لزوم تک نرخی شدن ارز از نگاه فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۲۷۵۹
بیرجند - ایرنا - شماری از مدیران و فعالان اقتصادی در استان مرزی خراسان جنوبی بر این باور هستند که برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و از بین رفتن رانت های موجود در این عرصه نرخ ارز باید تک نرخی و ثابت شود.
به گزارش ایرنا اقتصاد ایران در دهه 70 برای چند سالی ارز تک نرخی را تجربه کرد؛ بعدها ارز، چندین نرخ پیدا کرد و در دولت گذشته برای چند سالی ارز سه نرخی عرضه شد، بخشی با نرخ مرجع یا دولتی، بخشی با نرخ مبادله ای و بخشی نیز با نرخ آزاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از زمانی که ارز مرجع از عرصه بازار حذف شد، ارز دو نرخی میدان داری می کند و اکنون ارز یا مبادله ای است که نرخ آن را روزانه بانک مرکزی اعلام می کند و تنها در اختیار بازرگانان و تجار قرار می گیرد یا با نرخ آزاد روزانه به فروش می رسد.
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود، تک نرخی کردن ارز را در دستور کار قرار داد، فضای ثبات به اقتصاد کشور بخشید و قدرت پیش بینی به صادرکننده داد.
فعالان و کارشناسان اقتصادی خراسان جنوبی تک نرخی کردن قیمت ارز را یکی از ضروری ترین نیازها برای بهبود وضعیت صادرات، تولید و ... عنوان می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ثبات بخشیدن به فضای کسب و کار و کاهش تورم از دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
محسن احتشام می گوید: تک نرخی شدن ارز موجب ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی می شود و از بسیاری رانت ها و تبعیض هایی که موجب لطمه زدن به صادرات است، جلوگیری می شود.
وی اظهار کرد: نرخ ارز باید واقعی شود، یعنی 40 هزار ریال باشد که به نفع اقتصاد ملی و تولید داخلی است.
وی گفت: در بحث ارزاق عمومی ممکن است کالا گران تر شود که دولت می تواند در مقابل به مصرف کننده نوعی یارانه پرداخت کند ولی تثبیت نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور و مردم است و از بسیاری تبعیض ها جلوگیری می کند.
این صادر کننده نمونه زعفران کشور بر این باور است: اگر نرخ دلار کمتر از 40 هزار ریال باشد به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند و پایین بودن نرخ ارز به نفع تولید داخلی نیست، هرچه نرخ ارز پایین بیاید به تولید داخل ضرر می زند و به واردات کمک می کند چون کالای خارجی برای ما ارزان تر تمام می شود و رقابت تولیدات داخلی را مشکل می کند.
**ارز تک نرخی به نفع اقتصاد کشور است
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم گفت: اگر ارز تک نرخی شود، به نفع اقتصاد کشور است اما باید مراقب بود تک نرخی شدن برای مدت چند سال ثابت باشد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند برنامه ریزی های مشخص و شفافی داشته باشند، نه اینکه قیمت ارز در کوتاه مدت تغییر کند که موجب ایجاد تبعات نامناسب در اقتصاد شود.
مرتضی یزدان شناس افزود: تثبیت نرخ ارز از بسیاری رانت خواری ها و تبعیض هایی که در عرصه اقتصادی کشور رواج دارد، جلوگیری می کند.
وی اظهار کرد: نرخ ارز نباید افزایش زیادی یابد چون به واحدهای تولیدی هزینه تحمیل می کند و به ضرر آنهاست، هرچند افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان کالاست.
وی گفت: مدیریت نرخ ارز باید به گونه ای باشد که هم بازار داخلی آسیب نبیند و هم صادرات توسعه یابد، نباید تولید داخلی فدای صادرات شود و باید به هر دو بخش توجه شود، مبارزه با رانت خواری و ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخل و صادرات موجب شکوفایی اقتصاد می شود.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی افزود: مسئولان مربوط نرخی را برای ارز تثبیت کنند که هم به نفع تولید کننده و هم صادر کننده و مصرف کننده باشد، و رانت خواران را هم ناامید کند.
**چند نرخی بودن ارز عامل فساد مالی است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی نیز دو یا چند نرخی بودن ارز را عامل ایجاد فساد مالی در جامعه دانست و گفت: ارز باید تک نرخی باشد تا از هر نوع رانت و ویژه خواری جلوگیری شود.
عباس جرجانی افزود: اگر ارز با نرخ منطقی تک نرخی شود، بسیار مناسب است و جلو قاچاق را گرفته و به تولید کننده واقعی کمک می کند.
وی اظهار کرد: تولید ملی اگر درست ارتقا یابد می تواند به تثبیت قیمت ارز کمک کند زیرا اگر قیمت ارز پایین بیاید خیلی از موارد درآمد دولت هم کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: در دولت قبلی نرخ ارز در مدت 24 ساعت دو برابر شد و بسیاری از واحد های صنعتی کشور در آن زمان تعطیل شدند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی گفت: باید مدیران واحدهای صنعتی کشور بتوانند براساس قیمت دلار برنامه ریزی کنند و بدانند در یک بازه زمانی قیمت دلار ثابت است.
**ارز تک نرخی باعث شفافیت مالی می شود
صادر کننده خراسان جنوبی و فعال اقتصادی هم اظهار کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز باعث ایجاد شفافیت در سیستم مالی کشور می شود و از بسیاری از رانت خواری ها جلوگیری می کند.
علیرضا خامه زر افزود: در حال حاضر نرخ دولتی و آزاد زمینه ایجاد فساد و رانت در جامعه شده و تک نرخی کردن نرخ ارز برای رشد اقتصاد کشور ضروری است.
وی گفت: اگر دولت بخواهد به پول ملی لطمه نخورد نرخ ارز بهتر است 30 هزار ریال باشد یا حتی این نرخ پایین تر بیاید.
وی اضافه کرد: دولت یازدهم نرخ ارز را ثابت کرد در صورتی که در دولت قبل نرخ ارز نوسان بسیاری داشت و باید این نرخ برای مدت چند سال ثابت باشد.
تولید و صادرات محصولات کشاورزی به ویژه زعفران و زرشک، 465 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، وجود بازارچه های مرزی و معادن متعدد از قابلیت های اقتصادی خراسان جنوبی در شرق ایران است.
گزارش: امیرشاهین نایبی فر * انتشار: رسول محمدحسنی
7559*3028
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سالجاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاههای اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامهریزی لازم را با اولویت پروژههای نیمه تمام و طرحهای بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژههای عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژههای نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استانها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد میکند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویتهای استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژههای قابل اتمام و طرحهای بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژههای نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040