مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا دو برنامه جدی وزیر پیشنهادی نیرو
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۳۸۰۰
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا را به عنوان دو برنامه جدی وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد.
حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با ایسنا شناخت کامل منابع آبی و شرایط ویژه آب کشور توسط اردکانیان و تجارب بین المللی وی در این خصوص را از ویژگی های بارز نامبرده به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو ذکر کرد و افزود: اردکانیان در سالیان گذشته در بخش های مختلف از جمله معاونت عمرانی وزیر کشور، معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت نیرو، قائم مقام وزیر نیرو، معاونت آب این وزارتخانه و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام وظیفه کرده و دارای تجربیات شایانی است که همراه با کسب علوم دانشگاهی در بالاترین مدارج تحصیلی و کسب تجارب بین المللی در منابع آبی جهان، می تواند به عنوان وزیری موفق در جامعه مطرح شود تا با ارائه راهکارهای مناسب، به برون رفت کشور از چالش آب کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه نگاه وی در بخش های مختلف در خارج از کشور به ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق ذینفعان است افزود: در دهه ۸۰ و زمانی که به عنوان زیر مجموعه های وزارت نیرو در استان ها مشغول به خدمت بودیم، در موضوع اجرا و انتقال پروژه ها همواره از سوی وی تاکید می شد، تا با توجه به اقتضاعات کشور، به مسائلی که سبب گره گشایی خواهد شد بپردازیم.
جانباز ادامه داد: اردکانیان بیش از توجه به مدیریت تامین، به موضوع مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا تاکید دارد و مطمئن هستم با انتخاب وی به عنوان گزینه مناسب برای تصدی پست وزارت، اتفاق خوبی برای آب کشور رقم خواهد خورد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اردکانیان موفق خواهد شد تا با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی برنامه های خود را اجرایی کند؟ گفت: یکی از سرفصل های برنامه اردکانیان این است که اگر به هر دلیلی اعتبارات طرح های تملک دارایی و سرمایه ای به جهت مضایق دولت نتواند به کمک پروژه های دولتی بیاید، بایستی خوداتکایی شرکت های زیرمجموعه مد نظر قرار گیرد و سبدی از منابع تامین مالی پایدار در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در پروژه های صنعت آب و برق را از دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو عنوان کرد و افزود: در برنامه های وی بر استفاده بیشتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و تشکیل شرکت هایی که خودشان بتوانند منابع مالی خود را تامین کنند تاکید شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۳۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متلاشی شدن ۴۵۴ باند تبهکاری در ترکیه در ۱۰ ماه گذشته
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی یرلی کایا وزیر کشورترکیه عملکرد ۱۰ ماهه نیرو‌های امنیتی این کشور در مبارزه با شبکه‌های تبهکاری را اعلام کرد.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در نتیجه هزار و ۲۰۱ عملیات نیرو‌های امنیتی در ده ماه گذشته، ۴۵۴ شبکه تبهکاری متلاشی و هشت هزار و ۲۶۰ مجرم در بازداشت شده اند.
به گفته یرلی کایا سه هزار و ۵۸ تن از بازداشت شدگان روانه زندان شده و محاکمه افراد دیگر ادامه دارد.
در گزارش وزیر کشور ترکیه، زورگیری با سلاح گرم، باجگیری، سرقت، کلاهبرداری، اخاذی، تهدید، قاچاق سلاح، ضرب و شتم و ... از جمله فعالیت‌های این باند تبهکاری اعلام شده است.
بیشترین میزان تحرک پلیس و اجرای حکم دستگیری، به منظور مهار فعالیت باند‌های مافیا، مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است
گفتنی است در چند ماه گذشته، وزارت کشور ترکیه با نیرو‌های تحت امر خود یعنی پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی، به طور جدی و وسیع، به جان باند‌های تبهکار افتاده و تاکنون صد‌ها مجرم و فراری، از باند‌های شرط بندی غیرقانونی گرفته تا قاچاقچیان انسان، از مافیای مواد مخدر گرفته تا سازمان‌های جنایتکار بین المللی و سلاح فروشان و ... را دستگیر و روانه زندان کرده است.
علاوه بر فعالیت شبکه‌های ارتکاب جرم داخلی، ترکیه در سال‌های گذشته بدلیل افزایش جرائم پولشویی، حضور سرکرده‌های مافیایی بین المللی این کشور در فهرست خاکستری قرار گرفته و بسیاری از موسسات مالی معتبر جهان، از فعالیت در ترکیه منصرف شده اند.
کارشناسان معتقدند ترکیه بدلیل داشتن اقتصاد شکننده و وابستگی مالی به منابع بین المللی، برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی، برخورد دولت ترکیه با شبکه‌های تبهکاری و ارتکاب جرم داخلی و بین المللی با شدت و وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»