بنزین گران شود، تورم بالایی بر مردم تحمیل می شود/ مالیات تولید کنندگان نباید در لایحه بودجه ۹۷ افزایش می‌یافت/ آیا دولت اطلاعات کاملی از وضعیت مردم دارد که می خواهد ۲۰ میلیون نفر را از دریافت نقدی یارانه ها حذف کند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۶۶۷۰۷
تبعات ناشی از گرانی بنزین و افزایش یکباره قیمت آن در کنار حذف یارانه بیش از ۲۰ میلیون یارانه‌بگیر، این روزها مردم را نگران آینده اقتصادی جامعه و سفره‌های کوچک خود کرده است.
به گزارش قدس آنلاین، تبعات ناشی از گرانی بنزین و افزایش یکباره قیمت آن در کنار حذف یارانه بیش از ۲۰ میلیون یارانه‌بگیر، این روزها مردم را نگران آینده اقتصادی جامعه و سفره‌های کوچک خود کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر همواره موضوع حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه مطرح بوده، اما هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است. اینکه آقای روحانی در دولت دوازدهم و در لایحه بودجه ۹۷ به یکباره تصمیم به حذف بیش از ۲۰ میلیون دریافت‌کننده یارانه می‌گیرد، ناشی از چه سیاستی است؟ به نظرتان دلایل اخذ چنین تصمیمی از سوی دولت چیست؟
البته باید بدانیم از ابتدا هم قرار بر این بود تا منابع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در بخش‌های مسکن، صنعت، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی و... مورد استفاده قرار بگیرد تا به واسطه آن شاهد رونق گرفتن تولید و شکوفایی اقتصاد باشیم. یقینا در این صورت اقشار کم‌درآمد جامعه اولین کسانی بودند که از خدمات بخش‌های یادشده و ایجاد اشتغال بهره‌مند می‌شدند. حتی قرار بود یارانه نقدی خانواده‌های کم‌درآمد کاهش یابد؛ اما خدمات اجتماعی و حمایت‌های مختلف در بسته‌های متفاوت به آنها ارائه شود که این مهم به دلایل مختلف به تعویق افتاد. نگاه سیاسی به حذف برخی دهک‌ها و توجه دولت‌ها به حفظ آرای دهک‌های یادشده از اساسی‌ترین عوامل عدم حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه به شمارمی‌رود. نگرانی دولت‌ها از عدم رای‌آوری منجر به تعویق حذف دهک‌های پردرآمد جامعه شد؛ هرچند نمایندگان با اقدامات شجاعانه مصوباتی دراین باره ارائه دادند، اما دولت همچنان بر عدم حذف یارانه افراد پردرآمد جامعه اصرار داشت تا اینکه در حال حاضر دو عامل دلایل اصلی دولت در انتخاب چنین رویکردی است؛ عامل اول اینکه دولت امسال نیازی به رای مردم ندارد، چراکه در دوره دوم و پایانی خود قرار دارد و از سوی دیگر انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری یا مجلس شورای اسلامی پیش رو نیست، بنابراین با پذیرفتن موضوع نبود نگرانی دولت از بار سیاسی حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، متوجه چرایی تصمیم دولت بر حذف یارانه‌های نقدی می‌شویم. ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز دو سال تا انتخابات بعدی مجلس فرصت دارند، بنابراین زمان خوبی برای رفع و اصلاح بخشی از ایرادات و اشکالات یارانه است.
غیر از مبحث اطمینان خاطر دولت و عدم نگرانی از تبعات سیاسی اجرای این طرح، به نظرتان سایر دلایل اقتصادی که باعث شده دولت به این جمع‌بندی برسد که باید تعداد زیادی از افراد یارانه بگیر را حذف کند، چیست؟
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و فشار ناشی از کاهش این درآمدها در کنار چشمگیر نبودن منابع مالیاتی، دولت را برآن داشت تا موضوع حذف یارانه‌ها را مطرح کند. هرچند که دولت در سال‌های گذشته سعی کرده با افزایش مالیات‌ها درآمد خود را افزایش دهد. اما فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان منجر به افزایش رکود و مشکلات آنها شد، به نحوی که ادامه فشارهای مالیاتی توجیه اقتصادی و اجتماعی نداشت و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری نتیجه اجرای چنین سیاستی بود. کاهش درآمدهای دولت برای تامین منابع موردنیاز طرح‌های عمرانی اصلی‌ترین مشکل دولت به شمار می‌رود، بنابراین یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت حذف یارانه بخشی از مردم است. ضمن اینکه سال گذشته درآمدهای نفتی تا حدودی افزایش داشت، اما در حال حاضر امکان افزایش صادرات نفت وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان روی درآمدهای نفتی نیز حساب کرد. از سوی دیگر اگر دولت برای رفع محدودیت‌های مالی خود به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، این اقدام در واقع تیغ دولبه‌ای است که ممکن است به افزایش تورم و تقاضای سفته‌بازی و ارزاندوزی منجر شود که این کار طبیعتا تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد که دامنگیر مردم خواهد شد، هرچند دولت نیز از این ماجرا بسیار متضرر می‌شود.
یکی از مواردی که در سال‌های قبل از سوی دولت آقای روحانی به‌عنوان یکی از دلایل عدم حذف یارانه ثروتمندان مطرح می‌شد، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات دارایی ثروتمندان جامعه بود. سوال من این است که آیا در حال حاضر این امکان فراهم شده است؟ و اگر نشده، دولت بر چه اساسی می‌خواهد این ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر را شناسایی کند؟
اگر دولت نتواند با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله شهرداری، ثبت اسناد واملاک، نیروی انتظامی و... ثروت و درآمدهای افراد جامعه را رصد و شناسایی کند، بهتر است تعطیل شود! این کمترین انتظاری است که تمام اقشار جامعه از دولت دارند، چراکه دولت به راحتی می‌تواند به اسناد و اطلاعات ثروتمندان دست یابد، اینکه برخی از اعضای دولت عنوان می‌کنند قادر به کسب اطلاعات از ثروت و درآمد افراد نیستند، اظهارنظر غیرکارشناسی و غیرتخصصی است که بنا به دلایل خاصی گفته می‌شود. اینکه دولت خود تمایلی به کسب اطلاعات از درآمد ثروتمندان ندارد، با اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد دو مقوله مجزا از هم و متفاوت است که باید به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود. اینجاست که افراد متوسط به پایین از ثروتمندان جامعه تشخیص داده می‌شوند و اگر دولت یارانه خانوار کم‌درآمدی را قطع کند، حق آن خانواده است که از خود دفاع کرده و با سند و مدرک آن را به اطلاع دولتمردان برساند، در چنین شرایطی دولت مکلف می‌شود اطلاعات مربوط به اعضای خانواده را تصحیح و حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر به عمل آورد.
البته تحلیلی وجود دارد که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر، دولت دوازدهم قصد دارد با این اقدامات منابع جدیدی را ایجاد کند تا از این طریق کسری بودجه خود را تامین کند. به نظرتان تبعات بی‌تدبیری دولت در کاهش هزینه‌های جاری خود و افزایش هر ساله آن چیست؟
طبیعتا مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین شرایطی کاهش هزینه‌های جاری خود است. در شرایط اقتصادی پیش‌رو، دلیلی برای افزایش هزینه‌های دولت یا حتی تداوم هزینه‌های موجود وجود ندارد. بی‌تدبیری در برخی طرح‌ها هزینه‌هایی را به دولت و متعاقب آن به تولید و مردم تحمیل کرده که نه‌تنها نتیجه‌ای دربر نداشته، بلکه خروجی آن ضرر و زیانی بیش نبود. طرح تحول سلامت و بیمه همگانی از جمله طرح‌هایی بود که دولت را با فشارهای مالی و چالش‌هایی مواجه کرد. حال این سوال مطرح می‌شود چه ضرورتی وجود داشت که دولت هزینه درمان افراد پردرآمد جامعه را نیز برعهده بگیرد یا آنها را مشمول خدمات بیمه‌ای کند؟ در حقیقت تخصیص بودجه درمانی برای افرادی که از توانایی مالی برخوردارند به منزله افزایش فشار به دولت است. به هرحال امروز دیگر دولت توان حمایت از طرح‌های ناکارآمد و بدون پشتوانه علمی را ندارد، از این رو در هزینه‌های جاری با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.
انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی بسیاری از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و دست از تصدی‌گری در بسیاری از حوزه‌ها بردارد. قطعا واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت بسیار موثر باشد. پرواضح است که دولت چاره‌ای غیر از این ندارد، چراکه دیگر توانی هم برای مقاومت بیش از این برای دولت نمانده است.
در صورت بی‌توجهی دولت به مقوله خصوصی‌سازی، تا چه حد می‌توان به درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌ها و افزایش صادرات نفتی امیدوار بود؟
بدیهی است افزایش درآمدهای یادشده به هر میزان که باشد، باز هم محدود بوده و قادر به پاسخگویی و تامین سهم بودجه‌های عمرانی کشور نیست، لذا قطعا این موارد درمان و راه‌حل مناسب برای حل این موضوع نیستند.
نظرتان درباره افزایش قیمت بنزین چیست؟ به نظر می‌رسد دولت قصد دارد قیمت بنزین را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد. تحلیل جنابعالی از تبعات افزایش قیمت بنزین چیست؟
به نظر بنده افزایش یکباره قیمت بنزین در شرایط فعلی مطلوب نیست. قیمت بنزین باید در سال‌های گذشته به صورت تدریجی افزایش می‌یافت نه اینکه به یکباره گران شود. پرواضح است که افزایش یکباره قیمت بنزین تورم بالایی را بر مردم تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد دولت در طرح نظام سهمیه‌بندی، نرخ‌ها را به صورت معقول و پلکانی افزایش دهد و فقط افرادی که خودروهایی با مصرف‌های بالاتر از حد معمول دارند، شامل افزایش هزینه‌های سوخت شوند. با این روش در واقع گرانی بنزین بر وسایل حمل‌ونقل عمومی تحمیل نمی‌شود. در غیر این صورت با افزایش ناگهانی تورم مواجه خواهیم شد.
به‌عنوان سوال آخر می‌خواستم نظرتان را درباره نواقص لایحه بودجه ۹۷ بدانم؟
چند اشتباه در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت کاملا مشهود است؛ اول اینکه در لایحه مذکور سقف معافیت‌های مالیاتی کارمندان افزایش نیافته است، درحالی‌که با توجه به تغییرات تورمی و افزایش فشار به کارمندان این کمترین انتظار از دولت بود. همچنین دولت باید به این موضوع آگاه باشد که در شرایط رکود نباید سقف مالیات‌های تولیدکنندگان را بیش از این افزایش دهد، بلکه شرط عقل آن است که دولت به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و دریافت مالیات از آنها باشد. برای مثال به نظرمی‌رسد برای انجام هرچه بهتر این مهم دولت باید از پایگاه‌های اطلاعاتی و گردش حساب واحدهای خدماتی که تا به حال گردش مالی بالایی داشتند، اما مالیات پرداخت نمی‌کردند بهره‌مند شود. بی‌تردید بسیاری از پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند مبنای حصول مالیات قرار گیرد، اما اگر دولت همچنان به دنبال افزایش فشار به گروه‌های پایه مالیاتی است که تاکنون به صورت صادقانه مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش رکود در این واحدها حتمی خواهد بود. متاسفانه به‌رغم اینکه دولت هر سال سقف بودجه‌های عمرانی را افزایش داده و عملا روی آن مانور میدهد، اما فعالیت قابل‌توجهی دیده نشده و هرساله منابع بخش‌های عمرانی در حال کاهش است. متاسفانه عدد در نظر گرفته‌شده در بودجه سال ۹۷ برای فعالیت‌های عمرانی بسیار کم و نگران‌کننده است و معلوم نیست تکلیف طرح‌های عمرانی سال آینده چه می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۶۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟
به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زده و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اسست واکنش نشان دادند.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.
بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.
وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.
بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می‌کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.
وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می‌آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.
مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲
سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.
حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونه‌ای تعیین می‌شود که هشتشان گرو نهشان است.
طلا فروشان چه می‌گویند؟
(در ابتدای این بخش یادآور می‌شویم آنچه درادامه می‌آید صحبت‌های بخشی از شاغلان صنف طلا است و انتشار آن به معنای تأیید و یا تکذیب این صحبت‌ها نیست و فقط براساس وعده خبرنگار به مصاحبه شونده‌ها منتشر شده است.)
برای شنیدن صحبت‌های برخی از طلافروشان به بازار تهران رفته و پای صحبت‌های آنها نشستیم تا مشخص شود چرا طلافروشان هرازگاهی دست به اعتصاب و یا به قو خودشان اعتراض می‌زنند.آرش یکی از طلافروشان بازار تهران که مغازه اش نیمه باز است می‌گوید در این مغازه کارگری می‌کند مغازه متعلق به یکی از نزدیکانش است.
او می‌گوید چند ماه پیش بازاریان دست به اعتراض زدند رؤسای اتحادیه نشستی با مسئول سازمان اموری مالیاتی داشتند که نتیجه این شد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ۳ ماه عقب بیافتد اما هنوز سه ماه نشده به ما اطلاع دادند باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم سوال من این است که چرا باید این کار صورت گیرد هیچ طلافروشی حاضر نمی‌شود موجودی خود را ثبت کند.
آرش ادامه میدهد شما حاضرید دارایی خود را که در بانک دارید به دولت اعلام کنید که ما این کار را انجام دهیم؟
جواد یکی دیگر از طلافروشان که سن نسبتاً بالایی داشت گفت: مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم این چه حرف مسخره‌ای است که دولت می‌زند در کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند مگر جایی هم هست که تورم ۵۰ درصدی باشد و بعد به مردم بگویند چون تورم بالا داریم باید مالیات بدهید. این وضعیت اصلاً قابل درک نیست.
مهدی یکی دیگر از طلافروشان می‌گوید از هفته گذشته دارند دستگاه‌های پوز طلافروشان را جمع می‌کنند به این صورت که گفته شده همان موقع که خریدار کارت می‌کشد مالیات کم می‌شود دولت نمی‌داند که ما روش‌هایی برای دور زدن مالیات داریم اگر دولت بخواهد به ما فشار بیاورد کار را تعطیل می‌کنیم و می‌رویم دنبال کار بی دردسر تری.
مهدی ادامه میدهد الان بسیاری از بزرگان صنف طلا جمع کرده و از ایران رفته‌اند. خیلی‌ها در حال ایجاد کارگاه طلا در کشور عراق هستند و برخی نیز به ترکیه رفته‌اند این رفتن‌ها به نفع طلافروشان است و به ضرر دولت به نظر شما آخر چه کسی ضرر خواهد کرد؟
این طلا فروش ادامه میدهد رهبر اول سال می‌گوید جهش تولید با مشارکت مردم اما دولت با وضع مالیات‌های بیهوده سرمایه گذاران بخش خصوصی را از تولید فراری میدهد.
شایان یکی دیگر از طلا فروشان می‌گوید این همه قانون در کشور است که اجرا نشده دولت بیاید این قانون را هم اجرا نکند مگر اتفاق خاصی رخ میدهد چرا تا کمبود پول پیدا می‌شود دولت دست در جیب مردم می‌کند ما این همه منبع فراوان داریم برای کسب درآمد نفت، گاز، معدن و … دولت برود روی اینها سرمایه گذاری کند هم درآمد کشور زیاد می‌شود هم برای مردم رفاه می‌آورد.
سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
کد خبر 6095620
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟