2024-04-26@19:23:01 GMT
۴۴۲ نتیجه - (۰.۰۶۰ ثانیه)
جدیدترینهای «یک تبصره ماده»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
طبق مصوبه امروز مجلس، تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (اول دی ماه98) پارلمان در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده 3 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 3، عبارت «حبس بیش از 25 سال» در ذیل درجه یک ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به عبارت «حبس بیش از 25 سال تا 30 سال» اصلاح و یک تبصره بهشرح زیر بهعنوان تبصره(6) به ماده مذکور الحاق می شود: به موجب تبصره6 این ماده نیز، تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. انتهای پیام/
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت، استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در دفاع از دو فوریت این استفساریه گفت: پس از تصویب قانون استخدام مشمولان ماده ۱۷ و تبصره ۱۰، هیات وزیران مصوب کرد کسانی که سند مالی دارند یعنی فیش حقوقی دولتی دارند شامل این ماده هستند. وی افزود: بیش از ۹۰ درصد مشمولان قانون با این مصوبه هیات وزیران حذف شدند. در صورتی که قانونگذار تاکید بر همکاری با آموزش و پرورش را قید کرده بود. این نماینده مجلس اظهار داشت: این نوع...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان به رفع ایرادات طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی پرداختند. اصلاحات صورت گرفته به شرح ذیل است: ماده (۱۶) احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۸۹ و از تبصرههای...
به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی در خصوص سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و با اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع مبارزه با دخانیات به کمیسیون شوراها ارجاع شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بر اساس تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق مبنی بر مغایرت این استفساریه با اصل (۱۱۰) قانون اساسی و تأیید ریاست محترم مجلس موضوع استفساریه ناظر بر اینکه "آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فروشگاهها و پایانههای مسافربری نیز میشود و پاسخ کمیسیون به این استفساریه با رأی ۱۴۲ نفر...
صراط: به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی" ابلاغ شد. متن دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آییننامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام بهعنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاهها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بهعنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و بهمنظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱ ـ در دادگستری تمام...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز(دوشنبه) موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به تصویب رساندند. براساس ماده ۱ این طرح، عنوان قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به قانون دیوان عدالت اداری تغییر می یابد. مطابق با ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز تبصره ماده ۳ به تبصره ۱ تبدیل و به انتهای آن یک جمله به شرح ذیل اضافه و سه تبصره به آن الحاق می شود: بر این اساس به انتهای تبصره ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت "در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر اداره شعبه بر عهده...
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱ این طرح درخصوص تغییر عنوان قانون با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. نمایندگان همچنین در ادامه با پیشنهاد محمدجواد فتحی درخصوص حذف تبصره ۲ ماده ۲ این طرح که به رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات مراجع اختصاصی اداری اشاره داشت با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۱ طرح مذکور؛ عنوان "قانون...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس درباره رد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس با نظر کمیسیون موافقت کردند. بر اساس این ماده الحاقی پس از الحاق تذکر کتبی و اعلام تذکر شفاحی نماینده یا جمعی از نمایندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور در مورد تذکر به رئیس جمهور به یکی از معاونان وزیر در مورد تذکر به وزیر موظف است ظرف مدت یک ماه جلسهای را با حضور نماینده تذکر دهنده و یا نمایندگان تذکر دهنده و مسئولان ذیربط تشکیل و مورد تذکر و بررسی و نتیجه را به هیئت رئیسه کمیسیون مربوطه و...
خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی مجلس با کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد. تاریخ انتشار: 09:41 - 22 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۸۵۰۵ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه با لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.همچنین نمایندگان در ادامه ماده واحده و تبصره این لایحه را به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع دادند.ماده واحده این لایحه تصریح میکند؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود: تبصره-نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ قانون آییننامه داخلی مجلس مخالفت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه، گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در رابطه با رد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ قانون آییننامه داخلی مجلس را بررسی کرده و در نهایت با نظر کمیسیون موافقت کردند. براساس این ماده الحاقی پس از ابلاغ تذکر کتبی و اعلام تذکر شفاهی نماینده یا جمعی از نمایندگان، معاون امور مجلس رییس جمهور در مورد تذکر به رییس جمهور و یکی از معاونان وزیر در مورد تذکر به وزیر موظف است ظرف مدت یک ماه جلسهای را با حضور نماینده تذکر دهنده و یا نماینده نمایندگان تذکر دهنده و...
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی/ سوالات نمایندگان از رحمانیفضلی
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد: - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی - گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد رد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی - گزارش کمیسیون...
صراط: حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گزارش ایرنا بر همین اساس و نظر به اینکه اجرای ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدماترسانی به بیمهشدگان خواهد شد و با توجه به جزء (۳-۲) بند (الف) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری در تشکلها و مجامع رسمی، در قانون کار اصل بر «قرارداد دائم» با نیروی کار است و در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد با نیروی کار نیز باید دائم باشد. در عین حال نمایندگان کارگری بر این باورند، قانون کار فقط در مواردی که کارگر در مشاغل با ماهیت «غیرمستمر» مانند پروژههای عمرانی، سدسازی، جادهسازی یا مشاغل مشابه، مشغول به کار است، آن هم با رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اجازه انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار را دارد. ماده ۷ قانون کار دقیقا چه میگوید؟ تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشخصا به نحوه انعقاد قرارداد با نیروی کار در «مشاغل...
به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری در تشکلها و مجامع رسمی، در قانون کار اصل بر «قرارداد دائم» با نیروی کار است و در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد با نیروی کار نیز باید دائم باشد. در عین حال نمایندگان کارگری بر این باورند، قانون کار فقط در مواردی که کارگر در مشاغل با ماهیت «غیرمستمر» مانند پروژههای عمرانی، سدسازی، جادهسازی یا مشاغل مشابه، مشغول به کار است، آن هم با رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اجازه انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار را دارد. تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشخصا به نحوه انعقاد قرارداد با نیروی کار در «مشاغل غیرمستمر» اشاره دارد، به این ترتیب که دولت را مکلف کرده تا سقف...
به گزارش خبرنگار ایرنا، هدایت حاتمی پنجشنبه شب در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سرسرای شهدای دولت استانداری، سهم استان کرمانشاه از محل تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کشور را ۴.۱۹ درصد اعلام کرد که نسبتا رقم خوبی است اما افزود: این رقم جوابگوی استان بیکار کرمانشاه نیست و به توجه بیشتری از محل این تسهیلات نیاز است. وی در ادامه از اختصاص اعتبارات اشتغال مناطق زلزله کرمانشاه تقدیر کرد و یاد آور شد در زلزله ۷/۳ ریشتری به هزار و ۹۰۰ روستا و ۱۲ هزار واحد دامی و اشتغال روستایی استان خسارت وارد شد که در این بخش نیز به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید نیازمند هستیم. وی در بخش دیگر از...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی اصلانی، با انتقاد از بلاتکلیفی آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین میکند ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند. وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص میکند، افزود: برای تصویب این آیین نامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آییننامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس...
دکتر کورش استوارسنگری، حقوقدان در مطلبی که برای سایت الف ارسال کرده است استدلال می کند که از آنجا که قانونگذار ممنوعیت صدور گواهینامه را برای زنان تصریح نکرده است و صدور گواهینامه برای مردان را نیز فقط در تبصره قانونی خود ذکر کرده است اساسا در مقام تعیین مرجع صدور گواهینامه بوده است نه تعیین اشخاصی که صلاحیت اخذ گواهینامه را دارند. متن کامل یادداشت این حقوقدان را بخوانید:« در هفته اخیر نخست خبری از صدور رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت جهت یک خانم منتشر و سپس متن رأی نیز در فضای مجازی منتشر گردید. (گردش کار این رای در انتهای همین مطلب آمده است.)پیرامون این رأی...
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، سرگرد نصیر ملا با اعلام خبر توقیف یک دستگاه خودروی سواری به دلیل خلافی دهها میلیونی، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: ساعت 21:10 شب گذشته عوامل گشتزنی منطقه 27 پلیس راهور فاتب حین گشتزنی در مسیر شرق به غرب بزرگراه حکیم، از پلاک یک دستگاه خودروی سمند استعلام گرفتند. رئیس اجراییات پلیس راهور فاتب ادامه داد: پس از استعلام مشخص شد که این خودرو دارای 33 میلیون و 895 هزار تومان تومان خلافی است. وی تصریح کرد: برابر تبصره ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات، این خودرو به پارکینگ منتقل شد تا پس از سیر مراحل قانونی خودروی وی ترخیص شود. این مقام انتظامی، علت داشتن خلافی بالا برخی...
به گزارش خبرگزاری برنا؛ حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد: از یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۶۷ متر مربع از اراضی و عرصههای ملی شهرستان کرج در اجرای ۸ فقره احکام قضایی، رفع تصرف به عمل آمده است. وی گفت: در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، تعداد ۵ فقره و جمعا به مساحت هزار و ۸۵۲ متر مربع رفع تصرف گردیده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز اضافه کرد: در جریان رسیدگی به پروندههای تصرفی، اقدام به اخذ خسارت به مبلغ ۲۳۷ میلیون و هفت هزار و ۲۸۳ ریال حاصل از اجرای احکام قضایی و تبصره یک ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر، همچنین اخذ عوارض تمدید پروانه تبصره ماده ۲۸...
به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد: از یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۶۷ متر مربع از اراضی و عرصههای ملی شهرستان کرج در اجرای ۸ فقره احکام قضایی، رفع تصرف به عمل آمده است. وی گفت: در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، تعداد ۵ فقره و جمعا به مساحت هزار و ۸۵۲ متر مربع رفع تصرف گردیده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز اضافه کرد: در جریان رسیدگی به پروندههای تصرفی، اقدام به اخذ خسارت به مبلغ ۲۳۷ میلیون و هفت هزار و ۲۸۳ ریال حاصل از اجرای احکام قضایی و تبصره یک ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر، همچنین اخذ عوارض تمدید پروانه تبصره ماده...
شورای اسلامی کار شرکت فروشگاه رفاه، خواستار احیای امنیت شغلی شد/ چرا یک نسخه از قرارداد را به کارگر نمیدهند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت فروشگاه زنجیرهای رفاه، در بیانیهای بر اهمیت «امنیت شغلی» و احیای آن تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: «امنیت شغلی زمانی محقق میشود که کارگر در هنگام امضای قرارداد طبق قانون، اراده و آزادی برای پذیرفتن یا نپذیرفتن داشته باشد. عدم تصویب تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار از سوی هیئت دولت و به دنبال آن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال۱۳۷۵ منجر به بیاثر شدن قانون کار گردید که به دنبال آن پیدایش قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه رواج پیدا کرد و حتی در تحویل نسخه دوم آن به کارگر برابر تبصره ماده ۱۰ قانون کار نیز خودداری میکنند؛ در این میان ادارات کار و امور اجتماعی که به...
امیدواری برای ابلاغ آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار/ خواستار تصویب نهایی سریعتر تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقتِ کار هستیم
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از پیگیری برای تصویب نهایی و ابلاغ تبصره یک ماده هفت قانون کار خبر داد. او گفت: این آیین نامه در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است؛ امروز (هفتم تیرماه) من به همراه همکارانم (نمایندگان کارگری) در کمیسیون اجتماعی دولت حاضر شدیم و موضوع را پیگیری کردیم؛ ما خواستار آن شدیم که تصویب نهایی و ابلاغ این آیین نامه هرچه سریعتر انجام شود. خدایی ابراز امیدواری کرد که این آیین نامه هرچه زودتر توسط دولت تصویب و ابلاغ شده و به این وسیله، یک قدم در جهت تثبیت امنیت شغلی کارگران برداشته شود. آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار که مربوط به تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقتِ کار است،...
صراط: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور، قانون الحاق یک بند به تبصره 11 قانون بودجه سال 1398 کل کشور را ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم متن کامل این نامه به شرح زیر است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره56562/39154 مورخ 4 تیرماه 98 در اجرای اصل 123 قانون جمهوری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق یک بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که با لایحه ای تحت عنوان لایحه دو فوریتی اصلاح بند الف تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (3) طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره (1) ماده (209) آییننامه با 157 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. تبصره (1) ماده (209) اصلاحی به شرح زیر است: چنانچه نماینده یا نمایندگان سوال کننده 48 ساعت قبل از زمان حضور وزیر درخواست تعویق بررسی سوال خود را مکتوب به کمیسیون ذیربط ارائه کنند، کمیسیون میتواند بررسی سوال را فقط برای یک بار حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (۳) طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۰۹) آییننامه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. تبصره (۱) ماده (۲۰۹) اصلاحی به شرح زیر است: چنانچه نماینده یا نمایندگان سوال کننده ۴۸ ساعت قبل از زمان حضور وزیر درخواست تعویق بررسی سوال خود را مکتوب به کمیسیون ذیربط ارائه کنند، کمیسیون میتواند بررسی سوال را فقط برای یک بار حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.
در قسمتی از یادداشت روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی آمده است: اولاً؛ طبق تبصره ۳ ماده ۸ «واگذاری امتیاز نشریه به غیر، اعم از قطعی و شرطی و اجاره امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود…». حتی به فرض آنکه مثلاً آرمان امروز واگذار شده باشد، این تبصره موجب لغو امتیاز از سوی هیئت نظارت یا دادگاه نیست. برای روشنتر شدن این موضوع اضافه میشود که ضمانت اجرای تبصره ۳ ماده ۸ در ماده ۳۵ قانون مطبوعات ذکر شده است که باز هم هیچ ربطی به هیئت نظارت ندارد؛ بلکه رسیدگی به آن فقط در صلاحیت دادگاه است و مجازاتی بهعنوان لغو امتیاز نیز ندارد. ثانیاً؛ استناد به تبصره ماده ۱۱ نیز از یک نگاه حقوقی شگفتانگیز است....
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری در تشریح شرایط حق داشتن وکیل توسط همه متهمان، گفت: یکی از اوصاف دادرسی عادلانه حضور وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی است. امروزه در تمام دنیا انتخاب، حضور و دفاع وکیل از موکل بر اساس قانون، دارای شرایط و اوصاف مشخصی است که میطلبد حضور وکیل دادگستری با انتخاب آزاد از میان وکلای دارای مجوز توسط موکل انجام شود و هیچ محدودیت یا اقدامی که مانعی برای وکیل در دفاع از موکل خود باشد، ایجاد نشود. خوشبختانه در اصل ۳۵ قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و سایر قوانین این حق عملا تایید شده است. وی با اشاره به قوانین و اسناد بینالمللی از جمله سند هاوانا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق...
درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار ارائه شد/ افزایش قدرت خرید کارگران+پیگیری تبصره یک ماده ۷ قانون کار
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از ارائه درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر داد. وی گفت: پنج شنبه گذشته، درخواست جلسه عادی و فوقالعاده شورای عالی کار، توسط گروه کارگری این شورا ارائه شد؛ متن درخواست را هر سه عضو کارگری شورای عالی کار امضا کردهاند. وی در ارتباط با موضوع درخواست گفت: گروه کارگری برای جلسه شورای عالی کار، دو موضوع اصلی دارد؛ اول بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران و دومی پیگیری مصوبه شورای عالی کار در رابطه با آییننامه تبصره یک ماده هفت قانون کار. خدایی در توضیح بیشتر گفت: قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، دچار افت شدید شده و بایستی «ترمیم» شود و لاجرم ما به...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، موضوع قراردادهای کار موقت و تهدید امنیت شغلی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی جامعه کارگری است. اما ماجرای «رواج» قراردادهای موقت کار به یک بند از قانون کار بر میگردد که به اعتقاد نمایندگان تشکلهای کارگری، به مهمترین عامل تهدید امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شده است. چالشی که ماجرای آن تازگی ندارد و به تفسیر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ بر میگردد. بر اساس آنچه که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ذکر شده، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی میشود»؛ جامعه کارفرمایی نیز با استفاده از مفهوم مخالف این تبصره تفسیر کردند...
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی لحظاتی جو مجلس را متشنج کرد. ناطقان: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در حال بررسی ماده ۷ طرح الحاق موادی به قانون اجرای بند ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند.غلامرضا کاتب در تبصره این ماده پیشنهاد داد که درآمدها و اموال نامشروع اعاده شده از طریق اجرای احکام این ماده یا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش برسد و یا در اجرای قانون احکام مدنی در چارچوب بودجه سالیانه مصرف شود.علی لاریجانی رئیس مجلس، با مشورت سخنگوی کمیسیون در نهایت متن اصلاح شده تبصره را به شرح زیر قرائت کرد: درآمدها و اموال نامشروع اعاده شده...
قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت و قرار شد تبصرهای به ماده واحده این قانون الحاق شود. وی افزود: بر اساس تبصره ماده ۵ و ۶ این قانون، مراکزی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان حسابرسی کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و مرکز امور مشاوران که مطابق با قوانین بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت میکنند، مکلفند طبق قانون نظارتی نسبت به عملکرد...
«اصغر سلیمی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تشریح دستور کار امروز کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی در نشست امروز کمیسیون بررسی شد و به تصویب رسید. به گفته سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، این تبصره بر اساس ماده واحده پیشنهادی به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی به این قانون الحاق شد. نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۵) و (۶) مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون و...
اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بررسی و به تصویب رسید. وی با اشاره به این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و...
رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارات مطهری : اعضای کمیسیون چنین اختیاری ندارند/ نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی: بر فرض صحت اظهارات مطهری، این یک بدعت در قانون گذاری است
پایگاه خبری جماران: علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی منتشر کرد «اینجا بخوانید» که در بخشی از آن نوشته است« همه میدانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری درکمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.» او به مواردی در این تبصره اشاره میکند که بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شده است. در همین رابطه، رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر تبصره یا ماده ای از یک قانون بخواهد تغییر کند باید حتماً به صحن مجلس بیاید و کمیسیون قضایی چنین اختیاری ندارد تا بدون اطلاع مجلس قانونی را تغییر دهد و این اقدامی مغایر با قانون است. از...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این نامه که توسط عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی و محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع امضا شده، آمده است: به استناد مفاد ماده «۲» آئیننامه داخلی هیئت امنا و در راستای تحقق مدیریت سبز در دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و با توجه به مفاد تبصره بند «ب» ماده «۴» «دستورالعمل مدیریت سبز» که به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری ابلاغ شده است، ضمن تشکر از اهتمام جدی برای اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی و استمرار آن در سال ۱۳۹۸ تقاضا دارد کماکان در تنظیم بودجه تفصیلی سال جدید، یک درصد از اعتبار...
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، دو فوریت «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی» در دستور کار امروز صبح مجلس قرار گرفت. درجریان بررسی این لایحه جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف توضیحاتی را ارائه دادند و نهایتا نمایندگان با دوفوریت بررسی این لایحه در مجلس مخالفت کردند.در ادامه رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.در مقدمه این لایحه...
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند. رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در...
تخریب ۱۵ فقره مستحدثات غیرمجاز در حریم راهها و بزرگراهها در سال گذشته/ رفع تصرف یک میلیون و ۴۳۴ هزارمتر مربع از اراضی و عرصههای ملی/ بازگشت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به بیتالمال
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره رفع تصرف به مساحت یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۶۷متر مربع از اراضی و عرصههای ملی شهرستان کرج گفت: در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، تعداد پنج فقره و جمعا به مساحت هزار و ۸۵۲ مترمربع رفع تصرف گردیده است. حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کرج اظهار کرد: مساحت یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۶۷ متر مربع از اراضی و عرصههای ملی شهرستان کرج در اجرای ۸ فقره احکام قضائی،...
نمایندگان ضمن تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف کردند نمایندگان ضمن تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف کردند. به گزارش ایسنا، ماده ۱۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه با ۱۲۱ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این مصوبه ماده ۲۸ قانون به شرح...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی و در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۲ این طرح مصوب کردند،ماده ۲۸قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۲۸ – نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی اختصاصی زیر باشند: الف - شرایط عمومی اعتقاد به اسلام؛ ٢- التزام عملی به اسلام؛ تبصره ۱ - منظور از التزام عملی...
مجلس در نشست علنی امروز پارلمان شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخاباتی را مشخص کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کردند. به موجب ماده 12 اصلاحات کمیسیون در مورد این طرح، ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: در ماده 28 آمده است که نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند: الف - شرایط عمومی اعتقاد به اسلام؛ ٢- التزام عملی به اسلام؛ براساس تبصره ۱ این جزء؛...
به گزارش ایسکانیوز ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ماده ۶ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۶ این طرح، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۷ مکرر ۴) به قانون الحاق میشود: ماده ۷ مکرر ۴- رأی دهندگان در هر استان میتوانند به «عنوان» یک فهرست رأی دهند، یا داوطلب با داوطلبان مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست برای هر یک از حوزههای انتخابیه فرعی واقع در استان از بین نامزدهای مربوط به همان...
نمایندگان مجلس با تصویب بندی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که رایدهندگان میتوانند به جای نوشتن نام افراد یک لیست انتخاباتی، «عنوان» آن لیست را بنویسند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ۱۴۷ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. براین اساس یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷ مکرر ۴ به قانون الحاق میشود: ماده ۷ مکرر ۴ – رایدهندگان در همان سال میتوانند به «عنوان» یک فهرست رای دهند یا داوطلبان مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98، با جزء 1 بند الف تبصره 2 موافقت کردند. بر اساس جزء 1 بند الف تبصره 2 ماده واحده لایحه مذکور به دولت اجازه داده میشود در سال 1398، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(2) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت کند. در ادامه نمایندگان به بررسی بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 پرداختند و آن را نیز به تصویب رساندند. براساس بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 98؛ دولت مکلف است با رعایت قانون...
عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای این حکم که با دستور دادستان و با حضور نمایندگان دادستان؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و امور اراضی شهرستان قزوین انجام شد حکم قطعی قلع و قمع در اراضی کشاورزی روستای شفیع آباد موسوم به کانون جانبازان اجرا شد. وی افزود: در این راستا بعد از انتقال کانکس ها، حدود ۸ هکتار از اراضی روستای شفیع آباد که دارای رای قطعی قلع و قمع و تفکیک قطعات که منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی شده بود اجرا و اعاده به وضع سابق شد. علیخانی اضافه کرد : با اجرای این حکم؛ حدود ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین...
ساعت24-با الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش مییابد. شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیسجمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که پیش از آن در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. با تصویب الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت هیأت وزیران، رئیسجمهور تصویب این تبصره را در لایحهای به رئیس مجلس ارائه کرد تا تشریفات قانونی آن برای اجرا انجام شود. روحانی در مقدمه این لایحه، هدف از تصویب این قانون در هیأت وزیران را...
روابط عمومی وزارت کار جوابیه ای را به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس ارسال کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی وزارت کار جوابیه ای را به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس ارسال کرد متن این جوابیه بدین شرح است: خبرگزاری محترم دانشجوموضوع: جوابیهسلام علیکم علی رغم صدور تکذیبیه قبلی و همچنین تبیین موضوع ادعایی در خصوص دریافت یارانه نقدی توسط ۶ میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور متاسفانه یکی از نمایندگان مجلس با اصرار ادعاهای قبلی خود را تکرار نموده است لذا ضروری است این نماینده محترم با قید فوریت مستندات مربوطه از جلسه، کدملی یارانه بگیران خارج از کشور را جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه...
تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز شنبه این کمیسیون با اشاره به اینکه دولت در جدول شماره 21 در واقع متمم بودجه را به دستگاه قانونگذاری ارائه کرده است، گفت: بررسی تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 98 در کمیسیون پایان یافت. به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، هادی قوامی با اشاره به نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کمیسیون در دو نوبت صبح و عصر بررسی جزییات لایحه بودجه سال 98 را در دستور کار داشت و بررسی تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور را به پایان رساند.**کل درآمد و هزینه کشور برای سال آینده یک میلیون و 720 هزار میلیارد تومان استعضو هیات رییسه...
عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار که نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص میکند، حدود 25 سال روی زمین مانده است، گفت: خواسته همه کارگران آن است تا این آیین نامه اجرایی تدوین و نوع و سقف قراردادهای موقت مشخص شود تا شاهد آن نباشیم تا کارگران به راحتی از کار خود بیکار شوند. محمدرضا راهداریزاده در گفتوگو با ایسنا، در خصوص مساله اخراج کارگران از کارخانهها اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی کارگران پس از بحثهای معیشتی بحث قراردادهای کار است که آینده شغلی کارگران را تضمین میکند. وی افزود: عمده قراردادهای کاری کارگران، قراردادهای موقتی است که کار مربوط به آن ماهیت دائم دارد...
به گزارش وانانیوز، علی اصغر یوسفنژاد عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس از اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خبر داد.علیرضا رحیمی عضو دیگر هیات رئیسه مجلس نیز از اعلام وصول سوال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس از وزیر نیرو در مورد امنیت شغلی، حقوق و مزایای آبداران شرکتهای آبفای روستایی خبر داد.انتهای پیام
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل تورم قوانین در کشور، تنقیح و بررسی قوانین را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در دستور کار قرار دادیم که تاکنون بیش از یکهزار ماده و تبصره منسوخ، مطرود و متروک که کارایی مناسبی نداشتند را از چرخه قوانین خارج کردیم. یحیی کمالیپور در گفتگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه بهدلیل وجود قوانین زائد در کشور، کمیسیون قضائی مجلس بحث تنقیح قوانین را در دستور کار دارد، گفت: تاکنون حدود هزار ماده و تبصره مزاحم، منسوخ، متروک و مطرود را بررسی کرده و از گردونه قوانین خارج کردیم. وی با تأکید بر اینکه بهدنبال کاهش تورم قوانین در کشور هستیم، افزود:...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ وضعیت فعلی اقتصاد کشور چنان ملتهب و کمثبات است که کمتر بازاری در آن شرایط طبیعی دارد و بیشترین نوسانات و عدم اطمینان نیز به طور خاص به بازار داراییها برمیگردد. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که مسکن به عنوان یک دارایی مهم و تاثیرگذار که کالایی بسیار ناهمگن بوده و بازار متشکلی هم ندارد، چه بازاری را تجربه میکند و چه شرایط سختی را برای فعالان آن به وجود آورده است. وضعیت فعلی اقتصاد کشور چنان ملتهب و کمثبات است که کمتر بازاری در آن شرایط طبیعی دارد و بیشترین نوسانات و عدم اطمینان نیز به طور خاص به بازار داراییها برمیگردد. در...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده از سوی هیئت رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 1378 سوال ملی ولی داداشی نماینده مردم آستارا از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص دلیل عدم ارائه خدمات رفاهی مناسب به دانشجویان دکتری. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا رحیمی روز دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال کرمانشاه که به بررسی جذب سهمیه استان از اعتبارات بند ب تبصره ماده 16 بودجه 97 اختصاص داشت؛ از فرآیند طولانی ارائه این تسهیلات به متقاضیان گلایه کرد. اعتبارات تبصره ب ماده 16 قانون بودجه کشور برای خوداشتغالی و ایجاد مشاغل خانگی است و فقرزدایی و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بیشتر جامعه هدف آن است.معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه از سه دستگاه متولی کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد امور ایثارگران که بیشترین سهم این اعتبارات را دارند خواست، تمام تلاش خود را برای جذب این تسهیلات انجام دهند زیرا که اگر نتوانند تا آذر ماه سال جاری این اعتبارات را...
حاجی دلیگانی هم در اخطاری با اشاره به اصل 154 قانون اساسی گفت: «تبصره 2 ماده 1 قانون فعلی خیلی مصوبه خوبی بوده و مطابق با اصل 154 قانون اساسی است ولی نمیدانم به چه دلیل این عقبنشینی صورت گرفته است؟ به نظر من پنج تبصرهای که بهجای تبصرههای یک تا دو در ماده یک قانون فعلی، در لایحه اصلاحی آمده است، ناقض اصل 154 است». به گزارش قدس آنلاین،امروز قرار است مجدد ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گردد. در جریان بررسی جزئیات این لایحه در جلسه هفته قبل مجلس، نمایندگان در اقدامی تحسینبرانگیز، این ماده را که به معنای اصلاح ماده 1 قانون فعلی بود، تصویب...
یک وکیل دادگستری گفت: طرح جدید اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری همچنان محدودیت در دسترسی متهم به وکیل مدافع را تثبیت کرده و نمیتواند به عنوان یک اقدام جدید آن را تأیید نمود و مطمئناً باز هم نارضایتی عمومی در میان وکلا و متهمان را به وجود میآورد. ایران آنلاین / محمدصالح نیکبخت ، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ و طرح اصلاح آن که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است، اظهار کرد: این ماده در واقع بازگشت به تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ میباشد و از نظر سابقه هم در رژیم گذشته نیز علیرغم تصریح قانون اساسی مشروطه به اینکه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید محاکمه متهم...
یک وکیل دادگستری گفت: کاری که قوه قضاییه در رابطه با تبصره ماده ۴۸ انجام داده، به نوعی قانون را اعمال کرده یک ایراد قانونی است که باید در مجلس شورای اسلامی برطرف و لغو شود. عبدالله سمامی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در قالب و چارچوب مدرن و نگاه خوبی به موضوع حقوق متهم تصویب شده و این تبصره میتواند یکی از بهترین قوانین بعد از انقلاب باشد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما یکی از مواد مشکلدار، به نوعی موضوع تبصره ماده ۴۸ بود که به نحوی به مسأله محرم بودن یا نبودن وکلای دادگستری اشاره دارد. وی...
رویداد۲۴-هیات دولت، آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به تصویب رساند.هیئت وزیران در جلسه ۲/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- مؤسسات متقاضی: دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارکهای علمی و فناوری...
یک وکیل دادگستری میگوید در بحث ارائه فهرست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوهقضاییه قانون مصوب مجلس را اجرا کرده و مسئولیت این قضیه با مجلس و نمایندگان است. ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ارائه فهرست وکلای مورد تایید رئیس دستگاه قضا موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار گرد: در ارتباط با لیست اعلامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، یادآوری چند نکته ضروری به نظر میرسد؛ تبصره مذکور مغایر با برخی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و مخالف با اصول دادرسی عادلانه کیفری است. وی افزود: بر...
به گزارش وانانیوز، امروز مجلس شورای اسلامی طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه با ۱۵۷ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. بر اساس تصویب ماده واحده، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ سال با رعایت حکم بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند ۳ ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، کارشناسان بیمه کشاورزی را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی خارج می شوند در سقف بودجه مصوب دستگاههای اجرایی که استخدام برای آنها پیش بینی شده است در...
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه هفته گذشته، اولین جلسه کمیته روابط کار با موضوع تدوین «دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار»، با حضور کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار شد. حسین حبیبی (عضو کارگری کمیته روابط کار) در ارتباط با نتایج این کارگروه و تصمیمات مرتبط با بحث امنیت شغلی گفت: در این نشست بین دولت و نمایندگان کارگری توافق حاصل شد؛ براساس این توافق، حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیرمستمر، سه سال تعیین شد. وی با بیان اینکه در مجموع نشست، مثبت بود، ادامه داد: نماینده کارفرمایان با تعیین سقف سه سال موافق نبود ولی به هر روی ما نمایندگان کارگری با دولت توافق کردیم و این گام مثبتی است. به گفتهی حبیبی، به احتمال زیاد دوشنبه هفته جاری،...
برگزاری اولین جلسه سهجانبهی امنیت شغلی در سال جدید/امیدواریم «دستورالعملِ تبصره یکِ ماده هفت» تدوین شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگروه روابط کار» آذرماه سال گذشته ذیل شورای عالی کار، آغاز به کار کرد. رسالت اصلی این کارگروه، رسیدگی به بحث امنیت شغلی کارگران و اجرای تعهدات ماده هفت قانون کار تعریف شده و قرار است فردا، چهارشنبه (بیست و ششم اردیبهشت) برای اولین بار در سال جاری، تشکیل جلسه بدهد. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با فلسفهی وجودی این کارگروه و اتفاقاتی که قرار است در جلسه فردا بیفتد، گفت: در آذر ماه سال گذشته دو کارگروه متفاوت، ذیل شورای عالی کار تشکیل شد؛ یکی کارگروه مزد و دیگری کارگروه روابط کار؛ عملکردِ کارگروه روابط کار در سه حوزه تعریف شدهاست؛...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیئت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- دستگاههای اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- . ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا ایزدی رئیس کمیسیون امور افتصادی و برنامه و بودجه اظهار کرد: طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده ۳۹ قانون مالیات برارزش افزوده به صورت دوفوریتی مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا در این کمیسیون تصویب شد. وی با بیان اینکه کمیسیون امور افتصادی و برنامه و بودجه طرح مذکور به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار داد، گفت: براساس این طرح ۲ درصد از سرجمع وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ که خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها وصول میشود برای تجهیز و تدارک و امکانات شوراهای فرادست شامل بخش، شهرستان و شورای استان تعیین و با تخصیص قطعی در اختیار شورای عالی استانها قرار خواهد گرفت....
بخشنامهای در اجرای "قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12"، آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد و آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش میزان، به نقل از روابط عمومی اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، بخشنامه ای در اجرای "قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12"، آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد و آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. بخشنامه ای در اجرای "قانون الحاق یک...
رویداد۲۴-رییسجمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد در ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت امور خارجه آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در جلسه علنی چهارشنبه مورخ ششم دیماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ میگردد.
ساعت 24-رییسجمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد به گزارش ایسنا، در ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت امور خارجه آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در جلسه علنی چهارشنبه مورخ ششم دیماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ میگردد.
خرداد: رییسجمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد به گزارش خرداد، در ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت امور خارجه آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در جلسه علنی چهارشنبه مورخ ششم دیماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ میگردد. برچسب ها: قانون الحاق ، تبصره ، انقلاب اسلامی ، مردم ، فلسطین
به گزارش جهان نيوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه ششم دی پارلمان ماده 26 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را بررسی و تصویب کردند. بر این اساس، پنجاهدرصد (50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیا است از پرداخت مالیات معاف است و گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. طی تبصره این ماده، آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون...
به گزارش وانانیوز، با تصویب مجلس ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح شد: دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیونها و سایر موضوعات طبق این آیین نامه توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است. طرحها و لوایح که دارای اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت و یا ۱۵ نفر از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد. در صورتی که ۵۰ نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحهای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد. براساس تبصره...
استفساریه برنامه پنجم توسعه درمورد قانون خدمات کشوری از دستورکار مجلس خارج شد / خروج طرح الحاق یک تبصره به قانون مقررات استخدامی سپاه از دستور
رویداد۲۴-نمایندگان طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم و همچنین طرح الحاق یک تبصره به قانون مقررات استخدامی سپاه را از دستورکار مجلس خارج کردند.نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم اختصاص داشت، این طرح را از دستور کار مجلس خارج کردند. بنابر این طرح عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشور تابع صندوق تامین اجتماعی پیشبینی شده بود که برای تامین نظر شورای نگهبان موضوع استفساریه به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، منتفی شدن موضوع طرح و قابل اصلاح نبودن آن به دلیل ایرادات ذکر شده از دستور کار خارج شد. بر این اساس نمایندگان با ۱۵۲...
رییس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.به گزارش بلاغ،به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ابلاغیه رییس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ نوزدهم مهر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ میگردد. در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰...
در ابلاغیه رییس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ نوزدهم مهر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ میگردد.در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمتهای مذکور انتصاب یا...