به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نفت مهم‌ترین عامل بروز شوک‌های اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۶۲۴۳

روز گذشته، رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به عدم مشاهده اثرهیجانی در قیمت ارز طی روزهای سپری‌شده از هفته جاری و رشد شاخص بازار سرمایه و بورس، این تغییرات را به معنای ثبات نسبی اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های خارجی تفسیر کرد.

ادعایی که از یکسو با توجه به ثبات قیمت ارز صحیح به نظر می‌رسد. اما از سوی دیگر برآوردهای موجود از قیمت واقعی نرخ ارز حکایت از احتمال بالای اثرگذاری شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد وابستگی به نفت مهم‌ترین عامل بروز شوک‌های اقتصادی در کشورهای نفتخیز است، به همین دلیل کشورهایی نظیر نروژ و امارات تلاش کرده‌اند ضمن تنوع بخشی به اقتصاد خود، با مدیریت قاعده‌مند صندوق ذخیره ثروت، از درآمدهای نفتی به‌عنوان ابزاری برای دفع نفرین منابع نفتی استفاده کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، افزون بر این بررسی تجربیات کشورهایی نظیر هند، ترکیه، برزیل و شیلی نشان می‌دهد شناورسازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی، آزاد‌سازی اقتصادی و سیاست‌زدایی از تصمیمات اقتصادی نقش قابل توجهی در میرا کردن موج شوک‌های خارجی در بدنه اقتصادی این کشورها ایفا کرده ‌است.

نشانه‌های ثبات اقتصادی؟

روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی، پس از جلسه هماهنگی ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور در جلسه خبرنگاران ضمن اشاره به ثبات بازار ارز در سه روز ابتدایی هفته جاری و رشد شاخص بازارهای بورس و سرمایه، این ثبات در بازار ارز را به‌عنوان نشانه‌ای از مصونیت نسبی اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های خارجی و تکانه‌های سیاسی تفسیر کرد. به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بر حسب وظیفه ذاتی خود شرایط بازار ارز را با دقت تحت نظر داشته ‌است. بر مبنای اظهارت ولی‌الله سیف هرچند قیمت ارز در بازار متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی وظیفه دارد از نوسان‌های نشات گرفته از آثار هیجانی جلوگیری کند. وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر حتی نوسان‌های ناشی از رفتارهای هیجانی را هم در بازار نداشتیم و شرایط کاملا عادی بود، گفت: حتی بازار سرمایه و بورس دیروز شاهد رشد شاخص‌ها بود. به عقیده سیف، مجموع این تغییرات نشان می‌دهد اقتصاد ما در شرایط عادی و مثبت قرار دارد و شرایط تحت کنترل و هدایت درست قرار گرفته است.

اگرچه به عقیده رئیس بانک مرکزی، قیمت ارز در ایران متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بررسی روند حرکت نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت نرخ ارز در حال حاضر تحت‌تاثیر انگیزه‌های سیاست‌گذار پایین‌تر از نرخ تعادلی ارز قرار گرفته است. در صورت تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا می‌توان انتظار داشت قیمت ارز، مانند بسیاری از کالاهای دیگر تحت تاثیر تورم در داخل و خارج از کشور تغییر کند. اما برآوردهای علمی نشان‌می‌دهد نرخ ارز در ایران تحت‌تاثیر مسیر‌سازی بازارساز از مقدار واقعی تعادلی خود منحرف شده ‌است. اگرچه نمایش ضد ایرانی ترامپ برخلاف برخی از پیش‌بینی‌ها باعث ایجاد شوک به بازار ارز ایران نشد، اما غیر واقعی بودن قیمت نرخ اسمی ارز که در برخی از برآوردها در حدود دو سوم قیمت واقعی آن است، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بازار ارز ایران در برابر شوک‌های خارجی است. اما با توجه به ثبات قیمت ارز در ابتدای هفته جاری و مشاهدات میدانی از کاهش نسبی سطح دخالت بازار ساز در حبس قیمت متغیر ارزی در مقایسه با موارد مشابه، آیا می‌توان گفت که اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های خارجی در مقایسه با قبل مستحکم‌تر شده‌ است؟

نفت، مظنون همیشگی

برای پاسخ به این سوال باید به ردیابی اقداماتی پرداخت که طی سال‌های اخیر باعث استحکام‌بخشی به اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های خارجی شده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری از راه‌حل‌های اقتصادی صرف‌نظر از ظرف زمانی و مکانی آثار اقتصادی یکسانی به همراه دارند، برای ردیابی این اقدامات می‌توان در الگوریتمی بازگشتی رایج‌ترین نسخه‌های استحکام‌بخشی اقتصادی را از تجربیات جهانی استخراج کرده و به دنبال نشانه‌های آن در اقتصاد ایران گشت.

به عقیده برخی از کارشناسان ریشه بسیاری از کژ رفتاری‌های اقتصادی که در نهایت منجر به شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی می‌شوند را باید در زمین نفت جست‌وجو کرد. نقش پر رنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهایی نظیر ایران باعث تشدید موج نوسان قیمت نفت در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین بسیاری از کشورهای نفتی تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای مختلف از درجه وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای نفتی بکاهند. در همین راستا کشورهایی مانند امارات در دهه‌های اخیر با تنوع‌بخشی به اقتصاد خود به خصوص در بخش بانکداری، فناوری اطلاعات و گردشگری سهم درآمدهای نفتی در بودجه خود را از ۸۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۶ رسانده‌اند. برمبنای آمارهای بانک مرکزی سهم مستقیم نفت در بودجه ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ۴۱ درصد به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است، اما در سال ۱۳۹۶ و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی ایران، سهم نفت در بودجه که بر مبنای اسناد بالا دستی باید به ۲۰ درصد می‌رسید بار دیگر افزایش یافت و به حدود ۳۵ درصد رسید. افزون بر این بررسی رفتار بودجه‌ای در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که به‌رغم تغییر نه‌چندان معنادار در درآمد مالیاتی دولت، هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای ناشی از نفت افزایش پیدا کرده ‌است. رفتاری که انعکاس‌دهنده کژ رفتاری ناشی از سرگیجه صعود درآمدهای نفتی است.

یکی دیگر از نمونه‌های موفق ایجاد سپر دفاعی در برابر شوک نفتی تجربه نروژ پس از وقوع بحران مالی اخیر است. نروژی‌ها برای دفع نفرین منابع نفتی از دو ابزار عمده استفاده کردند؛ مدیریت قاعده‌مند صندوق ذخیره ارزی و تنوع‌بخشی به اقتصاد. بر این اساس سیاست‌گذاران نروژی تصمیم گرفتند ضمن ایجاد ضربه‌گیری از جنس درآمدهای نفتی، از درجه اهمیت بخش‌ نفت در موتور تولیدی خود بکاهند و پس از شناسایی بخش‌های پر ظرفیت و زودبازده نقش این بخش‌ها را در مقابل بخش نفتی تقویت کنند. استراتژی غالب این کشور در زمان بحران نفتی تغییر جهت سرمایه‌گذاری از بخش نفت به سایر بخش‌های پرظرفیت و افزایش سطح بهره‌وری بود. نتیجه این استراتژی‌ کاهش سهم بخش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی نروژ از ۳۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ بود.

تشدید بحران در نقطه میخکوب ارز

یکی دیگر از ابزارهایی که کشورهای مختلف برای مقابله با شوک ارزی از آن استفاده کرده‌اند، شناور‌سازی نرخ ارز است. شناور‌سازی نرخ ارز ضمن کاهش احتمال شوک ناشی از هیجانات در بازار ارز و دفع مخاطره ناشی از کسری تراز تجاری، با افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی، ضمن تنوع‌بخشی به اقتصاد، احتمال بروز شوک از محل نوسانات قیمت نفت را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل نروژی‌ها در بخشی از برنامه اصلاح اقتصادی خود پس از بروز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ قیمت ارز را در مقابل کرون واقعی کردند. اقدامی که باعث کاهش ۱۰ درصدی ارزش کرون طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ شد. بررسی تجربیات مقابله با بحران در کشورهای آمریکای‌جنوبی نیز نشان می‌دهد که پس از وقوع بحران اقتصادی در انتهای دهه ۱۹۹۰ کشورهایی مانند برزیل و شیلی با شناور‌سازی نظام ارزی خود، تلاش کردند تا زمینه وقوع بحران‌های مشابه در کشور خود را به حداقل برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم توصیف نظام ارزی ایران با صفت «شناور مدیریت‌شده» مختصات نظام ارزی ایران طی دهه گذشته، بیش از هر چیز تصویرکننده یک نظام ارزی میخکوب شده است. بررسی روند نرخ ارز در نیم دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که نحوه تعامل بازار ساز با قیمت ارز به گونه‌ای بوده‌ است که بستر چندانی برای تعادلی شدن نرخ ارز و ایجاد سپر دفاعی ارزی در مقابل شوک‌های خارجی در کشور فراهم نشده ‌است. افزون بر این از آنجا که انتظارات تورمی نقش قابل توجهی در تشدید دامنه موج بحران ایفا می‌کنند، استفاده از یک لنگر اسمی مناسب برای جهت‌دهی به انتظارات تورمی نقش قابل توجهی در مدیریت هیجانات در زمان وقوع بحران خواهد داشت به همین دلیل هدف‌گذاری تورمی نیز به‌عنوان مکمل برنامه اصلاحات ارزی در این کشورها مورد توجه قرار گرفته ‌است.

کلیشه برخورد با بحران

به عقیده اقتصاددانان مجموعه اقدامات اصلاحی پس از وقوع بحران‌های مالی نقاط اشتراک بسیاری با دستورالعمل پیشگیری از پاسخ بحرانی اقتصاد به شوک‌های خارجی دارد. نکته جالب توجه در بررسی این تجربیات وجود رفتارهای مشترک در الگوهای مقابله با بحران فارغ از موقعیت مکانی است. بررسی تجربه کشورهایی نظیر هند و ترکیه، نشان‌می‌دهد که آزادسازی اقتصادی، تعمیق بازارهای مالی، اصلاح قوانین، اصلاح نظام بانکی و سیاست‌زدایی از تصمیمات اقتصادی، نقش قابل توجهی در تثبیت وضعیت اقتصادی این کشورها ایفا کرده ‌است. راهکارهایی که بررسی آنها می‌تواند دربردارنده نسخه استحکام بخشی به اقتصاد ایران نیز باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۶۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/