کدام شرکت‌ها از سبد سهام عدالت به دولت بر می‌گردد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۴۹۸۴
صراط: رییس سازمان خصوصی سازی اظهار کرده است: « 60 شرکت در قالب شرکت های سهام عدالت که از این تعداد 49 شرکت دارای قیمت قطعی است ارزشی بالغ بر 27 هزار و 200 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که ارزش بازار سهام این شرکت ها به حدود 55 هزار میلیارد تومان بالغ می شود.»
به گزارش فارس، به گفته پوری حسینی دولت در 10 سال گذشته از مجموع 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت شرکت هایی را کاسته و در مقابل شرکت‌هایی را به آنها اضافه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارات در حالی است که به گفته وی هم اکنون حدود 20 هزار میلیارد تومان سهام قیمت گذاری نشده در سبد سهام عدالت وجود دارد.
پوری حسینی این را هم گفته « که اگر مردم از پرداخت مابه التفاوت اقساط سهام عدالت استقبال کنند، پس از محاسبه سهام قیمت گذاری شده به سراغ دریافت سود نقدی از آنها می رویم.»
به گزارش فارس این اظهارات در حالی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در برنامه تلویزیونی گفته است:«اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه به مالکیت دولت خواهد رسید.»
در مقابل اما آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت سازمان خصوصی سازی را مکلف کرده « درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.»
آگاهان بر این باورند که نص صریح قانون در این آیین نامه صرفاً به معنای بازگرداندن سهام عدالت به دولت نیست، بلکه باید الباقی اقساط باقیمانده از طریق فروش سهام در بازار سرمایه و یا هر بازاری که سهام عدالت در آن امکان مبادله داشته باشد، به قیمت بازاری عرضه و نسبت به دریافت مطالبات دولت از محل فروش آن سهام اقدام کرده و و الباقی وجه حاصل از فروش این سهام به حساب دارندگان سهام عدالت انجام شود.
در عین حال برخی دیگر معتقدند، وقتی دارایی مالی به نام سهام عدالت به مالکیت اشخاص حقیقی با هویت مشخص واگذار و ثبت رسمی شده است، دیگر بازگرداندن این دارایی به نفع واگذار کننده معنایی ندارد و باید دستکم برای تسویه الباقی اقساط فروش سهام عدالت فرصت زمانی را اختصاص داد تا از محل سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به تدریج مابقی اقساط تسویه و در نهایت این دارایی به طور کامل برای دارندگان آن آزاد شود.
فارغ از اظهارات مختلف در این زمینه ، سازمان خصوصی سازی در حالی تصمیم به واریز سود نقدی سهام عدالت به حساب مشمولان در آینده نزدیک گرفته که هم اکنون 11 شرکت از 60 شرکت حاضر در سبد سرمایه گذاری های سهام عدالت فاقد قیمت قطعی بوده و تا کنون بر روی تابلوی معاملات بورس و فرابورس به هر دلیلی کشف قیمت نشده‌اند.
بر این اساس اگر فرض کنیم این 11 شرکت از جمله شرکت های زیان ده دولتی به شمار می‌روند، سازمان خصوصی سازی تلاش خواهد کرد که ما به التفاوت ناشی از اقساط باقیمانده واگذاری سهام عدالت به مشمولان را از محل بازگرداندن این شرکت ها به دولت جبران کند.
حال این پرسش مطرح می شود که اگر این شرکت های زیانده بر اساس قیمت تمام شده ارزش گذاری شوند، آیا می تواند به اندازه بدهی حدود 20 هزار میلیارد تومانی مشمولان سهام عدالت از بابت اقساط باقیمانده واگذاری این دارایی مالی را کفایت کند؟
در صورت پاسخ مثبت دلیل تعلل سازمان خصوصی سازی در قیمت گذاری این شرکت های ارزشمند دستکم از طریق بازار پایه فرابورس بویژه در 5 سال اخیر با وجود تکالیف قانونی و سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسی چیست؟
آیا به لحاظ قانونی و حتی شرعی سازمان خصوصی سازی می تواند متولی دریافت سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و واریز آن به حساب حدود 50 میلیون نفر ایرانی باشد، اما در تکمیل سبد دارایی های آن و عدم تضییع حقوق صاحبان سهام عدالت خود را کنار بکشد؟ کارمزد و هزینه های ناشی از این متولی گری با وعده پر آب و تاب سود نقدی سهام عدالت چیست؟
این روزها همواره این پرسش از سوی اغلب دارندگان سهام عدالت مطرح می شود که وقتی چیزی به نام سهام عدالت که معلوم نیست در مالکیت آن چه نقشی دارند، هنوز اختیاری برای آن ندارند، چرا باید پس از گذشت 10 سال که تورم های بیش از 30 درصدی را نیز تجربه کرده اند و با احتساب نرخ سود بدون ریسک اوراق مشارکت باید پول هم از جیب بگذارند؟
به گزارش فارس از مجموع 60 شرکت سرمایه پذیر در پرتفوی سهام عدالت 11 شرکت شامل پالایش نفت کرمانشاه با 20 درصد سهام،پالایش نفت آبادان با 49 درصد،پالایش نفت شازند اراک با 66 درصد سهام، غله و خدمات بازرگانی منطقه یک با 95 درصد سهام ،غله و خدمات بازرگانی منطقه دو با 95 درصد سهام،غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار با 95 درصد سهام،غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 با 95 درصد سهام،مدیریت تولید برق نیروگاه یزد با 40 درصد سهام،نیروگاه چرخه ترکیبی یزد با 95 درصد سهام و ملی حفاری ایران با 40 درصد سهام حضور دارند.
در این بین شرکت ملی حفاری ایران یکی از ارزنده ترین و سودآورترین شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت است که تا کنون اقدامی برای کشف قیمت و ارزش گذاری آن بر روی تابلوی معاملات بورس تهران صورت نگرفته است.
برای دیدن جدول سهام 60 شرکت تخصیص یافته به سبد سرمایه گذاری های سهام عدالت از اینجا وارد شوید.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۴۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»