کسری بودجه۹۷ به حداقل می‌رسد/قیمت نفت در بودجه چطور تعیین می‌شود؟

به گزارش «نماینده» محمدباقر نوبخت در حاشیه مراسم روز ملی آمار در جمع خبرنگاران در خصوص سناریوهای قیمت نفت در بودجه سال ۹۷ گفت: هنوز سناریوهای قیمت نفت در بودجه سال ۹۷ قطعی نشده، البته می بایستی اعداد و ارقام را با مبانی موجود پیش بینی کنیم ولی هنوز در این خصوص به جمع‌بندی نرسیده ایم.

سناریوهای قیمت نفت در بودجه ۹۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: هنوز مطمئن نیستیم که قیمت نفت برای بودجه سال آینده به چه نحوی دیده شود، اما پیش بینی ما بر این است که بر روی اعداد مطمئن بودجه ریزی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در خصوص دلار نیز موضوع به همین گونه برنامه ریزی خواهد شد، چرا که چند عدد در هم ضرب می شود تا درآمدهای نفتی را مشخص کند، به این معنا که یک عامل مقدار فروش نفت، دوم قیمت هر بشکه و در نهایت نرخ تسعیر است که با چه ضریبی دلار را به ریال تبدیل نماییم.

نوبخت تصریح کرد: با توجه به تاکیدی که بر جلوگیری از نوسانات قیمت دلار حتی در بازارهای آزاد داریم، بودجه نیز باید به نحوی طرح ریزی شود که در نرخ ارز مبادله ای در بانک مرکزی دقت لازم صورت گیرد، چرا که ممکن است بتوانیم با اعداد بیشتری دلار را به ریال تبدیل کنیم، ولی نباید این نکته را فراموش نماییم که آثاری که این موضوع بر تورم و اقشار ضعیف جامعه خواهد داشت، منفی است.

وی ادامه داد: اگر در این رقم بی دقتی شود اقشار کم درآمد ضعیف تر و اغنیا غنی تر می شوند و باعث شده که موج روانی در بازار ایجاد شود، پس دولت از خیر اینکه از ارزان کردن ریال خود در برابر دلار پول بیشتری به دست آورد، به شدت اجتناب می کند و ما به دنبال افزایش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی هستیم.

نوبخت اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد قیمت بی رویه افزایش پیدا کند و البته ابزارهای قانونی در اختیار دارد که بتواند از این نوسانات هیجانی جلوگیری کند؛ چراکه دولت جزو وظایف خود می داند که از مردم حمایت نماید، به همین جهت نرخ دلار روز گذشته از ۳۹۰۰ تومان نیز پایین تر آمد و باز هم باید به همین ترتیب تلاش کنیم که جلوی نوسانات ارز را بگیریم.

نظر رئیس جمهور در خصوص نوسانات نرخ ارز

نوبخت در پاسخ به این سوال که برخی در دولت موافق افزایش نرخ دلار تا ۵ هزار تومان هستند، گفت: واقعیت این است که دولت بر این باور است که باید نرخ را به صورت منطقی تعیین کرد و این در شرایطی است که در دولت افراد مختلفی نظرات متفاوتی دارند ولی واقعیت آن است که آنچه به عنوان برون‌داد و سیاست دولت در حوزه ارز بوده و رئیس جمهور نیز در نهایت آن را تایید می کند، به نحوی است که پول ملی باید تقویت شود و به افزایش قدرت خرید مردم بیانجامد، به همین جهت با همه صحبت هایی که عده ای در خصوص تورم می کنند که دیگر کنترل آن کافی است و افزایش اندک مشکل ساز نیست، ما معتقد به کنترل تورم هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اگر قیمت دلار بالا رود و ریال در برابر آن تضعیف شود، پول ملی ضعیف خواهد شد و آقای رئیس جمهور نسبت به هر دو موضوع بسیار حساس بوده و ابلاغ کرده است.

نوبخت گفت: سازمان و نهادی که باید این موارد را به برنامه تبدیل کرده و بودجه را تامین کند، سازمان برنامه و بودجه است که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جزئی از اختیارات شخص رئیس جمهور است که این سیاست را داریم که به هر کسی هر نظری را داشته باشد، بر اساس سیاست تقویت پول ملی کار را پیش بریم.

وی ادامه داد: ما ضمن اینکه خواستار روند طبیعی نرخ دلار و جلوگیری از نوسانات شدید آن هستیم، تلاش می کنیم تا غیرمنطقی قیمت را تعیین نکنیم؛ چرا که اگر این قیمت غیرمنطقی تعیین شود اشکالات دیگری به وجود خواهد آمد، پس باید زمینه های فراهم کردن آثار این سیاست را نه از راه دستوری ببینیم، بلکه باید از راه عملیاتی و منطقی استفاده کنیم.

سال ۹۷ شکاف کسری بودجه کاهش می یابد

نوبخت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر کسری بودجه ۹۷ با توجه به بودجه ریزی عملیاتی خاطرنشان کرد: تصور من بر این است که اگر بودجه ریزی عملیاتی اجرا شود کسری بودجه به میزان منطقی تری رخ خواهد داد و بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه ای که حتی در سال ۹۶ دیده شده بسیار منطقی تر بسته خواهد شد، به این معنا که قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی منطقی تر دیده شده است، البته باید توجه داشت که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه به مجلس رفت، ولی از آنجا ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بیرون آمد که از یک طرف باید منابع اضافه می شد و از سوی دیگر مصارف نیز افزایش می یافت.

وی ادامه داد: وقتی مصارف بودجه افزایش پیدا می کند همه انتظار دارند که تخصیص بودجه بیشتر شود، در حالی که اعدادی که تصور می شد به اندازه درآمد دولت است، از سوی مجلس افزایش یافت و این رقمی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان بود، به همین جهت روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که روشی سخت است، جلوی این کسری را می گیرد.

جزئیات دستورکار جلسه امروز تیم اقتصادی دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برگزاری جلسات مرتب رئیس جمهور با تیم اقتصادی دولت به صورت هفتگی گفت: پیش از برگزاری جلسه با رئیس جمهور پیش جلساتی نیز میان وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار می شود تا بتوان در خصوص جلسه هفتگی با رئیس دولت تصمیم سازی کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جلسه امروزی که در این سازمان با حضور تیم اقتصادی دولت تشکیل می شود عمدتا معطوف به تغییر شیوه بودجه ریزی جاری کشور است که بتوان از روش سنتی افزایشی که سالهای سال اجرایی می شد به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: به همین جهت برای تمامی دستگاهها قیمت تمام شده به ویژه هزینه واحد فعالیت را محاسبه کرده و به هر دستگاه بر اساس هزینه واحد مشخصی که دارد، بودجه تخصیص می دهیم به نحوی که بر این اساس برای سال ۹۷ مشخص است چه کمیتی را باید یک سازمان انجام دهد و قیمت آن چقدر بوده است، پس این دو را در هم ضرب کرده و به یک بودجه عملیاتی می رسیم.

نوبخت ادامه داد: امسال دیگر این گونه نخواهد بود که بودجه یک دستگاه بر اساس آنچه که سال گذشته مصوب شده افزایش یابد و عددی در لایحه گنجانده شود، بلکه در بودجه ای که ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه خواهیم داد، اعداد و ارقام هر دستگاه بر اساس هزینه واحد خدمات و مقدار تعیین شده کمی لحاظ خواهد شد، ضمن اینکه پیش بینی شده صرفه جویی هایی نیز در این رابطه صورت گیرد.

سخنگوی دولت صرفه جویی در بودجه دولتی را یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: باید مشخص کنیم که در سال ۹۷ نسبت به سال جاری چقدر صرفه جویی صورت خواهیم داد، به خصوص اینکه هر چقدر صرفه جویی شود باید صرف سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی شود.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند انجام سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم، خاطرنشان کرد: دولت باید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم را در طرح های عمرانی هزینه کند و اگر قرار باشد هر منبع درآمدی از مالیات، نفت و اوراق خزانه داریم را صرف هزینه های جاری کنیم، امکان سرمایه گذاری در طرح های عمرانی از بین می رود.

نوبخت گفت: در هفت ماهه ابتدای سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی تخصیص داده شده که یک بخشی از آن نقدی و بخشی دیگر به صورت اوراق است. این در شرایطی است که امسال می خواهیم ۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در طرح های عمرانی داشته باشیم که ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به اسناد اوراق خزانه است و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه تخصیص داده می شود.

پاسخ به انتقادات افزایش بودجه های جاری

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که ۹۰ درصد از بودجه صرف هزینه های جاری شده و سهمی برای عمران باقی نمی ماند، گفت: این نگرانی کاملا به جا است و تمام تلاش ما هم در این است که بتوانیم بودجه جاری را کمتر و عمرانی را افزایش دهیم، اما باید توجه داشت که قیمت نفت و درآمدهای دولت از محل آن از سال ۹۲ تا به حال به نصف رسیده، چراکه هر بشکه نفت ۱۰۴ دلار بوده و اکنون عملکرد متوسط شش ماهه نشان می دهد که این رقم ۴۷ دلار در هر بشکه است، البته پیش بینی می شود که با افزایش قیمت نفت به طور متوسط ۵۰ دلار از فروش هر بشکه به دست آوریم اما به هر حال منابع کاهش یافته است.

نوبخت گفت: برای اینکه بتوانیم به طرح های عمرانی تحرک بخشیم از مکانیزم اسناد خزانه استفاده کرده ایم و هر کسی که آن را دریافت کند باید بعد از دو سال ۱۸ تا ۱۹ درصد از دولت سود بگیرد، به این ترتیب ما می توانیم بخشی از نقدینگی بازار را جذب کنیم، اما باید ۱۸ درصد سود بدهیم که البته این یک روش دائمی نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در مقطعی که قیمت نفت به شدت نزول پیدا کرد مجبور شدیم برای طرح های عمرانی از اسناد خزانه استفاده کنیم که در سال جاری ۲۱ هزار میلیارد تومان از اوراقی که پارسال منتشر کردیم باید پرداخت کنیم.

نوبخت با بیان اینکه خزانه هر ماه دو گزارش را مبنی بر دریافت و پرداخت و سررسید اوراق ارائه می دهد، گفت: در گذشته خزانه مجبور بود از سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت برگه ابلاغیه تخصیص دریافت کند اما اکنون یک مجوز کلی به خزانه داده شده که هر وقت سررسید اسناد فرا رسید یک روز مانده به سررسید، سود را بپردازد.

وی تصریح کرد: دولت مقید است که رشد اقتصادی را تامین کرده و بر این اساس به پروژه های عمرانی توجه ویژه دارد که اگر هم نتواند نقدی به آنها پولی را بپردازد از اسناد خزانه استفاده نماید، البته اوراق هم نقد است چرا که پیمانکار آن را دریافت کرده و در بازار سرمایه می فروشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دنیا از این ابزار به عنوان یک ابزار مالی از اسناد خزانه استفاده می کند و ایران نیز از این روش بهره گرفته است، اما اگر ما نفت را بیشتر بفروشیم و از اوراق هم استفاده کنیم، هیچ وقت مانع از آن نخواهد شد که نسبت به هزینه های جاری صرفه جویی های لازم را صورت ندهیم.

نوبخت گفت: یکی از روش های صرفه جویی این است که به همه بگوییم امسال بودجه دستگاهها ۱۰ درصد کاهش می یابد، اما یک روش دیگر هم این است که از همه دستگاهها سوال شود که با چه روشی می خواهند در سال ۹۷ کار کنند و به طور مشخص هم بگویند که این میزان کار چه مبلغی را برای دولت هزینه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دستگاه هایی که کار بیشتری انجام دهند می توانند پول بیشتری را از دولت دریافت نمایند، گفت: به همین دلیل به سمت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پیش رفتیم تا یک نوع صرفه جویی واقع بینانه و با چشم باز در منابع دولتی داشته باشیم و هزینه های خود را تقلیل دهیم، ضمن اینکه برای سال آینده مصمم هستیم این اعتباری که به شکل کنونی محاسبه می شود به صورت استانی تخصیص دهیم و دستگاه هایی که در مرکز نیستند پول خود را از بودجه مرکزی دریافت نکنند، بلکه استانداری و شورای استان که همه مسئولیت را به عهده دارند با اولویت‌بندی کار را پیش برند.

وی خاطرنشان کرد: باید گام به گام به سمت اصلاحات عملی در بودجه پیش رفته و برای طرح ها نیز سرمایه گذاری لازم را صورت دهیم.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۹۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس