلیون تومان است   صادقی از «موتورپول» استفاده نمی‌کند. ماهی یک‌و‌نیم میلیون بابت یک پرشیای قدیمی در اختیار مجلس از حقوقش کم می‌شود. به راننده‌اش هم هر ماه سه میلیون تومان پرداخت می‌کند. از دانشگاه تربیت مدرس حقوق دانشیاری می‌گیرد. به‌این‌ترتیب سوای حقوق نمایندگی که از مجلس به او پرداخت نمی‌شود، حدود ١٠ تا ١٢ میلیون بابت دیگر امور و هزینه‌ها از مجلس دریافتی دارد.   یکی دیگر از نمایندگان هم می‌گوید: «خب اصل حقوق همان پنج تا شش میلیون است؛ اما رسانه‌ای‌شدن این مسائل برای نمایندگان شهرستان، اغلب مشکلاتی به وجود می‌آورد. برای مردمی که به زور ٨٠٠ هزار تومان درآمد ماهیانه دارند، دریافت حقوق شش‌میلیونی نماینده تعجب‌آور است؛ اما خب باور کنید اختیارات بخشدار از یک نماینده بیشتر است. در فیش حقوقی بخشدار هزینه خودرو، سفر، راننده و دفتر قید نمی‌شود؛ اما برای نماینده حقوق شش‌میلیونی به اضافه اینها، رقم بزرگی می‌شود و سوءتفاهم ایجاد می‌کند».   نماینده هیچ پولی برای محافظ نمی‌گیرد   علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت، به‌تازگی گفته باید بساط حفاظت شخصیت‌ها را جمع کنیم. در جدولی که دیروز روزنامه همشهری منتشر کرده بود، رقم سه‌ میلیون تومان برای راننده یا محافظ قید شده بود. صادقی می‌گوید: «اصلا نماینده که محافظ ندارد. صرفا در حد رئیس و نواب رئیس محافظ وجود دارد؛ آن‌هم تأمین هزینه‌اش بر عهده نهادهای امنیتی است. تشخیص اینکه چه کسی محافظ داشته باشد هم ربطی به بودجه مجلس ندارد. در جای دیگری تصمیم گرفته می‌شود که چه کسی نیازمند محافظ است». یک مقام مطلع در مجلس نیز سخنان صادقی را تأیید کرده و به «شرق» می‌گوید: «هیچ پولی برای محافظ به نمایندگان پرداخت نمی‌شود».   دسترسی آنلاین به حقوق نمایندگان    صادقی در ادامه با انتقاد از نبود شفافیت در رقم دریافتی نمایندگان، می‌گوید: «اگر با مردم شفاف باشیم و بگوییم این رقم دریافتی ما به خاطر این خدمات و مسائل است، مردم بیشتر اطمینان می‌کنند. از همین‌جا می‌توان حقوق و دریافتی نمایندگان ایالات مختلف آمریکا را دید. این یعنی وضعیت شفاف و شیشه‌ای. باید با مردم رو‌راست باشیم. هر شهروند ایرانی حق دارد بداند منِ نماینده چه دریافتی‌هایی بابت چه کارهایی دارم. آن‌وقت بهتر می‌تواند نکات بر‌زمین‌مانده را به ما متذکر شود. اگر همان سامانه‌ای که در برنامه ششم تصویب کردیم، اجرائی شود، دقیقا مبلغ دریافتی‌ها مشخص خواهد بود و شفافیت برقرار می‌شود. البته اگر اجرائی شود و در حد حرف و نوشته باقی نماند».   ابهام دامنه‌دار حقوق‌ها  

حتی برای یک خبرنگار پارلمانی هم مشخص نیست رقم دقیق دریافتی نمایندگان چه میزان است. برخی نماینده‌ها آن‌قدر درگیر کارند که به پیامک‌های دریافت حقوق بی‌توجه‌اند. برخی هم مانند بهروز نعمتی کارت پول‌شان در اختیار همسرشان است و هزینه چندانی ندارند. برخی از خودروی مجلس استفاده می‌کنند و برخی خودروی شخصی دارند. شاید حساب و کتاب اینکه هر نماینده چقدر دریافتی دارد، کار یک گزارش ساده نباشد، بااین‌حال به همین زودی‌ها نمایندگان مجلس توجه‌شان را به دریافتی‌هایشان بیشتر خواهند کرد و شاید آن‌طور که صادقی پیشنهاد داده، یک روز امکان دسترسی ما و شما به ارقام دریافتی نمایندگان فراهم شود؛ یعنی همان اتاق‌های شیشه‌ای ایده‌آل.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۲۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟

مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشور‌های بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»‌های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:

 
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.

دیگر خبرها

  • مخالفت عضو هیئت رئیسه مجلس با جدایی ری از تهران
  • مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
  • مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
  • بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
  • تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
  • مذاکرات برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران
  • خبر جدید از افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران / دریا بیگی تشریح کرد